Friday, July 6, 2007

ابراهيم الغيث رئيس الهيئات وام الموبقات


ابراهيم الغيث رئيس الهيئات وام الموبقاتبادئ ذي بدء دعوني أشرح لكم ماذا اعني بام الموبقات ام الموبقات عند كل صاحب عقل يعقل ويفكر ويتدبر هي .. ( التناقض ) ! نعم التناقض والكيل بمكيالين !!دائما وأبداً استطيع أن أغض الطرف عن الكثير من الأخطاء والتصرفات والأفعال ، ما لم تنتج عن هذه الأفعال أضرارا ومفاسدا كبيرة الا أنني لا استطيع ان أغض الطرف عن الكيل بمكيالين !! الا وهي منطق " حلال لي .. حرام عليك "فهذا الغيث يحرم التشهير بالهيئة عندما يخطئون وينتهكون حرمات الناس وحقوقهم التي كفلها الدين الإسلامي لهم او عندما يزهقون أنفس المسلمين ، بحسب منطق الغيث وقسمته الضيزى انه لا يجوز للاعلام ان يتحدث عن هذه الاخطاء الفادحة التي تصل إلى ازهاق نفس مسلمة !! ولكنه يحلل للهيئة أن تشهر بالناس بالأسواق وتفضحهم وتجعلهم فرجة للقاصي والداني لا لخطأ ثبت ارتكابه ولكن فقط لشبهة بارتكاب خطأ لم تثبت !! فهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يشتبهون يقبضون ويوقفون في السوق أمام الناس التي تتجمهر لتتفرج على كيف يركلون افراد الهيئة ويرفسون هذا المشتبه به المواطن الذي له كامل حقوق المواطن المسلم المشتبه به فيما يفترض ( والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ولا يجوز ركله ولا رفسه ولا حشره في زاوية للتحقيق معه باليد التي تضرب وتخنق والقدم التي تركل والعين التي ترهب واللسان الذي يبصق ويجرح بالكلمات وهو لم يثبت عليه ثبوتا قطعيا انه ارتكب مخالفة اذ انه لا احد ادعى عليه ولا شهودا شهدوا بشيء ضده ولا حتى أفراد الهيئة رأوه وهو يضايق احدا او يعتدي على احد !! فقط اشتبهوا به لمروره بجوار فتيات مثلا تخيلوا !! هم يخطئون بحق الناس ويفضحونهم ومع هذا لا يجوز للاعلام ان يتحدث عنهموكلكم تتذكرون احد اعذارهم عندما قبضوا على احد الشباب بشبهة أنه يرسل بلوتوث لفتاة لم يروها ولم تشتكي لهم ولا يستطيعون ان يثبتوا هل كان يرسل بلوتوثا ام لا !! ومع هذا قبضوا ووجهوا هذه التهمة المضحكة
اقتباس:
هذا وكان الشيخ إبراهيم الغيث ، رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الحالي عن استيائه الشديد من وسائل الإعلام ، التي قال إنها تعمد إلى تكبير وتضخيم الأخطاء التي تقع من بعض عناصر جهازه، مؤكدا ضرورة ألا يكون لهيئته أعداء في الساحة। ورفض الغيث سياسة التشهير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام في تعاملها مع الأخطاء التي تبدر من عناصر هذا الجهاز. داعيا إلى تكوين علاقات صداقة بين وسائل الإعلام وجهازه، وقال «من المفترض ألا يكون لنا أعداء، وأن نكون أصدقاء».


Wednesday, July 4, 2007

هيئة الأمر بالمعروف: صراع الدين والسياسة

مصطفى المنشاوي بي بي سي- لندن‏
ظل الحاجة لتحسين دخله، قرر أحمد البلوي العمل كسائق أجرة لسيارته الخاصة في مدينة تبوك الواقعة شمال السعودية।

دور الهيئة يشمل تأكيد الالتزام بالزي الإسلامي

وبينما كان البلوي ينقل سيدة تتعدي الخمسين عاما بناء على تكليف من ذويها في مايو الماضي، اعتقله أعضاء "هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" تحت حجة الاختلاء بأجنبية.
لكن الرجل الذي ذهب إلى سجن الهيئة في صحة جيدة لم يخرج منها سوى "ملفوفا بكفن" حسب تصريحات لأحد أفراد أسرته.
ليست تلك الحادثة سوى واحدة من حوادث أخرى مماثلة أوردتها وسائل الإعلام السعودية في إطار الجدل حول سلوك الهيئة التي تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على الأخلاق العامة والخاصة.
فقد توفي مواطن سعودي آخر - سلمان الحريصي - داخل مركز للهيئة في الرياض في نفس الشهر، كما لقيت عاملة آسيوية مصرعها في جدة بعد سقوطها من الطابق الرابع لدى مداهمة الهيئة شقتها.
لكن الأمر دخل إلى ساحات القضاء، حيث تم تقديم المتهمين بالمسئولية عن تلك الحوادث للمحاكمة للمرة الأولى في تاريخ الهيئة التي أنشئت عام 1940، بالإضافة إلى الحملات التي تشنها الصحافة المحلية لتحجيم دور الهيئة.
هنا تظهر ثلاثة أسئلة رئيسة، الأول: هل يعكس الاتجاه الجديد رغبة في إجراء إصلاحات داخل الهيئة؟ الإجابة مركبة!
قد يجيب البعض على السؤال بالإيجاب، مؤكدين إمكانية تحسن أداء الهيئة في ظل الضغوط الداخلية و الخارجية المتصاعدة.

الصحف السعودية تشهد حملة ضد الهيئة
فقد أعلنت الهيئة تأسيس إدارة قانونية جديدة "مخولة لمحاسبة أي مخطئ من أعضاء أو مسؤولي الهيئة بحيث ستكون مرجعا لجميع المسؤولين فيها".
كما رفض مجلس الشورى مؤخرا مقترحا يوصي بزيادة التمويل الحكومى المخصص للهيئة التي تشمل حوالي 5000 عضو.
ويقول المحلل السياسي السعودي جمال خاشقجي لبي بي سي العربية إن هذه الإجراءات "تعكس رغبة حقيقية في الإصلاح تشمل تطوير هيئة الأمر بالمعروف والقضاء ومكافحة الفساد وغيرهما."
وقد يجيب البعض على ذات السؤال بالنفي، حيث أثبتت التجارب السابقة عدم جدية تلك الإجراءات الهادفة لمنع وقوع تجاوزات مماثلة.
ففي مايو من العام الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات أمرت بموجبها الهيئة بالامتناع عن التحقيق مع المعتقلين وتسليمهم إلى قوات الشرطة عوضا عن ذلك.
لكن شكاوى المواطنين السعوديين من وقوع ما يصفونه "بتجاوزات أخرى" لا تزال مستمرة، حسبما يؤكد معظم من تحدثت معهم من السعوديين.

أحمد العمران: "المحاكمة محاولة شكلية لإسكات الإعلام واحتواء غضب المواطنين"
ونشرت صحيفة الوطن السعودية في شهر إبريل الماضي إن ثمة زيادة في عدد المواجهات بين المواطنين السعوديين وافراد الهيئة وصلت إلى 21 حادثة في العام الماضي وحده بما فيها مشاجرات عابرة وإطلاق نار وطعن بالسلاح الأبيض.
و هو ما جعل أحمد العمران، وهو طالب جامعي يعيش في الرياض لا يرى في محاكمة بعض أفراد الهيئة سوى "محاولة شكلية لإسكات وسائل الإعلام واحتواء غضب المواطنين."
وكان القضاء السعودي برأ ثمانية عشر عضوا من الهيئة من تهمة التسبب في وفاة الحريصي، ووجه المسئولية إلى أحد المتعاونين مع الهيئة الذي شارك في العملية ولم يكلف بذلك رسميا حسب بيان للهيئة بعد الوفاة. فوائد متعددة
هنا يأتي السؤال الثاني: ما السبب وراء استمرار هيئة الأمر بالمعروف بهذه الصفة الدينية والصلاحيات الواسعة.
ربما السبب الأهم هو قوة التيار الديني المتشدد واسع النفوذ داخل الهيئة، والذي كان عنصر دعم رئيسي للعائلة الحاكمة التي تحالفت مع أتباع محمد ابن عبدالوهاب مؤسس الحركة الوهابية للسيطرة على المملكة العربية السعودية التي تأسست في 1932.
و بينما يرى اتباع بن عبدالوهاب سبب ضعف المسلمين في فساد العقيدة، اكتسبت أسرة آل سعود جانب من شرعيتها من خلال لعب دور المحافظ على تلك العقيدة عبر مؤسسات كهيئة الأمر بالمعروف، حسب المفكر البريطاني روجر أوين في تناوله لعلاقة الدين بالدولة في المملكة.
فالهيئة هي في الأساس "ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ويعين رئيسها بأمر ملكي برتبة وزير"، حسب موقع الهيئة على شبكة الانترنت و الذي يشدد في نفس الوقت على أن الدولة هي التي "تحمي عقيدة الإسلام و تطبق الشريعة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر."

سعد الفقيه: الهيئة تساعد النظام في التخلص من معارضيه باسم الدين
ومن هذا االمنطلق يرى سعد الفقيه المعارض السعودي المقيم في لندن أن الهيئة ساهمت أيضا في تخلص النظام من معارضيه "تحت زعم مخالفتهم للدين".
سبب آخر هو شعبية وجود الهيئة رغم كل الانتقادات لأسلوب أدائها، حسبما جاء من حديثي مع العديد من السعوديين وجولتي عبر عدد من المدونات السعودية المختلفة.
فصاحب مدونة "نظم" وضع عنوان مقالته: "هيئة الأمر بالمعروف .. تاج على رؤوسنا،" طالبا من القراء الإطلاع على "إنجازاتها" التي ربما يقصد بها مكافحة الرذيلة والاتجار بالمخدرات مثلا. مأزق الإصلاح
يبقى السؤال الثالث والأخير: إذا كانت الهيئة تقدم كل هذه الخدمات داخل المملكة، فلماذا إذن يتم الحديث عن تحجيم دورها من قبل النظام و الهجوم عليها من قبل الصحف المحلية الخاضعة له؟ المراقب للأوضاع في السنوات الأخيرة قد يرى السبب الرئيس هو الضغوط الخارجية التي أدت إلى إضعاف التيار المتشدد وتشجيع انتقاد المؤسسات التابعة له كالهيئة التي كانت نشاطاتها الممتدة دوما محل جدل.
فمنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تتعرض المملكة لضغوط من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة مع التيار الديني المتشدد، أو للسير في طريق الإصلاح السياسي أيضا.

تأسست الهيئة في عهد الملك سعود
وبينما يقول الفقيه إن الجدل حول الهيئة متعلق بالصراع بين تيار الإصلاحيين والمتشددين في المملكة، يعتبره آخرون أنه وسيلة لصرف الانتباه عن القيام بإصلاحات أخرى أكثر أهمية.
و هو ما يؤكده إبراهيم السعيد، رجل أعمال شاب، بسؤاله: "إذا كانوا يريدون محاسبة هيئة الأمر بالمعروف بهذه الصورة، فلماذا لا يبدأون بمكافحة الفساد أو إجراء انتخابات حقيقية أو تقليل معدلات البطالة،" كما يقول
و بينما يستمر الجدل داخل أروقة السياسة والإعلام، تستمر الهيئة في القيام كالمعتاد عبر حوالي 500 مركز في أنحاء متفرقة من الدولة بمهامها الممتدة حتى للرقابة على وسائل الإعلام ذاتها التي توجه إليها النقد।

Sunday, July 1, 2007

تقرير الطب الشرعي للحريصي يكشف تعرضه لإصابة في الرأس وركلات بالجسم وضربة نزعت العين



والد الحريصي ممسكاً البطاقة الشخصية لابنه
الرياض: عبدالله بن فلاح
أوضح ماهر الحازمي الوكيل الشرعي لورثة سلمان الحريصي لـ"الوطن" أن سبب الوفاة حسب تقرير الطب الشرعي - الذي اطلع عليه أمس في هيئة التحقيق والادعاء العام - هو ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاق في الجمجمة بطول 6 سنتيمترات، وضربة أخرى في الرأس نتج عنها فتحة فيه من الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها.وأضاف الحازمي أن تقرير الطب الشرعي للحريصي أكد أنه تعرض لضرب عنيف أيضا في الأحشاء، وعلى جانب منطقة البطن وركلات عنيفة في الجسم ما عدا الصدر، وأشير في تقرير الطب الشرعي - وفق الوكيل الشرعي - إلى أن الضرب كان باليدين دون تحديد آلة أخرى.وبين الوكيل الشرعي لورثة الحريصي أن تقرير الطب الشرعي أكد خضوع المتوفى الحريصي لـ18 تحليلاً لم تثبت أنه مدمن على أي نوع من المخدرات .وعقبت إمارة منطقة الرياض أمس على ما نشر في"الوطن" على لسان شقيق المواطن الحريصي والوكيل الشرعي يوم الخميس الماضي من عدم التمكن من الحصول على تقرير الطبيب الشرعي بتوضيح جاء فيه :" بعد الاطلاع على ما نشر في صحيفة الوطن في عددها 2463 الصادر يوم الخميس 13/6/1428 من أن ذوي المواطن السعودي سلمان الحريصي الذي توفي بعد تفتيش منزله من قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعريجاء في مدينة الرياض، يسعونلدى الجهات المختصة لاستلام التقرير الشرعي الخاص بالوفاة حتى يتمكنوا من دفن الجثة، وما صرح به شقيقه من أن الأسرة واثقة من القضاء بحيث يعطى كل ذي حق حقه، ولكن في نفس الوقت فإن إكرام الميت دفنه وكذلك ما أوضحه الوكيل الشرعي لأسرة المتوفى من أن طلبه للتقرير الطبي الشرعي قوبل بالرفض من هيئة التحقيق والإدعاء العام".وتوضيحا للحقائق فقد تم الاستفسار من هيئة التحقيق والادعاء العام عن حقيقة ما ذكر وأفادت هيئة التحقيق والادعاء العام بما يلي:1-أنها لم تمنع أسرة المتوفى من استلام جثته بل إنها أصدرت أمرا بتاريخ 7/5/1428 للجهات المختصة بتسليم جثة المتوفى لذويه فور الانتهاء من التشريح وتحديد سبب الوفاة، وقد تم الانتهاء من تشريح الجثة وصدر التقرير الطبي الشرعي المحدد لسبب الوفاة ولم يتقدم الوكيل الشرعي للورثة بأي شكوى عن وجود أي عائق يحول بينهم وبين استلامها ، وتؤكد جهة التحقيق أنه إذا كان هناك من سبب لتأخر استلام الجثة فهو عائد لذوي المتوفى ووكيلهم الشرعي.2-أن النظام لا يسمح للوكيل بالحصول على صور من إجراءات التحقيق بما فيها التقرير الطبي إلا أن من حق الوكيل الاطلاع عليها لدى جهة التحقيق .3-أن الوكيل الشرعي لورثة المتوفى لم يتقدم بأي طلب رسمي خلال الفترة الماضية لحضور التحقيق أو الاطلاع على أي إجراء من إجراءاته بما فيها التقرير الطبي الشرعي إلا أنه صباح يوم السبت الموافق15/6/ 1428 قدم طلبا رسميا بذلك فمكن من الاطلاع عليها وتمإشعاره بأن النظام لا يجيز له الحصول على صور من تلك الوثائق الرسمية.4-كنا نتمنى على الصحيفة لو اطلعت على الموقف النظامي لهذه القضية والتعليمات التي تحكمها وتنظمها من خلال اتصالها بالجهة المختصة لمعرفة الحقيقة حتى تكون الصورة واضحة للجميع



في الرياض: (38) مركزاً للهيئة مقابل (18) مركزاً للشرطة

من يصدق بأن عدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة السعودية الرياض أكثر من مراكز الشرطة؟. مفارقة عجيبة لا يتوقعها أحد إذ أصبح الغزل وشرب الخمر مقلق أكثر للمعنيين بالشأن الأمني من القتل والسرقة والسطو المسلح,وهو ما يتبين لك حين تعلم أن عدد مراكز الشرطة في العاصمة الرياض يبلغ (18) مركزاً مقابل (38) مركزاً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,متوزعة في الأسواق والأحياء وضواحي العاصمة الرياض. وأن للشرطي في العاصمة أو رجل المرور لترات وقود محددة الكمية يومياً,مقابل لترات مفتوحة لأفراد الشرطة الدينية.
هذا العدد من مراكز هيئة الأمر بالمعروف يعطي انطباعاً سيئاً عن واحدة من أسرع عواصم العالم نمواً وهي العاصمة الرياض,التي ينظر إليها جميع رجال الأعمال والإستثمار في العالم بأنها المحطة المقبلة لهم,إلا أن مراقبين يتوقعون نفوراً في العلاقة الإستثمارية والحياة الطبيعية لأولئك القادمين من الشرق والغرب,ليعلمون مع شركاتهم في الرياض,حيث لا يمكن أن يسيرون دون مضايقات من رجال الشرطة الدينية.
وبالرغم من مخالفة أعضاء الأمر بالمعروف لمفهوم الإحتساب دينياً وهو قيام المسلم بإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف دون جزاء دنيوي,وإنما إحتساب ذلك يوم القيامة عند الله إلا أنهم يخالفون ذلك بالمطالبة بزيادة الأجور والبدلات والسيارات,وهو ما يقطع حجة بعض الإسلاميين ومنهم الداعية محمد النجيمي الذي يرأس لجنة تهدف إلى اعادة المتطرفين إلى الاعتدال.
ويبلغ عدد أفراد الهيئة أكثر من (4000) فرد تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 58 سنة,لكنك قد تتفاجئ في سوق من أسواق العاصمة الرياض أو في أي إحتفال,بمشاهدة شباب في بداية العشرين يرافقون رجالات الهيئة,ويقومون بتصرفات غير مقبولة,أو تلحظ شباباً في نهاية العشرينات يشتمون ويلعنون النساء ويقومون بالنصح بفضاضة.
وهؤلاء يصنفون عادة تحت مسمى (المتعاونين),وهم الفئة التي تلقي الهيئة باللائمة عليهم في حال أذية المواطنين,وبدأوا بالإختفاء بعد قرار وزير الداخلية السعودي بإلزام أفراد الشرطة الدينية بوضع بطاقة تعريفية على صدروهم,فبدأت أعداد المتعاونين في الرياض بالتساقط منذ بداية العام 2002 تقريباً.
ولكنهم حقيقياً لم يختفون,فهم حول المطاعم والأسواق مستعدون للمطاردة متى ما كانت الفرصة لهم,ومستعدون لدعم سيارات الهيئة في حال أن قامت باللحاق بشاب التقى بصديقته ثم غادر مكان اللقاء,لتتم مطاردته حتى يتم القبض عليه وكتابة محضر ضبط يتم إشهاد أفراد حضروا ولم يحضروا الواقعة,وهو ما يقول به كثير من الشباب والمواطنين الذين تم القبض عليهم من قبل الهيئة في العاصمة الرياض,بأن محاضر الضبط تكتب يم يوقع عليها 3 أو 4 من أفراد الهيئة دون حضورهم للواقعة وترفع لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
في المادة 224 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية,يقول بأن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أنظمة,أي أن أنظمة الهيئة لا يمكن تطبيقها إلا بعد الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية,لكن أفراد الهيئة يعتبرون الغزل جريمة والتعارف جريمة,ودخول الشباب إلى الأسواق جريمة يعاقب عليها القانون,وهو ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية ومع ذلك ماتزال الهيئة سارية في تطبيق أنظمتها دون النظر إلى أحد.
وخلال أسابيع فائتة تسبب هذا الجهاز الذي يشبه في طريقة عمله عمل الشرطة الدينية في عدة مشاكل دبلوماسية بين الرياض ودول أخرى بعد أن تعرضت بعثات رسمية وفرق دبلوماسية للهجوم، مثلما حدث عند إغلاق ركن عرض كندي رسمي بسبب وجود عارضات، أو اجبار فرقة جزائرية تابعة للسفارة في الرياض بإلغاء نشاطاتها الفنية.

Friday, June 29, 2007

اقتحام مقر هيئة الأمر بالمعروف بخيبر وإخراج شخصين محتجزين لتخلفهما عن صلاة المغرب



خيبر: عبدالله الرشيدي
اقتحم عدد من الشباب أمس مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خيبر وتمكنوا من إخراج شخصين كانا موقوفين لدى الهيئة قبل أن يتم القبض عليهم.وقال بيان صادر عن هيئة محافظة خيبر بتوقيع رئيسها الشيخ داود بن عبدالرحمن الخيبري إنه وأثناء إنهاء إجراءات اثنين من الأشخاص تم القبض عليهما لتخلفهما عن صلاة المغرب وعدم تجاوبهما مع رجال الهيئة وعدم استجابتهما للنصح والتوجيه، والمعاندة والمكابرة، تجمهرت مجموعة من الأشخاص أمام مقر الهيئة، واقتحم خمسة منهم تربطهم صلة قرابة بالشخصين المقبوض عليهما مقر الهيئة.ووفقا للبيان ذاته، قام المقتحمون بتهديد منسوبي الهيئة والتلفظ عليهم بعبارات نابية، ومحاولة ضرب "خوي المحافظة". كما قاموا بأخذ أحد الشخصين عنوة. وأمام ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية ولكن وقبل وصول هذه الجهات عاد المهاجمون مرة أخرى وأخذوا الشخص الآخر تحت التهديد والتوعد ولاذوا بالقرار. وعقب وصول الجهات الأمنية تم القبض على مجموعة منهم وجار البحث عن البقية.

هيئة الأمر بالمعروف لدى مداهمتها منزل عائلة سعودية: أنتم مخانيث .. عبيد .. هذا مستواكم


الرياض- آفاق - رويترز
1
قالت عائلة رجل سعودي ضرب حتى الموت داخل مركز احتجاز تابع لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية ان من الضروري اخضاع الهيئة المثيرة للجدل لقيود مشددة.
وقال محمد الحريصي (73 عاما) والد القتيل سلمان الحريصي "أنا الان أطالب بالقصاص ... في الذي سببته الهيئة" وأضاف أنه ظل محتجزا لعدة أيام بعد وفاة ابنه.
"شعوري طبيعي .. شعوري اتكدر .. الناس ما عندهم ضمير .. لو كان عندهم ضمير ما سووا (ما تصرفوا) بالطريقة دي. اذا عندهم استدعاء يطرقون الباب ويطلبوا أبوه ويقولوا لابوه سلمه لنا."
وكان سلمان الحريصي البالغ من العمر 28 عاما توفي في الرياض الشهر الماضي بعد أن احتجزته هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي هيئة مستقلة مع 11 من أفراد أسرته للاستجواب بشأن اتهامات بحيازة خمور.
محمد الحريصي والد القتيل سلمان الحريصي
ووصف أفراد عائلة الحريصي كيف داهم أكثر من عشرين من أفراد الهيئة منزلهم في أحد الاحياء الفقيرة بالرياض الشهر الماضي بحثا عن خمور.
وقال خالد الكعبي (24 عاما) وهو واحد من 12 شخصا ألقي القبض عليهم في تلك الليلة "ضربة واحدة جاءت بالعصا وبعدين صار الضرب بالرجل وباليد ... أكيد انهم هايجين .. هذا مو طبيعي .. صاروا يضربون عشوائيا والضرب أكثر شيء على سلمان."
وذكر أنهم قالوا لهم "أنتم مخانيث .. عبيد .. هذا مستواكم" وأضاف أنه كان هناك نساء من أقاربهم في المنزل.
وقال الكعبي إنه شاهد لاحقا اثنين من أفراد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يضربون سلمان لنحو ساعة في أحد مكاتب الهيئة.
وقالت السلطات هذا الاسبوع ان أحد أفراد قوة الهيئة سيحاكم بخصوص وفاة الحريصي لكنها برأت ساحة عشرة اخرين.
وما زال سبعة اخرون قيد الاستجواب بخصوص الحادث الذي سبب حرجا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي حادث آخر توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما بأزمة قلبية بينما كان في مركز احتجاز تابع للهيئة في بلدة تبوك خلال الشهر الجاري. وبدأت عائلته في اتخاذ اجراءات قانونية.
ويقول رجال الدين ان الهيئة تلعب دورا محوريا في تطبيق الشريعة لكن منتقدين يقولون ان رجالها يشكلون تحديا للحقوق المدنية.
ويتمتع أفراد الهيئة بسلطات واسعة لفرض حظر على المخدرات والخمور والدعارة تخولهم التدخل لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم في الاماكن العامة.
ولم ترد الهيئة بعد على طلب لرويترز لاجراء مقابلة لكن نائب رئيسها ابراهيم الحويمل أبلغ قناة الجزيرة القطرية هذا الاسبوع أن سياسة الهيئة تحظر العنف في عمليات الاستجواب وتضمن التحقيق في أي انتهاكات تقع.

Thursday, June 21, 2007

قتلوه تحت الضغط خلال التحقيق معه في تبوك


دبي- العربية.نت
تنظر المحكمة الشرعية في منطقة تبوك السبت المقبل في قضية 3 من أعضاء "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الموقوفين في قضية وفاة السعودي أحمد البلوي، داخل مقر الهيئة فرع "سلطانة".وأكدت إمارة تبوك، في بيان عممته أمس، ونقلته صحيفة "الوطن" السعودية الخميس 21-6-2007، حرصها على متابعة تفاصيل ما يستجد في الأحداث التي رافقت وفاة البلوي، أثناء الاشتباه به من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز سلطانة، "وبعد أن تولت هيئة التحقيق والادعاء العام مجريات التحقيق تقرر إحالة كامل أوراق القضية إلى المحكمة العامة بتبوك للنظر في القضية شرعا، ومواجهة الموقوفين الثلاثة بالحق الخاص ومن ثم إعادة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتبوك لإكمال اللازم على ضوء ما يصدر من المحكمة العامة بتبوك بشأن الحق الخاص. فيما يجري العمل حاليا لإحالة المخالفات الإدارية التي بدرت من أعضاء الهيئة الموقوفين في القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لمعالجتها".

وكان البلوي توفي في مركز للهيئة خلال التحقيق معه، بعد الاشتباه به من قبل أعضاء الهيئة الميدانيين أمام أحد المراكز التجارية، أثناء توجهه لأخذ سيدة من جنسية عربية، تردد أنه اعتاد قضاء مشاويرها، وأثناء تواجده في المركز فارق الحياة.وبينما طالب ذوو المتوفى بتشريح الجثة، أصدرت إمارة منطقة تبوك بيانا أعلنت فيه إيقاف جميع أعضاء الهيئة الذين كانوا متواجدين في المركز خلال الوفاة على ذمة التحقيق، وللحرص على بيان مستجدات التحقيقات.كما بيّن التقرير الطبي الرسمي لتشريح الجثة أن سبب وفاة المذكور للحالة المشاهدة بالقلب وهو "تضييق عضيدي" تتراوح نسبته بين 60% إلى 75% مع وجود تكلسات مما نتج عنه هبوط حاد".


المصدر

Tuesday, June 19, 2007

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يخالف هدي الرسول مجددا

حث الإسلام على الصدق وتحري الصدق وتجنب الكذب في غير موضع وهذا مما جاء في القرآن الكريم او ما جاء على لسان خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى: : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " التوبة 119عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان "حقيقة لا أعلم ماذا أقول لكم بعد مقال الله عز وجل (ومن أصدق من الله قيلا؟) !! وبعد مقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ؟؟!!ولكنني سأقول لكم يكذب الرجل أول مرة وهو يلتفت يمنة ويسرة زائغ البصر لا يلوي بصره على شيء وخدوده تحمر من الخجل ولسانه يتلعثم خوف الفضيحة ، ويكذب الرجل مرة أخرى وتمر به تلك الحالات ولكن علاماتها ووطأتها أقل مما كانت عليه في المرة الأولى ، ويكذب الرجل المرة الثالثة ويبدو قريبا من طبيعته وان لم يكن طبيعيا ، ويكذب الرجل للمرة الرابعة وهو منطلق الوجه رافع الرأس ثابت الجنان واثق خُطَى اللسان ويكون في هذه الحالة قد استمرأ الكذب وطار الحياء من وجهه كما يطير العصفور عند اهتزا الغصن !! الحاصل والشاهد والمراد أنني قرأت الصحف الالكترونية هذا اليوم وليتني ما قرأت !! قرأت ووجدت ما يلي:
اقتباس:
ذكر الغيث بأن الهيئة لا توظف إلا من يحمل الشهادة الجامعية ، وبدون أي سوابق مسجلة عليه وهذا كذب صريح صارخ واضح ولا حول ولا قوة الا بالله!! وخيانة للدين وللأمة وللنفس المؤمنة التي يفترض بها أن تتحرى الصدق وتبتعد عن الكذب الصريح الواضح الصارخ لتكتب عند الله من الصديقين لا من الكذابين !! فانا لا أطالبه بعدم الكذب الخفيف كتكتيك يؤدي ما يؤدي من فوائد قد تخفى حتى على المثقفين من الشعب !! ولكنني حتما أطالبه بألا يكذب هذا الكذب الكبير الصارخ الذي يكذّبه وينفيه أي مواطن أو مقيم في السعودية وأنا أولهم وأنا اعلم –واعتقد ان الكثيرين غيري يعلمون- كم في الهيئة من غير المتعلمين الذين بالكاد يتدبرون القراءة ويطوفون في الشوارع ويحتكون بالناس - لا اعني موظف في أرشيف قابع خلف أرتال الملفات الخضراء لا نظر للمتسوقين بنظرة عدائية ولا تلفظ على احد بألفاظ سوقية بل ثنى ركبه خلف مكتبه وحنى ظهره يدون ويكتب لا علاقة له بالناس من بعيد او قريب - وكم في الهيئة من ذوي السوابق من لواط وتفحيط وسرقة ومن جميع أنواع الجرائم المخلة بالشرف وغير المخلة بالشرف وكان الأحرى بالغيث - من خلال ما رأينا بأعيننا وما عرفنا من أفراد الهيئة- أن يقول:إن الهيئة لا توظف من لديه شهادة جامعية إلا قليلا ، وان يكون موظف الهيئة بسوابق !!لو قالها بهذا الشكل لما لفتت نظري لأنها حقيقة ثابتة ثبوت السموات فوق رؤوس البشر وثبوت جبل احد على مر السنين !!نعلم تماما أنه يتحدث إلى الشعب السعودي وهو يعلم أنه يكذب ، ويعلم أن الشعب السعودي كله يعلم انه يكذب ! ولكن كما قلنا عمن يستمرئ الكذب ، فالرجل قد استمرأ الكذب وليست الكذبة الأولى بل انه أصبح يطلق التصريح الكاذب رابط الجأش ثابت الجنان واثق خُطى اللسان وقد ثبت عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلموأخيرا ॥ من يعارضني في مقالي هذا أو يكذب حديثي عن أغلبية أفراد الهيئة فليذهب لأقرب فرع هيئة ويطلع على شهادات أفراد الهيئة واحدا واحد وليأخذ أسماءهم ثم يسأل عنهم في إدارات الدولة وان ثبت انه لا يوجد فرد هيئة واحد عليه سوابق فانا الكاذب لا بل الكذوب وعلي من الله ما استحق برغم أنني فرد مواطن بسيط إن كذبت فكذبتي لم تطبق الآفاق ولكن الغيث إن كذب فقد خان الأمانة الملقاة على عاتقه فكذبته أمام الله وأمام الشعب كله تضليل للناس وتزوير لا بل قلب للحقائق رأسا على عقبوأزيدكم من الشعر بيتا ॥ والله الذي سألقاه وسيسألني عما كتبت أنني اعرف من لم يطلق اللحية الا ليتوظف في الهيئة !! وهو الآن موظف في الهيئة !! فماذا أنت قائل غدا يا الغيث عندما تقف بين يدي الله ويقول لك: كيف تكذب وانا ورسولي أمرناك بالصدق كفرد مؤمن فكيف تكذب وانت تتولى من امر المسلمين شيئا
الخبر
اقتباس:
الرياض (سبق) أحمد الطامي :علمت (سبق) أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قررت تعيين متحدثين رسميين عن الهيئة في كافة مناطق المملكة ، وكذلك تم الكشف عن افتتاح إدارة للأنظمة بإسم (النظم والتعليمات) وستكون مرجعية للموظفين فيما يخص التعليمات حتى لا تحدث تجاوزات من قبل موظفي الهيئة .كان ذلك إلى ما وصفته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخطوات الجديدة التي تهدف للنهوض بالعمل الميداني ومعالجة الأخطاء والعمل على تلافيها مستقبلا ، وذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي كان بعض منسوبي الهيئة أطرافاً فيها ، إضافة إلى إيجاد آلية لتطوير الإجراءات وتقييم تفاصيل الأعمال التي يمكن أن تتسبب في حدوث خلل إجرائي .وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث ارتباط الهيئة برئاسة مجلس الوزراء ارتباط مباشر ، وعن موظفي الهيئة ذكر الغيث بأن الهيئة لا توظف إلا من يحمل الشهادة الجامعية ، وبدون أي سوابق مسجلة عليه ، ونعمل الآن على تأهيل الجامعيين لأخذ الماجستير ।وعن الأحداث الأخيرة علّق الغيث قائلاً : بأن التحقيق فيها مازال قائماً ولم ينتهِ التحقيق حتى الآن ، وأما ما يخص قضية تبوك فأشار بأن التحقيق مازال جارٍ وبأن الشخص المباشر للقضية غير متعاون وهو خلاف ما ذكرته وسائل الإعلام وإنما موظف يتبع للهيئة وعلى البند ، وشدّد الغيث بأنه لا يوجد متعاونين مع الهيئة وإنما نكتفي بالبلاغات فقط .

