الفتنه داخل المجتمع ومقاتلي الهيئة الاشداء

منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية - العضو تونيس

عرفت الحرابه في الفقه الاسلامي بانها الايذاء والترويع للمسلمين الامنين وفق منهج يتحرك فيه صاحبه او اصحابه ضد المجتمع । وسؤالي الا يدخل التجسس علي الناس وانتهاك حرماتهم ضمن مفهوم الحرابه ؟ يقول الرسول (ص) ولا تجسسو ولا يغتب بعضكم بعضا .ويقول كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه .ويقول من ستر علي مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامه.ويقول المسلم اخو المسلم لا يظلمهوفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقل أحد من العلماء أن تغيير المنكر باليد يجوز استعمال السيف او العصا فيه او يمكن ويمكن أن يصل إلى حد القتل، إلا ابن حزم الظاهري مع عدم اغفال حديث من استن سنة حسنه ...والمجمع عليه تغير بقلبك، فإن أمكنك فبلسانك، فإن أمكنك فبيدك، وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب، فأما اليد فلا". وحتي حديث الطرق الثلاث للتغير لم تحوي اي من كتب التفسير شدة استعمال اليد" ، ولم تثبت عن الرسول (ص) او اين من صحبه وتابعيه الغلظة والشده في الامر بالمعروف او النهي عن المنكر ، كما وان الهيئة كجهاز رسمي وان اختلفت المسميات لم يكن لها ظهور في التاريخ الاسلامي (ظهور موثق ) كجهاز مستقل .ولو حاولنا تاصيل النشأة في مجتمعنا لوجدنا ان الهيئة في اصلها هي تحويل لما كان يدعي بالاخوان المجاهدين ،في مرحلة التاسيس للدوله السعوديه الثالثه ، وما يهمني هنا ان فكر هؤلاء هو فكر قتالي وجهادي لافكر دعوي تناصحي وهم في الاصل محاربون اشداء غلاظ ॥ والذي يظهر لي ان هناك امتداد لهذا الفكر من منطلق قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا .الحرية هي اثمن المنح الربانية للعباد ومحاولة تقيدها او الالتفاف علي ذلك بشكل او باخر يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان المسلم ووفق العرف الاسلامي مهما ادخل عليه من مسميات او مبررات والقاعدة الاخري لايدفع الضرر بضرر اكبر ، فشارب الخمر مثلا ضرره علي نفسه ودينه امام ربه وفي المقابل التجسس عليه او تتبع عوراته او انتهاك حرمات منزله يخرج من دائرة ترويع الفرد الي دائرة ترويع المجتمع الاسلامي هذا عدا عن واستشهد بقصة الخليفة عمر عندما قال له الرجل ( وانت ارتكبت اثم اكبر يا خليفة رسول الله بتجسسك من اثمي في شرب الخمر )نعود للفكر الجهادي لاعضاء الهيئه وعرفهم الغير مكتوب ويحضرني هنا مقولة عبد الله بن جلوي امير الاحساء للملك عبد العزيز عندما قرر ضم الاخوان الي جيشه مقولته التي قال فيها ( انهم كالنار تحرق كل شئ امامها )ويظل السؤال قائما : ايحتاج مجتمعنا الي هؤلاء المقاتلين الاشداء؟ بايجابياتهم وسلبياتهم وارتكاب بعض ابناء المجتمع لبعض الاثام مع وضوح الحديث كل ابن ادام خطاء ، ام ان الاحتياج فعلا هو الرأفة والرحمه لبناء مجتمع اسلامي صحيح وبعيد عن الفكر الجهادي والمقاتلين الاشداء ومتي يتم اقفال ملف التجسس وتتبع عورات المسلمين لتحقيق الرحمة بينهم . والمتتبع لسلوكيات الهيئة ورجالها بشكل عام يتاكد له اسلوب الغلظة والتشدد المبالغ فيه في التعامل وبدون مبررات لايمكن ان يكون المجتمع كله خاطئا وهم الصواب .فمتي نقف وقفة مصارحة مع الذات ونطوي هذا الملف والذي اعتقد انه لو خرج من عقاله لاصبح كما قال ابن جلوي ولاحرق الاخضر واليابس وعندها لن يفيدنا الندم .ولو عرجنا للقضية الاخيره فسؤالي محدد ودون تفاصيل من المسؤل عن الدم الذي اهدر امام الله واين المهدر من قول لا اله الا الله يوم الحق .وهي ليست الحادثة الوحيدة لهم وان كنت اتمني ان تكون الاخيره واتمني الا يصدر حكمها كسابقاتها في الحكم ، والله يقول ( اعدلو هو اقرب للتقوي واتقو الله ) .واخيرا فالقتل ليس تغييرًا للمنكر، وإنما هو قتل لصاحب المنكر، وهو يخضع للأحكام الشرعية المتعلقة بالقتل

