الأحساء: مقتل مؤذن للصلاة على أيدي رجال الهيئة ضربوه حتى فارق الحياة يبلغ من العمر 55 عاماً
يعتبر التمييز الطائفي واضطهاد المسلمين من سائر المذاهب الغير منسجمة مع أفكار ومعتقدات مؤسسة النظام الدينية السمة البارزة في السياسة السعودية مع مواطني الجزيرة العربية.
فقد قام النظام بتجريد أبناء بلادنا من كل حقوقهم الدينية والإنسانية حتى خيل له أن الإنسان في بلادنا أصبح كالآلة التي يحركها كيف يشاء وللإغراض الدنيئة التي يبتغيها وراء ذلك ، فالدين والإسلام والشريعة والواجب والمحرم والسنة والبدعة كلها مفاهيم إسلامية صاغها النظام بطريقة جديدة وبمقياس يتناسب مع مصالحه وسياساته المدمرة والتي منها زرع بذور الفرقة والتناحر بين الطوائف الإسلامية ، ولقد دفع شعبنا ولا يزال يدفع أثماناً باهضة نتيجة تكريس هذه السياسة البغيضة والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام ومبادئه وتكفير المسلمين و إباحة دمائهم واتهامهم بالشرك والارتداد لأدنى سبب وحجة ، فأصبح الدين أداة بأيديهم يحققون به أهدافهم وأهداف أسيادهم .
ففي منطقة الأحساء وبالتحديد في قرية الجفر بشرق الجزيرة العربية وفي بادرة خطيرة قامت ما تسمى ب ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قبل عدة أيام باعتقال المواطن أحمد بن أحمد الملبلب ـ 55 عاماً ـ الأحساء ـ قرية الجفر واقتادته إلى جهة مجهولة ثم قامت هذه الهيئة بتاريخ 20 / 11 / 1998 باستدعاء عائلة المواطن المذكور لتطلب منهم استلام رب العائلة جثة هامدة حيث استشهد هذا المواطن المسكين في أحد مراكز هذه الهيئة الإرهابية بفعل التعذيب الرهيب الذي تعرض له على أيدي أفراد الهيئة الإرهابية التي ينتشر أفرادها في المناطق والمدن والقرى والأحياء الصغيرة بدورياتهم وهم يحملون هراواتهم الغليظة مدعومين بعناصر مسلحة من الشرطة ينشرون الرعب والخوف بين المواطنين ويدعونهم إلى الإسلام على الطريقة السعودية المخالفة للمبدأ القرآني الداعي إلى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعجرات والسب والشتم والإهانة والتكفير .
وترجع قصة هذا المواطن المظلوم إلى تاريخ ليس ببعيد إذ تلقى المواطن أحمد الملبلب الذي يعمل كمؤذن للصلاة في أحد مساجد قرية الجفر عدة تهديدات من الهيئة المذكورة تتوعده فيها بالانتقام إن هو لم يتراجع عن الطريقة التي يؤدي فيها أذانه للصلاة إذ تعتقد هذه الهيئة أن طريقته في الأذان تختلف مع الطريقة التي تؤمن بها مؤسسة النظام الدينية ، إلا أن المواطن المظلوم لم يتراجع ولم يكترث بتهديداتهم وقام بتأدية ما تمليه عليه وظيفته الشرعية وما ينسجم مع الحرية المفترضة لكل مواطن في الدين والعقيدة والمذهب فـقـضى شـهيد الديـن والعـقيدة وضحيـة الاستبداد والاضطهاد الديـنـي والتمييز الطائفي .
عائلة المواطن المغدور من ناحيتها رفضت استلام جثته من الجهة المذكورة ورفعت دعواها إلى وزارة داخلية النظام تطالبها بالتحقيق في الحادث فوعدت الأخيرة بإحالة الجثة على الطبيب القانوني وذلك في خطوة منها لامتصاص النقمة الشعبية ، وإلا فالكل يعلم أن الطبيب القانوني أو القضاء أو غيرهما من المؤسسات التي يفترض فيها أن تكون مؤسسات مستقلة بعيدة عن المؤثرات السياسية إنما هي مؤسسات تلبي ما يمليه عليها النظام من دون مراعاة لمصلحة المواطن ، ولم تكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في تاريخ النظام فقد قام النظام باعتقال المواطن صادق عبد الكريم مال الله وذلك بسبب اهتماماته الدينية والفكرية وبحثه المقارن بين الأديان والمذاهب ثم أُلصقت بحقه تهمة سب الله عز وجل والرسول ( ص ) والقرآن الكريم ثم قامت بإعدامه عام 1992 .
بعد هذه الممارسات اللا إنسانية التي نشهدها كل يوم هل يحق لنا أن نثق بمصداقية توقيع هذا النظام على بعض المعاهدات الدولية كما طبل وزمر أثناء توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاهدة التمييز الطائفي والمذهبي ؟ .
أخيراً جدير بنا أن ننبه إلى أمر مهم وهو أن ما تسمى بـ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) إنما هي مؤسسة رسمية تابعة لأجهزة النظام وما تقوم به من إجراءات وممارسات فهي بإيعاز من النظام ، وهو الذي يتحمل مسئولية ما ينجم عن هذه التصرفات الخطيرة التي تمس أمن المواطن ودينه وحريته وكرامته ، آملين من جميع العلماء المسلمين والمفكرين والمثقفين والمراكز والجامعات الإسلامية في كل أنحاء العالم ومن كل ذي ضمير حي يحرقه ألم أخيه الإنسان ، وكل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان أن يبدوا استيائهم وشجبهم لهذه الجريمة النكراء ويطالبوا النظام السعودي بتقديم المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة للمحاكمة العادلة .