Saturday, June 16, 2007

قصتي مع الهيئة

لا ادري من أين أبداء القصة وهي المرة الأول التي أبيح فيها عن طريق الشبكة العنكبوتيه , لن أطيل عليكم لأني لا أجيد روايات القصص الخيالية لكي لا يتهمني متطرف او حاقد بأني عميل لــcia ।في يوم من أيام العجاف عندما كان ذوي السوابق متلبسين بعباءة الدين , كنت أنا و اثنان من الأصدقاء نتبادل إطراف حديث ما بجوار منزلنا واذا( بجمس ) الهيئة يتوقف بداخله ثلاثة من رجال الحسبة المحسوبين على المسلمين ورابعهم العسكري المغلوب على أمرة فبداء رئيسهم باستفزازي أنت صاحب ( الشورت ) , لماذا لا تستر عورتك في الواقع كنت ارتدي بنطلون الى أسفل الركبة , فرديت علية وهل تراني من غير ملابس وعندها بداء يصرخ ويفرد عضلاته أنت أيها المتشبه بالكفار لماذا تلبس لبسهم وقلت في ديننا الإسلامي عورة الرجل من الصرة حتى الركبة وأنا لم أخالف الشريعة وتعالت الأصوات بيني وبينة وتهجموا على بالضرب وقد تفاجئوا بمقاومة مني ليس بمعنى إني أوجعتهم ضربا بل كيف اتجرا وان أبادل الشيخ الضربات التي كنت أتلقاها منه , وكان المساعد للقائد بدين لا يستطيع ان يخرج من السيارة بسهولة ويستعينون به فقط عندما يكون الخصم ليس بالفريسة السهلة وأدخلت ( الجمس ) بعد عراك دام طويلا , بمساعدة العسكري الذي كان متعاطف معي لحد ما حيث همس في أذاني وقال لان تقواهم اركب . فلما أجبرت بدخول ( الجمس ) حدثت مشاجرة كلامية بيني وبينهم وطلب مني الشيخ على حسب ما يدعونه أعوانه بان انظر الى مواخره (الجمس ) مكان جلوسي وكان يوجد تقيئ أعزكم الله وقال لي هذا واحد على شاكلتك أوسعناه ضريا حتى تقيئ على نفسه ومصيرك مصيره اذا لم تصمت قلت له لن تستطيع , وذهبوا بي في مكان بعيد عن أعين الناس شارع مظلم خالي وطلب من العسكري ان يفتح لي الباب وأنزلني واذا بشيخهم يصفعني بكفه على وجهي وردته له بالمثل بأقوى ما وهبني الله من قوة فتعال الأصوات بينهم ونزل ( البودي قارد ) اعني الرجل البدين الذي معهم كيف تتجرءا بان تمد يدك على شيخنا و أوسعوني ضربا وأدخلت المركبة مرة أخرا , وقبل ان نذهب الى مركز الهيئة أدخلونا ( بالجمس ) داخل حديقة تدعى الفوطة وهيا في وسط الرياض واغلب معتادينها من جنسيات عربية ( السورية , المصرية , وغيرهم ) , وبداء الشيخ يجبر العائلات بالخروج من الحديقة بحجة ان الوقت متأخر علما ان الساعة كان التاسعة مساء وتارة ينادي بمكبر الصوت بتغطية وجيهة النساء لأنهم ليس على مذهبهم الوهابي المتطرف . واجبروا العائلات الخروج وعلى جوهم الغضب من هذا التصرف الأحمق .وعندما وصلنا المعتقل اقصد مركز الهيئة , أدخلت التوقيف وكان معي رجل مصري ظهرت علية آثار كدمات في وجهة وقد تمزقت بدلته الأنيقة . وسألته من صنع بك هذا فقال للي بصوت مبحوح وحزين في نفس الوقت لا ادري ما الذي اقترفته من ذنب , يقول كنت امشي في وقت صلاة العشاء وإذا بهم يستوقفوني لماذا لم تصلي فقلت لهم إني مسيحي وهذه إقامتي وأنا دكتور خرجت من العيادة وذاهب الى سيارتي ولم أكمل حديثي حتى انهالوا على بالضرب , يا عدو الله يا كافر وعبارات أخرى يخجل ان يذكرها أي رجل من الأعوام فما بلك ممن يسمون أنفسهم رجال الحسبة , والمضحك في الرواية أنهم أخذوه معهم الى المسجد وقالوا له توضئ قال لا اعرف كيف وتفاجئت بضربة من الخلف على راسي , قال أحداهم افعل مثلنا فقلتهم حتى انتهينا من الوضوء ودخلت معهم المسجد وخلال ما نحن نصلي ألتفته على يمني لكي أقلدهم في الصلاة فكسبت من هذي أللفته ضربة على الرأس وصرت أقلدهم في الصلاة بحذر شديد حتى لا اصعق بضربة أخرى , وبعد انتهائنا من الصلاة أخذوني الى هنا وحاولت ان ابرر عن موقفي فلقيت جزائي بالضرب والأهانه , وبدء يخبرني بأنة كان الإسلام في ذهني وأحببته بسبب معاملة إخواني المصريين في مصر ولكن كرهت في بلادكم وخرج من ( نفوخي ) حسب قوله فقلت يا دكتور هؤلاء لا يفقهون الإسلام الحقيقي أنت تعلم بأنك لا تدخل في الإسلام حتى تشهد الشهادتين بنية صادقة ثم تطهر بعد ذلك , هؤلاء ينفرون الناس من الإسلام لا تعيرهم اهتمامك فهم جهلة أنضر الى فقد ضربوني بتهمة أني غير متستر قي لبسي وقد ضربت وأهنت كحالك , وحين ما كن نتحاور دخل علينا الرجل البدين يسخر من حال الدكتور فقال له الدكتور أوريد ان أعود الى بلادي أخرجوني من هنا , لان تعود حتى تأخذ جزأك يا عدو الله وبدء يتوسل له الدكتور فامسك بيده بان يخرجه فنهال علية بالضرب حتى تدخلت أنا وقلت لا يجوز ان تفعل هذا وبدء يهددني بالضرب ان تدخلت مره أخرا وقلت له حسبنا الله ونعم الوكيل وقال لي باستهتار عرفت الله بعد ما أدخلت التوقيف . وانصرف من عندنا وبقيت قرابة الثلاث ساعات حتى جاء أخي الكبير وكان مسالم معهم وأخرجني من عندهم بكفالة واخذوا بطاقة الأحوال المدنية وقالوا لأخي لان نعيد له البطاقة حتى يعدنا بان يأتي كل عصرية ألينا ويحفظ كل يوم صورة من القران الى نهاية جزء عمى , ولم أتمالك نفسي وقلت لماذا كل هذا هل هيا لوجه الله أم هيا هوايتكم التنفير انا اقراء القرءان من قبل أشوفك فبداء أخي بإسكاتي وقال لهم حاضر وهو يريد ان ينهيها بسلام , وأنا اجزم بأنهم لا يحفظون ولا ربع جزء عمى , والى يومكم هذا لم اعد إليهم وتركت البطاقة عندهم وأخرجت بدل فاقد حتى لا أعود لهم ويلبسوني تهم أنا بريء منها , أما مصير الدكتور المصري لا اعلم ماذا حصل له كان الله في عونه ,,,,, أريد منكم الحكم في هذي القصة وهي من الواقع المرير , واعذروني على الإطالة
منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - العضو واحد

بشرية الهيئة

أمل الحسين
كثرت الشكاوى التي نقرأها في الصحف عن بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطاولاتهم على عامة الناس باللسان وأحياناً باليد ونقضهم لكثير من القضايا التي عليها اختلاف من العلماء حيث يصرون على أن تمضي أقوالهم وآراؤهم ولو بالقوة، وعلى سبيل المثال ما حصل مع زائرات معرض الكتاب المحجبات - كاشفات الوجه - حيث أخذ رجال الهيئة بمطاردتهن لتغطية وجوههن بالقوة والتي لا تستجيب يسمع صوت رجل الهيئة كل من في المعرض لغضبه منها لعدم تنفيذها أوامره، ومثال آخر ما نشر في صحيفة الوطن عن تعدّيهم على شباب بسبب تطويل أحدهم لشعره وحسب علمي من كتب السيرة والتاريخ أن الشعر الطويل كان يتحلى به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون ومن تبعهم، أي ليس هناك منكر قام به الشاب المطول لشعره ولكن قد يكون لبعض رجال الهيئة رأي آخر حيث يرون أن هؤلاء أطالوا شعر رؤوسهم لفساد أخلاقهم وسلوكهم ولأن تطويل الشعر ينافي فضائل الرجال!! قد يكون هناك شيء من هذه الاحتمالات خاصة في زمن كثرت فيه المفاسد، ولكن هذا لا يعني أن يكون التعديل باليد وإسالة الدماء!! ولا يعني أيضاً الشعر الطويل على الشاب وجود تهمة فالبعض يقلد فقط دون أن يعي ماذا يفعل بالضبط، أنا لا أدافع عن الشاب صاحب الشعر الطويل فليست هي القضية وتناولها هنا من باب أن الخبر المنشور عن تطاول بعض رجال الهيئة على الشباب كان بسبب الشعر الطويل، فإطلاق الحكم من النظرة الأولى دون وقوع أي حادثة أو ما يثير الشبهة، والتدخل يكون بالحسنى وان لم يكن كذلك فالمعتدي لابد أن يتعرض للمحاسبة والجزاء!!
عندما تنشر ملاحظات على رجال الهيئة يتصدر عدد من الجمهور للدفاع عنهم وأول جملة يلوح بها هؤلاء هي أنهم بشر والبشر خطاؤون، وهذه حقيقة لا خلاف عليها، ولكن من الذي ألصق الخطأ بالبشرية ولم يلصق بها الصواب؟ وكأن الخطأ هو الأصل، وعموماً نحن نقر بخطأ البشر ولكن خطأ البشرية لا يظهر في أمور ويغيب في أمور؟ فطالما بررنا الأخطاء بالبشرية وأن الإنسان معرض لارتكابها فمعنى ذلك أنه لا يجب أن يعطى هذا الإنسان الخطاء من أي جهة ولا من نفسه صلاحيات كاملة في التعامل مع الناس وكأنه ربهم وإلههم!! وعذر بشرية رجال الهيئة عند ارتكاب الأخطاء ليس فقط عند الجمهور حتى في حالة رد الجهة المعنية ان ردت على شيء من المواضيع الصحفية في أغلب الأحيان يبرر الفعل الخطأ والتجاوز أنه وضع طبيعي يخرج من رجال الهيئة ومن غيرهم فهم بشر!! وهذا اعتراف بوقوع الخطأ وأحياناً التجني ومع هذا لا يعلن عن العقوبة التي تعرض لها نتيجة ارتكاب هذا الخطأ فالبشر في كل مكان يخطئون ويعاقبون!! وإعلان الجزاء لا يعني نقصاً أو نقداً في الجهة المتولية الأمر بقدر ما هو تأكيد على اهتمامها بعملها وأداء موظفيها، خاصة إذا كانت وظائف حساسة وتلتصق بالناس مباشرة॥

لماذا لا ترد الهيئة على إستفسارات جمعية حقوق الإنسان ؟

نشرت صحيفة الجزيرة هذا الخبر اليوم الإثنين 27/2/1427هـ ومفاده أن جمعية حقوق الإنسان تتلقى تظلمات من مشتكين من بعض أفراد الهيئة ، وبإنتظار رد الهيئة على أسئلتهم بشأن هذه التظلمات !!أعتقد أن ما يصل لهيئة حقوق الإنسان لا يشكل إلا العدد القليل من التظلمات والبقية يتركها أصحابها لعدم معرفتهم بالطرق الصحيحة لرفع الشكاوى ، أو أنهم لا يعرفون أن هناك جهة تستقبل مثل هذه التظلمات ، وتبحثها أو ترد إعتبارهم إن كان هناك رد إعتبار !!وسؤالي الذي أراه كثيرا ، وتتبعه الجهات التي تستقبل التظلمات من الناس ( مواطنون و مقيمون ) ( كإمارات المناطق والوزارات ) وهي أنه عند تظلم الشخص من جهة ما ، فإن الجهة المتظلم عليها تسأل الجهة التي رفعت الشكوى ضدها عن حيثيات هذا الشكوى .كيف ؟ إذا إشتكى مواطن رجل شرطة ، فإن الجهة التي رفعت الشكوى إليها ، تسأل الإدارة التابع لها هذا الشرطي عن المشكلة وأن فلانا تظلم وأنه تعرض لكذا وكذا ، أفيدونا عن ذلك .ومن المؤكد أنهم أعرف بالحيل والطرق التي يخلصون أنفسهم بها من الإدانة ، فهم أكثر خبرة من المواطن المشتكي ( الجاهل بالأنظمة ) ، ولديهم مستشارين ( يحبكون ) الإجابة ، وبالأخير يصبح المشتكي هو المدان ..( إقرؤ ردود مديري العلاقات العامة في الصحف ) ( يحبك إجابة لا تخر الميه ولو كان ثلاثة أرباعها كذبا ) لأنهم أعرف بكل صغيرة وكبيرة من النظام ، ولديهم خبراء في تجهيز هذه الردود وهذه الحيل .بعكس المواطن الذي لا يستعين بمحام غالبا ، ولا يعرف مداخل ومخارج النظام ، فهو يرفع قضيته بدون مبررات ، إلا ما ندر ..فلو كانت هناك جهة محايدة ، تفصل بين المتظلم وبين المتظلم عليه ، لكان أفضل ، أما أنه يسأل من رفعت الشكوى ضده فمن المؤكد أن ثلاثة أرباع المشتكين لن يأخذوا حقوقهم للأسباب التي ذكرت بعضا منها .نحن بإنتظار إجابة الهيئة وبإنتظار رد الحقوق لكل صاحب حق ..------------- إليكم الخبر كما نشر في الجزيرة اليوم الإثنين 27/2/1427هـ --------القضايا رفعت ولم يرد عليها مواطنون يشكون الهيئة لحقوق الإنسان * الرياض - حسين فقيه: تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العديد من التظلمات والشكاوى ضد عدد من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية: إن الشكاوى جاءت من فئات مختلفة وأن أنواعها متباينة حسب كل حالة. وأضاف: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد قامت فور تلقيها الشكاوى والتظلمات بمخاطبة الهيئة بشأن تجاوزات أفرادها التي حددها أصحاب الشكاوى. وأشار إلى أن الجمعية تنتظر ردود الهيئة حول هذا الموضوع. وكان وكيل الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم الهويمل قد أكَّد في تصريح ل(الجزيرة) نشرته أمس وتناقلته وسائل الإعلام رفضه للأخطاء التي تأتي عن قصد، وقال: إن وقوع الأخطاء أمر وارد من كل أحد، وأن أعضاء الهيئة ليسوا ملائكة.

منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - العضو الربع الخالي

تسلط الهيئة و التفرقه بين المسلمين

لاحظت مؤخرا زيادة تسلط وإيذاء أفراد هيئة المدينة المنورة التي عرف أهلها سواء البادية منهم أو الحضر بالليونة والأدب ( أقول هذا الكلام ورئيس أحد فروع الهيئة هناك ، صديق لي منذ مرحلة الأول الثانوي ) .ما سبب زيادة مضايقتهم للزائرين وخصوصا أتباع المذهب الشيعي ؟أيحاسبهم الله بدلا من من سلكوا الطريق الخاطىء بنظرهم ؟ألا يعتقد هؤلاء أن الكثير من الفروع مختلف عليها بين مذاهب أهل السنة فكيف بغيرهم من المذاهب ؟بعد قرءاتي لموضوع الاخ أثير السادة ، أطلب من الداخلية التدخل في هذا الموضوع ، وعدم إتاحة الفرصة لهؤلاء المتطرفين في تفرقة أبناء المملكة العربية السعودية .من سينفعنا إذا قامت حرب أهلية وعداوات بين أبناء البلد الواحد ؟ ألا يتعتقد هؤلاء المتطرفون أن ولاء هذه الفئة المسلمة سينصرف لدول أخرى إن هم استمروا بمضايفتهم في وطنهم الأم !!يجب العودة للعقل وترك العاطفة ، وتقديم مصلحة الدولة على مصالحهم الشخصية والطائفية .آن الأوان لتنبيه الحكومة للمارسات السئية لبعض أفراد الهيئة .ضحكنا عليهم أمس عندما إحتجزوا 38 موظفا في حي الخليج بالرياض ، وهانحن نتألم لمضايقة أخونا بالله وزوجته في أطهر البقاع ..إن ما تفعله الهئية إنما هو إساءة لتسامح اهل السنة والجماعة ، ومنافيا لما ورد عن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كالتلصص أو التسور .

منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - الربع الخالي

رباط مطاطي وشعر طويل وراء معركة 4 شبان مع رجال هيئة الأمر بالمعروف


دخيل الله الرحيلي


والدا الشبان قدما شكوى رسمية لإمارة المدينة"رباط مطاطي وشعر طويل" وراء معركة 4 شبان مع رجال هيئة الأمر بالمعروف

المدينة المنورة: علي العمرياتفق تصريح رسمي صادر عن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة مع تأكيد والد اثنين من بين أربعة شبان اشتبكوا مع أفراد من الهيئة حول عدم وجود مساحيق تجميل أو أدوات نسائية استخدمها شاب ما أدى إلى إصابة الشبان الأربعة وعضو في الهيئة بإصابات مختلفة مساء الأربعاء المنصرم।فمن جهته، نفى والد الشاب أحمد بن دخيل الله الرحيلي أن يكون ابنه قد استخدم المساحيق أو بدا في صورة تتشبه بالنساء ما أدى إلى احتدام معركة بالأيدي بينه وثلاثة من أقربائه من جهة وبين أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أخرى، وهي المعركة التي أسفرت عن إصابة الشبان الأربعة بإصابات متفرقة ودخول أحد أعضاء الهيئة إلى المستشفى مصابا بكسر في الأنف.وقال دخيل الله الرحيلي، إن ابنيه وأبناء قريبه كان اثنان منهما يرتديان الثوب السعودي فيما ارتدى الآخران قميصا وبنطالا عاديين خاصة لمن هم في مثل سنهما، مشيرا إلى أن أحدهم كان طويل الشعر بعض الشيء إلا أنه يغطيه بـ"كاب" من تلك الأنواع التي يستخدمها الشباب دون أن ترتبط بأية نية للتشبه بالنساء.وأضاف أن ابنيه وأبناء قريبه هم أبناء بادية تلقوا تربية صالحة ويحرص ذووهم على متابعتهم، وأنهم بين موظف وطالب جامعي وجامعي متخرج، مشيرا إلى أن أيا منهم لا يمكن أن يصل به الأمر، منطقيا واجتماعيا، إلى استخدام مساحيق أو أدوات نسائية.وقال إن أسرته وأسرة قريبه فجعتا بتعرض أبنائهما لمثل هذا العنف غير المبرر، خاصة وأن أيا منهم لم يرتكب ما يمكن اعتباره جنحة فضلا عن الجريمة، إضافة إلى أن أفراد الهيئة أنفسهم لم يدّعوا على الشبان بما يمكن معه تفهم الاضطرار إلى استخدام الضرب.وأضاف الرحيلي، مقدما تقريرا طبيا لابن ثالث له، أن الأخير تعرض أيضا للضرب من قبل أفراد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن ذهب يستفسر عن شقيقيه وقريبيه. وقال إنه وتبعا لإفادة ابنه فإن الأفراد سرعان ما قابلوا استفساره بأسلوب استفزازي أدى إلى غضبه ومن ثم احتكاكه معهم، وتلقيه دوره في الضرب.وكانت المعركة قد احتدمت في طريق سلطانة العام بين عدد من موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة وأربعة مواطنين مسفرة عن إصابة الشبان الأربعة بإصابات مختلفة تمثلت، تبعا لتقارير طبية صادرة عن مستشفى الملك فهد العام، بسجحات متفرقة في الوجه والجسد ورضوض في اليدين والذراعين وإصابة أحد موظفي الهيئة بجرح في العين جراء المعركة التي وقعت في أكثر الطرق التجارية حيوية.الحادثة، وطبقاً لما أدلى به المصابون في الاستجواب الابتدائي لهم والتي أكدها ستة شهود ممن تعاطفوا مع الوضع الذي تعرض له الشبان الأربعة، بدأت بدخول أحد أفراد الهيئة إلى داخل أحد المطاعم مطالبا أحد الشباب بمرافقته إلى خارج المطعم. وعقب ذلك طلب منه مرافقته في مركبة الهيئة، إلا أن الشاب البالغ من العمر 22 عاما رفض مرافقتهم إلا بعد إيضاح الأسباب الموجبة لعملية القبض.وتطورت الأحداث سريعا بعد فترة قصيرة من رفض الشاب القبض عليه، ليترجل أحد موظفي الهيئة على حين غفلة من سيارته، ويبدأ في صفع الشاب على وجهه ليعلن بذلك بدء معركة استمرت لأكثر من 15 دقيقة وانتهت بإصابة الشبان الأربعة بإصابات مختلفة، وتعطيل الحركة المرورية في الشارع إلى أن تدخلت دوريات الأمن لضبط الحالة التي كانت أقرب إلى الفوضى.واقتاد أعضاء الهيئة الفتيان الأربعة الذين تربط بينهم صلة قرابة إلى حيث احتجزوهم لنحو أربع ساعات وذلك قبل تسليمهم إلى مركز شرطة العقيق، حيث يقبعون إلى اليوم على ذمة التحقيق رغم أن أعمارهم تتراوح بين 19 و22 عاما.إلى ذلك، تقدم والدا الشبان الأربعة بشكوى رسمية إلى إمارة المنطقة يتهمان فيها أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ"التعرض لمواطن مسالم ذنبه الوحيد أن شعره طويل، ليضرب ويهان في الشارع" و"التنادي لإيساع مواطنين ضربا وركلا وشتما وإهانة"، و"إغلاق باب دائرة حكومية عليهم - أي فرع الهيئة - وضربهم داخل محتجزهم فيها".وتبعا للائحة الشكوى التي تقدم بها الوالدان والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها فإن الوالدين اللذين يتجاوز عمر كل منهما الستين عاما يدعمان شكواهما بشهود أجمعوا على أن أكثر من ثمانية أشخاص تناوبوا على ضرب أبنائهما بالكلبشات وبأيديهم داخل المحتجز مما أدى إلى سماع صياح الشبان من شهود خارج المبنى.وعلى الرغم من النبرة الملتاعة للوالدين، إلا أنهما حرصا على تأكيد احترامهما لـ"الهيئة كمؤسسة، بل نؤيدها ونحترم دورها وندعو لرجالها المخلصين بالثبات والتوفيق حتى في سجودنا".من جهته، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان بن صالح التويجري أن أعضاء الهيئة أثناء تأديتهم لعملهم لاحظوا أحد الشباب بلباس غربي ومطيلاً لشعره بشكل غريب، حيث ربطه برابط مطاطي من الخلف تشبها بالنساء، فقام أحد الأعضاء بمناصحته على انفراد كالمعتاد، إلا أنه لم يتجاوب، بل أخذ يتعامل باستهتار وسخرية، فطلب منه ركوب الدورية، فعاند وكابر ورفض ذلك.ومضى التويجري يقول: إنه أثناء ذلك تجمع مجموعة كبيرة من الشباب حوله لمساندته ومنهم أحد إخوته، وأخذ يشتم ويسب الأعضاء ويقذفهم بالزنا عياذا بالله من ذلك. ثم اشتبك الشابان مع أعضاء الهيئة لمحاولة الهروب من الدورية وساندهما مجموعة من زملائهم المتجمهرين، واستخدم بعضهم آلة حادة. ونتج عن ذلك إصابة أحد الأعضاء بإصابة بالغة في وجهه من جراء هذا الاعتداء.وقال إن الدوريات الأمنية ألقت القبض على أربعة من هؤلاء الشباب، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء الشرعي لتقرير ما يستحقون. وأشار التويجري إلى أن شارع سلطانة، حيث موقع الحادثة، يعاني ليلتي الخميس والجمعة من تجمعات صاخبة ومزعجة من قبل الشباب وبالذات حول الأسواق النسائية وأقسام العائلات التي تكثر في هذا الشارع.


أمير الباحة يعتذر لرئيس مجلس القضاء الأعلى عن وقف التحقيق مع 6 من مسؤولي الأمر بالمعروف


قاضي المحكمة الجزئية يتنحى عن نظر القضية و"العدل" تنتدب قاضيا للبت فيهاأمير الباحة يعتذر لرئيس مجلس القضاء الأعلى عن وقف التحقيق مع 6 من مسؤولي الأمر بالمعروف
الأمير محمد بن سعود
أبها: ماجد البسام أرجأت المحكمة الجزئية في منطقة الباحة أمس إصدار الأحكام الشرعية المتنوعة ضد 6 من مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتهموا بتقديم شكوى كيدية لتشويه سمعة أحد قضاة المحاكم والتشهير به من خلال خطاب بعثوه لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وبين مصدر مطلع على الإجراء أن رئيس المحكمة الجزئية في منطقة الباحة تنحى عن نظر القضية بصفته القاضي الثاني في المحكمة إضافة إلى القاضي مقيم الدعوى.وأضاف المصدر أن المتهمين الـ 6 لم يحضروا أو من يمثلهم جلسة الأمس حتى وقت متأخر في الوقت الذي تقدم فيه وكيل القاضي المحامي يحيى بن محمد الشهراني بلائحة الدعوى في الحق الخاص لموكله.وكشف المصدر أن وزارة العدل ستوفد خلال الأيام المقبلة قاضيا منتدبا للنظر في القضية والبت فيها لإغلاق ملف القضية بشكل نهائي.إلى ذلك قدم أمير منطقة الباحة الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز اعتذاره لرئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان في وساطته لوقف التحقيق مع المتهمين وقال الأمير محمد بن سعود في خطابه الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى إن طرفي القضية يقعان ضمن الحدود الإشرافية لإمارة المنطقة إضافة إلى ضرورة أن يتم التحقيق لإثبات الشكاوى أو التأديب استجابة للتوجيهات والأوامر المبلغة من الجهات العليا حول الشكاوى الكيدية وفقا للأنظمة والتعليمات، وثمن أمير الباحة الدور الكبير للقاضي مقيم الدعوى إنجازه وإخلاصه وقيامه بالعمل على الشكل المطلوب حيث لا ترضى إمارة المنطقة عليه الحيف أو أن يؤخذ بجريرة غيره أو أن يفتح باب التشفي والتشهير أو الإساءة له ممن لا يقدرون المصلحة العامة.في المقابل أكد وكيل القاضي عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي يحيى بن محمد الشهراني أن لائحة الدعوى التي قدمها للمحكمة الجزئية في الباحة أمس تتضمن المطالبة بتعزير المدعى عليهم نظرا لتعاضدهم على إلحاق الأذى والضرر بموكله والتشهير بسمعته، ونفى الشهراني أن يكون القاضي قد تنازل عن القضية مشيرا إلى أن نيته في التنازل واردة ولكن في الوقت المناسب.يذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير محمد بن سعود وجه بإحالة المسؤولين الـ 6 والعاملين في مكاتب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة مع المدعي العام إلى المحكمة الشرعية بعد أن قدموا شكوى كيدية ضد القاضي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه لا يكاد يرى أعضاء الهيئة إلا وينهال عليهم بكلام غير لائق وينعتهم بنعوت غير صحيحة ويصفهم أحيانا بالكذب الأمر الذي دعا القاضي لتقديم دعوى قضائية عاجلة ضد مسؤولي الهيئة بسبب الأذى والضرر الذي لحق به من شكواهم.

Friday, June 15, 2007

معلم يتقاضى راتباً من جهتين باشر القبض على متوفى الهيئة في تبوك



صورة الشهيد في الإطار و أبنائه اليتامى بعد أن قتلوه رجال الهيئة


مخبر متعاون مع الهيئة ويعمل معلماً ، هو الذي هاجم الرجل المواطن المتوفى في تبوك(مباحث الهيئة) جهاز جديد غير معروف لدى الكثيرين ، وصفته وصلاحياته غامضة ، (جهاز البوليس السري في الهيئة )هو أحد أذرعة الهيئة القوية التي يجهلها كثير من المواطنين فمن كان يعرف قبل هذه الحادثة ان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخبرين سريين يتعاونون معها للقبض على المخالفين .....؟ وهذه إضافة جديدة تظهر مدى سطوة هذا الجهاز الذي استقطب كل من فاته اللحاق بركب الإرهابيين لينضم إليه ولتصبح ميليشيات الهيئة جهاز إرهابي نظامي يعمل تحت سمع الدولة وبصرها ويتمدد ويقوى نفوذه يوماً بعد يوم : اتهام ، تحري ، قبض ، إصدار الحكم ، تنفيذ سريع للأحكام (أحياناً الجلد على قارعة الطريق)===كلنا يعرف بأن المد الصحوي اللعين كان قد اجتاح البلاد ، وتغلغل في كل نواحي الحياة في بلادنا ، ومن لم يتمكن من الانضمام إلى قوافل الاستشهاديين احتضنته بعض أجهزة الدولة التي لم تخل من متعاطفين هنا وهناك(خلايا نائمة) ، لم يتمكنوا من الصدع بآرائهم والتعبير عن معتقداتهم ، وهؤلاء نجدهم اليوم بكثرة في أجهزة كالتعليم ، والهيئة ، وبعض المحاكم الشرعية (قضاةأو كتاب) وآخرون لا زالوا يقتاتون على مكافآت الأئمة والمؤذنين ، ومن يعرف هذه الحقائق ، يدرك حجم المعضلة الأمنية التي نحن بصدد معالجتها ।وفق الله الدولة بحكمتها ورشدها وأناتها على اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي لهذا الفكر واجتثاث منابعه ، مع يقيننا بأن المهمة شاقة وتقتضي الحكمة ، ووزارة الداخلية أثبتت أنها في مستوى الحدث وقد استطاعت أن تتعامل مع الأمر بروية وطول نفس تثير الإعجاب ।


إيقاف ستة أشخاص رهن التحقيق لكشف ملابسات الوفاة داخل مركز سلطانة
معلم يتقاضى راتبا من جهتين باشر القبض على متوفى هيئة تبوكعطاالله المرواني، علي بدير، عبدالرحمن العكيمي (تبوك)تطورات سريعة ومثيرة تلاحقت في قضية وفاة مواطن مساء امس الاول داخل احد مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك عقب القبض عليه في شبهة خلوة غير شرعية امام احد المراكز التجارية। لعل ابرز هذه التطورات المثيرة ما جاء على لسان مدير عام الهيئة بمنطقة تبوك الشيخ سليمان العنزي الذي قطع اجازته السنوية التي كان يقضيها خارج المنطقة لمتابعة هذه القضية حيث كشف الشيخ العنزي ان من باشر عملية الضبط معلم متعاون مع الهيئة على نظام الراتب المقطوع وقد حصل العام الماضي على فرصة التوظيف في التعليم॥ وبالرجوع الى مرجعنا اجابونا بأنه يفصل في مثل هذه الحالة لانه لا يجوز الجمع بين وظيفتين وبالتالي فهو موظف مفصول من الهيئة. الا ان الواقع يقول انه لم يفصل وواصل عمله مخالفا النظام.بيان رسمي واوضح الشيخ في بيان رسمي حول القضية ان المتوفى يرحمه الله قبض عليه في قضية تستوجب احالته الى جهات التحقيق واثناء جلوسه داخل مركز الهيئة في سلطانة سقط على وجهه فظن الحضور انه اصيب بإغماءة عارضة فتم استدعاء الاسعاف ونقل مباشرة الى المستشفى حيث افاد الاطباء انه فارق الحياة متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.وطالب رجال الاعلام بنشر هذا البيان دون زيادة او نقصان معتبرا الوفاة طبيعية والانسان قد يأتيه الأجل وهو نائم او وهو يقود سيارته.واضاف: ما نرجوه الا تكون مثل هذه الحالات العارضة وسيلة للانتقاص من الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الحسبة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. وعبر العنزي عن تعازيه الحارة لذوي المتوفى سائلا المولى عز وجل ان يتجاوز عنه ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته.إيقاف 6 أشخاصالى ذلك اكد الناطق الامني بشرطة منطقة تبوك العقيد حامد بن صالح الحربي انه تم التحفظ على اعضاء الهيئة المرتبطين بالحادثة فيما احيلت كافة الاوراق الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في ملابسات القضية واسباب الوفاة. وعلمت «عكاظ» انه تم ايقاف ستة اشخاص بينهم مدير فرع الهيئة بسلطانة (حيث حدثت الوفاة) وعامل بنغالي وثالث كانوا جميعا داخل المركز وقت الوفاة.. اضافة الى المعلم الذي باشر عملية القبض على المتوفى في الميدان وآخرين من رجال الهيئة.تفاصيل ما حدثوعن ملابسات ما حدث اوضح العقيد الحربي انه في تمام الساعة السابعة والربع من مساء يوم الجمعة (امس الاول) وبالقرب من احد المتنزهات اشتبه رجال الهيئة بمركز سلطانة في احد الاشخاص بإركاب امرأة اجنبية في سيارته فتم القبض عليه واصطحابه الى المركز واثناء تواجده في احدى الغرف سقط مغمى عليه فنقل بالاسعاف الى المستشفى الا انه كان قد توفي يرحمه الله.وكانت «عكاظ» انفردت بنشر الخبر في طبعتها الاخيرة ليوم امس السبت.
منتدياتنا - الشبكة الليبرالية السعودية العضو ناشيونال

لو كانت نيتنا سيئة ما اقتربت من سيارة الفقيد أمام جيب الهيئة

المرأة المغربية الطرف الثاني في قضية البلوي تشرح لـ«عكاظ» تفاصيل ماحدث:لو كانت نيتنا سيئة ما اقتربت من سيارة الفقيد أمام جيب الهيئةعطا الله المرواني (تبوك)“أقسم بالله العظيم انني لم أركب معه في السيارة ولم تكن هناك أية نية سيئة .. ابو سعود مظلوم وهو رجل بسيط يعمل على سيارته الخاصة في ايصال الطلبات والاغراض عندما نطلب منه ذلك باعتباره موثوقا به بين افراد العائلة ومعروفا لدينا. بهذه الكلمات تحدثت المرأة المغربية (ض.و) (55 عاما) الطرف الرئيسي الثاني في قضية وفاة احمد بن مسلم البلوي وهي تجهش بالبكاء.وكانت “عكاظ” حرصت منذ اللحظات الاولى للحادثة على الوصول اليها من أجل اظهار حقيقة ماحدث. واقسمت السيدة في البدء على ان تقول الحق ولا شيء غيره: أبو السعود صديق وجار للعائلة التي اعمل عندها وقد جاء من الوجه الى تبوك واتصل يسأل عن أخي لاخذ اغراض من عندهم الى الوجه وأفادني بأنه بالقرب من أحد المراكز التجارية.. وكان موقعه قريبا من منزلنا الذي لايعرفه فخرجت إليه وأثناء ذهابي شاهدت جيب الهيئة متوقفا قريبا منه ولو كانت لدينا نية سيئة لما واصلت طريقي اليه أمامهم . وتضيف: ما ان اقتربت من السيارة فوجئت بشخص يمسك بي.. سألته ماذا يريد ؟ فاجابني “ولا كلمة” ونقلني في سيارة ابو سعود التي تولى قيادتها بنفسه ومعنا أحد رجال الأمن فيما تم اركاب الفقيد في جيب الهيئة.. ووصلنا المركز قبيل صلاة المغرب.. وهناك سمعت أحدهم يقول له يظهر انك رجل طيب اعطنا اثباتك وما ان اخذوا هويته ادخلوه في غرفة ولم أره بعد ذلك .ارتفاع ضغط الدموتستطرد (ض.و) قائلة: عندها شعرت بارتفاع في ضغط الدم وطلبت منهم علاجي في الشنطة التي كانوا اخذوها مني . وبعد فترة تكرم أحدهم جزاه الله خيرا باعطائي الدواء وكأس ماء حيث تحسنت حالتي وصليت المغرب داخل المركز . وبعد ذلك طلبوا أخي وعندما جاء قال له أحد رجال الهيئة : لماذا لا تؤدبها ؟ فاجابهم: هي التي ربتنا وبمكانة والدتي وأنا أثق فيها وفي أخلاقها .. فكيف أؤدبها ؟وجاء عضو آخر في الهيئة يلبس نظارة فسألني : لماذا كنت تريدين الركوب معه. فأجبته : هذا رجل نعرفه من الوجه وتربطنا علاقات أسرية وكنت أريد ان أدله على منزلنا لأخذ الأغراض دون ان اركب معه لان المنزل كان قريبا من الموقع . وبعد ذلك -تقول المرأة - سمحوا لي بالخروج مع أخي ثم استدعتني الشرطة عند الثانية فجرا وحققوا معي كشاهدة على ما حدث