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=25924&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

استفتاء حول الهيئة في العربية نت .. الهيئة على مفترق طرق

منتدياتنا - الشبكة الليبرالية السعودية ... العضو ناس و ناس

وجدت موضوع في أحد المنتديات الصديقة عن أن العربية نت أدرجت استفتاء حول الهيئة ॥ الخبر عادي و ليس بغريب سيما أن العربية نت توجد لديها استفتائات على مدار السنة و أيضاً الهيئة بعد توجيه التهمة لعدد من أعضائها بالتسبب بقتل بعض المواطنين أصبحت حديث المجالسلكن ما أثار حفيظتي هي الخيارات المدرجة :الشكاوى المتزايدة من هيئة الأمر بالمعروف في السعودية تستدعي:1 / تجاهلها لأنها مغرضة2 / إعادة النظر في وضع الهيئة الحالي3 / إلغاء الهيئة والبحث عن بديل

الخيار الثالث بالتحديد شدني دون غيره ॥ خصوصاً اقتراح البديل .. و البديل قطعاً سيكون جهاز تابع لوزارة الداخلية و ربما الكلام في البديل يتجه الى شرطة الآداب كما في بعض الدول العربية الشقيقة .. استفتاء من هذا النوع يشكل نوع من الهمس جهراً بأن الدولة اسقط بيدها بعد ما حدث من تجاوزات لمنسوبي هذا الجهازو ليس هذا فحسب بل أن نتيجة التصويت أيضاً ترسل اشارة أخرى بأن الشعب وصل به الأنقسام لدرجة كبيرة في قضية هذا الجهاز و الخيارين الأكثر أستقطاباً للأصوات الأول و الثالث

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26754&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

مشكلة الهيئة هي ارتكابهم للمنكر

sindibaالشبكة الليبرالية السعودية منتدياتنا


لو أن الهيئة تطبق الأوامر الألهية كلها لما كان هناك أي مشكلة في وضعها كما يحدث الأن ولكانت مدعومة من الجميع لكن مخالفاتهم الصريحة للشرع هي سبب مشاكلهم ।قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ معظم عمل الهيئة يعتبر مخالفة صريحة لهذه الأية فهم يظنون بالناس الرذيلة ويتجسسون ।----يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَكذلك هذه الأيتين لا تعنيهم فخالفوها الوف المرات بالمداهمات بدون أذن والقفز من اسوار البيوت والأستراحات----ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَأسلوب الهيئة في التعامل مع الشباب منافي لهذه الأية الكريمة-----وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الأصدام بالسيارات المطاردة والتحقيق مع الضرب يعتبر منكراً ومخالفة لهذه الأيةالسؤال هو كيف يدعى الكثير بأن الهيئة تطبق الشريعة وهي ترتكب المنهي عنه؟

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26682&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

