الأحساء: السجن 3 أيام.. و30 جلدة لبائع «تطاول على رجال الهيئة ولم يغلق للصلاة

صحيفة الحياة - « الأحساء - منير النمر » - 18 / 10 / 2005م

المتهم يستغرب الحكم وينوي الأستئناف

يعتزم بائع في أحد الأسواق الشعبية في محافظة الأحساء استئناف حكم بسجنه ثلاثة أيام وجلده 30 جلدة، بدعوى «التطاول على رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجالها وعدم اغلاق محله أثناء الصلاة».

وأصدر الحكم القاضي في المحكمة الجزئية في الأحساء محمد الحواس، بعد أن تقدمت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في الأحساء بدعوى ضد عبدالجليل السماعيل (50 عاما)، والذي يعمل في السوق الشعبي في العيون منذ أكثر من 20 عاما.

ورفعت الهيئة دعواها إلى المحكمة، مبينة أن المدعى عليه السماعيل «تطاول على رئيس الهيئة ورجالها والعسكري المرافق لهم، وأنه لم يتجاوب معهم بإغلاق محله أثناء الصلاة، كما أنه تلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، أمام مرتادي السوق والبائعين».

وقال المدعي فيصل بوعبيد: «بناء على ما قام به السماعيل من التلفظ بألفاظ لا تليق، وعدم احترامه لنا، وإهانتنا أمام الناس، على رغم أننا لا نمثل أنفسنا، بل نمثل جهة شرعية رسمية، ونظرا لعدم احترامه لنا كرجال دولة وجهة حكومية رسمية، وعدم احترامه للعسكري المرافق لنا باعتباره يمثل جهة الدولة، وما تعرضنا له من إحراج وإهانة أمام الناس المتواجدين في السوق، فإننا نطالب برد اعتبارنا جميعا كرجال دولة بحكم شرعي يردعه».

ويرى السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا». وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا». بيد أنه لم ينكر أن «خلافا نشب بينه وبين رجال الهيئة». وقال: «إن الخلاف وسوء الفهم لا يتعدى رفضي مرافقتهم إلى مقر الهيئة عندما أرادوا تحرير تعهد علي، وأنا واثق أنني لم أزاول البيع، ولم أخالف الأنظمة». وأضاف: «أعمل في السوق من 20 عاما، وأفهم ما يتوجب علي عمله».


السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا» وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا»
وأبدى السماعيل امتعاضه من «الطريقة التي تعامل معه بها رجال الهيئة»، منتقدا «تغييرهم الحقائق أمام القاضي». وأشار إلى «عجزهم عن توفير شهود من أصحاب السوق أو مرتاديه المعروفين». وأضاف «أفادوا المحكمة أن الحادثة وقعت أمام جمهور من الناس، بينما لم تأت الهيئة بأحد من بائعي السوق أو مرتاديه المعروفين ليشهدوا في المحكمة، وما يثيرني أن المدعي العام أتى بشاهدين، هما المدعيان في موضوع النزاع، فكيف يقبل المدعي العام شهادتهما؟».

وسبق صدور الحكم الشرعي محاولات من قاضي الحكمة الشرعية في العيون لعقد اجنماع بين السماعيل ورجال الهيئة، وانهاء الدعوة «وديا» بين أطرافها، غير أن السماعيل رفض ذلك، معللا بأنه «طلب أن تنتهي الدعوة لدى القاضي بالصلح أو الحكم بما يثبت شرعا».

وأكد أنه «خلال نحو عقدين من العمل في السوق لم تسجل ضده خلالها أي مخالفات أو سوابق تتعارض مع جميع أنظمة السوق. كما شهدت له المحكمة بذلك في منطوق الحكم الشرعي»، مشيرا إلى «أن رجال الهيئة يجوبون الأسواق الشعبية، وأنه يتعامل معهم منذ فترة طويلة من زمن». وأضاف «إنني شخص مسلم وأغار على صلاتي وديني، ولا أؤخرها مطلقا، فأنا متدين ويعرفني أهل الأحساء، وليس بمقدور أحد أن يزايد علي في ما يخص التزامي بصلاتي وديني، وأنا ألتزم بقرارات الهيئة، على رغم أننا كشيعة نصلي الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، ومع هذا أغلق عصرا، والعشاء، على رغم أنني أنهيت صلاتي بحكم تعاليم مذهبي، وطيلة السنين الماضية لم تسجل علي أي مخالفات في هذا المجال أو غيره لدى الهيئة».

كما أبدى استغرابه من الحكم الصادر ضده، «على رغم أنني قدمت أدلتي، التي تثبت عدم صحة ما ادعاه رجال الهيئة خلال الجلسات». ويقول: «سأقدم استئنافا للحكم، وأنا واثق من العدالة التي تسير عليها محاكمنا الشرعية، والقانون يعطيني الصلاحية بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، واستلامي نسخة منه».