وكيل متوفى هيئة تبوك: جثمان البلوي كشف عن كدمات ودماء

جريدة الوطن
النماش: المواطن فارق الحياة داخل مركز سلطانة وكيل متوفى هيئة تبوك: جثمان البلوي كشف عن كدمات ودماءفهد بن سلطان يوجه بصرف مرتب شهري على نفقته الخاصة لأسرة الفقيد تبوك: عتيق الله العزيزي وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بصرف مرتب شهري على نفقته الخاصة لأسرة المواطن أحمد مسلم مسعد البلوي، الذي توفي مساء الجمعة الماضي داخل مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع سلطانة بتبوك।وكان الأمير قد اطلع على التقرير الخاص بدراسة وضع الأسرة، ووجه بتقديم مبلغ مالي مجز وصرف راتب شهري من جيبه الخاص.وفي تطورات لافتة، رفض عودة سليم دويهس البلوي الوكيل الشرعي للمواطن أحمد مسلم البلوي، المبررات التي ساقها مدير فرع الهيئة بمنطقة تبوك والتي أكد من خلالها أن الوفاة طبيعية. وقال لـ"الوطن" "إن ما ذكر على لسان مدير الهيئة غير صحيح". وأكد الوكيل الشرعي للمتوفى، الذي لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات وفاته، أنه رأى الجثمان وفوجئ بكدمات وآثار ضرب مركزة على الوجه. وأضاف قائلا "لم أر سوى الوجه ولم أطلع على باقي الجسد، إلا أن مصادر في المستشفى أكدت لي وجود كدمات وخاصة في الرأس، إضافة إلى نزيف سبق الوفاة".وقال البلوي، وهو أيضا أحد أقرباء المواطن المتوفى، إن مدير الهيئة وانطلاقا من الواجبات التي يمليها عليه منصبه كان يفترض منه عدم المسارعة إلى تبرئتهم وإخلاء مسؤوليتهم قبل انتهاء التحقيقات، خاصة وأن المتوفى دخل مقر الهيئة بصحة جيدة وخرج منه جثه هامدة. وقال إن كل من تسبب في خروج الرجل ميتا محمولا إلى المستشفى عليه أن يتحمل المسؤولية.وأشار البلوي، بحكم قرابته للمتوفى، إلى أن أحمد مسعد يبلغ من العمر 51 عاما، وهو رجل يتصرف بحكمة وهدوء وفقا لعمره هذا، ومشهود له بالصلاح والتدين، مضيفا أنه يعول أسرة كبيرة تتكون من 12 فردا من صغار السن إضافة إلى زوجته. وقال إن الرجل بعد تقاعده حمل هم أسرته الكبيرة ومتطلبات الإيجار والسيارة التي اشتراها عبر نظام الأقساط والتي استخدمها كوسيلة رزق حلال ناقلا الناس بين تبوك والوجه حيث يقيم وأسرته.وقال "نضع الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لإظهار الحقيقة كاملة من خلال ضمان نزاهة التحقيقات".من جهته، قال أحد مشايخ قبيلة "بلي" التي ينتمي إليها المواطن المتوفى، الشيخ رويعي عياد العماري الوابصي "مؤلم أن يدخل الرجل لمقر جهاز حكومي وهو بكامل قواه ويخرج ميتا ثم توصف ميتته بكونها قضاء وقدرا فيما كان جسده ملطخا بالدماء".وأضاف: نحن بشر، أخطاؤنا واردة، غير أن الأخطاء التي تؤدي إلى الموت لا يمكن وصفها إلا بكونها مصيبة، ولا يجب الدفاع عن القاتل مهما كان، وإن كنا نؤكد أننا من المؤيدين لأدوار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يقومون به من جهود مشكورة، وإن شاء الله لهم الأجر والمثوبة، لكنهم غير معصومين من الخطأ، ومن المفترض أن يكونوا أول من يقول للمخطئ، حتى وإن كان منهم: أنت أخطأت.وأشاد الشيخ الوابصي بالمكرمة الكريمة من الأمير فهد بن سلطان والتي شمل بها أسرة المتوفى عبر تعزيتهم وتقديم المساعدة لهم، قائلا "هذا ليس غريبا على سموه الذي عودنا دوما على الوقوف مع أبنائه ولكل من تعرض للحوادث بصفه عامة ولا خوف على جميع أفراد الأسرة وابن سلطان الخير خلفهم".من جانبه، أكد مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك بالإنابة، الشيخ فلاح محمد النماش، على أن المتوفى فارق الحياة أثناء تواجده في المركز، مشيرا إلى أنه لحظة سقوطه كان أحد أعضاء الهيئة قريبا منه بينما كان البقية خارج الغرفة المحتجز بها. وقال إن المواطن مكث قرابة الساعة في مقر الهيئة منذ دخوله حتى لحظة سقوطه ونقله بالإسعاف إلى المستشفى.وأشار النماش إلى أن الكدمات والآثار التي كانت بادية على وجهه قد تكون من أثر السقوط، مضيفا أنه لم تحصل مع المتوفى أية مشادة أو مدافعة أثناء ضبطه.وعن ماهية الحالات التي تستدعى إحالة المضبوطين إلى مراكز الهيئة، قال الشيخ فلاح إن هذا يقدره رجل الهيئة الذي في الميدان ويراه حسب تقديره للمصلحة، وإذا رأى أن الحالة تستوجب الإحالة يحيلها، موضحا أن مهمة الهيئة هي الضبط وتدوين إفادات المضبوطين.ونفى النماش أن يكون من باشر عملية الضبط معلم متعاون مع الهيئة على نظام الراتب المقطوع، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرجل الذي باشر القبض على المواطن المتوفى في الموقع هو أحد منسوبي فرع "سلطانة" ومن ضمن الذين يعملون في المركز وأنه غير متعاون ويعتبر متعاقداً بنظام التعاقد ويتقاضى مرتبه من الهيئة كموظف ميداني.وأكد أيضا على أن المتوفى ضبط في حالة تستحق الإحالة إلى المركز.إلى ذلك، علمت "الوطن" أنه تم توزيع أفراد الهيئة المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات وعددهم خمسة بمن فيهم عامل من جنسية آسيوية يعمل في الفرع على عدة أقسام بالإضافة إلى رجل أمن كان يباشر عمله في المركز مرافقا لهم أثناء وفاة المواطن.كما علمت أنه تم أخذ عينات أولية من جثمان المتوفى أمس الاثنين. وكان ذوو الفقيد قد طالبوا بتشريح الجثة للكشف عن أي أعمال عنف ربما يكون قد تعرض لها المواطن أثناء احتجازه وأودت بحياته.من جهة أخرى، رفع الشيخ سليمان محمد بن إبراهيم بن رفادة شيخ شمل قبائل بلي برقية شكر إلى أمير منطقة تبوك أعرب فيها عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على الموقف الإنساني والنبيل تجاه أسرة الفقيد أحمد مسلم البلوي وتبنيه لأسرة الفقيد، مؤكدا أن هذا العمل ليس بمستغرب عليه فهو يحفظه الله شمل جميع أبناء منطقة تبوك بكرم عطائه داعيا المولى العلي القدير أن يجعل ذلك العمل في موازين حسناته

الهيئة في قلوبنا ولو قتلوا ...!!

منذ وعيتُ الحياة , أدركتُ أن لاحياةَ بدونهم . أدركتُ أن صدقهم وجمالهم الروحي ونقاوتهم الفطرية تدكُّ حصون الوبقات. كلما تأملتُ وجوههم تذكرتُ عصوراً خلتْ من الصحابةِ والسلف الصالح ! ليس كمثلهم شيء ؛ ولا فاقهم في صدقهم وإيمانهم سوى شيخهم الكبير فارس أفغانستان الهارب! لله درهم , منذ صباحهم الباكر , وهم يطوفون بالأرض يذرعونها ذات الشمال وذات الجنوب .كأنما تتطاير من تحتهم رياح المددِ من ربٍّ عنهم قد رضي وبعملهم قد فرح واستبشر (سبحانه). فهذه سيدةٌ ينكرون عليها خروجها إلى العمل بلامحرم , وهذه طبيبةٌ قد توشحت البياض , يلعنونها سراًّ بينهم وبين أنفسهم . وكم تمنوا أن يجلدوها كما يفعل شيوخهم ومدربوهم في بلاد الفتى طريد الجبال ! وهذا مراهقٌ ينتزعونه بعنف من سيارته , ليحلقوا شعرات رأسه , خذله الله فقد اقتدى بالكفار وشذب شعره بلا استواء ,أو إطالة فاضحة كشيخ الجبال الطريد ! لو فعل لكان اقتداءً منه بأهل الإيمان عليه يحمد ويشكر .أتعجبُ , وحقَّ لمثلي أن يعجب َ! هذا الهجوم المتقدِّ على رجال الهيئة الأبرار , على رجال الفضيلة , هؤلاء البركة الذين تقطر من جموسهم ولحاهم وثيابهم المحبوكة بالطهر وعطارة الدين .أمن أجل (اثنين نفر) سعودياًّ (فطسوا بقضاء الله وقدره )! وهل هناك من يقدرُ أن يرد الموتَ أو يمنعه ؟!إنه قدرهم وساعتهم التي أوجبها الرب من قبل أن يخلقوا ! الموتُ في مركز الهيئة شرف لايطاله كلُّ أحد ! فضيلة لايناله إلا ذو حظ عظيم ! أليس أجلَّ وأكرمَ من أن يموتَ على فراشه ؟! أو فوق سريره في مشفى ؟! أو في خمَّارةٍ في تايلند ؟! أو في مرقصٍ في تركيا؟! إنها وربي كرامةُ ,كرامةٌ, كرامةٌ. مالكم كيف تفكرون ,أفلا تبصرون ؟!(عليكم اللعنة )!أشغلتكم قضيتي موت ! ولم تشغلكم ألوفاً من قضايا الأمة في كل مكان ! عجبي لكم !أما سمعتم مايحدثُ في الشيشان ؟! وفي العراق , وفي فلسطين ؟!أما تعرفون مايدور في لبنان ؟! أما تدرون مافي مصر من فساد , وفي دبي من (قوادةٍ ودعارة وعهر ) وفي البحرين من منكرات ومسكرات ؟!(عليكم اللعنة )..أما علمتم مافي الكويت من فجور وسفور وانحلال ؟!أما سمعتم الشيخ عايض القرني مخاطباً أهل الكويت في إحدى محاضراته قائلاً:" وأنتم يا أهل الكويت أكثر منا حاجة إلى الإستغفار ".!(أيش فيكم أنتم , هذا إمام من أئمة الثورة الصحوية).الآن وقد نسيتم من قبل كيف كان , وكيف هو الآن ؟ قصورٌ وفللٌ وسيارات فارهة وسفراتٌ وملايين !رجال الحسبة كالنجوم , إنهم مصابيح السماء ! مصابيح الوطن ! النور التي نستقي منها الدفء والأمن والأمان . كيف تأمن على أهل بيتك عند ذهابك إلى العمل ,لولا أنك على يقين أنهم يحرسون عرضك ؟!كيف تأمن ويطمئن قلبك على ابنتك في كليتها لولا أنهم يحرسون شرفك من أن تندسه هذه البنت مع ذئب ؟! كيف تأمن على ابنك عند خروجه من منزلك لولا أنك متيقن أنهم (يلفلفون حول مؤخرته ) .مرَّت سنواتُ من أعماركم (أيها البهائم ) دون أن تفتش مخابئهم , دون أن تبعثرَ تجاوزاتهم ؟! اليوم تأتون من أجل قضيتي موت ؟!كم قضية تولاها هؤلاء المخلصون , كم فتاة (محطوا بسيرتها الأرض ) كم فتاة (سحبوها في خلوة مع شاب ليتضح أنه أخوها )؟ كم شاب عرقلوة وشتموه وضربوه لأنه لم (يحك الشعر )أو لأنه يجمل وجهه ؟!كم ستراً فضحوه ؟!وكم جميلاً قبحوه ؟!وكم قبيحاً جمَّلوه ؟!وكم صدقاً شوهوه ؟!وكم كذباً لفقوه ؟!وكم نفساً جرحوها ؟!وكم عاملاً (شرشحوه ) وفي الجيب أو الجمس حشروه ؟!وكم امرأة طاردوها والتسوق كرَّهوها ؟!وكم امرأة زجروها ووبخوها وختموها بعبارتهم استتري تغطي غطي وجهتس غطي رجلتس ؟!إنهم محتسبون لايبغون أجراً ؟!لكنكم لاتفقهون ؟!وتحسبون أنهم إلى الدنيا يسعون , هيهات هيهات إنهم بها لمن الزاهدين , وإلى ماعند وزارة المالية لراغبين (25% بدل ميدان )!!هم أصحاب المعارك الجبارة ! لطالما كسّروا (الدشوش ) في زمنٍ مضى .هم أصحاب الإصابة المحققة في إعاقة الدش اللاقط برصاصة ساكتون موجهة ؟!هم أصحاب توظيف المتعاونين برواتب مقطوعة وكلهم (ياعيلنا يا منهم فيهم يعني مالنا لنا وسمننا في دقيقنا هم أصحاب نظرية :"انصر أخاك , وصدِّق مقولته واشهد له فإنه ثقة مزكى ".هم أصحاب نظرية :" إن صابت وإلا ماضرت , خير ياطير وش بيصير ".هم أصحاب قانون :" أذية بلاحدود ".وهم أصحاب فكرة :" نحن شرٌّ لابد منه ".!قاتلكم الله أتلومونني في حبي وعشقي وهيامي بهم يارب أصير عضو هيئة ...!وألحطكم بقضايا خلوة غير شرعية (ياعيال المنتديات )...وأدبسكم في قضايا ...وأخلي صديقاتي متعاونات معنا ...وأنبسط كل يوم ماسكين وحدة وتصيح وأنا أتمقلها واتحسس ...حلو صوت الأنثى وهي تبكي ومكسورة ...حتى لو كانت مظلومة عادي ...مو كل الشلة بيظلموا وكل العملية طقها والحقها من أبو معاذ وأنت جاي ...

منتدياتنا - الشبكة الليبرالية السعودية العضو مجازي الماضي

الهيئة: الفرق بين جهاز الدولة والجهاز الحزبي.

لماذا يشعر جهاز هيئة الأمر بالمعروف والمنتسبين إليه بأنهم على صدام دائم مع المجتمع خلاف بقية أجهزة الدولة الأخرى بما فيها الأجهزة الأمنية كالشرطة والمباحث والمخدرات والسجون التي تتطلب مهامها التحري والمداهمة والمطاردة والقبض والقسر والتعقب والمعاقبة ورغم ذلك فهي ليست على صدام أو تنافر مع المجتمع كما هو حال الهيئة ومنسوبيها ؟إن العلاقة بين أفراد المجتمع والسلطة ممثلة بالدولة وأجهزتها تقوم أساسا على النفع والفائدة والحماية وتجنب الضرر وفق قوانين تنظم علاقة الأفراد ببعضهم وعلاقتهم بالدولة التي يقع على عاتقها تطبيق القوانين وتحقيق المصالح وصيانة الحقوق حماية للمجتمع من العودة إلى الهمجية والفوضى।في الأحاديث الصحفية يطالب مسؤلي الهيئة ورئيسها العام بعلاقة ودية مع الناس ومع الصحافة,ولعل في إستعراض جملة من المواقف والممارسات التي تلازم سلوك الهيئة ومسئوليها والمنتسبين لها والنظر في مدى توافقها مع أسس العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وأجهزتها، ما قد يساعد هؤلاء المسؤلين في فهم وتفسير حالة العداء والصدام بين الهيئة والمجتمع।1- المسارعة إلى التبرير:عند وقوع تجاوز أو خطأ من أحد العاملين في أي جهاز حكومي فإن المجتمع لا ينتظر من القائمين على الجهاز والمسئولين عنه الخروج إلى الناس لتبرير الخطأ والدفاع عن المتجاوزين وإنما ينتظر من المسؤول طمأتة الناس إلى أن شكواهم محل إهتمامه ويعدهم بالتحري والتحقيق ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين.هنا يكون المسؤل الحكومي رجل دولة في صف المجتمع وهو بهذا يكسب ثقته وهي ثقة تنسحب على جهاز الدولة الذي يرأسه.هذا أمر لا يفعله مسؤولوا الهيئة الذي إعتادوا المسارعة إلى التبرير بل والهجوم على المتضررين والمنتقدين، وهو منطق لا يجعل المجتمع يطمئن إليهم أو يثق في إجراءاتهم في المحاسبة حتى وإن حصلت.2- المغالطة في التبرير:درجت الهيئة والقائمين عليها والمتعاطفين معها في محاولتهم تبرير وتفسسير تجاوزات رجال الهيئة على القول أنها أخطاء نادرة وحالات فردية.وهذه مغالطة جليةفتجاوزات منسوبي الهيئة وأخطائهم هي من التكرار والكثرة العددية والتمدد الجغرافي والإمتداد الزمني بحيث يصح أن نطلق عليها صفة الظاهرة التي تصبغ عمل الهيئة بصبغتها وتسم العاملين فيها بسمتها.كل هذا التذمر الإجتماعي والضجيج الإعلامي والسمعة السيئة التي تجاوزت المحلية عن " الشرطة الدينية " من العبث محاولة تبريرها أو تمريرها على أنها نتاج تجاوزات لإجتهادات فردية حسنة النية.3- المغالطة في القياس:إعتاد مسئولي الهيئة في محاولتهم للتهوين من تجاوزات منسوبيها القول بأن الأخطاء والتجاوزات تحدث من العاملين في كافة الأجهزة الحكومية في التعليم والصحة والبلديات وغيرها، وأن منسوبي الهيئة بشر ومن الطبيعي أن يحدث منهم الخطأ، فلماذا تضخيم أخطاء الهيئة دون غيرها ؟هذا المنطق يحمل في طياته مغالطة مزدوجة.أولها في نوعية التجاوزات وبعدها الإجتماعي.فتجاوزات الأجهزة الحكومية الأخرى تتعلق في معظمها بسلامة الإجراءات ومصالح الناس ولكنها لا تمس كرامتهم وإنسانيتهم وسمعتهم وقيمتهم الإجتماعية، ولا تنسحب على حياتهم العائلية أو زوجاتهم وبناتهم، ولا تكشف مستورهم أو تعرضهم للشبهات وسوء السمعة ولوك الألسن، وهذا خلاف ما يحدث عند حدوث التجاوز من رجال الهيئة.وثانيها في موقف المسئولين عن الأجهزة الحكومية عند حدوث التجاوز.فالأجهزة الحكومية الأخرى لا تتبنى تجاوزات منسوبيها ولا تبررها ولا تدافع عنهم.لم نعهد أن خرج علينا وزير الصحة ليهون أو يبرر الأخطاء الطبية على كثرتها وخطورتها، ولم يخرج وزير التربية ليبرر ضرب طالب ، ولم يخرج مسؤول أمني ليتهم من ينشر أو يكتب عن تجاوزات رجل مرور أو رجل أمن بأنهم من أصحاب السوابق الأمنية أو ممن يريدون أن تشيع الجريمة في المجتمع أو أنهم طابور خامس ومأجورين يسعون للإنفلات الأمني وخراب البلد.لعل البعض يتذكر عندما تحدث الناس والصحف عن بعض التجاوزات لأفراد من الدوريات في بداياتها في توقيف الناس وتفتيش سياراتهم، وكيف تحدث سمو الأمير نايف إلى الناس متوعدا المتجاوزين وكيف إتخذ إجراءات المراقبة والمحاسبة التي أعادت الأمور إلى نصابها وجعلت الناس تطمئن إلى رجل الأمن وتثق به، هذا هو موقف رجل الدولة الواعي لأسس وضوابط العلاقة بين المجتمع والأجهزة الحكومية.وهذا هو ما أحدث الفارق في مشاعر أي منا عندما يقف بسيارته عند إشارة المرور ويلحظ بجواره جيب الدوريات، وبين مشاعره عندما يلحظ بجانبه جمس الهيئة !4- حماية الجهاز مقابل حماية المجتمع:لنقارن موقف الأمير نايف وانحيازه لصوت الناس واحترامه للوعي المجتمعي بمواقف مسئولي الهيئة في مسارعتهم لتبرير تجاوزات منسوبيهم والإلتفاف على الحقائق والوقائع وإطلاق التهم الجاهزة على منتقديهم بأنهم من أصحاب السوابق وممن يحاربون الفضيلة وتطبيق الشريعة أو ممن " تلبسهم الشيطان " كما قال أحد المدافعين عنهم، لندرك أسباب العداء والتنافر بين الهيئة والمجتمع،في موقف الأمير نايف تجاه تجاوزات رجال الأمن نجد منطق وموقف رجل الدولة، حيث حماية المجتمع هي الأهم وهي الغاية، ولنقارن ذلك بمواقف مسؤولي الهيئة تجاه تجاوزات منسوبيهم حيث حماية الجهاز ومنسوبيه هي الأهم، وهو منطق وموقف أشبه ما يكون بمواقف المؤدلجين والمسؤولين الحزبيين، وهو ما يحدث الفرق بين جهاز الدولة والجهاز الحزبي.
منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - العضو زوربا

عبدالله بن بخيت

عبدالله بن بخيت كل من اطلع على بيان إمارة منطقة الرياض حول حادثة مقتل مواطن على يد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يطمئن أن العدالة ستأخذ مجراها وأن قيادة هذه البلاد تميز بوضوح لا لبس فيه بين التسامح والتهاون। فقد تم التحفظ على كل من شارك في عملية القتل من رجال الهيئة والمتعاونين معهم. كما سيبرهن هذا الحدث إن شاء الله عدالة القضاء في المملكة العربية السعودية. وأنا على ثقة أن الإعلام سيتابع أولاً بأول مجريات التحقيق والمحاكمة وسيكون على اتصال مباشر بأولياء الدم ليزود المواطنين بالحقائق تفادياً لأي إشاعات. لم يبقَ للرأي العام والمشتغلين عليه سوى النظر إلى المستقبل. فما حدث يمكن أن يكون درساً لا يعوض. في مقابلة أجرتها جريدة الجزيرة يوم الاثنين الماضي مع الشيخ عبدالله الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمناسبة مقتل مواطن على يد رجاله يقول الشيخ معبراً عن رؤية الهيئة في التعامل مع الإعلام (يا سيدي॥ لرجال الهيئة حسنات كثيرة، ولعل سيئاتهم تنغمر في بحر حسناتهم. وهنا أتساءل: لماذا إذا حصل خطأ أو تجاوز يتم تناسي جميع الحسنات). من الواضح أنه يريد من الإعلام ذكر حسنات الهيئة إلى جانب سيئاتها. لا أتذكر أن قرأت مقالاً يذكر حسنات المرور أو يذكر حسنات البلديات أو يذكر حسنات هيئة سوق المال. أي جهاز أسسه ولاة الأمر لخدمة الناس مهمته الأساسية هي اجتراح الحسنات. الحسنات هي واجب الجهاز ومنتجه الأساسي. فإذا غابت الحسنات أو اختلت أو تناقصت ضجت الناس واحتجت في المجالس وفي الإعلام. لا أذكر أيضاً أياً من الإدارات المختلفة أن طالبت الإعلام بذكر محاسنها عند ذكر أخطائها من باب التوازن. لا أتذكر أن يطالب أي امرئ بمكافأة مديح على أداء واجبه اليومي. لك أن تتصور عدد الجرائم والمخالفات والكوارث التي يحبطها جهاز الشرطة أو جهاز المباحث أو الدفاع المدني في اليوم الواحد، تخيل بعد ذلك أن الإخوة في هذه الأجهزة يطالبون الإعلام ذكر محاسنهم إلى جانب أخطائهم كما تطالب الهيئة. إذا كانت حسنات الهيئة ستملأ نصف صفحة في جريدة، فإن مجرد الإشارة إلى حسنات أي من هذه الأجهزة الأمنية سوف يحتاج إلى تفريغ الصحف والمجلات والفضائيات لذكرها. يكفي بيان بأسماء الشهداء منهم لنقف على القيمة المتسامية والعظيمة لمعنى حسنات. لم تضج أو تتذمر الأجهزة الحكومية على جريدة الجزيرة عندما منحت الهيئة دون سواها صفحة أسبوعية كاملة تحرر بالكامل من قبل الهيئة نفسها. يستطيع الإخوة في الهيئة أن يكتبوا حسناتهم بأيديهم وبالكيفية التي يريدونها. علماً أن عدد الكتابات التي تنتقد الهيئة في هذه الجريدة لا يتجاوز 7% مقابل عدد الكتابات التي تمجد الهيئة. هل يريد سماحته أكثر من هذا؟ الجزيرة السعودية

ليس من عمل الهيئة

اطلعت بالأمس على الخبر المنشور في "الوطن" عن قضية وفاة مواطن في الخمسين من عمره أثناء احتجازه والتحقيق معه في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك। وذكرت حادثة أخرى في الخبر ذاته جاء فيها أن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وجه بالتحقيق في حالة سقوط سيدة من عمارة في جدة قبل أيام أثناء مداهمة الهيئة। وقبل ذلك نشرت "الوطن" يوم السبت 26 مايو 2007 خبراً عن القصة المأساة المتمثلة في وفاة المواطن سلمان الحريصي وهو شاب يبلغ من العمر 28 سنة وهو والد لطفل عمره 8 سنوات وكيف أن هذا المواطن ضربته فرقة ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام والده في منزل العائلة الكائن في حي العريجاء غرب مدينة الرياض ثم اقتادته تلك الفرقة الميدانية إلى مركز الهيئة برغم أنه كان ينزف الدماء في تلك اللحظات حيث تمت مواصلة ضربه هناك حتى أدركته الوفاة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه السلوان والعزاء। استوقفني هذا الخبر والأخبار التي تلته وأسفت على روح السيدة التي لم تظهر أسباب وفاتها بعد، وعلى روح الرجل الخمسيني الذي يبدو أنه بريء من تهمة الخلوة الموجهة له، وكذلك على روح ذلك الشاب الصغير في الرياض الذي داهمت الهيئة منزله بتهمة ترويج المخدرات فحتى لو ثبت حقاً أنه مروج مخدرات فإن الشؤون الأمنية لا تؤخذ هكذا، حتى وإن كان المتهم مجرماً فعلاً فله الحق في أن يتم اعتقاله بطريقة حضارية لا يضرب فيها ولا يهان ولا يعذب ثم يقدم للمحكمة التي تنظر في أمره حتى يلقى فيها محاكمة عادلة تحفظ إنسانيته في مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه أمام القضاء، لا أن يقوم رجل الهيئة بتنفيذ كل هذه الأدوار بنفسه، فحق كل إنسان يجب أن يكون مكفولاً في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز اعتقال أحد أو حجزه أو القبض عليه دون سند قانوني ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعذب أي إنسان سواء جسدياً أو نفسياً أو أن يعامل معاملة عنيفة تحط من الكرامة الإنسانية.والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نهاية المطاف هو واجب الجميع فإدارة مكافحة المخدرات على سبيل المثال تقوم بممارسة هذا الواجب عندما تلاحق تجار المخدرات وتداهم أوكارهم ولا يلزم أن يكون من يقوم بهذا الواجب ينتمي لتوجه ديني أو ذي طابع تعاليمي معين والذي ينبغي أن يدرك أن مثل هذه التصرفات التي لم تكن تزعج الكثيرين في الأزمنة الأولى بحيث يمكن أن تبرر مثل هذه الجريمة بأن المحتسب أخطأ فله أجر واحد أصبحت اليوم غير مقبولة بتاتاً ولا يمكن أن يبرر الإسلام حالة موت إنسان بهذه الصورة البشعة مهما كان جرمه ومهما كانت جريرته، والمذنبون هنا لا بد أن يقدموا للمحاكمة العلنية ولا بد أن ينالوا العقاب الشديد الذي يستحقونه على هذه الجريمة النكراء - إن ثبتت - لكي يكونوا عبرة لمن خلفهم ممن يستهتر بحياة الناس بهذا الشكل الفج وكأنما يتعامل مع البشر وكأنهم ليسوا ببشر.لدي قناعة راسخة أن الشؤون الأمنية من ملاحقة للمجرمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لا بد أن تكون بيد العسكريين فقط، لأن العسكري قد تلقى التدريب النظري والميداني على مثل هذه الممارسات الحساسة، وفي مؤسسة مثل كلية الملك فهد الأمنية يمكث الطالب 3 سنوات كاملة ليقال إنه امتلك القدرة على أداء هذه الوظيفة الخطيرة التي تتعلق بالتعاطي المباشر مع الناس وربما مداهمة بيوت المجرمين وحتى الاشتباك معهم. والاعتقال لا بد أن يكون بضوابط معينة ووفق تفاصيل دقيقة محكمة كما ورد في نظام الإجراءات الجزائية على أن يستمر تطوير الأجهزة العسكرية ومتابعة أدائها بحيث تكون في خدمة الوطن والمواطن قولاً وفعلاً.الإخوة في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أولاً وأخيراً مدنيون وليسوا بعسكريين، والحماسة الدينية والغيرة الوجدانية لا تكفيان وحدهما للتصدي لهذا الشأن الخطير وأعتقد أن عمل رجال الهيئة يجب أن يتلاشى منه جانب الاشتباك والمداهمة حرصاً على حياة وسلامة الجميع ومنهم رجال الهيئة.مثل هذه المهمات قد لا تكون محمودة العواقب عندما ينتهض لها من لا يملك التدريب العسكري الذي يؤهله لهذا ولا الإعداد التأهيلي الملم بالقواعد والأسس الإجرائية لعمليات القبض والضبط والإحضار كما تنص عليه الأنظمة السعودية ولا بحقوق الإنسان المتفق عليها دولياً والتي وقعت المملكة العربية السعودية عليها من ضمن من وقع وهي ملتزمة أمام العالم باحترام هذه الحقوق وبالتالي فمن واجب كل من يمثل البلد ممن يعمل في هذا المجال أن يستحضر تلك التفاصيل عندما يقوم بمداهمة بيت ما أو يلقي القبض على شخص ما ولا بد من بث الوعي لدى المعنيين بهذه الحقوق ونشر هذه الثقافة. *

خالد الغنامي* كاتب سعودي

المصدر

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2439&id=690&Rname=53

جمس الهيئة يعكس السير ويصيب شاباً ويهشم سيارته

خالد الشلاحي (المدينة المنورة)اصيب الشاب سهيل سفر الموظف باحد المراكز التجارية في شارع سلطانة بالمدينة المنورة برضوض وكدمات في ساقه بعد ان اصطدمت بسيارته مركبة تابعة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تسير عكس الشارع خلف طريق سلطانة في منتصف نهار امس و تعرضت سيارة الشاب الى تلفيات بالغة.قال مصدر في الهيئة ان السيارة التي كان يقودها احد رجال الحسبة كانت تسير عكس اتجاه الشارع للوقوف على احدى مدارس البنات اثناء خروج الطالبات. واضاف ان الهيئة مستعدة لتغطية تلفيات سيارة الشاب اذا اثبت المرور الخطأ على مركبة الهيئة.الشاب المصاب 25 سنة نقل الى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عن طريق الهلال الاحمر وقال لـ”عكاظ” انه كان يقود سيارته عقب انتهاء الفترة الصباحية من دوامه وفي اللحظة التي كان يتجه فيها من شارع فرعي الى اخر رئيسي فوجئ بجيمس الهيئة يرتطم بمقدمة سيارته بقوة ولم يشعر بنفسه الا داخل سيارة الاسعاف وهي في طريقها الى المستشفى.مرور المدينة حضر الى الموقع لمباشرة الحادث وقال النقيب سيلم الحربي ان الحادث عرضي رافضاً تحميل سيارة الهيئة كامل المسؤولية الا بعد انتهاء الاجراءات النظامية.