قمة " الهيئة : لا حل إلا بالتطهير أو الحل

زوربا - منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية

كما عنونت " الحياة " ونشر في صحف أخرى، تعقد الهيئة الأحد المقبل إجتماع " قمة " مغلقا يترأسه رئيسها العام ويشارك فيه مديرو الهيئة في كافة مناطق المملكة، وذلك لـ " بحث السبل والإجراءات الكفيلة بالنهوض بالعمل الميداني، ومعالجة الأخطاء، والعمل على تلافيها ".حسنا تفعل الهيئة إذ تعترف بقصور أدائها وأخطائها وتجاوزات وانحرافات أفرادها.وما من شك أنها في أزمة ... أزمة مع المجتمع، ومع الدولة.لكنها تخطيء إذا إعتقدت أن أزمتها هي أزمة علاقات عامة مع الناس أو مع الإعلام، هذا تبسيط مخل للأزمة، وتعامي عن الحقائق، وإن فعلت فإنها تضل وتضلل.كما أنها تغالط إن إدعت أن منشأ أزمتها هم " أصحاب الشهوات " من الليبراليين والعلمانيين. ففي إطار الشهوات تحديدا، لا مشكلة لهؤلاء مع الهيئة أو غيرها، فهم ـ مثلهم مثل الإسلامويين - يعرفون كيف يشبعون شهواتهم البشرية بعيدا عنها، بل هم آخر من يمكن أن تصل إليهم، .. هذاعلى المستوى الخاص، أما على المستوى العام .. فلا أعتقد أن الهيئة يمكنها القول أن الدعارة – أقدم مهنة في التاريخ – هي ليبرالية أو علمانية الهوى، بل أن هؤلاء الليبيراليين هم أول المحاربين لها، بما في ذلك تلك الشهوات التي تبحث لها عن مشروعية دينية في بعض الإجتهادات الشبقة.الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس: لا أثق كثيرا بالمستشارين المحيطين بالرئيس العام، ولا بمديري المناطق الذين سيلتفون حوله وعليه إن كانوا سيتهيؤون للإجتماع بنفس خطاب التبرير والإنكار والإتهام الذي كثيرا ما يرددونه.ولا أثق بما يتحدثون عنه من بحوث ودراسات ونحن نعرف كيف يمكن لمن يريد أن يوجه الدراسات ونتائجها وفق ما يريد حتى في مراكز البحوث والجامعات.بل أن تقارير الأرقام المفجعة والإحصاءات المتضخمة لأوكار الدعارة والمخدرات والشعوذة التي ترفعها الهيئة سنويا للمقام السامي لتبرهن جدارتها وإنجازها، يمكن لمن يريد قراءتها على أنها برهان على فشل الهيئة في مهمتها بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بدليل تنامي وتصاعد الخط البياني للجريمة والرذيلة وفق الأرقام التي تقدمها الهيئة نفسها.ما أعنيه ... أن الإختباء خلف خطاب التبرير والإنكار والإتهام، أو التجمل بالدراسات والأرقام والإحصاءات، لم يعد يجدي فتيلا ولا يحي قتيلا، وإن أرادت الهيئة إصلاح أمرها فعليها أن تكون أكثرا صدقا مع نفسها ومع الناس ومع ولاة الأمر في الكشف عن الكامن فيها من مواطن الخلل والإنحراف وتعريتها فهذا أول الطريق للهداية والصلاح.سيادة الرئيس العام ... لا أعرف من يعد لك جدول إجتماعاتك، ولا أدري إن كان هناك أهدافا محددة تحديدا دقيقا لإجتماعك، وأتمنى أن لا يكون إجتماعا تبريريا وإعلاميا لإسترضاء ولاة الأمر وتخدير الرأي العام.لكن الحقائق لا يمكن تجاهلها يا سيادة الرئيس ... وأهم هذه الحقائق التي نتمنى أن تكون محور إجتماعك هو الإعتراف بأن أزمة هيئتك ليست عدم فهم من الإعلام أو تفاهم معه، كما تتوهمون أو توهمون، وليست مع مجتمع الجريمة الخفي من قوادي الدعارة ومروجي المخدرات الزاخرة بها إحصاءاتكم ودراساتكم، ولكنها مع المجتمع العام بكافة طوائفه وأطيافه. وهي أزمة تنبع من البنية الفكرية والعقائدية المسيطرة على جهاز الهيئة والتي ترسم توجهاته وتوجه إجراءاته وتفرز سلوكيات أفراده .