زوربا - منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية
كما عنونت " الحياة " ونشر في صحف أخرى، تعقد الهيئة الأحد المقبل إجتماع " قمة " مغلقا يترأسه رئيسها العام ويشارك فيه مديرو الهيئة في كافة مناطق المملكة، وذلك لـ " بحث السبل والإجراءات الكفيلة بالنهوض بالعمل الميداني، ومعالجة الأخطاء، والعمل على تلافيها ".حسنا تفعل الهيئة إذ تعترف بقصور أدائها وأخطائها وتجاوزات وانحرافات أفرادها.وما من شك أنها في أزمة ... أزمة مع المجتمع، ومع الدولة.لكنها تخطيء إذا إعتقدت أن أزمتها هي أزمة علاقات عامة مع الناس أو مع الإعلام، هذا تبسيط مخل للأزمة، وتعامي عن الحقائق، وإن فعلت فإنها تضل وتضلل.كما أنها تغالط إن إدعت أن منشأ أزمتها هم " أصحاب الشهوات " من الليبراليين والعلمانيين. ففي إطار الشهوات تحديدا، لا مشكلة لهؤلاء مع الهيئة أو غيرها، فهم ـ مثلهم مثل الإسلامويين - يعرفون كيف يشبعون شهواتهم البشرية بعيدا عنها، بل هم آخر من يمكن أن تصل إليهم، .. هذاعلى المستوى الخاص، أما على المستوى العام .. فلا أعتقد أن الهيئة يمكنها القول أن الدعارة – أقدم مهنة في التاريخ – هي ليبرالية أو علمانية الهوى، بل أن هؤلاء الليبيراليين هم أول المحاربين لها، بما في ذلك تلك الشهوات التي تبحث لها عن مشروعية دينية في بعض الإجتهادات الشبقة.الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس: لا أثق كثيرا بالمستشارين المحيطين بالرئيس العام، ولا بمديري المناطق الذين سيلتفون حوله وعليه إن كانوا سيتهيؤون للإجتماع بنفس خطاب التبرير والإنكار والإتهام الذي كثيرا ما يرددونه.ولا أثق بما يتحدثون عنه من بحوث ودراسات ونحن نعرف كيف يمكن لمن يريد أن يوجه الدراسات ونتائجها وفق ما يريد حتى في مراكز البحوث والجامعات.بل أن تقارير الأرقام المفجعة والإحصاءات المتضخمة لأوكار الدعارة والمخدرات والشعوذة التي ترفعها الهيئة سنويا للمقام السامي لتبرهن جدارتها وإنجازها، يمكن لمن يريد قراءتها على أنها برهان على فشل الهيئة في مهمتها بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بدليل تنامي وتصاعد الخط البياني للجريمة والرذيلة وفق الأرقام التي تقدمها الهيئة نفسها.ما أعنيه ... أن الإختباء خلف خطاب التبرير والإنكار والإتهام، أو التجمل بالدراسات والأرقام والإحصاءات، لم يعد يجدي فتيلا ولا يحي قتيلا، وإن أرادت الهيئة إصلاح أمرها فعليها أن تكون أكثرا صدقا مع نفسها ومع الناس ومع ولاة الأمر في الكشف عن الكامن فيها من مواطن الخلل والإنحراف وتعريتها فهذا أول الطريق للهداية والصلاح.سيادة الرئيس العام ... لا أعرف من يعد لك جدول إجتماعاتك، ولا أدري إن كان هناك أهدافا محددة تحديدا دقيقا لإجتماعك، وأتمنى أن لا يكون إجتماعا تبريريا وإعلاميا لإسترضاء ولاة الأمر وتخدير الرأي العام.لكن الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس ... وأهم هذه الحقائق التي نتمنى أن تكون محور إجتماعك هو الإعتراف بأن أزمة هيئتك ليست عدم فهم من الإعلام أو تفاهم معه، كما تتوهمون أو توهمون، وليست مع مجتمع الجريمة الخفي من قوادي الدعارة ومروجي المخدرات الزاخرة بها إحصاءاتكم ودراساتكم، ولكنها مع المجتمع العام بكافة طوائفه وأطيافه. وهي أزمة تنبع من البنية الفكرية والعقائدية المسيطرة على جهاز الهيئة والتي ترسم توجهاته وتوجه إجراءاته وتفرز سلوكيات أفراده .