الهيئة والمسحراتي .. انقرض احدهما وبقي الأخر يحتضر

منتدياتنا - الشبكة الليبرالية السعودية - العضو ابو خليل بن ابو داوود
من المعروف في كل العالم أن القانون يصبح بالي ويتطلب التغيير عندما تكثر الأخطاء الناتجة عنه , ويصبح خرقه هو القاعدة وليس الاستثناء , فيتم الاستغناء عنه عمليا قبل أن يستغنى عنه رسميا । وجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمر بحالة تشبه حالة القوانين التي تجاوزها الزمن , فلا مبرر لوجود هذا الجهاز الأمني الغريب والفريد من نوعه عالميا , فهو يقوم بأعمال تشبه عمل الشرطة ولكنه ليس بشرطه فمنسوبيه ليسوا مسلحين ولا مدربين عسكريا بل ولا يلبسون لباس موحد يميزهم وفي نفس الوقت ليسوا رجال مباحث فهم معروفين ويعلنون عن أنفسهم بسياراتهم المعروفة وميكرفوناتهم ॥ يعني جهاز عجيب فعلا .. ما الهدف منه .. وما الغاية منه .. لا احد يدري ؟فقط وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أثارهم لمهتدون ..!الهيئة أساسا هي للتذكير بوقت الصلاة ..أيام لم يكن المجتمع يعرف الفرق بين الأوقات خاصة أوقات الصلوات المتقاربة ليلا ونهارا بل إنهم في تلك البيئة ألامية حتى لا يعرفون الفرق بين الأيام إلا بصلاة الجمعة فلا تقاويم ولا ساعات ولا وسائل إعلام .. في تلك الأزمان القديمة في بلدات وقرى نجد كان يوجد في البلدة رجل واحد / غالبا هو نفسه المؤذن أو الإمام / هذا الرجل هو أشبه بالمسحراتي في رمضان عند بعض الدول العربية فالمسحراتي يوقظ الناس ليأكلوا وجبة السحور قبل الإمساك ورجل الهيئة الذي كان يسمى نايب والجماعة منهم يسمون نواب / ليسوا نواب كونجرس / بل نواب ينبون على الصلاة أي ينبهون الناس لدخول وقت الصلاة .. ومع تزايد السكان واستقرار الأحوال وزيادة الموارد المالية ومجيء الغرباء أو الأجانب الذين لم يتعودوا على الطاعة العمياء وعلى الصلاة الجماعية بنفس الدقة التي لدينا ظهرت حكاية إغلاق المحلات بأمر النواب ثم بقوتهم , ثم مع ظهور جيل الصحوة وزيادة التعصب الديني والقومي و استشراء الشعور بالهزيمة الحضارية في النفوس تمددت وكثرت المجالات التي يتدخل فيها جهاز الهيئة وتطورت وهيمنت الهيئة على الحياة ألاجتماعيه والتجارية والفكرية , وأصبحت جهازا مقدسا لا يجوز نقده ولا التساؤل عن ما يفعل أو عن سنده وأساسه الديني وتم قبوله اجتماعيا من الجميع كواقع و مسلمه من مسلمات خصوصيتنا مثل الثوب والشماغ و العبايه والغطوه وصدق الناس أن الهيئة فعلا هي جهاز مهم وضروري و انه حارس الفضيلة بل أن بعض البسطاء يتصورون أن الهيئة جهاز موروث من زمن النبي والصحابة ولا يعلمون انه جهاز مبتدع جديد ليس له أساس ديني بل أن أساسه هو مقولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأساس يتفق عليه الجميع وهو مهمة الجميع وليس أناس محددين ورجال الشرطة أساسا هم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , بل أن كل إنسان مهما كان بل حتى غير المسلم هو بدافع من إنسانيته وعقلانيته يأمر بالمعروف وبالخير وينهى عن المنكر والشر هذا الأساس هو نفس أساس أن كل مواطن هو رجل امن ولكن هذا لم يعني أن كل مواطن يجب أن يتدخل في شؤون الآخرين لأنه رجل امن ولكن لو صدف أن رأى ما يضر بالأمن العام فهو من واجبه كمواطن وكانسان أن يمنع هذا الضرر بإبلاغ جهات الأمن .وانتشرت مقولة حراس الفضيلة وسفينة المجتمع وغيرها من شعارات تعني ان هذا الجهاز يقوم بالتطفل على عمل الأمن وتركوا عملهم الأساسي الذي هو النب أي التنبيه عن دخول وقت الصلاة .. وحتى هذا التنبيه مع وجود المكرفونات والساعات والتقاويم ووسائل الإعلام انتهى دوره .. انتهى المسحراتي وبقيت ذكراه في ذاكرة الأجيال كتراث فهل حان الوقت ليلحق به النائب أو رجل الهيئة الذي لا مبرر حقيقي لوجوده ألا وهم الخصوصية وحراسة المجتمع المحروس برجال الشرطة والمواطنين كلهم رجال امن , هل ستكون الحوادث المؤسفة و المتكررة من هذا الجهاز إيذانا بانتهاء صلاحيته وان الزمن تجاوزه مثله مثل القوانين القديمة التي تكثر خروقاتها فتتلاشى .. ؟

اعتداء رجال الهيئة على طالب في نجران


جريدة عكاظ


قايد آل جعرة ( نجران)تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران في شكوى والد طالب يتهم رجال الهيئة بالاعتداء جسديا ونفسيا على ابنه بدعوى حيازة صور مخلة في جواله.واوضح مصدر امني في شرطة منطقة نجران ان الطالب صالح ادعى انه تعرض الى ضرب من قبل رجال الهيئة وتم التحقيق في القضية ورفع ملفها الى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة كونها الجهة المختصة في تلك القضايا.واشار المصدر الى انه فور تلقي البلاغ من مستشفى الملك خالد بنجران باشرت الجهات الامنية والادلة الجنائية وتم التحقيق في القضية حسب دعوى الطالب واضاف ان شرطة الفيصلية خاطبت المستشفى لطلب تقرير طبي عن حالته وبالفعل اشار التقرير الى وجود كدمات وخدوش في جسده.وفيما نفى فرع الهيئة في خطاب رسمي موجه لـ«عكاظ» من مدير العلاقات العامة والاعلام احمد السعدي ان يكون رجال الهيئة اعتدوا على الطالب وان لديهم ما يثبت زيف ادعاءاته امام الجهات الرسمية خاصة انه قبض عليه في قضية معاكسات تكررت منه اضافة الى حيازته صورا ممنوعة مشددا على انه عومل معاملة حسنة الا ان الطالب صالح بن محمد آل صالح يرد بانه أجبر على التوقيع على محضر بان آثار الضرب الظاهرة على جسده بسبب أشجار احتك بها اثناء ملاحقته بعد هروبه من مقر الهيئة كما أخذوا تعهدا بذلك على والدي مقابل اطلاق سراحي.من جانبه يقول الاب: بعد ان شاهدت اثار الضرب على ابني في المستشفى كشف لي الحقيقة وانه وقع على المحضر فقط من أجل اطلاق سراحه.وعلى الفور توجهت الى الشرطة حيث سجلت بلاغا بالحادثة وتم بالفعل فتح محضر تحقيق بذلك فيما باشرت الادلة الجنائية تصوير آثار الاعتداء على ابني.ويضيف الاب: سأتقدم بشكوى أخرى الى إمارة المنطقة مطالبا بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية مع رجال الهيئة.ويروي آل صالح الطالب في كلية المجتمع بنجران لـ«عكاظ» انه كان برفقة اثنين من زملائه في طريقهم الى حي الفهد لايصال دفاتر محاضرات الى زميل آخر في الحي عندما فوجئوا بسيارة كامري تعترضهم في الطريق العام وبعد قليل وصلت سيارة الهيئة وتم اقتيادهم الى مركز الهيئة في حي الفهد عند الواحدة ظهرا حيث تعرض للاعتداء - حسب قوله - من قبل اثنين من رجال الهيئة حتى اغمي عليه وسقط على الارض مما دفعه لاحقا الى الهرب ولكن رجال الهيئة لاحقوه في سيارتين حتى قبضوا عليه واعادوه الى مقر الهيئة ثانية .

نقاش متواصل في السعودية حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


الهيئة: نريد التحول لوزارة وننتظر تعديل اللائحة التفيذية.. ومن يعارض الهيئة يعارض الشريعة * قانوني: في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية
الرياض: هدى الصالح في السعودية أصوات تنادي بضرورة التطوير والمساءلة والتدقيق في أداء القائمين على جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الجهاز الحكومي الذي يتولى مهمة ضبط السلوك الاجتماعي وفق معايير دينية معينة.
هذه الاصوات تطالب إلى جانب ذلك بوجوب إعادة النظر في نظام الهيئة ولائحته التنفيذية الصادرة قبل 28 عاما، بحثا عن الانسجام والتناسق بينها وبين أنظمة الأجهزة الحكومية الأخرى، وأبرزها نظام الإجراءات الجزائية الذي يؤكد بعض المختصين وجود تعارض بينه وبين نظام الهيئة في كثير من مواده.
وتصل حدة بعض الأصوات المعارضة للهيئة إلى المطالبة بإلغائها، وما لديها من صلاحيات اعتبرها البعض «سلطة مطلقة».
وفي المقابل هناك أصوات كثيرة تدافع عن جهاز الهيئة، معتبرة اياه صمام امان، وحارس فضيلة في المجتمع السعودي، وان جوده ضروري، ودعمه واجب ديني، ونقد الهيئة يعتبر لدى هذه الاصوات لونا من الوان نقد الدين نفسه. في حين يرى آخرون أن الهيئة جهاز مهم، ولكن يجب على القائمين عليه التنبه لأخطائه وتجاوزات بعض افراده.
في زحمة هذه الأصوات، يقف جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعضاؤه في منطقة الدفاع، وعبر كافة وسائل الإعلام، عن شرعية الجهاز وصلاحياته، ليبحث في الأيام القادمة وضمن تقرير رئاسة الهيئات المرفوع لمجلس الشورى مقترح تحويل الجهاز إلى حقيبة وزارية يرى أعضاؤه أن في ذلك حافزا «معنويا» لمبدأ الحسبة وأفرادها.
«الشرق الأوسط» جمعت الأطراف المختلفة لتسليط الضوء على النقاش الذي يدور في الساحة السعودية اليوم بشكل موسع.
* تحويل جهاز الهيئة إلى وزارة
* من جهته دافع عثمان العثمان المدير العام المساعد للهيئات في منطقة الرياض عن النظام الأساسي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 1400هـ، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للنظام في العام 1407هـ، موضحا أن ما يؤيده هو إجراء بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الهيئات الأمر الذي هو في الوقت الحالي مدار نقاش في ملتقيات الرئاسة لبحث سبل تطوير اللائحة، بما يتوافق مع المستجدات في ميدان العمل، والتعديلات، وفقا للعثمان، ستحقق تطلعات ومطالب المهتمين بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تعديلات سترى النور قريبا. ويرد العثمان في حديثه مع «الشرق الاوسط» على منتقدي دور جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدا أن مهام جهاز الهيئة «محددة من قبل نظام الإجراءات الجزائية الحديث، المتوقع تطبيقه في كافة الدوائر الأمنية، والذي اعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة ضبط جنائية»، من مسئولياتها تدوين الإفادات الأولية مع تسليم المضبوطين للجهات المختصة.
ويقول العثمان إن المقترحات التي نوقشت في الشورى بتحويل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهاز ورئاسة إلى وزارة، الأمر الذي نادى به أعضاء الهيئة أنفسهم، ومواطنون أيضا، سيشكل بدوره دفعة معنوية للجهاز وأعضائه. مضيفا أن ما يقال عن الهيئة في الآونة الأخيرة على قسمين: إما «إشاعات مختلقة» من قبل من ضبطوا سابقا من قبل الجهاز لمخالفات شرعية وقعوا بها، أو أن يكون تضخيما لوقائع حدثت فعلا، كما يذكر العثمان مدافعا عن أعضاء جهاز الهيئة.
ويضيف «العمل البشري لا بد ان يعتريه شيء من القصور، وتبقى ايجابيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تقارن بسلبياتها التي تناقشها وتبحثها الرئاسة باستمرار لتطويرها». ويوضح عثمان العثمان المدير العام المساعد للهيئات، أن التطوير الذي تسعى إليه الرئاسة وأفرادها بالإضافة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم يطال أيضا مضاعفة الحوافز المعنوية، التي منها كما ذكر «الصلاحيات والإجراءات المهنية»، منوها بدراسة مجلس الشورى في الوقت الحالي «رفع مكافأة رجل الهيئة إلى 20 في المائة»، لما يحيط بعمله من مشاكل ميدانية ومخاطر، بالإضافة إلى الهجمات في الشكاوى الكيدية.
ويشدد العثمان على نفيه في أن تكون الهيئة محل تجريب «تبقى أو لا تبقى»، كما أن ذلك ليس مدار نقاش، فالحسبة، كما يقول، وجدت منذ عصر النبوة وحتى الدولة العثمانية. وقد اعطي رواتب للعاملين فيها، كما نظمت تنظيما دقيقا، مضيفا أن الهيئة تعرف جيدا اختصاصها، وأن دور الوزارات والهيئة جميعها تتكامل معا.
ويعتبر العثمان أن المعارضين للهيئة والداعين إلى إلغائها، إنما يعارضون «تطبيق الشريعة وتحقيق ثمرة الرسالة الإسلامية».
* «صلاحيات مطلقة» في نظام الهيئة
* الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أيضا، وجهت في وقت سابق انتقادات حادة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبة بإعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة، بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة لها من قبل بعض منسوبيها، وقد تضمن تقرير جمعية حقوق الإنسان، انتقادات أبرزها نقد المادة 12 من نظام جهاز الهيئة، والتي نصت على «الحيلولة دون اتباع العادات والتقاليد السيئة، والقيام بواجباتها بكل حزم وعزم»، هذه المادة التي يعتقد القانوني السعودي عمر الصعب، أنها محل تحفظ، بالاضافة إلى تحفظات عدة في نظام الهيئة الأساسي ولائحته المتعارضة مع ما صدر من أنظمة حديثه. وقال الصعب: «هناك تعارض كبير ما بين نظام الهيئة الصادر قبيل 28 عاما، وبين ما صدر من أنظمة حديثة أخرى»، مستشهدا بالمادة الرابعة من نظام الهيئة والتي نصت على أن للرئيس العام أن يشكل من بين أعضاء الهيئة لجانا تتولى النظر في التحقيق بالقضايا، الأمر الذي يتعارض مع مهام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، حسبما يؤكد عمر الصعب. وفيما يتعلق بتفتيش المنازل، فقد أجازت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفتيش المساكن وغيرها لضبط المنكرات الشرعية، بينما نص نظام الإجراءات الجزائية الحديث على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، ومنع دخول رجال الضبط الجنائي مرفقا مسكونا أو تفتيشه سوى في النهار، وبأمر مثبت من هيئة التحقيق والادعاء العام.
ودعا الصعب إلى ضرورة تعديل نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية، بما يتفق مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة والصادرة حديثا.
وفي مجمل ما أشار إليه نظام الهيئة متعارضا مع الأنظمة الأخرى بحسب القانوني عمر الصعب، ومن هذه الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة التحقيق والادعاء العام ولائحتها التنفيذية، تقرير عقوبات تأديبية فورية إلى جانب الحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، فكما ورد في إحدى مواد نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلرجال الهيئة الحق في التأديب بالجلد كحد أعلى 15 جلدة، وتطبيق عقوبة الحبس كأقصى عقوبة 3 أيام. وأشار الصعب إلى أن المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على إلغاء هذا النظام، وكل ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة الأخرى تتعلق بالضبط الجنائي، ومنها أنظمة الأمن العام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعني أن ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية هو الملزم لكافة الأجهزة المعنية. وطالب الصعب بضرورة تعديل نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية بما يتفق مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة منعا لحدوث اللبس من قبل أعضاء الهيئة ممن يستند على ما ذكره نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخاص ولائحته، إلى جانب وضع تعريف محدد لما تعنيه عبارة «منكرات» مع اعتبار القاعدة الشرعية الفقهية «لا إنكار في مسائل الخلاف».
وشدد على أن اختصاصات الحسبة هي فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مناديا بإلغاء صلاحية التحري والمشاركة في المداهمات الذي يخول الهيئة أن تكون جزء من لجان الضبط والتفتيش والتحقيق.
هذا وكان الشيخ إبراهيم الغيث، رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الحالي عن استيائه الشديد من وسائل الإعلام، التي قال إنها تعمد إلى تكبير وتضخيم الأخطاء التي تقع من بعض عناصر جهازه، مؤكدا ضرورة ألا يكون لهيئته أعداء في الساحة. ورفض الغيث سياسة التشهير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام في تعاملها مع الأخطاء التي تبدر من عناصر هذا الجهاز. داعيا إلى تكوين علاقات صداقة بين وسائل الإعلام وجهازه، وقال «من المفترض ألا يكون لنا أعداء، وأن نكون أصدقاء». ورحب الغيث، بأي نقد موضوعي يطول جهاز الهيئة، فيما دعا الإعلاميين إلى العدل والإنصاف في تناول القضايا ذات العلاقة بها، وقال «إذا قام الإعلام بوضع النقاط على الحروف، ولم يزد، أو ينقص، فنحن لا نمانع في ذلك»، مؤكدا أن جهازه منفتح على وسائل الإعلام، ويتعامل معها بشفافية ووضوح. وأكد الغيث، أن التحقيق مع عناصر جهازه المتهمين في الحادثة التي تسببت في مقتل أحد المواطنين السعوديين، بعد أن انهالوا عليه بالضرب، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام لا تزال تمارس تحقيقاتها في هذه القضية، إلى جانب إمارة منطقة الرياض. واعتبر الغيث، أن موضوع هذه القضية «واضح وجلي». وقال «من أصاب سيكافأ، ومن أخطأ سيحاسب»، لافتا إلى أن تفتيش الرجل المقتول تم وفقاً للأنظمة والتعليمات. وأضاف أن «الرئاسة لن تستعجل في التصريح لوسائل الإعلام، إلا بعد انتهاء التحقيق حتى تتبين الأمور وتتضح الرؤية». وفضَل الغيث، عدم الجزم بمشاركة متطوعين بعملية دهم منزل الرجل الذي لقي حتفه على ايدي عناصر الجهاز. وقال «هذا الأمر سيكشفه التحقيق». وقال في موضوع مشاركة بعض المتعاونين مع الجهاز في عمليات دهم المنازل المشتبه بها، «نحن لا نريد للمتعاون أن يقوم بعمل يدوي أو تنفيذي، ونطلب منه دائما أن يبلغ البلاغ، ثم يبدأ دور الهيئة في تطبيق المعلومات، وبعد تحققها وتثبتها تأخذ الإذن من الجهات الرسمية». وتوقف إبراهيم الغيث، عن تحديد أعداد عناصر جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين أوقفوا بسبب تجاوزاتهم، وقال «ليس هناك فائدة من الرقم الحسابي لعدد المتجاوزين، لأن الأصل في رجال الهيئة ألا يتجاوزوا، والتجاوز طارئ عليهم، وليس أصلا فيهم، ولكن هم بشر، وهذا ليس معناه أنني أدافع عن خطأ المخطئ». وقال الغيث في سياق متصل إن «رجال الهيئة لهم حسنات، ولعل سيئاتهم تنغمر في بحر حسناتهم».
* مقتطفات من: اللائحة التنفيذية لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صدر قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ الباب الأول:
واجبات الهيئة المادة الأولى:
أولاً: حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وعلى التحلي بآدابه الكريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً: لما كانت الصلاة هي عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر، والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية:
1 ـ الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 ـ تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 ـ تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 ـ الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية للآداب.
5 ـ تشغيل المذياع، أوالتليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 ـ إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أوإظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 ـ عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 ـ عرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك.
9 ـ صنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 ـ منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنى واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أوالأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش.
11 ـ البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أوالأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 ـ أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 ـ تطفيف الموازين، والمكاييل.
14 ـ مراقبة المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 ـ مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.
الباب الثاني:
الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق الفصل الأول:
المادة الثانية يجب على أعضاء الهيئة، ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها، أو مساهم في ارتكابها.
المادة الثالثة:
إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ـ فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
* الفصل الثاني:
* المادة الثانية عشرة:
* يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن، وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعي طبقاً لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (150) من نظَام الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة:
* يجوز للمختص من أعضاء الهيئة تفتيش المساكن، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي، مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة، أو القبض على مرتكبه.
المادة الرابعة عشرة:
لا يكون تفتيش المنازل جائزاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة، والأوامر والقرارات، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها، وعلى وجه الخصوص طبقاً لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من نظَام الأمن العام، ويتعين مراعاة الآتي:
ـ في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة، أو حالات حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو دخول المعتدي للمنزل ـ لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة، أو وكيله، وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه، أو صاحب المسكن، أو أحد أقاربه، أو المتصلين به، ويكتفى في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها.
ـ يكون تفتيش المنازل نهاراً، ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة، وفي حالة تلبس بارتكابها، أو إذا استوجبت ظروف الاستعجال ذلك، خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها، أو فرار المطلوب القبض عليه.
المادة الخامسة عشرة:
إذا وجدت بالمسكن أثناء تفتيشه نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن، ولا تفتيشهن ـ فيجب على القائم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب، ومن مغادرة المكان بما لا يضر نتيجة التفتيش، ومصلحة التحقيق.
الفصل الرابع:
في توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء، إلا بحضور محرم لهن، أو من يقوم مقامه وتتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام।


الفتنه داخل المجتمع ومقاتلي الهيئة الاشداء

منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - العضو تونيس

عرفت الحرابه في الفقه الاسلامي بانها الايذاء والترويع للمسلمين الامنين وفق منهج يتحرك فيه صاحبه او اصحابه ضد المجتمع । وسؤالي الا يدخل التجسس علي الناس وانتهاك حرماتهم ضمن مفهوم الحرابه ؟ يقول الرسول (ص) ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا .ويقول كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه .ويقول من ستر علي مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامه.ويقول المسلم اخو المسلم لا يظلمهوفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقل أحد من العلماء أن تغيير المنكر باليد يجوز استعمال السيف او العصا فيه او يمكن ويمكن أن يصل إلى حد القتل، إلا ابن حزم الظاهري مع عدم اغفال حديث من استن سنة حسنه ...والمجمع عليه تغير بقلبك، فإن أمكنك فبلسانك، فإن أمكنك فبيدك، وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب، فأما اليد فلا". وحتي حديث الطرق الثلاث للتغير لم تحوي اي من كتب التفسير شدة استعمال اليد" ، ولم تثبت عن الرسول (ص) او اين من صحبه وتابعيه الغلظة والشده في الامر بالمعروف او النهي عن المنكر ، كما وان الهيئة كجهاز رسمي وان اختلفت المسميات لم يكن لها ظهور في التاريخ الاسلامي (ظهور موثق ) كجهاز مستقل .ولو حاولنا تاصيل النشأة في مجتمعنا لوجدنا ان الهيئة في اصلها هي تحويل لما كان يدعي بالاخوان المجاهدين ،في مرحلة التاسيس للدوله السعوديه الثالثه ، وما يهمني هنا ان فكر هؤلاء هو فكر قتالي وجهادي لافكر دعوي تناصحي وهم في الاصل محاربون اشداء غلاظ ॥ والذي يظهر لي ان هناك امتداد لهذا الفكر من منطلق قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا .الحرية هي اثمن المنح الربانية للعباد ومحاولة تقيدها او الالتفاف علي ذلك بشكل او باخر يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان المسلم ووفق العرف الاسلامي مهما ادخل عليه من مسميات او مبررات والقاعدة الاخري لايدفع الضرر بضرر اكبر ، فشارب الخمر مثلا ضرره علي نفسه ودينه امام ربه وفي المقابل التجسس عليه او تتبع عوراته او انتهاك حرمات منزله يخرج من دائرة ترويع الفرد الي دائرة ترويع المجتمع الاسلامي هذا عدا عن واستشهد بقصة الخليفة عمر عندما قال له الرجل ( وانت ارتكبت اثم اكبر يا خليفة رسول الله بتجسسك من اثمي في شرب الخمر )نعود للفكر الجهادي لاعضاء الهيئه وعرفهم الغير مكتوب ويحضرني هنا مقولة عبد الله بن جلوي امير الاحساء للملك عبد العزيز عندما قرر ضم الاخوان الي جيشه مقولته التي قال فيها ( انهم كالنار تحرق كل شئ امامها )ويظل السؤال قائما : ايحتاج مجتمعنا الي هؤلاء المقاتلين الاشداء؟ بايجابياتهم وسلبياتهم وارتكاب بعض ابناء المجتمع لبعض الاثام مع وضوح الحديث كل ابن ادام خطاء ، ام ان الاحتياج فعلا هو الرأفة والرحمه لبناء مجتمع اسلامي صحيح وبعيد عن الفكر الجهادي والمقاتلين الاشداء ومتي يتم اقفال ملف التجسس وتتبع عورات المسلمين لتحقيق الرحمة بينهم . والمتتبع لسلوكيات الهيئة ورجالها بشكل عام يتاكد له اسلوب الغلظة والتشدد المبالغ فيه في التعامل وبدون مبررات لايمكن ان يكون المجتمع كله خاطئا وهم الصواب .فمتي نقف وقفة مصارحة مع الذات ونطوي هذا الملف والذي اعتقد انه لو خرج من عقاله لاصبح كما قال ابن جلوي ولاحرق الاخضر واليابس وعندها لن يفيدنا الندم .ولو عرجنا للقضية الاخيره فسؤالي محدد ودون تفاصيل من المسؤل عن الدم الذي اهدر امام الله واين المهدر من قول لا اله الا الله يوم الحق .وهي ليست الحادثة الوحيدة لهم وان كنت اتمني ان تكون الاخيره واتمني الا يصدر حكمها كسابقاتها في الحكم ، والله يقول ( اعدلو هو اقرب للتقوي واتقو الله ) .واخيرا فالقتل ليس تغييرًا للمنكر، وإنما هو قتل لصاحب المنكر، وهو يخضع للأحكام الشرعية المتعلقة بالقتل

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=25924&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

استفتاء حول الهيئة في العربية نت .. الهيئة على مفترق طرق


منتدياتنا - الشبكة الليبرالية السعودية ... العضو ناس و ناس


وجدت موضوع في أحد المنتديات الصديقة عن أن العربية نت أدرجت استفتاء حول الهيئة ॥ الخبر عادي و ليس بغريب سيما أن العربية نت توجد لديها استفتائات على مدار السنة و أيضاً الهيئة بعد توجيه التهمة لعدد من أعضائها بالتسبب بقتل بعض المواطنين أصبحت حديث المجالسلكن ما أثار حفيظتي هي الخيارات المدرجة :الشكاوى المتزايدة من هيئة الأمر بالمعروف في السعودية تستدعي:1 / تجاهلها لأنها مغرضة2 / إعادة النظر في وضع الهيئة الحالي3 / إلغاء الهيئة والبحث عن بديل


الخيار الثالث بالتحديد شدني دون غيره ॥ خصوصاً اقتراح البديل .. و البديل قطعاً سيكون جهاز تابع لوزارة الداخلية و ربما الكلام في البديل يتجه الى شرطة الآداب كما في بعض الدول العربية الشقيقة .. استفتاء من هذا النوع يشكل نوع من الهمس جهراً بأن الدولة اسقط بيدها بعد ما حدث من تجاوزات لمنسوبي هذا الجهازو ليس هذا فحسب بل أن نتيجة التصويت أيضاً ترسل اشارة أخرى بأن الشعب وصل به الأنقسام لدرجة كبيرة في قضية هذا الجهاز و الخيارين الأكثر أستقطاباً للأصوات الأول و الثالث


مشكلة الهيئة هي ارتكابهم للمنكر

sindibaالشبكة الليبرالية السعودية منتدياتنا


لو أن الهيئة تطبق الأوامر الألهية كلها لما كان هناك أي مشكلة في وضعها كما يحدث الأن ولكانت مدعومة من الجميع لكن مخالفاتهم الصريحة للشرع هي سبب مشاكلهم ।قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ معظم عمل الهيئة يعتبر مخالفة صريحة لهذه الأية فهم يظنون بالناس الرذيلة ويتجسسون ।----يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَكذلك هذه الأيتين لا تعنيهم فخالفوها الوف المرات بالمداهمات بدون أذن والقفز من اسوار البيوت والأستراحات----ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَأسلوب الهيئة في التعامل مع الشباب منافي لهذه الأية الكريمة-----وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الأصدام بالسيارات المطاردة والتحقيق مع الضرب يعتبر منكراً ومخالفة لهذه الأيةالسؤال هو كيف يدعى الكثير بأن الهيئة تطبق الشريعة وهي ترتكب المنهي عنه؟

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26682&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

قمة " الهيئة : لا حل إلا بالتطهير أو الحل

زوربا - منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية
كما عنونت " الحياة " ونشر في صحف أخرى، تعقد الهيئة الأحد المقبل إجتماع " قمة " مغلقا يترأسه رئيسها العام ويشارك فيه مديرو الهيئة في كافة مناطق المملكة، وذلك لـ " بحث السبل والإجراءات الكفيلة بالنهوض بالعمل الميداني، ومعالجة الأخطاء، والعمل على تلافيها ".حسنا تفعل الهيئة إذ تعترف بقصور أدائها وأخطائها وتجاوزات وانحرافات أفرادها.وما من شك أنها في أزمة ... أزمة مع المجتمع، ومع الدولة.لكنها تخطيء إذا إعتقدت أن أزمتها هي أزمة علاقات عامة مع الناس أو مع الإعلام، هذا تبسيط مخل للأزمة، وتعامي عن الحقائق، وإن فعلت فإنها تضل وتضلل.كما أنها تغالط إن إدعت أن منشأ أزمتها هم " أصحاب الشهوات " من الليبراليين والعلمانيين. ففي إطار الشهوات تحديدا، لا مشكلة لهؤلاء مع الهيئة أو غيرها، فهم ـ مثلهم مثل الإسلامويين - يعرفون كيف يشبعون شهواتهم البشرية بعيدا عنها، بل هم آخر من يمكن أن تصل إليهم، .. هذاعلى المستوى الخاص، أما على المستوى العام .. فلا أعتقد أن الهيئة يمكنها القول أن الدعارة – أقدم مهنة في التاريخ – هي ليبرالية أو علمانية الهوى، بل أن هؤلاء الليبيراليين هم أول المحاربين لها، بما في ذلك تلك الشهوات التي تبحث لها عن مشروعية دينية في بعض الإجتهادات الشبقة.الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس: لا أثق كثيرا بالمستشارين المحيطين بالرئيس العام، ولا بمديري المناطق الذين سيلتفون حوله وعليه إن كانوا سيتهيؤون للإجتماع بنفس خطاب التبرير والإنكار والإتهام الذي كثيرا ما يرددونه.ولا أثق بما يتحدثون عنه من بحوث ودراسات ونحن نعرف كيف يمكن لمن يريد أن يوجه الدراسات ونتائجها وفق ما يريد حتى في مراكز البحوث والجامعات.بل أن تقارير الأرقام المفجعة والإحصاءات المتضخمة لأوكار الدعارة والمخدرات والشعوذة التي ترفعها الهيئة سنويا للمقام السامي لتبرهن جدارتها وإنجازها، يمكن لمن يريد قراءتها على أنها برهان على فشل الهيئة في مهمتها بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بدليل تنامي وتصاعد الخط البياني للجريمة والرذيلة وفق الأرقام التي تقدمها الهيئة نفسها.ما أعنيه ... أن الإختباء خلف خطاب التبرير والإنكار والإتهام، أو التجمل بالدراسات والأرقام والإحصاءات، لم يعد يجدي فتيلا ولا يحي قتيلا، وإن أرادت الهيئة إصلاح أمرها فعليها أن تكون أكثرا صدقا مع نفسها ومع الناس ومع ولاة الأمر في الكشف عن الكامن فيها من مواطن الخلل والإنحراف وتعريتها فهذا أول الطريق للهداية والصلاح.سيادة الرئيس العام ... لا أعرف من يعد لك جدول إجتماعاتك، ولا أدري إن كان هناك أهدافا محددة تحديدا دقيقا لإجتماعك، وأتمنى أن لا يكون إجتماعا تبريريا وإعلاميا لإسترضاء ولاة الأمر وتخدير الرأي العام.لكن الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس ... وأهم هذه الحقائق التي نتمنى أن تكون محور إجتماعك هو الإعتراف بأن أزمة هيئتك ليست عدم فهم من الإعلام أو تفاهم معه، كما تتوهمون أو توهمون، وليست مع مجتمع الجريمة الخفي من قوادي الدعارة ومروجي المخدرات الزاخرة بها إحصاءاتكم ودراساتكم، ولكنها مع المجتمع العام بكافة طوائفه وأطيافه. وهي أزمة تنبع من البنية الفكرية والعقائدية المسيطرة على جهاز الهيئة والتي ترسم توجهاته وتوجه إجراءاته وتفرز سلوكيات أفراده .ولكي تتكشف لكم – يا سيادة الرئيس - هذه البنية الفكرية ومنطلقاتها وتوجهاتها، ولأننا كمجتمع معنيون بهذا الإجتماع، فإننا نتمنى عليكم أن يتضمن جدول إجتماعكم طرح ومناقشة ما سيرد أدناه : 1-تطهير جهاز الهيئة من أصحاب الفكر المتطرف:كما تعرضت المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية للإختراق والإختطاف من قبل الجماعات المتطرفة لنشر فكرهم وتجنيد الأتباع وجمع الأموال ... لا أخال مسئولي الهيئة يكابرون في الإعتراف بأن جهازهم ـ ولطبيعته الدينية - هو من أكثر الأجهزة حاجة للتطهير من أمثال هؤلاء المتطرفين، ولن نخوض هنا في شواهد وقرائن هذا الإختراق، الدولة لم تكابر في الإعتراف بالأمر والعمل على معالجته، ولعل التوجيهات السامية بتطهير المدارس من أصحاب الفكر المتطرف خير دليل. ولعل الرئيس العام يسعى لإستصدار أمر سامي مشابه لما صدر بشأن التعليم، ووضع الآليات الكفيلة بتطهير الجهاز من أصحاب الفكر المتطرف على مستوى القيادات والأفراد.2- وضع ضوابط دقيقة لتوظيف أعضاء الهيئة من حيث تعليمهم، وسيرتهم الذاتية، وصفاتهم الشخصية وتوجهاتهم الفكرية وتوازنهم الإنفعالي. 3- الإقرار بأهمية المشروعية المدنية للهيئة المتمثلة بالقبول والإعتراف الإجتماعي، والعمل على تحقيق هذه المشروعية من خلال طرح مفهوم إجرائي واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستمد منه آليات العمل وضوابطه وتنظيماته، ويستند على فهم وتفهم للتنوع الفقهي والإجتماعي، ومراعاة واقع العصرالمعاش بأبعاده الإجتماعبة والإقتصادية والسياسية، وينسجم مع توجهات الدولة في التطوير والتحديث، ورفض كل التوجهات والممارسات التي تستند لمشروعية دينية مستمدة من فهم متطرف للدين والحياة، أو تنتمي لتيارات دينية حركية تريد أن تفرض أجندتها على المجتمع، وتتخذ من جهاز الهيئة مطية لذلك.4- كون جهاز الهيئة جهاز حكومي يتبع الدولة التي أساس علاقتها مع المحتمع يقوم على القبول والولاء من المجتمع، والنفع والحماية وحفظ الحقوق من الدولة، فعلى جهاز الهيئة ومنسوبيه الكف عن أي ممارسات أو نشاطات تهدف للتعبئة الجماهيرية وحشد الأتباع والمناصرين للإستقواء بهم على المجتمع أو الحصول على مكتسبات من ولي الأمر، كما عليهم البعد عن أي عمل أو ممارسة تهدف إلى إستعداء الدولة على مواطنيها.5- الإقرار بأن الضامن الحقيقي للأمن الإجتماعي وحفظ الحرمات وسلامة السلوك العام تنبع من سيادة القيم العامة للمجتمع وأعرافه وتقاليده التي تشكل ضوابطه المعنوية، لذا على الهيئة ومنسوبيها الكف عن وضع وترسيخ تصورات سلبية عن السلوك الإجتماعي وزعزعت الثقة بالأمن العام وتصوير المجتمع كغابة لا يأمنون فيها على أنفسهم وعوراتهم إلا بوجود حراس الفضيلة من أشاوس الهيئة.6- الإمتناع عن الممارسات التجسسية على الناس في منازلهم ومركباتهم أو التربص بهم أو تصيد هفواتهم أو أخذهم بالشبهة وسوء الظن أو كشف ما ستر الله من زللهم وخطاياهم ، والإمتناع عن استيقافهم بناء على الظن أو الحدس الشخصي لمساءلتهم أو تفتيش ملا بسهم أو مقتنياتهم الشخصية.7- إعادة تحديد مهام الهيئة بحيث لا تتداخل مع مهام الأجهزة الحكومية الأخرى كإدارة المخدرات والبحث الجنائي ووزارة الإعلام والمباحث ..8- التنسيق مع وزارة العدل لتشكيل لجنة قضائية وحقوقية مستقلة، يشارك فيها ممثلون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقبل الشكاوي وفتح الملفات والنظر في التظلمات والإقتصاص من الجناة، فحقوق الناس في الإسلام لا تسقط بالتقادم. سيادة الرئيس ..رغم أنكم جهاز حكومي ، إلا أننا نلحظ أنكم خلاف بقية أجهزة الدولة، منشغلون بالتنظير والإجتهادات الفقهية والتعبئة الجماهيرية وكأنما تبحثون عن مشروعية دينية ومدنية وسلطوية تفتقدونها. ولعلي لا أغالي إن قلت أن مشروعيتكم كجهاز دولة وتوافقكم مع المجتمع لن يحققها لكم إلا بأخذ ما طرح أعلاه بجدية ومصداقية في سبيل تطهير الأفكار والتوجهات والممارسات .. وإلا ستكونون على صدام مع المجتمع وعبئا على الدولة، وربما يكون مآلكم الحل أو الدمج مع وزارة الشئون الإسلامية.سنتابع " قمتكم "، وننتظر بيانكم، وفقكم الله وهداكم وأصلحكم.