ولكي تتكشف لكم – يا سيادة الرئيس - هذه البنية الفكرية ومنطلقاتها وتوجهاتها، ولأننا كمجتمع معنيون بهذا الإجتماع، فإننا نتمنى عليكم أن يتضمن جدول إجتماعكم طرح ومناقشة ما سيرد أدناه : 1-تطهير جهاز الهيئة من أصحاب الفكر المتطرف:كما تعرضت المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية للإختراق والإختطاف من قبل الجماعات المتطرفة لنشر فكرهم وتجنيد الأتباع وجمع الأموال ... لا أخال مسئولي الهيئة يكابرون في الإعتراف بأن جهازهم ـ ولطبيعته الدينية - هو من أكثر الأجهزة حاجة للتطهير من أمثال هؤلاء المتطرفين، ولن نخوض هنا في شواهد وقرائن هذا الإختراق، الدولة لم تكابر في الإعتراف بالأمر والعمل على معالجته، ولعل التوجيهات السامية بتطهير المدارس من أصحاب الفكر المتطرف خير دليل. ولعل الرئيس العام يسعى لإستصدار أمر سامي مشابه لما صدر بشأن التعليم، ووضع الآليات الكفيلة بتطهير الجهاز من أصحاب الفكر المتطرف على مستوى القيادات والأفراد.2- وضع ضوابط دقيقة لتوظيف أعضاء الهيئة من حيث تعليمهم، وسيرتهم الذاتية، وصفاتهم الشخصية وتوجهاتهم الفكرية وتوازنهم الإنفعالي. 3- الإقرار بأهمية المشروعية المدنية للهيئة المتمثلة بالقبول والإعتراف الإجتماعي، والعمل على تحقيق هذه المشروعية من خلال طرح مفهوم إجرائي واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستمد منه آليات العمل وضوابطه وتنظيماته، ويستند على فهم وتفهم للتنوع الفقهي والإجتماعي، ومراعاة واقع العصرالمعاش بأبعاده الإجتماعبة والإقتصادية والسياسية، وينسجم مع توجهات الدولة في التطوير والتحديث، ورفض كل التوجهات والممارسات التي تستند لمشروعية دينية مستمدة من فهم متطرف للدين والحياة، أو تنتمي لتيارات دينية حركية تريد أن تفرض أجندتها على المجتمع، وتتخذ من جهاز الهيئة مطية لذلك.4- كون جهاز الهيئة جهاز حكومي يتبع الدولة التي أساس علاقتها مع المحتمع يقوم على القبول والولاء من المجتمع، والنفع والحماية وحفظ الحقوق من الدولة، فعلى جهاز الهيئة ومنسوبيه الكف عن أي ممارسات أو نشاطات تهدف للتعبئة الجماهيرية وحشد الأتباع والمناصرين للإستقواء بهم على المجتمع أو الحصول على مكتسبات من ولي الأمر، كما عليهم البعد عن أي عمل أو ممارسة تهدف إلى إستعداء الدولة على مواطنيها.5- الإقرار بأن الضامن الحقيقي للأمن الإجتماعي وحفظ الحرمات وسلامة السلوك العام تنبع من سيادة القيم العامة للمجتمع وأعرافه وتقاليده التي تشكل ضوابطه المعنوية، لذا على الهيئة ومنسوبيها الكف عن وضع وترسيخ تصورات سلبية عن السلوك الإجتماعي وزعزعت الثقة بالأمن العام وتصوير المجتمع كغابة لا يأمنون فيها على أنفسهم وعوراتهم إلا بوجود حراس الفضيلة من أشاوس الهيئة.6- الإمتناع عن الممارسات التجسسية على الناس في منازلهم ومركباتهم أو التربص بهم أو تصيد هفواتهم أو أخذهم بالشبهة وسوء الظن أو كشف ما ستر الله من زللهم وخطاياهم ، والإمتناع عن استيقافهم بناء على الظن أو الحدس الشخصي لمساءلتهم أو تفتيش ملا بسهم أو مقتنياتهم الشخصية.7- إعادة تحديد مهام الهيئة بحيث لا تتداخل مع مهام الأجهزة الحكومية الأخرى كإدارة المخدرات والبحث الجنائي ووزارة الإعلام والمباحث ..8- التنسيق مع وزارة العدل لتشكيل لجنة قضائية وحقوقية مستقلة، يشارك فيها ممثلون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقبل الشكاوي وفتح الملفات والنظر في التظلمات والإقتصاص من الجناة، فحقوق الناس في الإسلام لا تسقط بالتقادم. سيادة الرئيس ..رغم أنكم جهاز حكومي ، إلا أننا نلحظ أنكم خلاف بقية أجهزة الدولة، منشغلون بالتنظير والإجتهادات الفقهية والتعبئة الجماهيرية وكأنما تبحثون عن مشروعية دينية ومدنية وسلطوية تفتقدونها. ولعلي لا أغالي إن قلت أن مشروعيتكم كجهاز دولة وتوافقكم مع المجتمع لن يحققها لكم إلا بأخذ ما طرح أعلاه بجدية ومصداقية في سبيل تطهير الأفكار والتوجهات والممارسات .. وإلا ستكونون على صدام مع المجتمع وعبئا على الدولة، وربما يكون مآلكم الحل أو الدمج مع وزارة الشئون الإسلامية.سنتابع " قمتكم "، وننتظر بيانكم، وفقكم الله وهداكم وأصلحكم.