فقد قام النظام بتجريد أبناء بلادنا من كل حقوقهم الدينية والإنسانية حتى خيل له أن الإنسان في بلادنا أصبح كالآلة التي يحركها كيف يشاء وللإغراض الدنيئة التي يبتغيها وراء ذلك ، فالدين والإسلام والشريعة والواجب والمحرم والسنة والبدعة كلها مفاهيم إسلامية صاغها النظام بطريقة جديدة وبمقياس يتناسب مع مصالحه وسياساته المدمرة والتي منها زرع بذور الفرقة والتناحر بين الطوائف الإسلامية ، ولقد دفع شعبنا ولا يزال يدفع أثماناً باهضة نتيجة تكريس هذه السياسة البغيضة والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام ومبادئه وتكفير المسلمين و إباحة دمائهم واتهامهم بالشرك والارتداد لأدنى سبب وحجة ، فأصبح الدين أداة بأيديهم يحققون به أهدافهم وأهداف أسيادهم .
ففي منطقة الأحساء وبالتحديد في قرية الجفر بشرق الجزيرة العربية وفي بادرة خطيرة قامت ما تسمى ب ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قبل عدة أيام باعتقال المواطن أحمد بن أحمد الملبلب ـ 55 عاماً ـ الأحساء ـ قرية الجفر واقتادته إلى جهة مجهولة ثم قامت هذه الهيئة بتاريخ 20 / 11 / 1998 باستدعاء عائلة المواطن المذكور لتطلب منهم استلام رب العائلة جثة هامدة حيث استشهد هذا المواطن المسكين في أحد مراكز هذه الهيئة الإرهابية بفعل التعذيب الرهيب الذي تعرض له على أيدي أفراد الهيئة الإرهابية التي ينتشر أفرادها في المناطق والمدن والقرى والأحياء الصغيرة بدورياتهم وهم يحملون هراواتهم الغليظة مدعومين بعناصر مسلحة من الشرطة ينشرون الرعب والخوف بين المواطنين ويدعونهم إلى الإسلام على الطريقة السعودية المخالفة للمبدأ القرآني الداعي إلى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعجرات والسب والشتم والإهانة والتكفير .
وترجع قصة هذا المواطن المظلوم إلى تاريخ ليس ببعيد إذ تلقى المواطن أحمد الملبلب الذي يعمل كمؤذن للصلاة في أحد مساجد قرية الجفر عدة تهديدات من الهيئة المذكورة تتوعده فيها بالانتقام إن هو لم يتراجع عن الطريقة التي يؤدي فيها أذانه للصلاة إذ تعتقد هذه الهيئة أن طريقته في الأذان تختلف مع الطريقة التي تؤمن بها مؤسسة النظام الدينية ، إلا أن المواطن المظلوم لم يتراجع ولم يكترث بتهديداتهم وقام بتأدية ما تمليه عليه وظيفته الشرعية وما ينسجم مع الحرية المفترضة لكل مواطن في الدين والعقيدة والمذهب فـقـضى شـهيد الديـن والعـقيدة وضحيـة الاستبداد والاضطهاد الديـنـي والتمييز الطائفي .
عائلة المواطن المغدور من ناحيتها رفضت استلام جثته من الجهة المذكورة ورفعت دعواها إلى وزارة داخلية النظام تطالبها بالتحقيق في الحادث فوعدت الأخيرة بإحالة الجثة على الطبيب القانوني وذلك في خطوة منها لامتصاص النقمة الشعبية ، وإلا فالكل يعلم أن الطبيب القانوني أو القضاء أو غيرهما من المؤسسات التي يفترض فيها أن تكون مؤسسات مستقلة بعيدة عن المؤثرات السياسية إنما هي مؤسسات تلبي ما يمليه عليها النظام من دون مراعاة لمصلحة المواطن ، ولم تكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في تاريخ النظام فقد قام النظام باعتقال المواطن صادق عبد الكريم مال الله وذلك بسبب اهتماماته الدينية والفكرية وبحثه المقارن بين الأديان والمذاهب ثم أُلصقت بحقه تهمة سب الله عز وجل والرسول ( ص ) والقرآن الكريم ثم قامت بإعدامه عام 1992 .
بعد هذه الممارسات اللا إنسانية التي نشهدها كل يوم هل يحق لنا أن نثق بمصداقية توقيع هذا النظام على بعض المعاهدات الدولية كما طبل وزمر أثناء توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاهدة التمييز الطائفي والمذهبي ؟ .
أخيراً جدير بنا أن ننبه إلى أمر مهم وهو أن ما تسمى بـ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) إنما هي مؤسسة رسمية تابعة لأجهزة النظام وما تقوم به من إجراءات وممارسات فهي بإيعاز من النظام ، وهو الذي يتحمل مسئولية ما ينجم عن هذه التصرفات الخطيرة التي تمس أمن المواطن ودينه وحريته وكرامته ، آملين من جميع العلماء المسلمين والمفكرين والمثقفين والمراكز والجامعات الإسلامية في كل أنحاء العالم ومن كل ذي ضمير حي يحرقه ألم أخيه الإنسان ، وكل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان أن يبدوا استيائهم وشجبهم لهذه الجريمة النكراء ويطالبوا النظام السعودي بتقديم المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة للمحاكمة العادلة .
No comments:
Post a Comment