جمعية حقوق الإنسان تعتبر هيئة الأمر بالمعروف متعاونة وترفض الدخول في جدل مع مسؤوليها


الرياض : عبدالله بن فلاح
ردت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على التصريحات الأخيرة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث والتي تضمنت ما يشبه الرفض لتنفيذ كل ما تطلبه الجمعية، قائلا: الجمعية طالبت ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ (الوطن: 2446 - الاثنين 11 يونيو 2007م). وأكد مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعاون مع الجمعية وتتجاوب مع استفساراتها، موضحا أن الجمعية لا تريد الدخول مع مسؤولي الهيئة في جدل بوسائل الإعلام.واستشهد المصدر بآخر تعاون من الهيئة قائلا إنها ردت على خطاب الجمعية بخصوص الحادثتين اللتين وقعتا أخيرا في الرياض وتبوك، حيث كانت الجمعية قد استفسرت عن تفاصيلهما.وأوضح أن خطاب الهيئة الموجه للجمعية تضمن وصفا لما حدث وأن التحقيقات لا تزال جارية في الحادثتين وعند استكمالها ستوافي الهيئة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالنتائج.وبسؤال الجمعية عن رأيها في تصريحات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه ليس كل ما تطلبه جمعية حقوق الإنسان يقبل وينفذ، أبدى المصدر عدم رغبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التعليق على ما ذكرته الهيئة تجاه الجمعية وعدم الدخول في جدل معها، مشيراً إلى أن استفسارات الجمعية وأسئلتها يرد عليها من قبل الهيئة.وكان التقرير الأول لجمعية حقوق الإنسان قد أورد ملاحظات كثيرة على أداء بعض منسوبي الهيئة وطالب بصياغة واضحة لنظامها تجنب أفرادها الوقوع في إساءة استخدام السلطة.وقد أوردت الجمعية في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الصلاحيات المخولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيغت بصورة واسعة دون تقييد وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، وأضافت الجمعية في تقريرها أن ذلك يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وأورد التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.وجاء في التقرير أن من أبرز ما تضمنته تلك الشكاوى من تجاوزات: التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة، والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين، والإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة، وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر، والاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية، وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية، وممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.وأضاف التقرير أن من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث إن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية تعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض أحدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز،
لتقرير حقوق الإنسان، مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع।

لا ، الهيئة ليست بريئة من وفاة البلوي في تبوك

نيو ليبرال - منتدياتنا الشبكة اليبرالية السعودية
لا ، الهيئة ليست بريئة من وفاة البلوي في تبوكمن السذاجة والاستخفاف بأرواح المسلمين أن نقول: " ان الهيئة بريئة من وفاة البلوي "ويستندون في هدر دم هذا المسلم على " حيث ظهر في نتائج التشريح خلو الجثة من أي اصابات أو كدمات وجاء تقرير الاطباء في مستشفى الملك خالد بتبوك مؤكداً أن الوفاة كانت بسبب ارتفاع في ضغط الدم ادى الى نوبة قلبية تسببت في الوفاة "سبحان الله !! ولا حول ولا قوة الا بالله !! هل ارتفع ضغط دم البلوي وهو يتنزه في حديقة عامة فمات ؟!! ام انه ارتفع لأنه أخذ عنوة إلى معتقل واحتجز فيه فارتفع ضغط دمه فمان نتيجة لهذا الاحتجاز التعسفي ؟؟ألهذا الحد أصبحت أستطيع ان أستوقف مواطنا بالشارع واتلفظ عليه بكل لفظ لا يليق واهدده واتسبب في مضايقته وتوتير اعصابه ورفع ضغط دمه وسكره .. وان مات فأنا بريء ؟!!ما هذا الاستهتار بأرواح المسلمين الذي يجري كل يوم وكم من مواطن احتجز وارتفع ضغط دمه ولكنه لم يمت ؟!!بناء على هذا التقرير وبناء على الحالة وكيفية حصولها .. الهيئة لم تقتله مباشرة ولكنها تشببت في قتله ولهذا انا اطالب بايقاع اقصى العقوبات على افراد الهيئة والتي يسمح بها القانون لمن تسبب في وفاة مواطن مسلم الخبر الذي يبرئ ساحة الهيئة ولا حول ولا قوة الا بالله ، والحمدلله ان الامور لم تصل عندنا إلى ان يقوم أهل البلوي بدفع تعويضات لافراد الهيئة نتيجة لأن البلوي مات عندهم فسبب لهم أذى نفسيا كبيرا !!!!
اقتباس:
مشاري العبيد ( الوئام ) تبوك : أظهرت نتائج التشريح الخاصة بجثة الشخص المتوفي في أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك ( أحمد البلوي ) براءة جهاز ومنسوبي الهيئة من أي عمل قد يكون سبباً مباشراً في وفاته , حيث ظهر في نتائج التشريح خلو الجثة من أي اصابات أو كدمات وجاء تقرير الاطباء في مستشفى الملك خالد بتبوك مؤكداً أن الوفاة كانت بسبب ارتفاع في ضغط الدم ادى الى نوبة قلبية تسببت في الوفاة । هذا وسوف تقوم الجهات الامنية برفع تقرير مفصل عن الحالة تمهيداً لخروج الموقوفين من الهيئة بشان القضية نهاية الاسبوع الجاري .
المصدر

الادعاء العام آخر صلاحيات الهيئة

جريدة الوطن الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 13 يونيو 2007م
المحامي عبدالرحمن اللاحم
قانون الإجراءات الجنائية في أي دولة، السياج التشريعي المنيع لحقوق وحريات الأفراد، فهو يوفر الضمانات القانونية للأفراد في جميع مراحل الدعوى الجنائية، كما أنه يوازن بين حق الدولة والمجتمع في العقاب الذي يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم، وبين حق المتهم في الحرية الفردية، بحيث تكون كافة الإجراءات المتبعة معه تأتي في سياق القانون، ومن قبل الجهات المخولة نظاماً بذلك، وأن تلتزم جهات القبض والتحقيق بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي تكفل عدم التعسف في المساس بحريته، وكفالة حقه في الدفاع عن نفسه، وأن يكون التعامل معه على أساس القاعدة الحقوقية الراسخة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)।وقد سنت الدولة نظام الإجراءات الجنائية ليكون الأرضية القانونية في التعامل مع المتهم أثناء القبض والتحقيق والمحاكمة ويوفر له الضمانات القانونية ضد أي ممارسات تعسفية وحدد النظام بشكل واضح الجهات التي يحق لها القبض والتحقيق وضوابط ممارسة تلك الصلاحياتكما أنشأت الدولة هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون الجهة الرسمية المخولة رسمياً بالتحقيق و بتحريك الدعوى العام والنيابة عن المجتمع و الدولة في المطالبة في إيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم وبالتالي فلا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أخرى مباشرة هذا الاختصاص لأن في هذا افتأت على الدولة وتجاوز وتعدي على صلاحيات أجهزة حكومية أخرى كما أن المؤسسات القضائية لا يجوز لها أن تقبل الدعوى العامة إلا إذا حركت من قبل الجهة التي أوكل إليها هذا الاختصاص وأن ترد أي دعوى تحرك من قبل جهات أخرى، أو من قبل أفراد لانعدام الصفة بالدعوى, وهي من أهم الشروط الأساسية في قبول الدعوى। إلا أنه ومع وضوح تلك الفكرة من الناحية النظرية، نجد أن هناك حالات تم رصدها، مارست فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهمة الادعاء العام وحركت الدعوى العامة ضد أشخاص أمام الجهات القضائية وقبلت الدعوى من قبل الجهات القضائية، وصدرت فيها أحكام واكتسبت القطعية، مع أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة ضبط جنائي مهمتها تنحصر فقط في (॥البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام।) كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فأنه لا يجوز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة الادعاء أمام المحاكم، سواءً بالقضايا التي تضبطها أو بغيرها ومتى ما باشرت هذا الاختصاص فإنها والحالة هذه، تكون قد عدت على اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تعد المرجعية المهنية لأعمالها، وافتأت على سلطة جهاز حكومي منشأ بمرسوم ملكي، ذي اختصاصات محددة لا يجوز التعدي عليها।وكل هذا يعد من المسلمات القانونية التي لا تقبل الجدل ولاسيما وأن النظام قد أكده بما لا يفيد اللبس ومع هذا كله نجد هذا التعدي الصريح لتلك المسلمة، ونتعجب في الوقت ذاته من قبول الجهات القضائية سماع الدعاوى من قبل الهيئة، مع تلك النصوص الواضحة الصادرة من الدولة، والتي لا يجوز القفز عليها تحت أي ذريعة إن إي إصلاح حقيقي لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يبدأ من تحديد واضح لاختصاصاتها التي تورمت بشكل كبير حتى تعدت على اختصاصات الكثير من الوزارات في الدولة فنجد أنها تمارس ( القبض) و( التفتيش) و ( الادعاء أمام الجهات القضائية ) وفي حالات معينة ( تمارس أعمالا قضائية ) إذ نصت المادة الرابعة من نظامها على أن لها أن تحكم على المتهم بأخذ التعهد والتوبيخ والتأديب بالجلد وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أيام وأخيراً لها أن ( تنفذ) ذلك الحكم !! فماذا بقي للأجهزة الحكومية الأخرى ؟مع هذه السلطة المطلقة من المنطقي أن نرى تجاوزات يومية لهذا الجهاز وتعدي على قدسية الإنسان وانتهاك لخصوصية المواطن تحت لافتة الحسبة التي وسعت كل شيء, في ظل عدم وجود نظام محاسبي داخلي في الهيئة أسوة ببقية الأجهزة الحكومية الأخرى, يُقوّم ما يحدث من انحراف بالسلطة، وفق القواعد القانونية السارية في الدولة حيث لا يوجد في الهيئة جهاز قانوني يقوم بمحاسبة موظفي ذلك الجهاز، ويتلقى الشكوى من الجمهور, ويحقق فيها وفق الأصول القانونية المعمول بها في كل قطاعات الدولة، إلا أن قيادات الهيئة اقتنعوا أخيراً بجدوى مثل تلك الإدارة القانونية، حيث أعلن معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث في المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الأحد الماضي (عن إنشاء إدارة للأنظمة القانونية لتكون مرجعا لرجال الهيئة وترصد المخطئين والمقصرين) وكأنه لابد لنا من أحداث مؤسفة كالتي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل بعض أفراد الهيئة حتى تقتنع قيادات الهيئة بوجود إدارة قانونية تعالج وتقوم أداء موظفي الهيئة.وبما أن الجهات القضائية قد قبلت الهيئة كمدعي في الحق العام, وأطفت الشرعية على هذا الاختصاص الأخير لها، فلن نفاجأ يوماً إذا ما رأينا الهيئة تحرك دعوى حسبة على من جهر بنقدها وطالب بإصلاحها أو من ترى أن فيه انحرافاً فكرياً أو عقدياً، لأن الأبواب من الناحية القضائية أصبحت مشرعة لذلك ما لم تسد بتدخل تشريعي صارم يعيد الأوضاع إلى نصابها القانوني السليم.
رابط آخر من منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية

الهيئة تحاول تدارك مآزقها بالاجتماعات

في وقت حصدت فيه دعماً مالياً وتقنياً من مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف السعودية تحاول تدارك مآزقها بالاجتماعات

إيلاف- باريس: تحاول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية في السعودية، أن تتدارك مآزقها التي بدأت تظهر إلى العلن مخلفة استياء شعبياً عارماً، بعقد الاجتماعات الداخلية بغية تغيير استراتيجيتها التي كانت تسير عليها منذ أكثر من ربع قرن من خلال فرض احترام التقاليد الدينية باستخدام العنف في أغلب الأحيان.وعقد رؤساء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظات والمراكز التابعة للهيئة في منطقة المدينة المنورة اجتماعهم اليوم برئاسة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان التويجري وبحضور مدراء الإدارات في الفرع، في اجتماع هو الثاني من نوعه خلال أسبوع لأفراد هذا الجهاز في سائر أنحاء المملكة.وتواجه هذه الشرطة الدينية مأزقاً مرشحاً للتصاعد فصولاً بما قد يتهدد وجودها عقب اكتشاف الأجهزة المسؤولة في البلاد عددًا من التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان للأشخاص المقبوض عليهم داخل أقسام الهيئة التي ترتبط مباشرة بالعاهل السعودي وتمت ترقية رئيسها ليصبح بمرتبة وزير.وشدد الشيخ التويجري في بداية الاجتماع على ضرورة تفعيل أعمال الهيئة ومناشطها وفق التعليمات المنظمة لسير العمل ومضاعفة الجهد الميداني في جانبيه العلاجي والتوجيهي ومضاعفة النشاط الميداني خاصة في موسمي الامتحانات والإجازة الصيفية مشدداً على أهمية السعي الدؤوب من الجميع لتطوير أداء العمل .وأكد أن التصحيح والمراجعة المستمرة ضرورة ملحة لتطوير الأداء سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد وأن مبدأ محاسبة المخطئ مع مراعاة قصده والضرر المتعدي المترتب عليه منهج تسير عليه الرئاسة وليس هناك أحد بمنأى عن ذلك .كما نبه الشيخ التويجري رؤساء المراكز والمحافظات إلى أهمية إحداث نوع من التوازن بين الأمر بالمعروف وبين النهي عن المنكر حسب الإمكانيات المتوفرة شريطة أن لا يخل بالاختصاصات الموضوعية المناطة بالهيئة ممتدحاً أهمية التنسيق والتعاون في ذلك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأئمة المساجد وخطباء الجوامع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة عند معالجة المخالفات الشرعية العامة والتنسيق مع جهات الاختصاص في الملاحظات والمخالفات التي تقع تحت اختصاصهم وضرورة العناية بالإجراءات النظامية الخاصة بحالات الدهم وتفتيش المنازل والالتزام بها مؤكداً أن المخبر ينتهي دوره بمجرد الإبلاغ ولا يسمح له بحال أن يتدخل في إجراءات القبض والتفتيش .وفي السياق ذاته فقد، تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى أمام أعضاء المجلس توصية ضمن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتناول تخصيص حافز %20من الراتب كبدل عمل ميداني لرجال الحسبة تقديراً لجهودهم.وينتظر ان يفصل التصويت بين مؤيدي ومعارضي التوصية عند تقديمها من رئيس اللجنة حيث يتطلب حصولها على 76 صوتاً من أصل 150 صوتاً لرفعها للجهات المختصة.وتتضمن توصيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني وافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة تدريجيا بافتتاح عشرين مركزًا في كل عام وإعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة وزيادة اعتماد التكاليف لبناء مقار فروع للرئاسة في ميزانيتها.ووفقاً لآراء خبراء في شؤون المملكة فإن قرارا كهذا لو تم رفعه من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء وتم إقراره رسمياً فإنه ربما يحول هذا الجهاز إلى "دولة داخل دولة"، إذ لن يختلف عملها عن عمل المؤسسات الأمنية ما سيعزز سلطتها غير المضمونة كونها لا تستند إلى قوانين معروفة.وينتمي أغلب أعضاء مجلس الشورى إلى التيار المحافظ الذي يدعم تعزيز جهاز الهيئة رغم كثرة أخطائه التي أصبحت خبزا يومياً لكافة الصحف السعودية بعد ثبوت مقتل شخصين خلال الأسابيع الفائتة بسبب أفراد هذه الهيئة، فضلاً عن أن رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد هو محسوب على التيار الديني الداعم لصلاحيات أوسع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كما أن أعضاء المجلس الباقين يواجهون ضغوطاً من زملائهم الذين يشكلون أغلبية ساحقة خلال محاولاتهم مناقشة وضع الهيئة.من جهة ثانية يجتمع الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث يوم السبت القادم بالفرق العلمية المنفذة للمشروعات البحثية للرئاسة لهذا العام وبذلك بمقر الرئاسة في الرياض.واوضح فضيلة مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن تلك البحوث ركزت على موضوعات تهدف تطوير العمل الميداني منها دراسة وقوعات مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . . دراسة ميدانية لانواعها وحجمها واسبابها والاثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها ينفذها فريق علمي تحت إشراف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية .وكذلك دراسة عن المشكلات الميدانية وهي دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل الميداني في مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أسندت لفريق علمي يشرف عليه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .أما الدراسة الثالثة فهي مشروع برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفذه فريق علمي من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود .وقال الشيخ عبدالمحسن القفاري إن المأمول من تلك المشروعات ان تحقق نقلة نوعية لتطوير عمل مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيقاتها الميدانية بما يتوافق مع التطور الهائل الذي تشهده بلادنا بحمد الله ورعاية كريمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

السلطات السعودية تلقي القبض على رئيس هيئات منطقة القصيم

مشاري العبيد (الوئام) بريدة : القت قوات الأمن السعودية مساء الخميس الماضي القبض على الشيخ صالح بن عبدالله الرشودي رئيس الهيئات السابق في منطقة القصيم , وكانت قوات الامن قد داهمت منزل الشيخ الرشودي والقت القبض عليه بتهم تتعلق بتمويل الارهاب والتحريض عليه , يذكر أن قوات الامن في منطقة القصيم قد قامت بجولات تمشيطية واسعة في مدينة بريدة بعد الابلاغ عن وجود مطلوبين أمنيين هناك . هذا وقد أودع الرشودي في السجن لحين الانتهاء من التحقيقات .نبذه عن الشيخ صالح بن عبد الله الرشودي@ عمل في رئاسة هيئات منطقة الرياض سابقاً@ نقل بأمر من امارة منطقة الرياض للعمل في منطقة القصيم في جهاز الهيئة@ يبلغ من العمر 55 عاماً .

الهيئه من إرهاب المواطن إلى إرهاب الوطن

شوشان - منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية
صالح بن عبدالله الرشودي مؤخرا رئيس الهيئات السابق في منطقة القصيممن كبار تجار العقار حاليا كان في هيئات الرياض ثم نقل لهيئات القصيم قبض عليه أثناء المداهمات الأخيره في بريده بدعم الإرهابوهو يقبع الآن في أحد سجون وزارة الداخليه من المعروف عن الرشودى هذا أنه يملك طاقه كبيره من الشر يتظح ذلك من نشاطه الغير عادي في تسخير الهيئات للأعمال البوليسيه أثناء توليه رئاستها ।!وهو من أوائل المعسكرين للهيئات في المملكه المحولين لنشاطها من نشاط ديني مقبول إلى نشاط بوليسي مذموم । وله صولات وجولات في هذا الأمر .!وسبق أن إقتحم منازل آمنه في الرياض وتسور إستراحات وفضح أبرياء حتى طرده الأمير سلمان بن عبدالعزيز من الرياض إلى بريده بعد أن تمادى في شروره حيث عاث في القصيم فسادا كبيرا زاد عما فعله في الرياض وزرع في أجهزة الهيئه من الموالين والأنصار مالايحصى عددهم وحصل نتيجة أعماله غير المشروعه بحق المواطنين في المنطقه خلاف كبير بينه وبين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم آنذاك . وحرض المذكور أهالي المنطقه وبالذات مايسمون بالاخوان على الأمير عبدالإله وتدخل رئيس المحاكم في المنطقه آنذاك الشيخ الخريصي في الخلاف لدعم الاخوان مما كان سببا في النهايه في استقالة الأمير عبدالإله وتعيين الأمير فيصل بن بندر أحد الأمراء المهادنين والمداهنين للتيار الديني وكان ذلك على حساب تعاسة البلاد والعبادحيث نشط بعدها الفكر التكفيري وتطور وامتد واتسع حتى بلغت أضراره الآفاق .ذكرك الله بالخير ياعبدالإله فقد كنت سابقا لعصرك في محاربة التطرف والإرهاب .وبالتأكيد فإن القبض على إرهابي بدرجة رئيس هيئات لمنطقه كامله يؤكد على إرهابية هذا الجهاز بشكل عام ووجوب التخلص منه .ومن المؤكد أيضا أن القبض على إرهابي بمرتبة رئيس هيئات يكشف حقيقة هذا الجهاز وتطور الأمر فيه من إرهاب للمواطن إلى إرهاب للوطن .!من المتوقع أيضا القبض على أحد أعوان المذكور وهو المقرئ محمد المحيسني رئيس أحد مراكز الهيئه سابقا في بريده والذي يقوم الآن بتشغيل أموال المذكور أعلاه في العقار وبناء الأبراج بإسم المحيسني للإستثمار . أعتقد قد بات من المؤكد أن من المصلحه الوطنيه العليا ومن أولى الواجبات ومن أولى مصالح الإسلام والمسلمين التي يجب تقديمها على غيرها من المصالح إجتثاث الإرهاب والقضاء على كل بؤره ومفارخه أيا كانت فمصلحة البلاد والعباد فوق كل المصالح وفوق كل الإعتبارات .ولنبدأ باجتثاث أجهزة الهيئه كونها المفرخه الأكبر والمنتج الأول للإرهاب والإرهابيين .مع الأسف نحن لانتعلم من الماضي فقد دعمنا المجاهدين وصنعناهم في السابق بحجة محاربة الروس في أفغانستان والآن نحن نتجرع مرارة ماصنعناه .!!وهانحن نكرر نفس الخطأ مع الهيئه فنحن الآن ندعمها ونشجعها ونمنحها الحريه في التوسع والإنتشار وكسب الأنصار ونطلق أيديها لممارسة التعدي والتجاوز ربما لمغازي وأهداف قصيرة المدى لكننا يوما بعد آخر نرى أن السحر ينقلب على الساحر ومرة بعد أخرى .ياترى متى نفيق .؟الكشف عن هوية 11 متورطا بتمويل هجوم أبقيق بينهم سعيد بن زعير . ورجال أعمال من القصيم مولوا ‏ تنظيم القاعده في السعوديه

مكة المكرمة: اعتقال السيد القزويني علي يد أفراد الهيئة


سماحة الخطيب السيد عبد الحسين القزويني


- 14 / 1 / २००५


في خطوة غير مبررة واجراء تعسفي جديد يتعرض له حجاج بيت الله الحرام، أقدمت الشرطة الدينية السعودية «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في مكة المكرمة مساء أمس الخميس ليلة الجمعة 02 ذو الحجة 1425هـ الموافق 13 يناير 2005م ، على اعتقال سماحة السيد عبد الحسين القزويني (62 عاماً) وهو أحد ابرز علماء الدين العراقيين، وذلك أثناء إحياءه لمراسم العبادة ودعاء كميل[1] في رحاب بيت الله الحرام برفقة المئات من الحجاج التابعين لـ«حملة خورشيد الكويتية».
هذا وقد تسبب اعتقال سماحة السيد القزويني بصورة تعسفية لم تخلو من الالفاظ النابية التي اطلقها افراد «الهيئة»، تسبب في حالة من اللغط الشديد في أوساط الحجاج، الأمر الذي حدى بهم الى اطلاق صيحات التكبير مع انطلاق مسيرة احتجاجية على ما يجري، إلا أن السيد القزويني توجه نحو الجموع المحتجة مطالباً اياها بالتهدئة تقديراً لحرمة البيت الحرام وتجنباً لاثارة أي نوع من الارباك للحجاج الآخرين، وقد اقتيد بعدها سماحة السيد الى مكاتب «الهيئة» التابعة للحرم المكي واحتجز هناك ما يربو على الساعتين من الزمن ثم اطلق بعدها دون أن توجه له أي تهمة معينة أو تقديم تفسير لدواعي الأعتقال.
ويأتي اعتقال السيد القزويني بعد أيام قلائل على خطوة مشابهة تعرض لها
سماحة السيد محمد العلوي في المدينة المنورة حيث القي القبض عليه في الأيام القليلة الماضية بينما كان يؤدي مراسم الزيارة للأئمة الطاهرين من آل البيت والصحابة الأبرار رضوان الله عليهم في البقيع الغرقد.
[1] دعاء كميل: وهو الدعاء المأثور الذي علمه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي «رضوان الله عليه»، وهو دعاء جليل يحرص المؤمنون على قراءته في مناسبات مختلفة من العام ومنها ليالي الجمعة المباركة.

هيئة الأمر بالمعروف تداهم مكتبة بالرياض بتهمة نشر كتب الإلحاد والكفر

العربية. نت
داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الروضة شرقي الرياض في السعودية مكتبة «التراثية» صباح أمس السبت 12-12-2004، وقامت بمصادرة قائمة من الكتب من ضمنها روايات تركي الحمد، وكتب عن الفقه الشيعي وقائمة طويلة من الكتب التي تقدر قيمتها بعشرات الألوف.
وكان عامل المكتبة فوجئ بعدد من أعضاء الهيئة يداهمون الموقع بعد أن نشروا عيونهم في أرجاء المكان قبل المداهمة لفترة، وقاموا باقتياد صاحب المكتبة والتحقيق معه والضغط عليه لكتابة إقرار منه بأنه ينشر كتب «الإلحاد والكفر».
يشار إلى أن الرقابة على النشر والمطبوعات من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام التي تضطلع بمهام فسح نشر الكتب ومنعها ومصادرة المخالف منها لقوانين النشر التي وضعتها الوزارة.
وعرفت المكتبة التراثية بأنها إحدى أشهر المكتبات في الرياض في توفير الكتب الفكرية والروايات التي يندر العثور عليها. ولا تعتبر المكتبات من هذا النوع مكاناً لرواد من العامة، بل هي مقصد للمتخصصين والمثقفين والدارسين.

الرياض: هيئة الأمر بالمعروف تداهم مكتبة وتصادر كتبا ممنوعة





العربية نت - « الرياض » - 16 / 2 / 2005م - 10:36 م
سيتم عرضها على المفتي داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الشيمسي بالعاصمة السعودية الرياض مخزن المشعل للكتب صباح اليوم الثلاثاء 15 -2-2005، وصادرت كميات من الكتب السياسة والثقافية «الممنوعة».
وقد ذكرت مصادر لـ«العربية.نت» أن أمر الكتب المصادرة سيتم عرضه على المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
تجدر الإشارة أنه سبق أن نشرت «العربية.نت» قبل بضعة أشهر خبرا مماثلا عن مداهمة الهيئة لمكتبة «التراثية» المعروفة في مدينة الرياض، حيث تمت مصادرة عشرات الكتب منها بعضها روايات للكاتب السعودي تركي حمد، وأخرى تتعلق بـ«الفقه الشيعي».


عنيزة: «الهيئة» تداهم احتفالاً أقيم بمناسبة المولد النبوي


« عنيزة - عبدالعزيز محمد » - 8 / 6 / 2005م - 1:04 م

ألقت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في محافظة «عنيزة» بداية هذا الاسبوع بعد منتصف الليل (القبض) على عمالة أندونسية و فلبينة كانوا مجتمعين في حي المروج واستأجروا استراحة هنالك لإقامة احتفال بمولد النبي , وتواجد في الاستراحة عدد كبير من الجاليتين رجالا و نساءاً وكان الاحتفال ذو طابع ديني . ولم يظهر ما يخل بالآداب او اختلاط بين الرجال والنساء.

الهيئة التي وصلها الخبر طلبت دعماً من الشرطة و توجهة إلى الاستراحة وألقت القبض على منسقي الاجتماع وعددهم عشرين رجلاً و أخذت عليهم تعهدات خطية بعدم إقامة مثل هذه المناسبات في المملكة لأن النظام يمنع قيام مثل هذه البدع في المملكة العربية ا لسعودية .
الغريب في الأمر أن مناسبة الاحتفال التي تقام في عدد كبير من الدول الإسلامية قد مر عليه أكثر من أربعين يوماً.

الزوار يتعرضون للضرب في السعودية




شبكة كربلاء للأنباء 17 / 6 / 2005م

زوار من الشيعة يزورون قبور أئمة البقيع «عليهم السلام» بجانب السور الخارجي للبقيع الغرقد بالمدينة المنورة
تعرض عدد من الزوار العراقيين «الشيعة» للضرب والإهانة والحجز لدى زيارتهم لقبر عم رسول الله حمزة بن عبد المطلب.

جاء ذلك خلال قيام عدد منهم بأداء العمرة في الديارة المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا وأكد السيد حسين علوان «مرشد الحملة» بأن الزوار توجهوا الى «أُحد» وأخذوا في قراءة «زيارة حمزة، وزيارة شهداء أحد»، حينما قام مجموعة من (السلفيين) من ما يسمى بـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واعترضوا «قرائتنا ودفعونا وأبعدونا وشتمونا، وقالوا أنتم الروافض الجبناء العملاء، وحينما رددنا عليهم، جاءت سيارتان تابعة للهيئة وشنوا حملة عنيفة ضدنا وقالوا أنتم مشركين كفرة...!!».

وأضاف السيد علوان «بعد ذلك احتجزوا أربعة منا وأخذوا يحققون معنا وكأننا مجرمون لزيارتنا عم رسول الله . واستمر ذلك لمدة أربع ساعات، وطالبونا بكتابة إعتذار رسمي وهددونا بالإحالة الى الشرطة، ومن ثم المحكمة الشرعية».

وأردف قائلا «وقد بدى واضحا بأن (السلفيين) كانوا مستائين من الوضع في العراق، وإن انعكاسات الوضع كان قد رسب في قلوبهم، لأن أحد المشايخ الذي كان كثير الإهانة لي للبسي العمامة، قال لي بكل صراحة «أنتم لا ينفع معكم الا الشيخ أبو مصعب».

ويقف في العادة عدد من (السلفيين) من الهيئة أمام قبور الأولياء والنبي والأئمة في المدينة لصد الزوار من زيارة القبور، وتجدر الإشارة الى أن معظم هؤلاء هم من خريجي جامعة (الامام) محمد بن سعود والتي أنتجت عدد كبير من الإنتحاريين في العراق.

الأحساء: السجن 3 أيام.. و30 جلدة لبائع «تطاول على رجال الهيئة ولم يغلق للصلاة




صحيفة الحياة - « الأحساء - منير النمر » - 18 / 10 / 2005م

المتهم يستغرب الحكم وينوي الأستئناف

يعتزم بائع في أحد الأسواق الشعبية في محافظة الأحساء استئناف حكم بسجنه ثلاثة أيام وجلده 30 جلدة، بدعوى «التطاول على رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجالها وعدم اغلاق محله أثناء الصلاة».

وأصدر الحكم القاضي في المحكمة الجزئية في الأحساء محمد الحواس، بعد أن تقدمت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في الأحساء بدعوى ضد عبدالجليل السماعيل (50 عاما)، والذي يعمل في السوق الشعبي في العيون منذ أكثر من 20 عاما.

ورفعت الهيئة دعواها إلى المحكمة، مبينة أن المدعى عليه السماعيل «تطاول على رئيس الهيئة ورجالها والعسكري المرافق لهم، وأنه لم يتجاوب معهم بإغلاق محله أثناء الصلاة، كما أنه تلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، أمام مرتادي السوق والبائعين».

وقال المدعي فيصل بوعبيد: «بناء على ما قام به السماعيل من التلفظ بألفاظ لا تليق، وعدم احترامه لنا، وإهانتنا أمام الناس، على رغم أننا لا نمثل أنفسنا، بل نمثل جهة شرعية رسمية، ونظرا لعدم احترامه لنا كرجال دولة وجهة حكومية رسمية، وعدم احترامه للعسكري المرافق لنا باعتباره يمثل جهة الدولة، وما تعرضنا له من إحراج وإهانة أمام الناس المتواجدين في السوق، فإننا نطالب برد اعتبارنا جميعا كرجال دولة بحكم شرعي يردعه».

ويرى السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا». وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا». بيد أنه لم ينكر أن «خلافا نشب بينه وبين رجال الهيئة». وقال: «إن الخلاف وسوء الفهم لا يتعدى رفضي مرافقتهم إلى مقر الهيئة عندما أرادوا تحرير تعهد علي، وأنا واثق أنني لم أزاول البيع، ولم أخالف الأنظمة». وأضاف: «أعمل في السوق من 20 عاما، وأفهم ما يتوجب علي عمله».


السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا» وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا»
وأبدى السماعيل امتعاضه من «الطريقة التي تعامل معه بها رجال الهيئة»، منتقدا «تغييرهم الحقائق أمام القاضي». وأشار إلى «عجزهم عن توفير شهود من أصحاب السوق أو مرتاديه المعروفين». وأضاف «أفادوا المحكمة أن الحادثة وقعت أمام جمهور من الناس، بينما لم تأت الهيئة بأحد من بائعي السوق أو مرتاديه المعروفين ليشهدوا في المحكمة، وما يثيرني أن المدعي العام أتى بشاهدين، هما المدعيان في موضوع النزاع، فكيف يقبل المدعي العام شهادتهما؟».