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26687&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

جمعية حقوق الإنسان تعتبر هيئة الأمر بالمعروف متعاونة وترفض الدخول في جدل مع مسؤوليها

الرياض : عبدالله بن فلاح
ردت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على التصريحات الأخيرة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث والتي تضمنت ما يشبه الرفض لتنفيذ كل ما تطلبه الجمعية، قائلا: الجمعية طالبت ولكن ليس كل ما يطرح منها يقبل وينفذ (الوطن: 2446 - الاثنين 11 يونيو 2007م). وأكد مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعاون مع الجمعية وتتجاوب مع استفساراتها، موضحا أن الجمعية لا تريد الدخول مع مسؤولي الهيئة في جدل بوسائل الإعلام.واستشهد المصدر بآخر تعاون من الهيئة قائلا إنها ردت على خطاب الجمعية بخصوص الحادثتين اللتين وقعتا أخيرا في الرياض وتبوك، حيث كانت الجمعية قد استفسرت عن تفاصيلهما.وأوضح أن خطاب الهيئة الموجه للجمعية تضمن وصفا لما حدث وأن التحقيقات لا تزال جارية في الحادثتين وعند استكمالها ستوافي الهيئة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالنتائج.وبسؤال الجمعية عن رأيها في تصريحات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه ليس كل ما تطلبه جمعية حقوق الإنسان يقبل وينفذ، أبدى المصدر عدم رغبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التعليق على ما ذكرته الهيئة تجاه الجمعية وعدم الدخول في جدل معها، مشيراً إلى أن استفسارات الجمعية وأسئلتها يرد عليها من قبل الهيئة.وكان التقرير الأول لجمعية حقوق الإنسان قد أورد ملاحظات كثيرة على أداء بعض منسوبي الهيئة وطالب بصياغة واضحة لنظامها تجنب أفرادها الوقوع في إساءة استخدام السلطة.وقد أوردت الجمعية في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الصلاحيات المخولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيغت بصورة واسعة دون تقييد وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، وأضافت الجمعية في تقريرها أن ذلك يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وأورد التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة.وجاء في التقرير أن من أبرز ما تضمنته تلك الشكاوى من تجاوزات: التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة، والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين، والإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة، وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر، والاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية، وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية، وممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه.وأضاف التقرير أن من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث إن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية تعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض أحدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز،