ولكي تتكشف لكم – يا سيادة الرئيس - هذه البنية الفكرية ومنطلقاتها وتوجهاتها، ولأننا كمجتمع معنيون بهذا الإجتماع، فإننا نتمنى عليكم أن يتضمن جدول إجتماعكم طرح ومناقشة ما سيرد أدناه : 1-تطهير جهاز الهيئة من أصحاب الفكر المتطرف:كما تعرضت المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية للإختراق والإختطاف من قبل الجماعات المتطرفة لنشر فكرهم وتجنيد الأتباع وجمع الأموال ... لا أخال مسئولي الهيئة يكابرون في الإعتراف بأن جهازهم ـ ولطبيعته الدينية - هو من أكثر الأجهزة حاجة للتطهير من أمثال هؤلاء المتطرفين، ولن نخوض هنا في شواهد وقرائن هذا الإختراق، الدولة لم تكابر في الإعتراف بالأمر والعمل على معالجته، ولعل التوجيهات السامية بتطهير المدارس من أصحاب الفكر المتطرف خير دليل. ولعل الرئيس العام يسعى لإستصدار أمر سامي مشابه لما صدر بشأن التعليم، ووضع الآليات الكفيلة بتطهير الجهاز من أصحاب الفكر المتطرف على مستوى القيادات والأفراد.2- وضع ضوابط دقيقة لتوظيف أعضاء الهيئة من حيث تعليمهم، وسيرتهم الذاتية، وصفاتهم الشخصية وتوجهاتهم الفكرية وتوازنهم الإنفعالي. 3- الإقرار بأهمية المشروعية المدنية للهيئة المتمثلة بالقبول والإعتراف الإجتماعي، والعمل على تحقيق هذه المشروعية من خلال طرح مفهوم إجرائي واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستمد منه آليات العمل وضوابطه وتنظيماته، ويستند على فهم وتفهم للتنوع الفقهي والإجتماعي، ومراعاة واقع العصرالمعاش بأبعاده الإجتماعبة والإقتصادية والسياسية، وينسجم مع توجهات الدولة في التطوير والتحديث، ورفض كل التوجهات والممارسات التي تستند لمشروعية دينية مستمدة من فهم متطرف للدين والحياة، أو تنتمي لتيارات دينية حركية تريد أن تفرض أجندتها على المجتمع، وتتخذ من جهاز الهيئة مطية لذلك.4- كون جهاز الهيئة جهاز حكومي يتبع الدولة التي أساس علاقتها مع المحتمع يقوم على القبول والولاء من المجتمع، والنفع والحماية وحفظ الحقوق من الدولة، فعلى جهاز الهيئة ومنسوبيه الكف عن أي ممارسات أو نشاطات تهدف للتعبئة الجماهيرية وحشد الأتباع والمناصرين للإستقواء بهم على المجتمع أو الحصول على مكتسبات من ولي الأمر، كما عليهم البعد عن أي عمل أو ممارسة تهدف إلى إستعداء الدولة على مواطنيها.5- الإقرار بأن الضامن الحقيقي للأمن الإجتماعي وحفظ الحرمات وسلامة السلوك العام تنبع من سيادة القيم العامة للمجتمع وأعرافه وتقاليده التي تشكل ضوابطه المعنوية، لذا على الهيئة ومنسوبيها الكف عن وضع وترسيخ تصورات سلبية عن السلوك الإجتماعي وزعزعت الثقة بالأمن العام وتصوير المجتمع كغابة لا يأمنون فيها على أنفسهم وعوراتهم إلا بوجود حراس الفضيلة من أشاوس الهيئة.6- الإمتناع عن الممارسات التجسسية على الناس في منازلهم ومركباتهم أو التربص بهم أو تصيد هفواتهم أو أخذهم بالشبهة وسوء الظن أو كشف ما ستر الله من زللهم وخطاياهم ، والإمتناع عن استيقافهم بناء على الظن أو الحدس الشخصي لمساءلتهم أو تفتيش ملا بسهم أو مقتنياتهم الشخصية.7- إعادة تحديد مهام الهيئة بحيث لا تتداخل مع مهام الأجهزة الحكومية الأخرى كإدارة المخدرات والبحث الجنائي ووزارة الإعلام والمباحث ..8- التنسيق مع وزارة العدل لتشكيل لجنة قضائية وحقوقية مستقلة، يشارك فيها ممثلون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقبل الشكاوي وفتح الملفات والنظر في التظلمات والإقتصاص من الجناة، فحقوق الناس في الإسلام لا تسقط بالتقادم. سيادة الرئيس ..رغم أنكم جهاز حكومي ، إلا أننا نلحظ أنكم خلاف بقية أجهزة الدولة، منشغلون بالتنظير والإجتهادات الفقهية والتعبئة الجماهيرية وكأنما تبحثون عن مشروعية دينية ومدنية وسلطوية تفتقدونها. ولعلي لا أغالي إن قلت أن مشروعيتكم كجهاز دولة وتوافقكم مع المجتمع لن يحققها لكم إلا بأخذ ما طرح أعلاه بجدية ومصداقية في سبيل تطهير الأفكار والتوجهات والممارسات .. وإلا ستكونون على صدام مع المجتمع وعبئا على الدولة، وربما يكون مآلكم الحل أو الدمج مع وزارة الشئون الإسلامية.سنتابع " قمتكم "، وننتظر بيانكم، وفقكم الله وهداكم وأصلحكم.
No comments:
Post a Comment