وسبق صدور الحكم الشرعي محاولات من قاضي الحكمة الشرعية في العيون لعقد اجنماع بين السماعيل ورجال الهيئة، وانهاء الدعوة «وديا» بين أطرافها، غير أن السماعيل رفض ذلك، معللا بأنه «طلب أن تنتهي الدعوة لدى القاضي بالصلح أو الحكم بما يثبت شرعا».

وأكد أنه «خلال نحو عقدين من العمل في السوق لم تسجل ضده خلالها أي مخالفات أو سوابق تتعارض مع جميع أنظمة السوق. كما شهدت له المحكمة بذلك في منطوق الحكم الشرعي»، مشيرا إلى «أن رجال الهيئة يجوبون الأسواق الشعبية، وأنه يتعامل معهم منذ فترة طويلة من زمن». وأضاف «إنني شخص مسلم وأغار على صلاتي وديني، ولا أؤخرها مطلقا، فأنا متدين ويعرفني أهل الأحساء، وليس بمقدور أحد أن يزايد علي في ما يخص التزامي بصلاتي وديني، وأنا ألتزم بقرارات الهيئة، على رغم أننا كشيعة نصلي الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، ومع هذا أغلق عصرا، والعشاء، على رغم أنني أنهيت صلاتي بحكم تعاليم مذهبي، وطيلة السنين الماضية لم تسجل علي أي مخالفات في هذا المجال أو غيره لدى الهيئة».

كما أبدى استغرابه من الحكم الصادر ضده، «على رغم أنني قدمت أدلتي، التي تثبت عدم صحة ما ادعاه رجال الهيئة خلال الجلسات». ويقول: «سأقدم استئنافا للحكم، وأنا واثق من العدالة التي تسير عليها محاكمنا الشرعية، والقانون يعطيني الصلاحية بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، واستلامي نسخة منه».

القطيف: منع سيدة من العمل بائعة «نظارات» طبية




صحيفة عكاظ - 19 / 10 / 2005م

ما ان تناست مجالس المنطقة الشرقية قصة توظيف فتاتين في محل للوجبات السريعة بمدينة سيهات العام الماضي وتحديدا في رجب 1425هـ.. الا انها بدأت تتجاذب الاسبوع الماضي قصة مشابهة بطلتها هذه المرة سيدة متزوجة في العشرينات من عمرها تم توظيفها بائعة في مركز بيع نظارات في مدينة القطيف للتعامل مع السيدات اللاتي يرتدن المحل.

بعد اسبوع تقريبا من عمل سيدة ر.ق منعتها الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من العمل وذلك في اطار باب (سد الذرائع) حسب تصريحات مصادر من الهيئة لـ(عكاظ) حيث ان المحل يقصده مختلف الشرائح من الرجال والنساء والشبان والشابات.

اما طريقة المنع فقيل ان صاحب المحل تلقى تحذيرا (شديدا) من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة قبل ان يتم ايقاف السيدة عن العمل بإنذار شفوي رفضت الانصياع له في البداية حيث عادت لمزاولة العمل بعد 3 ايام من الايقاف لكنها استسلمت اخيرا للامر الواقع. لكن السيدة ر.ق حسمت كل ما قيل وقال وصارحت (عكاظ) بتفاصيل توظيفها من الألف للياء.. مؤكدة ان عملها لم يتجاوز اسبوعا, وان ايقافها جاء بناء على طلب وبصورة لائقة من قبل رجال الهيئة بالقطيف رغم تشديدها على اقتناعها الكامل بالوظيفة التي لا تعارض الشريعة الاسلامية او العادات والتقاليد. واعتبرت الرفض ليس ناجما من رأي جهاز بعينه, لكنه المجتمع الذي ما زال لا يتقبل عمل المرأة في مجال كهذا, رغم ان زوجها من اشد المقتنعين بالفكرة منذ البداية ووافق على عملها.

واوضحت ان سر اقتناعها بهذا المجال جاء بعدما عملت في استقبال احد القطاعات الصحية وتعرضت لمضايقات حيث كان المراجعون رجالا ونساء, وما ان توفرت لها وظيفة مبيعات النظارات اقتتنعت بها ما دام الزبائن من السيدات.. وتساءلت: هل من المعقول ان يقوم الرجل بتلبيس المرأة العدسات مثلا.. ام ان المرأة الاصلح لهذا العمل?

واشارت الى ان وجود رجل في محل بيع النظارات يحد من اختيارات المرأة لذا من باب اولى وجود سيدة تعينها على ذلك.

واضافت انها لم تتعرض لاية مضايقات خلال فترة عملها المحدودة, فحجابها ولله الحمد يمنع اقتراب ذوي النفوس الضعيفة.. بل على العكس فإن تعامل الزبائن راقٍ ومطالبهم محدودة, وكل ذلك ينفي ما يثار حول ان تكون المضايقات سبب منعي من العمل. مشيرة الى ا ن صاحب المحل كان يتواجد باستمرار داخل المحل لمتابعة سير العمل. واوضحت انها قدمت شهادات للتوظيف من خلال قوائم الجمعية الخيرية بالقطيف, وتأكدت ان الكثير من المتقدمات يرغبن في نفس المجال وهناك تكدس في عدد من الراغبات في العمل. ودعت السيدة الى فتح المجال امام عمل المرأة قائلة: من الافضل ان توظف النساء في مجالات بيع الجوالات او النظارات لخدمة المرأة, لنمنع النساء من مراجعة محلات الرجال وعدم اتاحة الفرصة لذوي النفوس الضعيفة باقامة علاقات مشبوهة. واضافت ان مجال المشاغل النسائية اصبح متخما بالعاملات وليس فيه اي فرصة لتعيين اخريات.. فأين تذهب الخريجات.

الهيئة.. و«الاسترجال» على النساء




حسين العلق - 2 / 5 / 2006م

بداية، لا أخفي مدى الصدمة التي شعرت بها وأنا أقرأ مأساة الشابة أمينة المسكين، وما وصفته في حديثها من معاناة تقشعر لها الأبدان وهي بين براثن من يفترضون في أنفسهم حراسا للفضيلة وحماة للعرض والشرف! ويزايدون على الآخرين في احترامهم للمرأة!

ولقد كشفت قصة هذه الطالبة ذات التسعة عشر ربيعا جملة حقائق مؤلمة؛ أولها أن جهازا بارزا محسوبا على الدولة لا يزال يدار بعقلية المليشيا غير المنضبطة، والثانية غياب السلطة تماما من المشهد، والثالثة كذب مزاعم التكفيريين حول حراسة الفضيلة.

أمر بالمعروف أم عمل ميليشيا؟

من الواضح جدا أن طريقة القبض على أمينة على يد رجال الهيئة كانت أقرب لأعمال الخطف التي تمارسها الميليشيات المسلحة في الدول المنفلتة أمنيا منها لأي شيء آخر، فأي آمر بالمعروف هذا الذي «يسترجل» على فتاة ضعيفة ويستقوي عليها وسط الشارع؟ وأي دين هذا الذي يبيح لأصحابه امتهان كرامة امرأة وأن يعتدي عليها بالجلد بالعصي والتوقيف في دورات المياه لوشاية كيدية واضحة وفاضحة.

من الصعب تحت أي ظرف من الظروف تبرير حجم الشراسة والوحشية التي مورست بحق أمينة بعيدا عن وجود دوافع طائفية مستفحلة تنوء تحت وطأة الأحقاد المذهبية، يزيد من أوارها التوتر الطائفي القائم عبر الحدود، ولا نقول ذلك من منطلق فوبيا مذهبية كما قد يتصور بعض البسطاء، وإنما لأن ملابسات مأساة أمينة والشرارة الأولى والتهمة الأساس كانت «تضليل بنات المسلمين للمذهب الرافضي» وهي تهمة تستبطن كل معاني الأحادية وتكفير الآخر ونبز أبناء المذاهب الأخرى، وهذه التهمة كانت بمثابة الفتيل الانفجاري لكل تجاوز مباح في نظر هؤلاء.

ولعل قائلا يقول صادقا أن ذات التجاوزات أيضا تحدث يوميا لأبناء وبنات السُنة في عرض البلاد وطولها ولا يمارسون مع ذلك «تسييس» القضايا كما يفعل الشيعة؟ هنا لا نملك إلا الطلب من أصحاب هذا القول بأن يزودونا بحادثة واحدة شبيهة بمأساة الطالبة أمينة حيث الاختطاف والاعتداء بالضرب وامتهان الكرامة بهذا الشكل ومن قبل جهاز رسمي.

ومن ثم نقول ردا على أصحاب هذا المنطق مع كامل المراعاة لمشاعرهم؛ اننا في الوقت الذي بتنا متأكدين تمام التأكد من الأحقاد الطائفية المقيتة التي تقف خلف إيقاف أمينة.. نعرف وتعرفون بأن دوافع إيقاف الآخرين على الجانب الآخر هي لأسباب أخرى أبعد ما تكون عن أي نزعات مذهبية.

وعليه يمكن القول باختصار، أن مأساة أمينة تمثل في جانب منها انعكاسا وامتدادا سيئا للوجه البشع للجدل الطائفي والسجال المذهبي الذي أخذ طريقه بعد الكتب الصفراء والمنتديات الالكترونية الطائفية إلى شاشات الفضائيات المفلسة.

أين سلطات حفظ القانون؟

والحقيقة الأخرى التي كشفتها مأساة أمينة هو الغياب التام لسلطات الأمن وحفظ القانون، فإذا ما مارس رجال الشرطة هوايتهم المزمنة في المعرفة والوصول المتأخرين في أي حادثة، فأينهم الآن بعد مرور أيام على هذه الحادثة؟ وبماذا نبرر صمت القبور هذا؟ فهل يا ترى لم تعد للمواطن.. أي مواطن قيمة تذكر بشكل يستدعي إجراء تحقيق أو الإدلاء بتعليق واحد على الأقل، أم أن المسألة «ناس وناس»؟

ففي الوقت الذي نرى البلد تقوم عن بكرة «أمها» وأبيها لحادثة تحرش بعض الصبية في نفق النهضة في الرياض ببعض الفتيات، حتى لم يبق صاحب رأي ولا مسئول إلا وأطل علينا بطلته البهية محتجا ومعلقا، فيا ترى أي من الحادثتين أخطر؟ أليس تجاوز أحد أجهزة الدولة بهذا المستوى من انتهاك حقوق الإنسان وامتهان كرامة المواطن واختراق كل النظم والقوانين المعمول بها في البلاد، أشد خطرا وتهديدا لهيبة الدولة أولا وللنسيج الاجتماعي في البلد ثانيا وعاشرا وأخيرا؟.

واهم جدا من يتشبث بسياسة الاسترضاء لضبط مؤشر التطرف والإرهاب في تعامله الحذر بالتيار المتشدد والمتغلغل في مفاصل البلد، فقد أثبت التيار التكفيري على مدى مائة عام من تاريخ الدولة أنه لا يقيم وزنا لأي معادلة سياسية، بل كان كثيرا ما يتحين الفرصة للانقضاض ساعة يشاء، ولكم في اخوان العشرينات وجهيمان وأخيرا القاعدة خير برهان.. ان كنتم تحبون الناصحين.

حراس الفضيلة!

تاريخيا كان البدو أكثر الناس تزمتا وانغلاقا وإغلاقا على «حريمهم» فدون ذلك تسفك الدماء وتزهق الأرواح، وربما حق لهم ذلك أحيانا كثيرة، لكن ذات البدوي الذي قد يدفع حياته ثمنا للحفاظ على شرفه وعرضه تجده لا يتردد في ساعة نزق في أن يُغير على القبيلة المجاورة ويسبي الذراري ويستبيح كل المحرمات!

ذات الشيء تماما يتكرر أمامنا بصورة واضحة في المشهد الطائفي القائم، فترى الواحد من هؤلاء التكفيريين يزايد على المعتصم في نخوته وغيرته، حتى ليخيل اليك أن «بلاعيم» الواحد منهم ستخرج من خلف الشاشة لفرط حماسته وغيرته المزعومة على النساء، وهو بذلك لا يتردد في وصم كل من ينادي بحق من حقوق المرأة بالليبرالية والحداثية والعصرانية والانحلال الاخلاقي قائلا فيه أكثر مما قال مالك في الخمر، ما يستبطن اعتدادا مبالغا بالنفس وحماية الشرف والغيرة والحمية على الأعراض، لكن حقيقة الأمر أن الممارسات على أرض الواقع تكشف يوما بعد آخر أن جلّ هذا الكلام لا يعدو عن كونه ذخيرة ثقيلة لقصف الآخرين في معركة طرفها الأول أنصار كهوف تورا بورا والآخر من يريد لهذا البلد أن يكون صالحا للاستخدام الآدمي في القرن الواحد والعشرين.

والحاصل، لضمان تجانس اجتماعي آمن للبلد وحتى يكون هذا الوطن جديرا بالاحترام في نظر مواطنيه والعالم، ولرد شيء من الاعتبار لأمينة وكل غيور جرحت كرامته لجرحها، تقتضي طبيعة الأشياء أن يُفعَل عنصر المحاسبة وعنصر «الضرب بيد من حديد» الذي تعودنا على سماعه مساء كل جمعة، وليأخذ القانون مجراه في محاسبة جميع «المسترجلين» المتورطين في هذه الحادثة المشينة والتي ستظل وصمة عار في جبين كل شريف في هذا البلد حتى يعود الحق إلى نصابه.

اختطاف الجامعيات حماقة جديدة للهيئة الدينية!!؟



يوسف السيهاتي * - 28 / 4 / 2006م
الحرم الجامعي وما يحتضنه من موارد بشرية وممتلكات له صفة اعتبارية محترمة لدى جميع السلطات المتعددة داخل اي حكومة في العالم لما يحمله من وظائف راقية وحساسة لها إتصال وثيق بسلك التعليم والثقافة والمعرفة ومن يتجاوز هذه الصفة الإعتبارية يعد إنسان متعدي لا يحترم القانون العام في الدولة، خصوصا عندما يتم هذا التجاوز في ظل مجتمع ودولة تطبق التعاليم الدينية كمنهج وتحترم العادات والتقاليد العربية الاصيلة.

إن ما حدث في يوم الثلاثاء المنصرم بواسطة جلاوزة يتسترون تحت عباءة وسلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض حيث تم اختطاف طالبة جامعية من مدينة سيهات تدرس في السنة الأولى بجامعة الملك سعود بالرياض وقد تم وضعها في سيارة الهيئة بسلطة القوة والجبروت كما تعرضت للضرب والإهانة والتنكيل دون علم ادارة الجامعة التي تقع بالعاصمة الرياض ودون اخبار ولي أمرها إلا في وقت متأخر بعد أن تم استجوابها وإهانتها أمام مجموعة من اصحاب اللحى الطويلة بأحد مراكز الهيئة المغلقة ولم يخجلوا برهة واحدة وهم يمارسوا المحاججة واللجاجة الطائفية المذهبية على فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها سن التاسعة عشر.

وبعد ان كتبوا تقريرهم المتكامل بكل معاني الطائفية والحقد الدفين على الاقلية الشيعية بوطننا الذي طالما اشهر راية الحوار الوطني نحو الإصلاح وبعد أن نفثوا كل كلمة حاقدة بحق تلك الطالبة التي لا حول لها ولا قوة معزولة بالكامل عن اهلها وذويها وعشيرتها وعن جميع مفاهيم حقوق الإنسان والحيوان في آن واحد!! رموا بها في سجن الإصلاحية بالرياض ولم يضعوا اي اعتبارا أو قيمة لكيان الجامعة وابنائها فهم بالنسبة لاصحاب الهيئة في مصاف المجرمين والسراق والخونة وإن دل هذا إنما يدل على مستوى النوايا والترسبات الدفينة داخل قلوب ونفوس مرتكبي هذه الجريمة النكراء ممن يدعون انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم للمنكر اقرب.

إن هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ما دمنا نمارس حالة الصمت المميت امام هذه التجاوزات الرعناء وقد تمادى الأمر ان يصل إلى الفتيات دون خجل أو حياء ممن يدعون حفظ العفة والطهارة من افراد الهيئة واصبح كل فرد شيعي محل تهمة وتشويه دون ان يحظى بالأمان وحقوق المواطنة والتعايش السلمي الذي طالما تم اشهاره في انفاق ودهاليز الحوار الوطني الذي احتضنته اعلى سلطة سياسية في البلاد.

إن من البديهيات الأخلاقية ان يتم اخذ اذن مديرة الجامعة واحترام صلاحيات الطاقم الإداري بالجامعة قبل ممارسة عملية الإختطاف الاثمة ونقول لمن هو مسئول لدى الحكومة بشتى مناصبهم الرسمية إن ممارسة الإختطاف بالقوة والإهانة يتعارض مع النهج السماوي المقدس الذي اتى به الحبيب المصطفى محمد وإذا كنا ندعي أننا مسلمون فكيف يحدث ذلك بيننا وفي قلب العاصمة الرياض وتحت عباءة هيئة تدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!!!

إن هذه الحادثة تعد قضية حقوقية بالدرجة الأولى فهو تعدي على ابناء الوطن دون وجود اي صفة للمحاماة او الدفاع عن النفس امام جموع متكالبة بصفة طائفية متضخمة وهو تعد على أبناء الحرم الجامعي دون علم إدارة الجامعة الموقرة ودون وضع اي قيمة قانونية لها وهو تعد على معاني حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبالتالي هو تعد على حق المواطنة بالعيش السلمي داخل المنظومة الإنسانية.

إننا ندعوا أهالي وعشيرة وذوي هذه الفتاة بطرح قضية جنائية حقوقية ضد كل من شارك في هذه الجريمة النكراء ورفعها إلى أعلى سلطة رسمية كما ندعوا جميع اولياء الأمور لجميع طالبات جامعة الملك سعود بالرياض باللقاء مع ادارة الجامعة وامارة مدينة الرياض والمناقشة الجادة في وضع حد لمثل هذه التجاوزات ومعاقبة المتسببين بذلك ووضع ضمانات مستقبلية حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا التي تخل بالأمن الوطني وكذلك ألامن العام بين جميع الطوائف داخل المملكة العربية السعودية في وقت نحن أحوج إليه للتكاتف والتعاون ضد من يفتك بوطننا الحبيب ويمارس الإرهاب بكل انواعه واشكاله فلعنة الله على الفرقة الضالة التي طالما خانة العهود والمواثيق واذلت البلاد والعباد أمام العالم بأسره.

أمينة المسكين.. مثال فقط



ميثم محمد الجشي 27 / 4 / 2006م

كثيرة هي التعليقات التي أدرجت تحت خبر اختطاف أمينة على أيدي الشرطة الدينية المسماة بالهيئة. وكم هي قاسية ومنطقية تلك التعليقات، ولا أقول أنها اندفاعية أبداً.

أمينة المسكين مواطنة كأي مواطنة سعودية، تحمل اسم هذا البلد في أوراقها الثبوتية، تدرس أمينة في الرياض، بجامعة الملك سعود، ذنب أمينة الوحيد أنها شيعية، ويمكن أن يكون اسم أبيها جعفر هو الآخر ذنب عظيم، لأن هذا يذكر البعض بجعفر الصادق .

أمينة دفعت ثمن جرمها الكبير، فأمينة شيعية، أو «رافضية» حسب تصنيف الشرطة الدينية، وذنب أمينة أنها تعاملت بحسن نية وطيب سريرة مع أختها في الدين، وأجابتها على تساؤلاتها، وذنب أمينة أنها لم ترضخ لإرهاب المطوع في مقر الهيئة، ولم تقر أنها تريد تضليل بنات المسلمين للمذهب الشيعي، وذنب أمينة وكل الشيعة أنها آمنت بما طرحته الدولة وهو الحوار الوطني، وذنب أمينة أنها ترى أن انتمائها لمذهبها ودينها يعادل انتمائها وولائها لوطنها، وذنب أمينة أنها تريد مواصلة رحلة العلم على جدة المصاعب والبعد عن أهلها في الرياض، وذنب أمينة أنها لم تعترف بما أرادها الشيخ أن تعترف به، وذنب أمينه الأول والأخير بأنها شيعية قطيفية.

قصة أختنا أمينة مثال فقط لما يحدث لبناتنا المغتربات في الرياض، فبناتنا في الرياض يعشن حالة عصيبة بين سندان الجامعة، ومطرقة الهيئة، قبل أكثر من عام سحبت أكثر من خمسة عشر طالبة من أمام البوابة الرئيسية للحافلات، لمقر الهيئة، هؤلاء الطالبات كن ينتظرن الحافلة الخاصة بهن لتقلهن إلى مقر سكنهن، وذنب هؤلاء الطالبات أنهن شيعيات قطيفيات.

هذه الحالة المقرفة من الطائفية البغيضة، ومن هذا التمييز المزري الذي يعانيه الطلاب والطالبات الشيعة في الرياض، بدأ في الازدياد عن حدود المعقول، ذنبنا الوحيد أننا شيعة، ولكن قد لا يعلم هؤلاء الجلاوزة الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية ضد أختنا أمينة بأننا، أي الشيعة، أكثر وطنية وولاء لهذه الأرض منهم، فنحن لم نقدم لهذه الأرض إلا الحب والوفاء والإخلاص، وفي المقابل لم يقدم هؤلاء ومن هم على شاكلتهم إلا كل ما يزعزع الوحدة الوطنية، وأمن واستقرار البلد.

يا أمينة لا أدري ما أقول أو ما أعتذر به بصفتي كرجل، ولكنك يا أمينة أحسنت ووفيت عن ألف رجل، ولا تعبئي بهذا المقال فكما يقول المثل «حجة البليد، مسح السبورة».

أمينة: غدرت بي زميلتي.. والمطوع كرر بأنه سيشرشحني



27 / 4 / 2006

في الهيئة احتجزوني في دورة المياه وحقق معي خمسة رجال وضربوني بالعصي
في السجن أخذوا بصماتي وصوروني كما يفعلون مع المجرمين

بعد سلسلة تحقيقات واعتداءات بالضرب أفرجت السلطات الأمنية في الرياض مساء الثلاثاء عن الطالبة الجامعية الشيعية المحتجزة لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جراء وشاية طائفية كاذبة.

وأفردت الطالبة أمينة جعفر المسكين «شبكة راصد الأخبارية» بأول حديث تدلي به بعد الإفراج عنها ووصولها بيت عائلتها في سيهات بمحافظة القطيف.

وقد وصفت أمينة في حديثها يوم الثلاثاء بأنه أصعب أيام حياتها.

وروت المسكين طالبة السنة الأولى في جامعة الملك سعود بالرياض للشبكة خلفيات حادثة الثلاثاء بالقول أنها جمعتها منذ بداية العام الدراسي علاقة صداقة بطالبة سنية تدرس معها في نفس المرحلة وتدعى ميساء.

وأضافت أن زميلتها هذه أبدت علاقة بريئة فكانت لا تتردد في السؤال عن جوانب مذهبية خلافية «حتى اكتشفتُ متأخرة أنها متعاونة مع الهيئة وهدفها الايقاع بي غدرا».


حالة قلق تسود الطالبات في الرياض جراء الشحن الطائفيوتقول مضيفة «لم يبدر مني ما يمكن أن يسئ لأحد في أي من حواراتي الودية معها.»

وتروي أمينة سلسلة أحداث ما وصفته بأصعب أيام حياتها بالقول؛ حضرت للجامعة الثلاثاء وكان لدي امتحان مؤجل في مادة المحاسبة ولأنني كنت بحاجة لكتابة العديد من الدروس الفائتة في دفتري الخاص عرضت علي زميلتي ميساء اعارتي دفترها لنقل تلك الدروس فقبلت عرضها.

وطلبت مني ميساء أن ارافقها لخارج أبواب الجامعة لأن الدفتر موجود في السيارة الخاصة بها.

وعند مرافقتي لها في الساعة 12 ظهرا تقريبا تقول أمينة؛ طلبت مني ميساء الوقوف في مكان محدد من الشارع المقابل لبوابة الجامعة حتى تأتيني بالدفتر ففوجئت بعد لحظات بهجوم اثنين من المطاوعة وهما يصرخان بوجهي يا رافضية ويدفعاني بعنف إلى داخل سيارة الهيئة.

وتمضي في القول بعد مقاومة عنيفة مني انطلق بي الاثنان إلى مقر الهيئة وهما يتهكمان بي طوال الطريق ويتلفظان علي بالفاظ وقحة حتى هددني أحدهمها بالقول «راح تشوفين شغلك يا رافضية.. سأشرشحكِ».

وتضيف في مقر الهيئة بـ «عليشة» كما علمت فيما بعد، حقق معي خمسة «مطاوعة» وضربوني بالعصي ان لم أعترف بتهمة «العمل على تضليل بنات المسلمين للمذهب الرافضي».

وقالت «أفقدوني انسانيتي واعتدوا علي بالضرب بالعصا على ظهري مرات عديدة».

وتضيف «شتموني حينما سُئلت عن رأيي في سب الصحابة فقلت لهم بأن ذلك لا يجوز».

ومضت في القول «هددوني بالمزيد من الضرب والسجن ان لم اعترف بتهمة «العمل على تضليل بنات المسلمين» فقلت لهم «لم أفعل ذلك وافعلوا ما شئتم».

وتقول أمينة بنبرة مؤثرة «أحدهم أخذ يقلب في هاتفي الجوال ويسألني عن الأسماء واحدا واحدا متهما اياي في أخلاقي وشرفي».

وأضافت «احتجزوني في دورة المياه لممارسة المزيد من الضغط علي للاعتراف بتلفيقاتهم لي».

..«وبعد مضي أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الاهانات والتحقير والضرب والحجز في دورة المياه نقلوني إلى سجن نسائي علمت فيما بعد أنه يدعى مركز رعاية الفتيات..»

وتضيف «في الطريق للسجن سألني أحدهم عن رأيي في زواج المتعة وما إذا كنت أرغب في «التعاون» معهم وعرض علي أخذ رقم هاتفه الجوال».

وتمضي في القول «عند وصولي للسجن استلمني مجموعة من السجانات وبدأوا بتفتيشي ثم القوا بي في عنبر ملئء بالعشرات من السجينات..»

وتقول «تعاملوا معي كأي مجرمة فأخذوا بصماتي مرات عديدة وصوروني فوتوغرافيا حتى تسجل عليّ كسابقة جنائية كما لم يخفوا ذلك».

وتضيف «في السجن النسائي حقق معي مجددا رجلان أحدهما مطوع والآخر لا يبدو عليه التدين فهددني الأول بأني سأجلد مرة أخرى إن خالفت أي من أقوالي السابقة في تحقيقات الهيئة»

.. فقلت له انسخ محضر الهيئة اذاً واحتفظ به لنفسك، فغضب مني وأخذ يشتمني.

وتختم أمينة بالقول «في العاشرة مساء وبعد أخذ التعهدات سمحوا لي بالخروج بعد أن حضر بعض أفراد عائلتي لمرافقتي ولم يكن ذلك بإرادة الهيئة بل نتيجة ضغوط وتحرك عاجل من العائلة وأهل الخير لدى امارة الرياض..».

وعن مستقبل دراستها تقول أمينة «في هذه اللحظة يبدو مستحيلا عليّ العودة للرياض حتى لو كان ذلك على حساب دراستي الجامعية.. فلا أريد مواجهة مزيد من المكائد والغدر والإهانة».

وشاية طائفية توقع طالبة شيعية في قبضة الهيئة



25 / 4 / 2006

أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة الملك سعود بالرياض اليوم الثلاثاء طالبة شيعية بسبب وشاية كاذبة من طالبة سنية جمعها بها نقاش مذهبي سابق.

وتفيد أنباء واردة من الرياض أن الطالبة الجامعية أمينة جعفر المسكين من مدينة سيهات بمحافظة القطيف فوجئت صباح اليوم باقتيادها من قبل مجموعة من الهيئة واحتجازها في التوقيف.

وتقول زميلة للمحتجزة المسكين أن الأمر عائد على الأرجح لوشاية كاذبة من زميلة سنية معروفة كانت قد دخلت مع المسكين في نقاش مذهبي سابق.

هذا وتلقت عائلة المسكين في سيهات مكالمة عاجلة من أمينة طلبت فيها بأن يحضر ولي أمرها لمقر الهيئة في الرياض «لاتخاذ اللازم».

عدداً من أفراد العائلة اتجه بالفعل على عجل عصر الثلاثاء للعاصمة الرياض للوقوف على حقيقة الأمر.

المدينة المنورة: الإفراج عن الفالي بعد تدخل دبلوماسي ايراني


3 / 1 / 2006

أفرجت السلطات الأمنية في المدينة المنورة الليلة الماضية عن رجل الدين العراقي السيد حسين الفالي الموقوف منذ ظهر أمس بعد تدخل دبلوماسي من القنصلية الإيرانية في جدة.

وكان الفالي قد اقتيد ظهر أمس الاثنين إلى مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية تلاسن حاد مع رجال الهيئة بسبب منعه من الصلاة على التربة الحسينية.

وأفادت الأنباء الواردة أن «الهيئة» رفعت عصر أمس أمر السيد الفالي إلى شرطة المدينة المنورة وفق تهمة جنائية بدعوى التعدي على رجال الهيئة دون أن تفلح أي وساطات ودية في حلحلة هذا الأمر.

وساهم دخول المساعي الدبلوماسية عبر القنصلية الإيرانية على خط الأزمة -الفالي يحمل جواز سفر إيرانيا- في لملمة المشكلة بالإفراج عن الفالي الليلة الماضية.

وتعود المشكلة إلى اندلاع تلاسن حاد بين السيد الفالي وبعض رجال الهيئة الذين تدخلوا لمنعه من الصلاة على التربة الحسينية في الروضة النبوية الشريفة ظهر أمس ليتطور الخلاف بعد ذلك باقتياد الفالي واحتجازه في فرع الهيئة وتسليمه من ثم إلى السلطات الأمنية.

ويعتبر السلفيون السجود على التربة الحسينية إحدى البدع المخالفة للشريعة الإسلامية في حين يرى الشيعة خلاف ذلك.

ويشتكي زوار المدينة المنورة من ممارسات عنف عديدة تكررت في الآونة الأخيرة من قبل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل وخارج الحرم النبوي الشريف في المدينة.

والسيد حسين الفالي هو شقيق رجل الدين العراقي المعروف والمقيم في الكويت السيد محمد باقر الفالي.

المدينة المنورة: «الهيئة» تقتاد السيد الفالي بتهمة الصلاة على التربة الحسينية



- 2 / 1 / 2006

اقتادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة ظهر اليوم الإثنين رجل الدين العراقي السيد حسين الفالي من الحرم النبوي الشريف إلى مقر الهيئة بتهمة الصلاة على التربة الحسينية.

وتفيد المعلومات الواردة أن السيد الفالي كان يؤدي صلاة الظهر في الروضة النبوية الشريفة عندما حاول أحد رجال الهيئة المتواجدين في الحرم اجباره على عدم السجود على التربة الحسينية.

ونشب اثر ذلك تلاسن حاد بين الطرفين انتهى بهجوم مجموعة من رجال الهيئة على الفالي واقتياده مباشرة إلى فرع الهيئة.

وتبذل في هذه الأثناء محاولات حثيثة من عدة أطراف بغرض تطويق الحادث في حين لا يزال الفالي رهن التوقيف.

والسيد حسين الفالي هو شقيق رجل الدين المعروف السيد محمد باقر الفالي أحد أبرز علماء الدين العراقيين المقيمين في الكويت.

هيئة الأمر بالمعروف... كمان وكمان




حسين أنور السنان * - 4 / 1 / 2006م

ابتدأ موسم الحج هذه الأيام وكان أول خبر يصلنا من هناك اعتقال السيد الفالي على اثر ملاسنة حادة وقعت بينه وبين رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو مذكور في الخبر بسبب سجوده على التربة داخل الروضة الشريفة في الحرم النبوي, ولا أظن أن هذا بالشيء الغريب أو الغير متوقع فإذ لم يزعج رجال الهيئة زوار الرسول وحجاج بيت الله فماذا يفعلون إذاً؟!

لأن كل المسلمين في العالم باستثنائهم طبعاً إما مشركين أو أهل بدع أو جهله لا يعرفون العقيدة الصحيحة! وهم فقط الموكلين بهداية البشرية جمعاء! سوف لن تكون هذه القصة الأخيرة من هذا النوع من المضايقات التي تصدر من رجال الهيئة بحق الزوار أو المواطنين في جميع أنحاء المملكة،فلقد سبقتها الكثير من الحكايات والحوادث.

ولمن لا يعلم أقول أن الهيئة لا تحارب الشيعة جهاراً فقط بل تحارب وتردع كل الشعب وكل كائن بشري يمشي في شوارع السعودية!

فما من أحد على غير شاكلتهم إلا ويخجل عندما تذكر المواقف التي يتناقلها الناس كنوع من النكات أو «صدق أو لا تصدق» عن أبطال الهيئة! والقصص كثيرة جداً ومتداولة في منتديات النكت والطرائف لمن يرغب بالإطلاع.

وهذا مؤسف بطبيعة الحال أن يتحول رجل الدين إلى كاراكاتير يضحك الناس، لأن هذا الشيء لا يسيء للشخص نفسه ولكن يسيء للمنهج الذي يتبعه ولبلده.

ويظل موسم الحج المفضل لديهم لمزاولة «الأمر بالمعروف» بأقوى أدوات تغير المنكر «باليد»!

مللنا هذه التصرفات وبالمقابل ملت الهيئة من تذمرنا، وكنوع من التجديد في التنظير وكمحاولة استقراء الواقع أقول أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التنظيم المعارض الرسمي الوحيد في البلد!

نعم فالكل يرى كيف أن الهيئة تضرب بعرض وطول الحائط كل المساعي الرسمية للتقريب بين أبناء هذا الشعب، وكيف أنها لا تلتزم بالرسائل الموجهة والصريحة من أعلى قيادات البلد بدأً بالملك وانتهاءً بالأعضاء المشاركين في ملتقيات الحوار الوطني! بزرع روح قبول الآخر والأخوة والتضامن والتعايش وغير ذلك مما يضمن وحدة الصف.

وهذا يتسبب بعدم تعويل المواطنين على هذه اللقاءات والمبادرات طالما أنها تنتهي بانتهاء المؤتمرات التي تعقد فيها، ولا يظهر أثرها على أرض الواقع، وهذا ما لا يرجوه كل مواطن غيور ومسئول جاد بخدمة هذا الوطن.