لتقرير حقوق الإنسان، مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع।

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2448&id=9518

لا ، الهيئة ليست بريئة من وفاة البلوي في تبوك

نيو ليبرال - منتدياتنا الشبكة اليبرالية السعودية

لا ، الهيئة ليست بريئة من وفاة البلوي في تبوكمن السذاجة والاستخفاف بأرواح المسلمين أن نقول: " ان الهيئة بريئة من وفاة البلوي "ويستندون في هدر دم هذا المسلم على " حيث ظهر في نتائج التشريح خلو الجثة من أي اصابات أو كدمات وجاء تقرير الاطباء في مستشفى الملك خالد بتبوك مؤكداً أن الوفاة كانت بسبب ارتفاع في ضغط الدم ادى الى نوبة قلبية تسببت في الوفاة "سبحان الله !! ولا حول ولا قوة الا بالله !! هل ارتفع ضغط دم البلوي وهو يتنزه في حديقة عامة فمات ؟!! ام انه ارتفع لأنه أخذ عنوة إلى معتقل واحتجز فيه فارتفع ضغط دمه فمان نتيجة لهذا الاحتجاز التعسفي ؟؟ألهذا الحد أصبحت أستطيع ان أستوقف مواطنا بالشارع واتلفظ عليه بكل لفظ لا يليق واهدده واتسبب في مضايقته وتوتير اعصابه ورفع ضغط دمه وسكره .. وان مات فأنا بريء ؟!!ما هذا الاستهتار بأرواح المسلمين الذي يجري كل يوم وكم من مواطن احتجز وارتفع ضغط دمه ولكنه لم يمت ؟!!بناء على هذا التقرير وبناء على الحالة وكيفية حصولها .. الهيئة لم تقتله مباشرة ولكنها تشببت في قتله ولهذا انا اطالب بايقاع اقصى العقوبات على افراد الهيئة والتي يسمح بها القانون لمن تسبب في وفاة مواطن مسلم الخبر الذي يبرئ ساحة الهيئة ولا حول ولا قوة الا بالله ، والحمدلله ان الامور لم تصل عندنا إلى ان يقوم أهل البلوي بدفع تعويضات لافراد الهيئة نتيجة لأن البلوي مات عندهم فسبب لهم أذى نفسيا كبيرا !!!!
اقتباس:
مشاري العبيد ( الوئام ) تبوك : أظهرت نتائج التشريح الخاصة بجثة الشخص المتوفي في أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك ( أحمد البلوي ) براءة جهاز ومنسوبي الهيئة من أي عمل قد يكون سبباً مباشراً في وفاته , حيث ظهر في نتائج التشريح خلو الجثة من أي اصابات أو كدمات وجاء تقرير الاطباء في مستشفى الملك خالد بتبوك مؤكداً أن الوفاة كانت بسبب ارتفاع في ضغط الدم ادى الى نوبة قلبية تسببت في الوفاة । هذا وسوف تقوم الجهات الامنية برفع تقرير مفصل عن الحالة تمهيداً لخروج الموقوفين من الهيئة بشان القضية نهاية الاسبوع الجاري .

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26843&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%क९

المصدر

http://www.alweeam.com/inf/news.php?action=show&id=150

الادعاء العام آخر صلاحيات الهيئة

جريدة الوطن الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 13 يونيو 2007م

