هيئة الأمر بالمعروف تقلل من انتقادات جمعية حقوق الإنسان للمادة 12 من نظامها
طالبت بزيادة الدعم في تعيين الأعضاء
المدينة المنورة: علي العمري
قلل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث من انتقادات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها حول المادة 12 من نظام الهيئة.
وقال الغيث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن نظام الهيئة الصادر في عام 1400هـ (1980) صدر بأمر ملكي وقد مر بمراحل من الدراسة والتمحيص قبل تطبيقه، وبالتالي فالهيئة لا تملك حق التغيير في النظام.
وحول ما ورد من انتقادات للمادة 12 أوضح الغيث أن «تقرير الجمعية اطلعت عليه الدولة ونحن بانتظار التوجيه»، واستدرك بان «العديد من اللجان المتخصصة في سن الأنظمة والتعليمات اشتركت في إعداد النظام مما جعله بالمحكم».
وكان تقرير الجمعية قد انتقد في تقريره المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، حيث جاء فيه «الحيلولة دون اتباع العادات والتقاليد السيئة»، «القيام بواجباتها بكل حزم وعزم»، وهما العبارتان اللتان صيغتا بشكل واسع دون تقييد ـ بحسب الجمعية ـ ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد ـ وفق ما أشارت له الجمعية. وطالب التقرير الحقوقي، الذي نشرت نسخته أول من أمس «الشرق الأوسط»، بإعادة صياغة اختصاصات جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، صنفت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشرين موقعاً تاريخياً وأثرياً ضمن مواقع الزيارات غير الشرعية بالمدينة المنورة. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا التصنيف وما يمثله ذلك من تأثير على دور الهيئة العليا للسياحة تجاه تسويق العديد من برامجها السياحية قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «إن الرئاسة قامت بتوقيع عقد شراكة مع الهيئة العليا للسياحة في ما يشكل من الناحية الشرعية وأي خلاف في ما يتم مناقشته بين الجهازين يتم الرجوع فيه إلى سماحة المفتي العام للمملكة». ونفى الغيث خلال إجابته عن سؤال حول بعض الحوادث التي يتسبب بها المتعاونون مع الهيئة أن يكون هناك متعاونون رسمياً مع الهيئة أو بأي صفة. وقال إن التعاون يكون من المجتمع ككل في مجال الأمر بالمعروف بالنصح وإبلاغ الهيئة فقط، أما التنفيذ فلا نقره خارج موظفي الهيئة الرسميين. وزاد «نحن نطالب بزيادة الدعم في تعيين الأعضاء للحد من المتعاونين المنفذين والذين يأتون أحياناً بأعمال قد لا تحمد عقباها».
وقال الغيث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن نظام الهيئة الصادر في عام 1400هـ (1980) صدر بأمر ملكي وقد مر بمراحل من الدراسة والتمحيص قبل تطبيقه، وبالتالي فالهيئة لا تملك حق التغيير في النظام.
وحول ما ورد من انتقادات للمادة 12 أوضح الغيث أن «تقرير الجمعية اطلعت عليه الدولة ونحن بانتظار التوجيه»، واستدرك بان «العديد من اللجان المتخصصة في سن الأنظمة والتعليمات اشتركت في إعداد النظام مما جعله بالمحكم».
وكان تقرير الجمعية قد انتقد في تقريره المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، حيث جاء فيه «الحيلولة دون اتباع العادات والتقاليد السيئة»، «القيام بواجباتها بكل حزم وعزم»، وهما العبارتان اللتان صيغتا بشكل واسع دون تقييد ـ بحسب الجمعية ـ ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد ـ وفق ما أشارت له الجمعية. وطالب التقرير الحقوقي، الذي نشرت نسخته أول من أمس «الشرق الأوسط»، بإعادة صياغة اختصاصات جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، صنفت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشرين موقعاً تاريخياً وأثرياً ضمن مواقع الزيارات غير الشرعية بالمدينة المنورة. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا التصنيف وما يمثله ذلك من تأثير على دور الهيئة العليا للسياحة تجاه تسويق العديد من برامجها السياحية قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «إن الرئاسة قامت بتوقيع عقد شراكة مع الهيئة العليا للسياحة في ما يشكل من الناحية الشرعية وأي خلاف في ما يتم مناقشته بين الجهازين يتم الرجوع فيه إلى سماحة المفتي العام للمملكة». ونفى الغيث خلال إجابته عن سؤال حول بعض الحوادث التي يتسبب بها المتعاونون مع الهيئة أن يكون هناك متعاونون رسمياً مع الهيئة أو بأي صفة. وقال إن التعاون يكون من المجتمع ككل في مجال الأمر بالمعروف بالنصح وإبلاغ الهيئة فقط، أما التنفيذ فلا نقره خارج موظفي الهيئة الرسميين. وزاد «نحن نطالب بزيادة الدعم في تعيين الأعضاء للحد من المتعاونين المنفذين والذين يأتون أحياناً بأعمال قد لا تحمد عقباها».
صورة للخبر من جريدة الشرق الأوسط
No comments:
Post a Comment