إن المظلة الرسمية التي تستظل بها الهيئة كجهاز حكومي لديه الكثير من الصلاحيات قد يساء استخدامها من قبل بعض منسوبيها ولا أقول جميعهم تجعل عملية محاسبة الخاطئين منهم أو حتى انتقادهم عملية بالغة الصعوبة والتعقيد، فكيف لنا أن نحاسب الحاكم والحكم في آن واحد؟ وكيف لنا أن نتهم حماة التوحيد بالخطأ أو التعدي؟

ثم بأي قاعدة إلزامية يمكننا مقاضاة المخطئين منهم هذا إذا صح أساسا تسميتهم مخطئين، لأننا لا نستطيع إطلاق مصطلح مخطئين إلا إذا عرفنا القواعد والمنهج والقانون الذي يلتزمون به «ألزموا الناس بما ألزموا به أنفسهم» فهل يوجد لديهم لوائح ونظام معتمد من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى يعملون على أساسه ويلتزمون به؟

وعلى فرض أن هناك نظام معتمد، هل يوجد ضمن بنوده ما ينص على منع أتباع المذاهب الأخرى من التعبد وفق فقههم؟

هنا يمكن حصر المشكلة والتفكير بالحل فإما أنه لا يوجد لديهم نظام يتضمن بنود عملهم بشكل دقيق وعلى شكل لوائح قانونية تتضمن الوصف المفصل لبنودها ملحق بها نظام الجزاءات أيضاً، أو أنهم بالفعل يوجد لديهم هذا النظام ويتضمن كل ما أسلفت وهم يلتزمون به ويعملون وفقه.

لو أخذنا بالفرضية الأولى وجب القول أن الحل هو سن هذا النظام والقانون بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة التي تصرح علنا بمبادئ الحوار والتعايش بين أفراد الشعب.

إذا أخذنا بالفرضية الثانية والتي استبعدها شخصياً بل أراها مستحيلة، وقعنا في مسألة التناقض وتضارب القوانين عندها يجب التعديل والتصحيح وفق ما يقتضي الإصلاح والتغيير.

المشكلة في الواقع ليست بين سلفي وشيعي وليست بين شرطي وحرامي، فهاهم الإرهابيون الذين يدعون أنهم على نهج السلف الصالح يقتلون مواطنيهم من السلفيين أيضاً ولا يفرقون بين مسلم سلفي أو غيره، المشكلة هي عدم قبول الآخر تماماً حتى إذا علمنا أننا مضطرين بالعيش معه في بلد واحد، إن عملية التصادم الدائم بين الهيئة وأفراد الشعب عملية غير صحية ومضرة جداً لأنها في النهاية سوف تقضي على أحد الطرفين وهذا أمر غير مستحب بين مواطني بلد واحد ومن نواقض التآخي والتعايش لذا وجب على العنصر المعارض دائماً إعادة حساباته قبل أن تدور الدوائر والتي إذا دارت على طرف أخذت معها الطرف الآخر أيضاً، لأن الزلزلة إذا ضربت أرضاً لا تضرب بيتاً دون آخر.

الهيئة ورأس السنة الشيعية




حسين العلق * - 1 / 1 / 2006م -


شاءت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تختم العام 2005م بـ «انجاز» جديد ضمن عملها المتكرر في استهداف الطائفة الشيعية في البلاد، هذا الاستهداف الذي تعددت أساليبه وتنوعت أشكاله بين الحين والآخر، ما بين العنف المادي والعنف الفكري، مع التحفظ على المصطلح الأخير، وهذا «الانجاز» الجديد الذي تفتقت عنه عقول رجال الهيئة هذه المرة، هو الحملة الجديدة في توزيع الكتب الطائفية التي تستهدف الطائفة الشيعية في محافظة القطيف بشكل رسمي وفاضح.

ليس جديدا القول أن استهداف الطائفة الشيعية في البلاد، لم يتوقف يوما واحدا منذ ما يزيد على ربع قرن تقريبا، وقد تعاقبت على الشيعة في المنطقة خلال هذه الفترة الطويلة موجات مد وجزر، راوحت بين صدور فتاوى القتل من مفتين محسوبين بشكل أو آخر على المؤسسة الرسمية، وبين تضمين مناهج التعليم الرسمية نصوصا تكفيرية تنال من هذه الطائفة بأقبح الألفاظ.

وليسمح لي القارئ الكريم بوقفة قصيرة أتساءل فيها مستغربا، كيف لمفتٍ مسلم واحد في هذا العالم أن يفتي بقتل ملايين المسلمين بجرة قلم، لا لشيء سوى لاختلافهم معه في المذهب؟! وكيف سيكون يا ترى شكل الأمة لو أصدر كل مفتٍ فيها فتاوى القتل بحق أبناء المذاهب الأخرى التي تختلف عنه؟!! والأغرب من ذلك هو كيف لدولة تعيش في القرن الواحد والعشرين أن تسمح لنظامها التعليمي بأن يتضمن هذا الكم من الكراهية والحط من كرامة أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة. نقول ذلك وبعلمنا أن التطورات الأخيرة تشي بتوجه لا نعلم حتى الآن مداه نحو إعادة الأمور إلى نصابها.

وعودة للموضوع الأساس، يدفع في الحقيقة تصرف الهيئة الأخير في نشر الكتب التكفيرية بحق الشيعة والعام 2005م يلفظ أنفاسه، يدفع بالذاكرة للعودة لـ «انجازات» أخرى حققتها الهيئة في هذا العام، ولو قدر لنا أن نضع رأس سنة شيعية نرصد فيها الإنتهاكات الموجهة من قبل هذا الجهاز لكان نادرا جدا أن يخلو شهر واحد من مثل تلك الانتهاكات، ولرأينا رأي العين كيف يمضي هذا الجهاز الحكومي في عمله وفق أجندته الخاصة، دون حسيب ولا رقيب على ما يبدو! هذه الأجندة البعيدة كليا عن ما نسمعه ونراه من توجهات معلنة للدولة وعلى لسان أكبر المسئولين فيها، حتى ليخال للواحد منا أن هناك سنة ضوئية تفصل بين الكلام والأفعال، وإلى الحد الذي صار معه الكثير من الناس يدركون حجم الازدواجية القائم، أو بالأحرى يعتبرون «الطاسة» ضايعة، أو أنه.. ولسبب ما، يراد لهذه «الطاسة» أن تكون هكذا!!

شخصيا لست محيطا بالطبع بجميع مخالفات وانتهاكات رجال الهيئة التي جرت ولا زالت على مدى العام الفائت، فبعضها لا نسمع عنه، وبعضها الآخر لا نكاد نسمع عنه الا وقد نزل «القضاء»! إلا إن المقدار المتوفر لدينا مع ذلك «خير وبركة»! فقد تكررت مرارا تلك الأفعال بين أحكام الجلد والتعدي بالضرب والتدخل لايقاف العروض المسرحية، أو الاعمال الفنية ذات العلاقة بالمناسبات الدينية، وذلك عبر مساحة تمتد من ساحات الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وصولا للأحساء والقطيف، في ملف حافل وسيناريو مكرر يبدأ من الإدعاء جزافا بسب الصحابة، أو زيارة القبور، أو حمل الأدعية الشركية، ولا ينتهي سوى مع الوقوف أمام الإدعاء العام والقضاء.. فالشرطة للتنفيذ طبعا!

والأعجب أن التهمة الأخيرة وأعني بها حمل الأدعية الشركية، طالت مؤخرا الشباب الشيعة الذين يحتفظون بمقاطع صوتية منها في أجهزة الهواتف الجوال، فيحاسبون عليها عندما يقعون في قبضة الهيئة لسبب أو آخر، كما حدث تماما مع الشاب الشواف في العاصمة الرياض، هذا الشاب الذي أتهم وعوقب بالجلد بسرعة البرق قياسا بالعرف القضائي المتعارف عالميا لاحتفاظه بمقطع صوتي لدعاء!

وهنا يحضرني عمود الكاتب قينان الغامدي الذي تهكم فيه على تطبيق الهيئة لنظام العقوبات السريعة والفورية، وهو أن يجلد أي مخالف للشرع بنظر رجل الهيئة فورا وفي مكان المخالفة دون عودة لا للقضاء ولا للشرطة، بل يعود الأمر كله لتقدير رجل الهيئة، وعلى قول الشاميين «هو ومدة إيده.. »!!

اللهم لا اعتراض، لكن يحق لنا كما أظن أن نتساءل، هل انتهينا من إطلاق كل خدماتنا الفورية في خدمة المواطن، حتى لم يبق إلا الجلد الفوري!! هل وضعنا –مثلا- نظاما شفافا للقبول الفوري وغير المشروط «بواسطة» في الجامعات والكليات المرغوبة من الطلاب؟ وهل وضعنا نظاما لمنح القروض العقارية الفورية للمواطنين دون الحاجة للانتظار أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن؟! وهل وضعنا نظاما فوريا لاستيعاب العاطلين عن العمل في سوق تتبحبح فيه عمالة أجنبية تقدر بـ 6 مليون؟ بل هل وضعنا أنظمة فورية لخدمات عادية جدا كتجديد أو إصدار جواز سفر أو رخصة بلدية أو سجل تجاري أو جمعية أهلية أو مجرد مجالس أحياء تهتم بتنظيم شئون الأحياء السكنية؟ أقول هل أوجدنا نظما فورية للقبول بتلك الخدمات دون سين وجيم ودون أن يدخل الواحد في حيص بيص مع الإجراءات البيروقراطية التي تنتهي في أحيان كثيرة بالرفض؟ فهلا أوجدنا مثل تلك قبل الشروع في تطبيق نظام لعقوبات فورية مخالف لكل الأعراف المتبعة حتى في أكثر الدول تخلفا ورجعية..

وعودة لموضوع توزيع الهيئة للكتب الطائفية، لعل من المفيد هنا أن نورد وجهة نظر برزت في الأيام الأخيرة، تعليقا على خبر توزيع الكتب الطائفية، وبدت منطقية بنظر البعض، ومفادها؛ أن يوزع متشددون كتبا هي في حقيقتها أقرب لأدب الأطفال لفرط ما فيها من قصص مسلية، فذلك أهون بكثير من يوزعوا شيئا آخر!! إذ مهما يكن، فإن بعض الشر أهون من بعض!

بيد أن الحقيقة هي أن ما يفعله رجال الهيئة في القطيف هذه الأيام أمر غير مقبول وخطوة استفزازية بكل المقاييس، ولا يمكن أن تسفر إلا عن نتائج عكسية، ولعل القائمين على هذه الحملة الجديدة لا يدركون أنهم ساهموا من حيث يدرون أو لا يدرون وطوال ربع قرن، في أن يتجه قطاع واسع من أبناء الشيعة للاطلاع والقراءة في المجال العقائدي، بحيث صارت كتب الحوار المذهبي، وكتب «المتحولين» للمذهب الشيعي هي الأكثر طلبا في فترة من الفترات، والأغلب على رفوف المكتبات المحلية.

ولذلك نقول إن فتح جبهة جديدة في مضمار التراشق المذهبي، وبهذه السبل الغبية، وعبر توزيع هذه الكتيبات البلهاء، لن يخدم أحدا، وقد تدفع الطرف الآخر هذه المرة لابتكار سبله الذكية لإيصال إنتاجه الثقافي في هذا المجال إلى المتلقي على الطرف الآخر، فإن يكن لديكم بضع كتيبات لكتاّب مجهولين فلدى الآخرين كتبا ومجلدات أكثر شمولية ورصانة، لكتاب وأساتذة وأكاديميين ورجال دين تعرفونهم أنتم جيدا، منهم الشيعة بالأصل ومنهم المتشيعون.

فلا يسركم بالطبع أن يوزع على أبوابكم خلسة كتاب «لله ثم للحقيقة» للشيخ علي المحسن ردا على كتاب «لله ثم للتاريخ» وهو لمؤلف مفبرك والموزع خلسة على أبواب أهالينا في سيهات؟ وبالتأكيد ستعتبرونها قمة الاستفزازية والإهانة لو قام أحد بتوزيع كتب السيد التيجاني السماوي أو إدريس الحسيني في أسواق القصيم مثلا ردا على توزيع الكتب الاستفزازية في شوارع القطيف.

فلا تغرنكم هذه القصاصات الصفراء.. ودعوها فإنها منتنة! وتوزيعها تصرف يفتقد الكثير من الحكمة، تماما كتضييعكم أوقاتكم فيما لا يفيد، من خلال اللف والدوران في الأسواق العامة والشوارع، وأنتم تعلمون بأن من يريد الصلاة فهو أعلم بطريقها دون انتظار «جمس» الهيئة.

أخيرا إذا كان للناس من أمنيات في مطلع العام الجديد، فإن أمنيتنا أن نكف أيدينا عن بعضنا، فلسنا موكلين بإيمان الناس وكفرهم، فلهم رب خلقهم وهو من يحاسبهم، فلن يفيد عملكم هذا سوى في تصعيد التشنجع الطائفي، وإثارة اللغط الذي لا داعي له، وفتح الجيوب بين صفوف المجتمع وأبناء الطائفتين، وهذا أبعد ما يكون عن الأمر بالمعروف، إن لم يكن من أشد المنكرات.

أما عن الجهات الرسمية في هذه المعمعة فهي نائمة في العسل على ما يبدو! ولا نقول لهم هنا إلا.. صح النوم يا عسل! فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة «هيئة»!

الدمام: إساءة صارخة لضريح الإمام الحسين في معرض الهيئة



بعض نشرات الهيئة الرسمية

18 / 4 / 2004م

تم افتتاح معرض «إنجازات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المتنقل، خلال الأسبوع المنصرم في مبنى الرئاسة العامة فرع المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، ويستمر المعرض شهراً كاملاً.

و يتكون المعرض من عدة أقسام بمسميات متعددة لـ«جهود الهيئة في حماية العقيدة!»، حيث يعرض مجسم بالحجم المتوسط لضريح الإمام الحسين بكربلاء، بجانب عدة أصنام وتماثيل متعددة كتمثال بوذا وغيرها من التماثيل التي تخص الديانات الأخرى وذلك تحت مسمى «قسم الشركيات والكفريات»، وفي جانب آخر من المعرض تعرض بعض الكتب الشيعية من أدعية وزيارات ومجموعة أخرى من النشرات في «قسم نماذج من المحدثات».. وغيرها.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الحوار الوطني قد أقر عبر توصياته «باحترام المذاهب الإسلامية وتجريم ومعاقبة من يثير الأحقاد المذهبية»، إلا أن ما يلمسه المواطنون من أفعال على أرض الواقع تخالف صراحة تلك التوصيات جملة وتفصيلاً. إذ يعاني أصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة -التي لا توافق المذهب الرسمي «الوهابي»- من تصرفات طائفية حاقدة بشكل متكرر وشبه يومي، متمثلة بتوزيع النشرات والمطويات الدورية والكتب الطائفية والفتاوى التكفيرية على لسان كبار علماء الدين السلفيين الرسميين. بدون أي أجراء رسمي رادع ضد هذه التصرفات.

ويقف المواطن حائراً أمام هذه الممارسات المدعومة رسمياً والتي لا تخدم وحدة الوطن وتماسكه بل تثير الأحقاد والنعرات الطائفية.

ويعزز في الوقت نفسه قناعة المواطنين بأن توصيات «الحوار الوطني» ما هي إلا حبر على ورق !!

الغاية لا تبرر الوسيلة يا مدعي حراسة الفضيلة


مرام عبدالرحمن مكاوي * - « صحيفة الوطن السعودية » - 21 / 12 / 2005م

أن تؤمن بقضية ما وتسعى لتعريف الناس بها ليس أمراً سيئا بشكل عام. بل إن استخدام الوسائل السلمية مثل الكتابة للتعبير عن الآراء أمر محمود وينبغي تشجيعه في أمتنا. لكن حين يتحول هذا القلم إلى أفعى تقطر سما وتسيء إلى سمعة الآخرين، مستخدمة أدنى وأحقر الوسائل مثل الكذب والإشاعات والتدليس، لتبرر ضرورة اتخاذ إجراء ما، فهنا تحتاج هذه الأقلام إلى وقفة صارمة. فللأسف الشديد في زمن الانحطاط العربي والإسلامي استخدم البعض الكذب، واخترعوا القصص، كأداة من أدوات الدعوة إلى الله!

وموضوع اليوم يتناول أحد الأمثلة على ذلك، فهناك مجموعة من الناس استيقظت بعد سبعين سنة من ظهور أول مستوصف أو مستشفى سعودي، ليكتشفوا بأن ما يحصل فيهما من اختلاط أمر محرم يجب إيقافه. ولا بد من إقامة مستشفيات نسائية خاصة مثل المدارس والجامعات النسائية. والقضية ليست في كون هذه الفكرة خيالية لا يمكن تطبيقها، بل المشكلة هي كيف تتم الدعوة لها، لمعرفة أصحابها ابتداء بأنها غير منطقية، وأنه يستحيل على الدولة الاستجابة لمطالبهم لعدة أسباب.

فأولاً: الطب كان ولا يزال في الشرق والغرب من المجالات التي يكون فيها العنصر الرجالي هو الغالب لأسباب تاريخية واجتماعية ونفسية واقتصادية. وخاصة في التخصصات الدقيقة مثل الجراحة بتخصصاتها. وبالتالي فيستحيل أن يوجد مستشفى لديه اكتفاء ذاتي في كل التخصصات من الطبيبات المؤهلات، وفنيات المختبرات، والأشعة، والتمريض، وبقية الكادر الطبي. وإن وجد فلن يكون في السعودية ولا في العالم العربي، لأنها بيئة لا تشجع المرأة على دخول هذه التخصصات، بل تشجعها على الزواج والجلوس في البيت.

ثانيا: لو أردنا أن نؤهل فعلا الفتيات السعوديات لهذه الوظيفة في خطة على مدى عشر سنوات مثلا، فهذا يعني أنه على هؤلاء الفتيات غالبا أن يسافرن للخارج للتخصص الدقيق، وأنهن سيقضين فترة طويلة من حياتهن وهن يتعلمن. وهذان الأمران يتعارضان مع أدبيات أنصار المستشفيات النسائية الذين يؤمنون بأن المرأة مكانها المنزل، وأن عملها يُضيّع أسرتها ويزعج زوجها، كما أن الأخطر من ذلك سفرها للخارج واختلاطها بالرجال. وهنا تفتق ذهن أحد هؤلاء الأنصار رافعا شعار «الضرورة تقدر بقدرها» ودعا إلى جلب الطبيبات من باكستان ومصر وسوريا، وبعملية الاستيراد هذه نكون قد حللنا المشكلة!

ثالثا: المرض ليس قضية هينة مثل الذهاب إلى السوق، حيث يمكن للرجل أن يوصل زوجته أو أمه أو إحدى محارمه، ويتركهن بضع ساعات ويعود «هذا والأسواق النسائية نفسها لم تحقق أي نجاح يذكر حتى الآن!»، بل إن الرجل العادي هو أول من سيعارضها. فمن سيترك زوجته الحامل في بكرها تراجع وحدها؟ ومن هذا الذي سيهون عليه أن تتخبط أمه العجوز في ردهات المستشفيات؟ ومن هذا الذي بلا إنسانية سيترك صغيرته التي شجت رأسها على باب المستشفى وهي تشخب دماً؟ بل الأسوأ هو كيف سيرى الرجال زوجاتهن وأمهاتهن وبناتهن، إذا تطلب الأمر مبيتا في المستشفى؟ لقد مكثت جدتي رحمها الله في المستشفى ستة أشهر، فهل كان يفترض في المستشفى الفاضل أن تحرم من رؤية ابنها وأحفادها في هذه اللحظات الأخيرة من حياتها؟ والأمر نفسه ينطبق على المستشفيات الرجالية، فهل هذا معناه بأنه لا يمكن لأم أن تزور ابنها الذي أصيب في حادث سيارة؟ أي فضيلة هذه التي تقوم على قطع أواصر العلاقات الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف؟!

لهذا كله كان على أنصار الفكرة أن يجدوا طريقة لتسويقها، والطريقة الرخيصة التي استخدمت لتهييج الرأي العام، للدفع باتجاه هذه القضية هي حملة تشويه متعمدة لسمعة المستشفيات والأطباء والكليات الطبية، وتصويرها على أنها أقرب ما تكون إلى دور البغاء! فيتم سرد عشرات القصص الضعيفة لغةً وأسلوبا وإخراجا. فهذا يروي عن طالب طب قرر أن يترك الكلية خوفا على نفسه من الحرام، وآخر يصور ما يحدث للعفيفات في المستشفيات بأنه مشابه لما حصل في حادثة النهضة« فهل شاهد أحدنا صورا التقطها طالب طب ونشرها بالبلوتوث؟»، وثالث يكتب قصة مثيرة للغرائز عن طريقة الكشف على مريضة بسرطان الثدي، تثبت بأن عقل صاحبها في مكان آخر.

أما أكثرهم وقاحة فقام بالاستشهاد بوضع صورة غير واضحة لرجل بلباس طبي مع مريضة في غرفة العمليات، وقيل إنه يقوم بتقبيلها. وطبعا تتعالى الصيحات عن مدى الانحطاط الذي وصل له الجراح السعودي بتقبيله لمريضته المخدرة. وحين كشف أحد الإخوة بأن الصورة مأخوذة من موقع من "كوريا"، أجاب الرجل دون حياء، بأنه يعرف ذلك ولكنه يتوقع حصول أمر مشابه في مستشفياتنا! وأنا لا أعرف ابتداء من الذي قال لهم إن هذه صورة حقيقية سواء في كوريا أو تمبكتو؟ لعلها جزء من فيلم اسمه «الحب في غرفة التخدير!»، فهل هم عندما أخذوا الصورة من الموقع الكوري، قرؤوا محتوياته؟

في البداية ظننت الأمر واحداً من ملايين الموضوعات السخيفة التي اعتاد بعض أبناء بلادي كتابتها، ثم تحول الأمر إلى ظاهرة. كما أن البعض بدأ يستشهد ببعض المشايخ وأهل العلم وينشر مقولات لهم دعما لآرائه ما يجعل بعض العامة يصدقونهم. كما أن في ذلك تشويهاً لسمعة الدولة والجامعات، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إحجام الطلاب المتميزين والطالبات المتميزات عن الالتحاق بكليات الطب، لتصديقهم هذه الإشاعات. بل وقد يمنع أحدهم ابنته من تحقيق حلمها الكبير بسبب ذلك.

وأنا حين أدافع عن هذه الفئة من مجتمعنا لا أنطلق من فراغ، فأنا أعتقد بأني على اطلاع لا بأس به على المجتمع الطبي. فابتداء أنا ابنة طبيبٍ، وأستاذ للجراحة العامة بكلية الطب. وأعرف أن الكشف على مريضة لا يتم دون وجود الممرضة على الأقل في الغرفة، وأن أحداً لا يجبر فتاة على أن تخضع لمعاينة الطلبة، مع أنه مستشفى تعليمي بالأساس.

وأعرف أيضا أن والدي الذي أمضى أربعة عشر عاما من عمره بعيدا عن أهله ووطنه لطلب العلم، لم يفعل ذلك فقط حتى يطَلع على عورات الناس، أو ليتسلى بمشاهدة المريضات على سرير العمليات. إنها وظيفة مرهقة أخذت من صحته وعمره وحياته الاجتماعية الكثير. لا أذكر عدد المرات التي اضطررنا فيه أن نقطع نزهتنا القصيرة، بسبب تلقيه مكالمة من المستشفى تخبره بوجود مريض في حالة خطرة وعليه فلا بد أن نعود للبيت، وينطلق هو للمستشفى. ولا عدد المرات التي قضينا فيها عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، لأن والدنا «مناوب» وينتظر مكالمة في أية لحظة، حتى لو كانت هذه اللحظة الساعة الثالثة فجراً.

وهكذا فحياة الطبيب ليست مريحة كما يتخيل البعض، فإذا أضفنا إليها حمل التدريس وامتحانات الطلبة وبقية مهام الأستاذ الجامعي، فإنه من المعيب حقاً أن يجلس أناس خلف شاشاتهم ويبدأون في التهريف بما لا يعرفون، مستغلين أن الطرف الآخر ليس لديهم وقت ليردوا على هذه التفاهات، مع أن الله سخر بعض الأطباء الشباب الذين حاولوا تصحيح الصورة لكنهم كانوا قلة في وجه عاصفة حاقدة.

ترى هل يقبل أحد أن يتم استخدام الأسلوب ذاته من قبل دعاة الفساد «كما يسمي البعض خصومه»، لتحقيق مآربهم الخاصة؟ لنفرض أن التيار التغريبي يريد أن يجعل التعليم الابتدائي مختلطاً، ومن أجل أن يجد قبولا لهذا الأمر قام بترويج قصص عن اعتداء المعلمين جنسيا على الصغار، وبالتالي فحماية لهم نضعهم مع البنات ونجعل المعلمة امرأة، فهل يكون هذا مقبولا؟ وهل يتم تشويه سمعة الملايين من معلمي الصفوف الابتدائية من أجل الدفع بأجندة خاصة؟

لا أحد ينكر بأن هناك أموراً لا نرضاها في بعض المستشفيات وفي بعض الأمكنة الأخرى، وبأن التجاوزات قد تقع هنا أو هناك، لكن بالتأكيد ليست حالة عامة، تستدعي كل هذه الضجة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمكن لأنصار فصل المستشفيات، أن يتقدموا بطلب للدولة مدعوما بالأسباب وطرق الحل بالتفصيل والتكلفة، ومن حق الدولة أن تنظر فيه وترد عليهم بالإيجاب أو الرفض، لكن دون أن يستخدموا وقائع كاذبة، ودون أن يكون الثمن تشويه سمعة الآخرين بلا بينة. فالكذب رذيلة..ولا يمكن للرذيلة أن تحرس الفضيلة.

كاتبة سعودية وطالبة دراسات عليا، المملكة المتحدة

صفوى: «الهيئة» تمنع عروض مسرحية أبو فلس



ش « صفوى » - 20 / 12 / 2005م
تسبب تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة صفوى أوائل الشهر الجاري في إيقاف عروض مسرحية كوميدية بدعوى تقمص أحد الممثلين لدور امرأة ضمن بعض فقرات المسرحية.

وعملت اللجنة الثقافية بنادي الصفا بمحافظة القطيف على مدى ثلاثة أشهر على اعداد مسرحية «أبو فلس» الكوميدية الهادفة والتي انطلقت أوائل الشهر الجاري.

والمسرحية المجازة رسميا من قبل فرع رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية والتي لاقت اقبالا منقطع النظير في عرضيها الأولين على خشبة مسرح نادي الصفا وكان مقررا لها أن تستمر على مدى شهر كامل.

إلا ان تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفوى لدى «رئيس مركز صفوى» ادى الى ايقاف أية عروض جديدة للمسرحية بدعوى تقمص أحد ممثلي العمل المسرحي لشخصية امرأة بكامل الزي الحريمي.

يذكر ان مسئولي النادي راجعوا عدة جهات لبحث هذه المسألة فقد زار مدير النادي المهندس سمير الناصر ونائب الرئيس الأستاذ حسن الصادق فرع رعاية الشباب بالدمام دون أن يخرجا بنتيجة تذكر.

وتشير مصادر في نادي الصفا إلى ان أمر المسرحية بات الآن على طاولة الجهات المختصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض والتي ينتظر أن تبت في الأمر.

ويقول معدو العمل المسرحي بأن «أبو فلس» مسرحية اجتماعية ذات طابع كوميدي يقدمه لفيف من الوجوه الشابة والواعدة بقيادة الممثل زكي المرهون وإخراجه، وهي من تأليف كل من زكي المرهون وعبدالله آل ليل، مايميز المسرحية تقديمها لعدد من المشاهد الجريئة والجديدة على المسرح.

ويتكون طاقم التمثيل عددا من الوجوه الشابة منهم:

• الممثل الفنان زكي بن حسن المرهون.
• الممثل حسين بن يوسف.
• الممثل وحيد بن محمد الشيخ.
• الممثل أحمد بن حسن الحمدان.
• الممثل عادل بن علي الخاطر.
• الممثل علي بن أحمد القريش.
• الممثل فياض بن منير الصادق.

- الإضاءة والصوتيات راني السيهاتي وحسين عباس.
- المكياج وهيب ردمان.

الهيئة مرة أخرى


عبدالله بن بخيت * - « صحيفة الجزيرة » - 19 / 12 / 2005م

لا يوجد هذه الأيام سوى موضوعين يتحدث عنهما المواطن السعودي. موضوع الأسهم وتقلباتها وموضوع رهاب هيئة الأمر بالمعروف. ما أن ينتهي أو يفتر موضوع الأسهم حتى يبدأ الناس بسرد قصص رجال الهيئة التي لاتنتهي.

قرأ الناس قبل عدة أيام القضية التي انفجرت على صفحات الجرائد والمنتديات والمجالس الخاصة والعامة التي راح ضحيتها مواطن آمن وزوجته المصونة بهجوم وحشي من رجال الهيئة والمتعاونين معها. كم كنت أتمنى لو أن الصحف السعودية تتوقف عن نشر أخبار مثل تلك الحادثة أو الحوادث الأخرى التي تتعلق بتصرفات رجال الهيئة. فمثل هذه الحوادث هي التي تنتظرها الصحف الأجنبية التي تتربص ببلادنا لتؤكد بها مواقفها المسبقة من أننا في هذا البلد شعب لا نقيم وزناً للإنسان وكرامته وحقوقه فضلاً عن حقوق المرأة وكرامتها.

أن يهجم رجل «أياً كانت وظيفة هذا الرجل» على امرأة ويحاول قمعها ثم سحبها من أمام باب بيتها حتى حز رقبتها بعباءتها وكاد يقتلها وهي تستنجد تبحث عن رجل شهم يخلصها بينما زوجها في الجهة الأخرى مغمى عليه بعد أن تلقى ضرباً لا يعرف إلا الله آلامه. هذه القضية لا تعد تعدياً على حقوق الإنسان والمواطنة فحسب بل إنها تتصل بجوهر الشهامة العربية وروح الفضيلة الإسلامية. متى كان الرجل العربي المسلم يجرؤ أن ينقض على امرأة ويعريها من سترها ويسحبها ذات اليمين وذات الشمال وهو يصرخ بأقذع الشتائم في الوقت الذي تستنجد فيه المرأة بشهم عربي مسلم يخلصها من الألم والإذلال والمهانة.

لا أتذكر حادثة كهذه ولا حتى في قصص الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام ويتمم مكارم الأخلاق. هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى التي يتحدث عنها الناس ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. فهذه القصص نسمعها ونشاهدها منذ سنوات حتى أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية.

أعتقد أنه حان الوقت لفتح هذا الملف الكبير المعقد. سؤال الهيئة واسع بلا أطراف. هل الهيئة جهاز دعوي؟ هل الهيئة جهاز بوليسي؟ هل الهيئة جهاز ديني؟ هل الهيئة جهاز مدني؟ هل الهيئة جهاز أخلاقي؟ ما هي الهيئة؟ هل كل الذين ينشطون في الهيئة مسجلون رسميون فيها أم أن هناك متعاونين؟ قد يبدو السؤال الأخير مجرد تفصيل لا يرقى إلى الأسئلة الشاملة التي قبله، ولكن الحقيقة التي أنا بصددها تقول غير ذلك.

إذا عدنا للخبر الذي نشر في جريدة الوطن وقرأناه بتمعن سنلاحظ أنه ينطوي على شيء يثير القلق. يقول الخبر في بدايته «إن المواطن «م.خ» في العقد الرابع من عمره تقدم بشكوى إلى قسم شرطة العليا مساء السبت الماضي، يفيد فيها أنه فوجئ باندفاع شخصين يستقلان سيارة صغيرة بيضاء ويرتديان ثياباً مدنية يقفان خلف سيارته حين كان يهم بركوبها بصحبة زوجته».

من هما هذان الشخصان؟ هل هما يعملان في الهيئة بشكل رسمي أم أنهما متعاونان معها يقدمان خدماتهما بطريقة خفية عن الدولة؟ البحث في مضمون هذا السؤال هو البحث في البنية التحتية الذي تتحرك فوقها الهيئة؟

الهيئة جهاز حكومي ولديه رجاله ومعاييره وأدواته وسياراته التي رسم عليها شعار الهيئة بشكل واضح وصريح. لكننا نسمع في غالب الأحيان أن عشرة أو خمسة عشر من رجال الهيئة انقضوا على مجموعة من الشباب أو النساء وأخذوهم أسرى وعند الإجراء الرسمي في مركز الشرطة ينخفض هذا الرقم فجأة إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط. هذا الأمر يشي بأن جهاز الهيئة هو في الواقع جهازان. أحدهما رسمي يعمل في الضوء والآخر غير رسمي يعمل في الخفاء. يتداخل هذان الجهازان عند الحاجة وينفصلان في الوقت المناسب.

مدى صحة هذا الكلام ستقودنا إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن هذا الجهاز يعمل بأهداف أكبر من الأهداف التي أسست من أجلها وخارج منظومة الدولة التي رسمها ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله. قضية الهيئة ليست محصورة في هذا الانقضاض على امرأة مستورة وليست في الانتهاكات التي نسمعها كل يوم واعتدنا عليها. في ظني القضية أوسع بكثير. يمكن أن يبدأ البحث في هذه القضية بمتابعة التحقيق «بجدية» مع هذين الشخصين اللذين نزلا من السيارة البيضاء المدنية وانقضا على الأسرة الآمنة.

إن وجود أناس يعملون مع الهيئة في الخفاء يعني أن هناك أهدافاً خفية. على لجنة التحقيق الرباعية المشكلة في القضية المشار إليها أن تكشفها وتضعها بين يدي ولاة الأمر. فالروح التي دفعت رجل الهيئة «أو المتعاون» أن ينقض على امرأة مستورة ويضرب رجلاً حتى يفقد وعيه ليست غريبة علينا هذه الأيام فهي نفسها الروح التي تجوب العالم باسم الإسلام لتدمر سمعة الإسلام وقيم العروبة.

القطيف: «الهيئة» تتورط في نشر كتب طائفية ضد الشيعة





30 / 12 / 2005

علمت «راصد» من مصادر متعددة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اطلقت مؤخرا حملة لتوزيع الكتب التكفيرية في الشوارع والأسواق في مناطق عديدة من محافظة القطيف.

وروى شهود عيان أن رجالا يستقلون سيارات رسمية تابعة لفرع الهيئة في القطيف يشرفون على عملية التوزيع تلك.

وتفيد معلومات أن رجال «الهيئة» يعمدون في كل مرة لإفتعال المواقف مع الناس في الشوارع واجبارهم من ثم على استلام حزم مكونة من عدد من الكتب الطائفية التي تكفر الشيعة.