المحامي عبدالرحمن اللاحم

قانون الإجراءات الجنائية في أي دولة، السياج التشريعي المنيع لحقوق وحريات الأفراد، فهو يوفر الضمانات القانونية للأفراد في جميع مراحل الدعوى الجنائية، كما أنه يوازن بين حق الدولة والمجتمع في العقاب الذي يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم، وبين حق المتهم في الحرية الفردية، بحيث تكون كافة الإجراءات المتبعة معه تأتي في سياق القانون، ومن قبل الجهات المخولة نظاماً بذلك، وأن تلتزم جهات القبض والتحقيق بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان التي تكفل عدم التعسف في المساس بحريته، وكفالة حقه في الدفاع عن نفسه، وأن يكون التعامل معه على أساس القاعدة الحقوقية الراسخة ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)।وقد سنت الدولة نظام الإجراءات الجنائية ليكون الأرضية القانونية في التعامل مع المتهم أثناء القبض والتحقيق والمحاكمة ويوفر له الضمانات القانونية ضد أي ممارسات تعسفية وحدد النظام بشكل واضح الجهات التي يحق لها القبض والتحقيق وضوابط ممارسة تلك الصلاحياتكما أنشأت الدولة هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون الجهة الرسمية المخولة رسمياً بالتحقيق و بتحريك الدعوى العام والنيابة عن المجتمع و الدولة في المطالبة في إيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم وبالتالي فلا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أخرى مباشرة هذا الاختصاص لأن في هذا افتأت على الدولة وتجاوز وتعدي على صلاحيات أجهزة حكومية أخرى كما أن المؤسسات القضائية لا يجوز لها أن تقبل الدعوى العامة إلا إذا حركت من قبل الجهة التي أوكل إليها هذا الاختصاص وأن ترد أي دعوى تحرك من قبل جهات أخرى، أو من قبل أفراد لانعدام الصفة بالدعوى, وهي من أهم الشروط الأساسية في قبول الدعوى। إلا أنه ومع وضوح تلك الفكرة من الناحية النظرية، نجد أن هناك حالات تم رصدها، مارست فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهمة الادعاء العام وحركت الدعوى العامة ضد أشخاص أمام الجهات القضائية وقبلت الدعوى من قبل الجهات القضائية، وصدرت فيها أحكام واكتسبت القطعية، مع أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة ضبط جنائي مهمتها تنحصر فقط في (॥البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام।) كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فأنه لا يجوز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة الادعاء أمام المحاكم، سواءً بالقضايا التي تضبطها أو بغيرها ومتى ما باشرت هذا الاختصاص فإنها والحالة هذه، تكون قد عدت على اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تعد المرجعية المهنية لأعمالها، وافتأت على سلطة جهاز حكومي منشأ بمرسوم ملكي، ذي اختصاصات محددة لا يجوز التعدي عليها।وكل هذا يعد من المسلمات القانونية التي لا تقبل الجدل ولاسيما وأن النظام قد أكده بما لا يفيد اللبس ومع هذا كله نجد هذا التعدي الصريح لتلك المسلمة، ونتعجب في الوقت ذاته من قبول الجهات القضائية سماع الدعاوى من قبل الهيئة، مع تلك النصوص الواضحة الصادرة من الدولة، والتي لا يجوز القفز عليها تحت أي ذريعة إن إي إصلاح حقيقي لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يبدأ من تحديد واضح لاختصاصاتها التي تورمت بشكل كبير حتى تعدت على اختصاصات الكثير من الوزارات في الدولة فنجد أنها تمارس ( القبض) و( التفتيش) و ( الادعاء أمام الجهات القضائية ) وفي حالات معينة ( تمارس أعمالا قضائية ) إذ نصت المادة الرابعة من نظامها على أن لها أن تحكم على المتهم بأخذ التعهد والتوبيخ والتأديب بالجلد وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أيام وأخيراً لها أن ( تنفذ) ذلك الحكم !! فماذا بقي للأجهزة الحكومية الأخرى ؟مع هذه السلطة المطلقة من المنطقي أن نرى تجاوزات يومية لهذا الجهاز وتعدي على قدسية الإنسان وانتهاك لخصوصية المواطن تحت لافتة الحسبة التي وسعت كل شيء, في ظل عدم وجود نظام محاسبي داخلي في الهيئة أسوة ببقية الأجهزة الحكومية الأخرى, يُقوّم ما يحدث من انحراف بالسلطة، وفق القواعد القانونية السارية في الدولة حيث لا يوجد في الهيئة جهاز قانوني يقوم بمحاسبة موظفي ذلك الجهاز، ويتلقى الشكوى من الجمهور, ويحقق فيها وفق الأصول القانونية المعمول بها في كل قطاعات الدولة، إلا أن قيادات الهيئة اقتنعوا أخيراً بجدوى مثل تلك الإدارة القانونية، حيث أعلن معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث في المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الأحد الماضي (عن إنشاء إدارة للأنظمة القانونية لتكون مرجعا لرجال الهيئة وترصد المخطئين والمقصرين) وكأنه لابد لنا من أحداث مؤسفة كالتي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل بعض أفراد الهيئة حتى تقتنع قيادات الهيئة بوجود إدارة قانونية تعالج وتقوم أداء موظفي الهيئة.وبما أن الجهات القضائية قد قبلت الهيئة كمدعي في الحق العام, وأطفت الشرعية على هذا الاختصاص الأخير لها، فلن نفاجأ يوماً إذا ما رأينا الهيئة تحرك دعوى حسبة على من جهر بنقدها وطالب بإصلاحها أو من ترى أن فيه انحرافاً فكرياً أو عقدياً، لأن الأبواب من الناحية القضائية أصبحت مشرعة لذلك ما لم تسد بتدخل تشريعي صارم يعيد الأوضاع إلى نصابها القانوني السليم.

http://www.alwatan.com.sa/news/write...=826&Rname=१४९

رابط آخر من منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية

http://74.53.34.214/forum/showthread.php?t=26926&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9

الهيئة تحاول تدارك مآزقها بالاجتماعات

في وقت حصدت فيه دعماً مالياً وتقنياً من مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف السعودية تحاول تدارك مآزقها بالاجتماعات

