الرياض : عبدالله بن فلاح
ردت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على التصريحات الأخيرة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث والتي تضمنت ما يشبه الرفض لتنفيذ كل ما تطلبه الجمعية، قائلا: الجمعية طالبت ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ (الوطن: 2446 - الاثنين 11 يونيو 2007م). وأكد مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعاون مع الجمعية وتتجاوب مع استفساراتها، موضحا أن الجمعية لا تريد الدخول مع مسؤولي الهيئة في جدل بوسائل الإعلام.واستشهد المصدر بآخر تعاون من الهيئة قائلا إنها ردت على خطاب الجمعية بخصوص الحادثتين اللتين وقعتا أخيرا في الرياض وتبوك، حيث كانت الجمعية قد استفسرت عن تفاصيلهما.وأوضح أن خطاب الهيئة الموجه للجمعية تضمن وصفا لما حدث وأن التحقيقات لا تزال جارية في الحادثتين وعند استكمالها ستوافي الهيئة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالنتائج.وبسؤال الجمعية عن رأيها في تصريحات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه ليس كل ما تطلبه جمعية حقوق الإنسان يقبل وينفذ، أبدى المصدر عدم رغبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التعليق على ما ذكرته الهيئة تجاه الجمعية وعدم الدخول في جدل معها، مشيراً إلى أن استفسارات الجمعية وأسئلتها يرد عليها من قبل الهيئة.وكان التقرير الأول لجمعية حقوق الإنسان قد أورد ملاحظات كثيرة على أداء بعض منسوبي الهيئة وطالب بصياغة واضحة لنظامها تجنب أفرادها الوقوع في إساءة استخدام السلطة.وقد أوردت الجمعية في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الصلاحيات المخولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيغت بصورة واسعة دون تقييد وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، وأضافت الجمعية في تقريرها أن ذلك يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وأورد التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.وجاء في التقرير أن من أبرز ما تضمنته تلك الشكاوى من تجاوزات: التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة، والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين، والإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة، وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر، والاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية، وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية، وممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.وأضاف التقرير أن من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث إن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية تعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض أحدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز،
لتقرير حقوق الإنسان، مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع।
No comments:
Post a Comment