ورُصدت حادثة مؤكدة مقابل مجمع مزايا الغذاء التجاري في حي المجيدية وأخرى في كورنيش الخامسة بالقطيف.

وعرف من الاصدارات الموزعة كتاب «ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت» لكاتب يدعى أبو خليفة علي بن محمد القضيبي وكتاب «الوصية الخالدة» لكاتب آخر هو محمد سالم الخضر.

وتشرف على الطباعة والنشر جهة مجهولة ترمز لنفسها بـ «مكتبة الآل والصحب» وهي فيما يبدو مكتبة وهمية وضع لها رابط الكتروني لا وجود له على شبكة الأنترنت.

يذكر أن حالات عديدة سجلت خلال الشهر الماضي لنشر كتاب طائفي آخر هو «لله ثم للتاريخ» على أبواب المساكن في عدد من أحياء مدينة سيهات.

وشهد مؤتمر القمة الإسلامية الإستثنائي في مكة المكرمة الشهر الماضي الإقرار بالتعددية المذهبية في الأمة في أوسع اعتراف رسمي بالمذهب الشيعي.

الا ان أجهزة رسمية في الدولة لا زالت متورطة مباشرة في اقصاء الشيعة وتوزيع الاصدارت التكفيرية ضد هذه الطائفة.

وسُجلت في أوقات مختلفة حالات عنف عديدة تورطت فيها أجهزة رسمية في «الهيئة» والشرطة والقضاء ضد أفراد من الطائفة الشيعية.

الشرطة الدينية.. محاولة لتفكيك الوظائف والممارسات 3-3



ناظم العلي * - 6 / 5 / 2006م

الحاجة الى مبادرة وطنية لتفكيك الهيئة

«الدعوة الى الغاء هيئة الامر بالمعروف لا ينبغي ان تصدر عن مواطن سعودي..» بهذا القول اجاب وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز اعلاميا سعوديا في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة اعوام حين سأله عن حقيقة الاخبار المتداولة عن عزم الدولة لالغاء هذا الجهاز.

كانت الشرارة الاولى للحديث العلني والصريح عن فكرة الغاء الهيئة قد تزامن مع حريق مدرسة البنات بمكة المكرمة وما أثير من ارباك الهيئة لعملية الانقاذ، بدعوى الخوف من خروج الفتيات بلا حجاب او عباءة، الامر الذي نتج عنه وفاة خمس عشرة طالبة بنيران الوسواس الاخلاقي الذي مازال يحكم سلوك الهيئة ويحدد اطار عملها.

لم يظهر الوزير في تصريحه فقط اصرار الدولة على بقاء الهيئة وانما ابان عن طبيعة الموقع الذي تحتله ضمن هيكل الاجهزة الرسمية، فالاجابة تحمل في طياتها تحذيرا صريحا لوجهات النظر التي تشكك في قيمة الهيئة او تدعو الى النظر في ضرورة وجودها، في اشارة الى حسم لا يقبل الجدل حول استمرار بقائها كخصوصية من خصوصيات نظام الحكم في البلاد.

ينبغي فهم التصريح على انه توجيه من الوزير للكف عن التفكير في تعطيل هذا الجهاز الذي يتنبى عنوانا دينيا واسعا الا وهو «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الاتساع الذي يجعل من كل الموضوعات والقضايا اليومية تملك قابلية الدخول ضمن اختصاصاته.

هي اذن بحسب الوزير مسلمة وطنية تستعير من اتصالها بذلك المبدأ المتسالم عليه في الشرع الاسلامي حصانتها الدائمة ضد التهميش او الالغاء، وعليه قد يستحيل النقد لها تطاولا على مسلمات الدين وشروعا في الانحراف عن مبادئه.

واضح انه هناك على حرص على عدم الفصل بين هذا المبدأ والمؤسسة التي تتعنون به، لا يراد للحديث عن احدهما ان ينطلق بمعزل عن الآخر، وعلى هذه الشاكلة يريد المنتصرون للهيئة ان يحيلوا اي تشكيك في مشروعية الهيئة الى تشكيك في اصل المبدأ وحقيقته الدينية، في حين ان وجه الخلاف السائد هو حول مبررات احتكار الهيئة لهذا العنوان الواسع الذي يأتي كثيرا مشوها ومنقلبا على مقاصده النبيل.

اذن الفصل بين الامرين هو السبيل للحفاظ على وجاهة الاعتراض، وخلخلة تلك الاجوبة الصارمة التي تجعل من الهيئة سورا حصينا لا يمكن مسه، فمن غير الصحيح تقييد فعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهاز الهيئة طالما ادركنا المساحة الواسعة التي تنطلق فيها هذه الشعيرة الدينية، فاجهزة الشرطة والمرور والتعليم والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني تساهم بالكثير مما يحسب في خانة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كشف اوكار الخمور، القبض على المشعوذين، مصادرة الاشرطة الاباحية، تنظيم المحاضرات التوعوية..هذه هي غالبا قائمة الانشطة التي تقوم بها الهيئة... لن تجد فيها ما يخرج عن حدود الاشياء التي تنشغل بها تلك الجهات المذكورة، بل الهيئة في الاغلب تزاحم الجهات ذات الاختصاص في اختصاصاتها، وتسلب منها استقلاليتها، الامر الذي يرجح القول بأنها جهاز زائد عن الحاجة، ويمكن اختزاله في النشاط الدعوي فقط لتساهم في رفع الوعي الاخلاقي متى ما كانت هنالك آليات واضحة لهذا النشاط.

تجريد الهيئة مما تتمتع به من سلطة رقابية وتنفيذية على السواء قد يكون الخطوة الصحيحة لتصحيح العلاقة بينها وبين الشارع الذي يتذمر من حضورها الثقيل في حياته اليومية، ويشتكي من تجاوزتها المتكررة على الحريات العامة، وعدا ذلك ستظل الهيئة تفعل افاعليها مستترة بغطاء الدين ليبقى المجتمع اسيرا لذهنية تعشع فيها الغربان، ولا تلتفت الى حاضرها الا من ثقب الماضي.

الشرطة الدينية.. محاولة لتفكيك الوظائف والممارسات 2/3



ناظم العلي * - 1 / 5 / 2006م

عندما يذهب أهلك الى السوق، فأي سوق تفضل؟

• سوق تتواجد فيه دورية الهيئة.
• أم سوق تتواجد فيه دورية الهيئة!.

يشبه السؤال الوارد اعلاه واحدة من النكات التي يطلقها الناس ضد الهيئة، فهو يؤمي بتهكم الى الهيئة بوصفها قدرا مفروضا لا فرار منه الا اليه، خيارنا الوحيد الذي نملك ان تختاره في هذه المعادلة، انها المتاهة التي نبدأ منها وننتهي اليها انى اتجهنا!.

هذا السؤال الذي يتصدر الموقع الرسمي لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة - وقد تدخلنا في صياغة الخيار الثاني منه تهكما - ينقلنا مباشرة الى المنطقة القلقة في عالم هذا الجهاز، الا وهي صورة الهيئة كما يراها الناس وكما يستحضرونها في اذهانهم، على اعتبار انها قد جعلت من حماية المجتمع واحدا من اهدافها والذي يندرج ضمن انشغالها بتطبيق الشريعة الاسلامية عبر الحفاظ على الآداب العامة.

تحليل بسيط لهذا السؤال سيكشف لنا عن رغبة الهيئة في ايجاد لغة احصائية تدعم موقفها وصورتها في الشارع العام، تشرعن لها وجودها، وتمنحها رخصة لمزيد من التمدد في الاسواق والمواقع العامة، ليتسنى لافرادها ممارسة الاحتساب في تلك الاماكن التي ترى فيها الهيئة موئلا للموبقات والمخالفات الاخلاقية.

من المؤكد ان الهيئة لا تريد مشاورة الناس في امر انتشارها في الاسواق، ولا تنوي مناقشة امر بقائها من عدمه فيها، فهذا ببساطة خارج الاختصاص، وينظر اليه باعتباره واجبا دينيا لا ينبغي التخلي عنه لاي سبب من الاسباب، لكن الاكيد انها تريد اختبار لغة جديدة في مواجهة الاصوات التي تشكك في جدوائيتها، خاصة بعد تسرب الكثير من الامتعاضات والاعتراضات على سلوكهها ووجودها الى وسائل الاعلام.

لم تعد المواجهة التي تجري في الصحافة مقتصرة على عدد من الكتاب والمثقفين الذي يرمون بالليبرالية والعلمانية، فقد انضم اليها المواطن العادي بشكاواه المتكررة من سلوك افراد الهيئة وتعديهم على الحرية الشخصية.

لقد اظهرت القصص المتفرقة عن صدام الهيئة واشتباكها مع المواطنين في مواقع عملها، والتي تراوحت بين المشادات الكلامية والضرب، اظهرت حجم الشروخ التي بدأت تتنامى في العلاقة بين الشارع والهيئة، الامر الذي اخرج تلك العلاقة عن حدود الصورة الجميلة التي تحاول الهيئة رسمها على الدوام، في ما يمكن ان يعد اشارة على وجود خلاف بين الطرفين على طبيعة وظائف هذا الجهاز وآلية تنفيذها.

تتنوع الشكاوى في هذا الشأن غير انها جميعا تقترب من حدود صيانة الحرية الشخصية، أي استحالة الرقابة التي تتعهد بها الهيئة الى تضييق لعنوان الحرية الشخصية، وبالتالي حرية المجتمع، هذا المجتمع الذي يمضي بتركيبته الديمغرافية المنحازة للعنصر الشاب باتجاه الانفتاح وتأسيس سؤال الحرية الخاص به، والذي يفترق عن صورة الحرية التي تنتجها الهيئة بوصفها ذراعا لخطاب ديني متشدد.

قد لا ترقى نبرة الاحتاج في الشارع الى حد الدعوة الى انهاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة دينية، وكحاجة اجتماعية، غير ان الارباك الناشئ عن نظام هذا الجهاز او المؤسسة قد اوجد انطباعا بأن الهيئة قد تكون الجواب الخطأ الذي قدمته الدولة عن سؤال جاد وصائب يصب في حفظ النظام اولا واخير لهذا المجتمع.

بات السؤال الاكثر مشروعية الآن هو هل يريد الناس حقا مأسسة هذه الشعيرة في جهاز مستقل كالهيئة وتوريط طابور من المتعصبين فيه، ام يفضلون ايكال المهمة الى الشرطة والمعنيين بحفظ النظام العام، بما يعنى تذويب الهيئة بكاملها في المؤسسات القائمة واسقاط بعض الوظائف لعدم جدوائيتها او لاتصالها باجهزة نظامية اخرى.

هذا السؤال سنجد اجابته عند وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز، وذلك في الجزء الثالث من الحلقات.

الشرطة الدينية.. محاولة لتفكيك الوظائف والممارسات 1/3



ناظم العلي * - 27 / 4 / 2006م

تبدو هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب النظام الناظم لنشاطها سلطة رقابية على الفعل والقول في السعودية، فهي معينة بتحقيق التطابق بين افعال الناس واقوالهم وبين التشريعات الاسلامية كما تقرها المؤسسة الدينية الرسمية متمثلة في جهاز الافتاء الرسمي ورموزها الاخرى التي تتسيد الخطاب الديني السلفي.

تملك الهيئة اذن بفروعها المنتشرة على خريطة الوطن ووفق القانون الصادر قبل ما يقرب من ربع قرن حق مراقبة العقائد والعبادات والاخلاق والآداب العامة ضمن عنوان حماية الدين، وهذا الاطار الواسع للنشاط هو الذي يخولهم للتدخل في قضايا كثيرة قد تبدو من اختصاص جهات اخرى، طالما لامست تلك العناوين او تشابكت معها بنحو او بآخر.


ترى الهيئة نفسها مسئولة عن مراقبة الشباب في سلوكهم ومظهرهم جنبا الى جنب مع مراقبة الكتاب في كتاباتهم ووضعهم على مشرط الفحص الشرعي
ثمة تفويض صريح يؤسس له النظام المذكور، يجعل للهيئة سلطانا حتى على افكار الناس وعقائدهم، يبدأ من الحيلولة دون اظهار غير المسلمين لعقائدهم، مارا بمنع المطبوعات المخالقة للعقيدة الاسلامية في نسختها السلفية، ومنتهيا عند صد البدع والممارسات الدينية غير المنصوص عليها في المذهب الرسمي للدولة.

لذلك ترى الهيئة نفسها مسئولة عن مراقبة الشباب في سلوكهم ومظهرهم جنبا الى جنب مع مراقبة الكتاب في كتاباتهم ووضعهم على مشرط الفحص الشرعي، ومعنية كذلك بفصل الرجال عن النساء في الاسواق ومنع المسلمين من المذاهب الاخرى عن زيارة قبور الاولياء على حد سواء.

معضلة هذا النظام الذي يشرع للهيئة اطلاق يدها والتدخل في كل شيء انه صيغ بصيغة تتجاهل حركة المجتمع وتحولات الحياة من جهة، وتغافل عمدا عن حالة التعدد المذهبي الذي يعيشه الوطن من جهة أخرى، والذي سينتج عنه بالضرورة التعدي على حقوق المذاهب الاخرى التي تصنف افعالها واقوالها في منظور الخطاب السلفي ضمن قائمة البدع والمخالفات الشرعية، الامر الذي يشرعن بالتالي للهيئة تجاوزاتها المتكررة على ابناء الطواف الاخرى، ونيلها من حريتهم الاعتقادية.

لقد كشف النظام القائم لهذا الجهاز عن اشارات واضحة لا تحتاج الى اي تأويل تجرم افعال المذاهب الاخرى في المسائل الخلافية حين ترك الباب مشرعا لمفهوم البدعة في التصور السلفي، وامتنع عن وضع ضابط قانوني لحماية حقوق تلك المذاهب، واذا كان هذا مفهوم في الحقب الفائتة على اعتبار ان التستر الرسمي على حقيقة التعدد المذهبي في السعودية كان سياسة قائمة، فلن يكون مفهوما اليوم والدولة لا تتحرج من الحديث العلني عن وجود المذاهب وتدعي المساواة فيما بينها.


معضلة هذا النظام الذي يشرع للهيئة اطلاق يدها والتدخل في كل شيء انه صيغ بصيغة تتجاهل حركة المجتمع وتحولات الحياة من جهة، وتغافل عمدا عن حالة التعدد المذهبي الذي يعيشه الوطن من جهة أخرى
هنا يتجلى المسكوت عنه في نظام الهيئة، حيث دائرة الممنوعات والمباحات تخضع في الجانب العقائدي الى تقنينات الفكر السلفي الوهابي والذي عرف عنه تبديع الكثير من الافكار والممارسات في المدراس الاسلامية المختلفة، وهذا ما يجعله بداهةً في مواجهة مستمرة مع اطياف واسعة من هذا المجتمع، ويجعل منهم متهمين على الدوام في نظر القانون، كما يجعل الفسحة من التسامح التي تتكرم بها الدولة على ممارسات المذاهب في مواقعهم قابلة للتضييق بين وقت وآخر، لأن الاصل هو حق الهيئة في تطبيق لوائح وانظمة الاحتساب وليس حق المواطن في ممارسة حريته الاعتقادية.

ولا احسب ان لدى السلطة اي نية لتعديل نظام الهيئة، وان كانت هناك تقييدات جديدة على حركتها في بعض المناطق، فضلا على ان الهيئة لم تظهر اي تفاعل ايجابي يذكر مع توصيات جولات الحوار الوطني المستمرة، بل سعت الى ان تنأى بنفسها جانبا بعيدا عن كل تداعيات الحوار الوطني الجاري وما كان يدفع اليه من اعادة اعتبار المواطنة لابناء المدارس الاسلامية التي كانت موضع هجوم مستمر من قبل مناهج التعليم ومنابرالمساجد تحت عنوان الفرق الضالة او السلوكيات الشركية، كما لم نسمع قولا للهيئة يلمح الى مباركتها لهذا الاتجاه، او اتجاه القمة الاسلامية الاخيرة بمكة المكرمة والذي اكد على احترام الطوائف الاسلامية بما فيها الشيعة.

لهذا لا يمكن اعتبار حالات الاعتقال والاستجواب والمضايقة التي تقوم بها الهيئة بين وقت وآخر لاشخاص على خلفية طائفية مجرد اجتهادات شخصية، بل هي جزء من وظائف هذا الجهاز الذي آن الوقت لاعادة النظر فيه من اجل تجريده من كل معاول الهدم الطائفية، وتخليص المجتمع من كوابح الحرية فيه.

نجدستان




حسين العلق * - 7 / 4 / 2006م

ضمن سلسلة الأنشطة الطلابية ردا على حملة التشويه التي تعرض لها نبينا الأكرم حدث قبل أسابيع قليلة وأثناء ندوة مقامة حول شخصيته في إحدى مدارس البنات في مدينة القطيف أن ارتفعت -على عادة المحافل الشيعية -أصوات الطالبات والمعلمات وجلهم من الشيعة بالصلاة على النبي ثلاثا، فما كان من مديرة المدرسة غير الشيعية «بطبيعة الحال» إلا أن استدعت المعلمات والمشرفات على الندوة لاحقا وهزأتهن على ممارستهن «بدعة» الصلاة على النبي.

وحدث ذات الشئ تماما في ثانوية الربيعية للبنات بجزيرة تاروت وأثناء ندوة مشابهة إلا إن مديرة المدرسة هذه المرة لم تنتظر حتى انتهاء الندوة، بل قفزت على خشبة المسرح في حينها وشرعت في التهجم على الجميع لممارستهن «بدعة» الصلاة على النبي بصوت واحد وبشكل جماعي، بل زادت على ذلك كما روى طالبات أن أمرتهن في اليوم التالي أن يرددن النشيد الوطني السعودي ثلاث مرات!!

ينظر الكثيرون في العالم الإسلامي إلى تجربة حركة طالبان في حكم أفغانستان التي دامت أربع سنوات، والتي انتهت بالضربة القاضية الأمريكية وذهبت مع الريح نهاية 2001، ينظر لها الكثيرون باعتبارها التجربة الأسوأ لما يدعى ظلما بالحكم الإسلامي، وهذا صحيح إلى حد بعيد.. الا ان نظرة «غير» فاحصة لواقعنا اليومي في هذه البلاد تكشف لنا دون أدنى شك أن «طالبانية» أخرى لا تقل سوء عن الأولى تعيش بيننا وتتحكم بأنفاس العباد والبلاد وتتدخل في أدق خصوصياتهم وتفتش عن نواياهم، بشكل يفوق ربما الطالبانية السالفة في قندهار..

ولعل فيما كشف عنه السيد أثير السادة في مقالته الأخيرة من كوميديا سوداء مورست بحقه وزوجه قبل أسابيع قليلة على يد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، ما يذّكر بعنف وسطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة الصيت تحت ظل حكم طالبان، إلا إن الواقع هو أن الهيئة هنا وهناك توأمان سياميان شكلا وجوهرا، وحوادث التعدي على من هم من غير «الفرقة الناجية» أكثر من أن تحصى ولا حاجة للإعادة والتكرار.

ولعل أحد أكثر أسوأ الممارسات الطالبانية كان ممارسة التكفير بحق المسلمين الآخرين فلا يزوجون ولا يتزوج منهم ولا تقبل لهم شهادة حتى على عقد زواج! هنا أيضا لا داعي للتذكير، فقصة السيد علاء السادة لا زال حبرها طريا لم يجف بعد..

أما ممارسة العنف وتصدير الإرهاب الأعمى والإرهاب الفكري فكانت السمة التي لا ينكرها طالباني واحد، فهم يتعبدون الله «بالجهاد» ضد خلق الله بل وعباده من إخوانهم المسلمين «المشركين» بزعمهم، فلم تسلم طائفة إسلامية ولا قومية إلا وطالتها الشرور الطالبانية في بلاد الأفغان.. وهنا أيضا كذلك، طالبانيونا لم ينفكوا عن مهاجمة المجمعات السكنية ودوائر الأمن العام والمنشئات النفطية، وصولا الى قوائم التحريض الطائفي على سفك الدماء وتدمير المقدسات وإشاعة القتل والدمار في دول الجوار.

أما عن الإرهاب الفكري فحدث ولا حرج، فغبار الفوضى والملاسنات والتعدي على ضيوف الندوة التي أقيمت على هامش معرض الرياض وبحضور شخصيات كبيرة من الدولة! أكثر من أن تعرّف.

وإذا ما أصبح «تعليب» النساء في البيوت عادة طالبانية بامتياز، فإن ذات العادة موجودة هنا كذلك، فالآلاف من خريجاتنا الجامعيات يقبعن في البيوت بانتظار «فرج الله» والانعتاق من الفكر الطالباني! والأسوأ فصل النساء من وظائفهن كما حدث للخريجات الخمس في منشأة أرامكو في الخرج والعاملات كمحضرات مختبر، وقد فصلن بضغط مباشر من «الهيئة» التي استصدرت قرار الفصل من محافظة الخرج«لحماية المجتمع من خطرهن» حسب صحيفة الوطن! لا لشيء إلا لأن ذات الفكر الحاكم في قندهار وجد من يتبناه ويطبقه هنا قولا وعملا.

وفي حين اتضح مدى السطحية العجيبة لدى طالبان الأفغان من خلال تدمير التماثيل البوذية في باميان بحجج تضحك الثكلى، فإن «مذبحة» أخرى تتعرض لها الآثار الإسلامية والتراث النبوي الشريف في مكة المكرمة والمدينة المنورة هذه المرة، ومنذ زمن بعيد، وتحت سمع ونظر العالم الإسلامي! ولذات الأسباب الطالبانية التي دمرت تماثيل باميان!

أما عن التقنية الحديثة من التلفزيون والسينما والمسرح والجوال «ابو كاميرا» فهي أعدى أعداء القوم، كما كان التلكس والهاتف عدوهم سابقا، وفي حين عمدت طالبان إلى تحطيم أجهزة التلفزيون وحرق دور السينما وإلغاء محطة التلفزيون الرسمية أيام حكمهم، فهم هنا كذلك كانوا يقنصون أطباق الالتقاط الفضائي بـ«السكتون» و«أم صجمة».

أما المسرح والسينما فهي لا تزال تمثل الشيطان الأكبر بنظرهم، دون أن يدرون سامحهم الله بأن من يريد الشيطان فهو موجود في غرفة نومه لا في السينما التي قد لا تعدو عن «غصب 3» جديدة.

الحاصل، ان ما يجري ههنا أن هناك من يعمل بجد على إقامة دولة الخلافة على ارض الواقع دون أن يعلن ذلك صراحة لافتقاده الظروف والأجواء اللازمة والتزاما بمبدأ التقية قولا وفعلا.

إن قراءة سريعة لأحداث الشارع المحلي والصراع القائم بين دعاة التسامح والانفتاح ودعاة الفكر ألظلامي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يتشبث باستماتة وباسم الدين بمكتسباته السياسية الماضية، وهي في مجملها ملامح فاقعة الألوان لإمارة «نجدستان» على غرار طالبان، يكون فيها هذا الطرف هو اللاعب الوحيد والحاكم بأمره، والمسطرة التي يقيس عليها إسلام وتقوى عباد الله، والجاهز دوما لوصم الآخرين بالبدعة والشرك والكفر.. حتى لو كانت درجة الاختلاف تكمن في التعبير عن حب النبي الأكرم بالصلاة عليه على غير طريقة «الفرقة الناجية».

حقيقة الأمر أن العقلية الطالبانية والفكر القندهاري ليس مربوطا برقعة جغرافية معينة هي إمارة طالبان البائدة.. بقدر ما هي قناعات آيدولوجية متطرفة تعززها انماط سلوكية أكثر تطرفا قد تأخذ طريقها بدرجة أو أخرى إلى أي ساحة أخرى، وهي بهذا المفهوم قائمة في بلادنا حقيقة ومنذ زمن بعيد في عقول أكثر من تحصى، في دوائرنا الرسمية وغير الرسمية وفي أروقة جامعاتنا ومدارسنا وكما أسلفت لا نحتاج لمعرفة ذلك لنظرة فاحصة. وما لم تكن هناك إجراءات حقيقية توقف كل متجاوز عند حده وتعاقب كل تكفيري بحزم.. فسيكون هناك الف تكفيرية وتكفيري كالنسخة الموجودة في ثانوية تاروت للبنين، وحينئذ لن يكون الكلام الطويل العريض عن الحوار والتسامح والوسطية أكثر من حرث في الماء.

نزهة في سوبربان الهيئة




أثير السادة * - 16 / 3 / 2006م

سوبربان هيئة الامر بالمعروف الجوّال واسع اتساع مفهوم الشبهة الذي سيبدو مادة سائحة وطيعة كلما تركناه لتقديرات الافراد في هذا الجهاز.

لن تعرف كم يبدو باب السوبربان واسعا الا اذا وقعت مثلي في قبضة يد الهيئة، واصبحت بسبب تجوالك العائلي في السوق محل شك وريبة، ما يكفي لدخولك في جولة مناورة مع الذين نذروا انفسهم لحراسة الفضيلة.

ستجد نفسك منخرطا في سباق سين وجيم احترازي كمقدمة لتحقيق طويل سيبدأ من عند السؤال عن الاسم والهوية وصفة المرأة التي تصاحبك في رحلة الشراء، والتي ستصبح في لحظة غياب دفتر العائلة مجرد عشيقة لا تنقذها حتى بطاقة ارامكو التي تشير الى لحقوها بي كزوجة، حتى تصل جولة الاسئلة عند حدود التفتيش الفكري الذي سيطال موقفي من عوالق الصراع الطائفي بين الفرق الاسلامية!.

حصل هذا وانا اجول كباقي خلق الله في اسواق حي سلطانة بمدينة الرسول الاكرم، يومها كنت زائرا لطيبة الطيبة، اتأمل كالاطفال رسوم العمران الحديث على خارطتها ولمسات الحداثة التي تتسرب من تلك المجمعات المتكاثرة، وافترض في ذهني ما يمكن ان يتركه هذا الاختراق للمدن التقليدية على الانسان وثقافته فيها.

وفي سهو من الزمان كان نسيان دفتر العائلة بالفندق تلك الليلة بمثابة الخطيئة التي سنحمل لاجلها صاغرين الى مكتب الهيئة، محشورين في سوبربان النزهة المفترضة، نزهة مليئة بالمفاجآت والتحولات في سياق الحدث الذي بدأ في الشارع وانتهى داخل الغرف الداكنة.

وجه زوجنا المكشوف كان هو فاتحة الخلاف مع افراد الهيئة، فقد ارتأت ان تلتزم بحدود الحجاب الشرعي، وارتأوا التشديد على صورة الغطوة والبرقع العربي، فيما فشلت مبكرا في اقناعهم بأن ثمة فسحة للاجتهادات في دائرة الاسلام وان هناك من لا يرى الوجوب في ستر الوجه.

في مكتب الهيئة تطورت المسألة من الكشف عن الوجه الى تعذر اثبات هوية الزوجة، الى حيازة مطبوعات مخالفة، ومن ثم بلغ المشهد ذروته الدرامية بالوصول الى جلسة مناصحة للعدول عن مذهب الضلال والحياد عن عقائد الشرك والكفر!.

ساعة ونصف الساعة قضيناها بكثير من المهانة والتعدي على الخصوصية الشخصية بالتفتيش الذاتي وفحص محتويات الجوال والمحفظة الشخصية..ولا شيء في كل ذلك الوقت كان له علاقة بدفتر العائلة او كشف الوجه، بل كان وقتا منذورا بكامله للتفتيش في الافكار والنيل من معتقدات الطائفة التي اتشرف بالانتساب اليها، حتى عمد الفريق المتواجد الى استدعاء شيخ آخر ليقوم بمهمة المناصحة التي شدد فيها على ضرورة اختيار طريق الحق بدل الركون الى المعتقدات الباطلة، وبدء بالقاء محاضرة لاثبات عدالة الصحابة، مارا بقضية تحريف القرآن، وفساد الرواة الشيعة، وتقولهم على ائمتهم،و منهيا جلسة المناصحة بدعوتنا للرجوع الى كتب احسان الهي ظهير وكتاب لله ثم للتاريخ والتي فيها ردود شافية كما يرى على تلك العقائد!.

لون البنفسج كان شاهدا تلك الليلة على عدد الاقرارات والتعهدات الوافرة التي بصمنا فوقها، تلك الاوراق التي تصب في تجريم الكشف عن الوجه والخروج من دون اوراق رسمية، مع الاصرار على مصادرة كل ما يتعلق بالمعتقدات الدينية في حقيبة الزوجة.

وبعد اللتيا واللتي خرجنا بشفاعة من شيوخ تلك السهرة في هيئة سلطانة وكلهم أمل ان يأخذنا الطريق الى الهداية!..خرجنا نبتسم للشوارع من شدة الذهول والحيرة، نبحث يمينا ويسارا عن سيارة اجرة تعيدنا الى جوار الحرم النبوي، هذا الحرم الشريف الذي قصدناه لنستذكر السيرة العطرة للنبي الكريم، نبي الرحمة ورسول المحبة، ولنشارك سائر المسلمين تضامنهم من هذا الموقع المبارك في انكار اساءات المسيئين له، فكان ان وسعنا المسجد بكل مآذنه الصادحة بذكر الله ولم تسعنا قلوب اولئك الذين لم يتجردوا من حماسة المصارعات الطائفية، ولم يستوعبوا هذه اللحظة التي نحاول جميعا فيها ان نؤسس لمفهوم التعايش واحترام الاختلاف.

• نسخة الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
• نسخة الى هيئة حقوق الانسان الحكومية.
• نسخة الى وزارة الثقافة والاعلام.
• نسخة الى الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ملاحظة: ينشر هذا المقال بعد جولة مفاوضات فاشلة دامت قرابة الشهر ابتدأت بجريدة اليوم ومن ثم الوطن فأيلاف وكلها انتهت بالتردد والاعتذار عن نشر المقال!

هيئة الأمر «بالمعروف» قلعة الشر




ناصر حسن الجاروف * - 2 / 5 / 2006م

الشر صناعة يدوية، بإرادة إبليسية حتى ولو كُتبت عليها آية التطهير والطهارة. ومن المفارقات أن الكل قادر على الإبداع فيها، عدا المتقون ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾.

حقاً ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ كما قال الرب عز وجل، وقرره النبي الأكرم حينما قال «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة».

فما أشبه اليوم بأيام محاكم التفتيش، وحملات التتر الغاشمة على جسم هذه الأمة، وهستيرية الحجاج الثقفي في إرهاب النفوس، وولوغه في الدماء البريئة، بتهمة اختلاف الآخر معه، أو بظنة التخطيط لقلب الحكم عليه من قبل بعض العلويين. ومما يزيل القلب عن مستقره جريان كل تلك الجرائم باسم الدين واحترام السلف. فالقوم أبناء القوم.

وهم يشبهون -بحق- رجال الكنائس في العصور المظلمة كما يسمونها فالمواقف تتشابه وتتكرر فكان القساوسة يرهبون الناس ويتجسسون عليهم ويحاكمون أفكار الآخر ويكبتون الآراء التي تخالفهم وهو ما يحصل أمام مرأى أعيننا..

فكان بعض القساوسة يقول: «ملعون من يقتنع أو يقبل تفسيراً علمياً لحوادث الطبيعة، خارجاً عن طاعة الرب، ومن يشرح أسباباً طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان فهو كافر، بل لمن يفسر علمياً شفاء قدم مكسورة أو إجهاض امرأة فتلك كلها عقوبات من الله أو من الشيطان أو هي معجزات أكبر من أن ندرك كنهها».

ينقل أن رئيس بلدية في ألمانيا صنع فانوساً يعمل على الغاز فحكمت عليه الكنيسة بكفره، وذلك لأن الله جعل الليل ظلاماً دامساً والنهار مضاء، واختراع مصباح ينير الليل مخالف لمشيئة وإرادة الله عز وجل.

كانت تجربة الكنيسة التي عانى منها الإنسان الأوروبي تجربة مريرة على مدى أكثر من ألف عام، تحت حكم وتسلط رجال الدين المسيحيين، آباء الكنيسة، وقد أدّت تلك التجربة إلى أقصى أشكال الظلم والاستعباد والفساد وتسخير الناس وإذلالهم، وارتكاب أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية باسم الدين، وحرق وإعدام المفكرين والعلماء ومصادرة حرية الفكر، ونشوء النظريات الخاطئة التي بررت التسلط والاستعباد باسم الدين، ومن النظريات التفويض الإلهي المباشر وغير المباشر وصكوك الغفران وغيرها..

وحاربت الكنيسة كل النظريات التي يكتشفها المفكرون تحت حجة مخالفتها لتعاليم الكتاب المقدس، وقالت:«إن الاقتراح القائل: «إن الشمس هي المركز وأنها لا تدور حول الأرض حماقة وسخف وزيف في علم اللاهوت، وهرطقة لأنه يناقض على طول الخط ما جاء في الكتاب المقدس.. وأما القول: «إن الأرض تدور حول الشمس وليست في المركز فسخيف، وزائف فلسفياً، ومن اللاهوتية، يعارض العقيدة الحقيقية..»، لقد أدينت جميع الكتب التي أيدت حركة الأرض، بينما وضع كتاب كوبر نيكوس في قائمة الكتب المحرمة في عام 1616م»[1] .

وحينما قال «غاليلو»(*): «إن الشمس هي مركز منظومتنا، كفّروه، واتهموه، وقدموه إلى المحاكم الظالمة، وطلبوا منه الرجوع عن نظريته إلى ما كانوا يقولونه ويعتقدون به، وهو أن هذه المنظومة إنما هي أرضية لا شمسية وأن الأرض مركزها، فالشمس والكواكب السيارة إنما تدور حول الأرض، وخُيِّر غاليلو بين الموت بالحرق، أو عدوله عن نظريته، التي استنتجها بحساباته الرياضية فما كان منه إلا أن عدل عن نظرياته خوفاً من الإحراق، بعد أن قُيِّد مربوطاً بعمود وجثا على الأرض راكعاً، ونص ما قاله «غاليلو»: «أنا غاليلو في السبعين عاماً من حياتي أركع على ركبتي أمام حضرتكم «البابا والقس» وأتوب والكتاب المقدّس أمام عيني وألمسه بيدي، وأنكر دعوى حركة الأرض وأطردها عني واتنفّر منها».

«ومنع الفيلسوف المعروف «بيجن» عن البحث في علم الكيمياء بأمر «إدوارد الأول» ملك انجلترا، ومنع عن المحاضرة في هذا الموضوع بجامعة «اكسفورد» ثم أبعد إلى باريس ليكون تحت نظر الكنيسة، وكانوا