إيلاف- باريس: تحاول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية في السعودية، أن تتدارك مآزقها التي بدأت تظهر إلى العلن مخلفة استياء شعبياً عارماً، بعقد الاجتماعات الداخلية بغية تغيير استراتيجيتها التي كانت تسير عليها منذ أكثر من ربع قرن من خلال فرض احترام التقاليد الدينية باستخدام العنف في أغلب الأحيان.وعقد رؤساء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظات والمراكز التابعة للهيئة في منطقة المدينة المنورة اجتماعهم اليوم برئاسة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان التويجري وبحضور مدراء الإدارات في الفرع، في اجتماع هو الثاني من نوعه خلال أسبوع لأفراد هذا الجهاز في سائر أنحاء المملكة.وتواجه هذه الشرطة الدينية مأزقاً مرشحاً للتصاعد فصولاً بما قد يتهدد وجودها عقب اكتشاف الأجهزة المسؤولة في البلاد عددًا من التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان للأشخاص المقبوض عليهم داخل أقسام الهيئة التي ترتبط مباشرة بالعاهل السعودي وتمت ترقية رئيسها ليصبح بمرتبة وزير.وشدد الشيخ التويجري في بداية الاجتماع على ضرورة تفعيل أعمال الهيئة ومناشطها وفق التعليمات المنظمة لسير العمل ومضاعفة الجهد الميداني في جانبيه العلاجي والتوجيهي ومضاعفة النشاط الميداني خاصة في موسمي الامتحانات والإجازة الصيفية مشدداً على أهمية السعي الدؤوب من الجميع لتطوير أداء العمل .وأكد أن التصحيح والمراجعة المستمرة ضرورة ملحة لتطوير الأداء سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد وأن مبدأ محاسبة المخطئ مع مراعاة قصده والضرر المتعدي المترتب عليه منهج تسير عليه الرئاسة وليس هناك أحد بمنأى عن ذلك .كما نبه الشيخ التويجري رؤساء المراكز والمحافظات إلى أهمية إحداث نوع من التوازن بين الأمر بالمعروف وبين النهي عن المنكر حسب الإمكانيات المتوفرة شريطة أن لا يخل بالاختصاصات الموضوعية المناطة بالهيئة ممتدحاً أهمية التنسيق والتعاون في ذلك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأئمة المساجد وخطباء الجوامع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة عند معالجة المخالفات الشرعية العامة والتنسيق مع جهات الاختصاص في الملاحظات والمخالفات التي تقع تحت اختصاصهم وضرورة العناية بالإجراءات النظامية الخاصة بحالات الدهم وتفتيش المنازل والالتزام بها مؤكداً أن المخبر ينتهي دوره بمجرد الإبلاغ ولا يسمح له بحال أن يتدخل في إجراءات القبض والتفتيش .وفي السياق ذاته فقد، تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى أمام أعضاء المجلس توصية ضمن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتناول تخصيص حافز %20من الراتب كبدل عمل ميداني لرجال الحسبة تقديراً لجهودهم.وينتظر ان يفصل التصويت بين مؤيدي ومعارضي التوصية عند تقديمها من رئيس اللجنة حيث يتطلب حصولها على 76 صوتاً من أصل 150 صوتاً لرفعها للجهات المختصة.وتتضمن توصيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني وافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة تدريجيا بافتتاح عشرين مركزًا في كل عام وإعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة وزيادة اعتماد التكاليف لبناء مقار فروع للرئاسة في ميزانيتها.ووفقاً لآراء خبراء في شؤون المملكة فإن قرارا كهذا لو تم رفعه من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء وتم إقراره رسمياً فإنه ربما يحول هذا الجهاز إلى "دولة داخل دولة"، إذ لن يختلف عملها عن عمل المؤسسات الأمنية ما سيعزز سلطتها غير المضمونة كونها لا تستند إلى قوانين معروفة.وينتمي أغلب أعضاء مجلس الشورى إلى التيار المحافظ الذي يدعم تعزيز جهاز الهيئة رغم كثرة أخطائه التي أصبحت خبزا يومياً لكافة الصحف السعودية بعد ثبوت مقتل شخصين خلال الأسابيع الفائتة بسبب أفراد هذه الهيئة، فضلاً عن أن رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد هو محسوب على التيار الديني الداعم لصلاحيات أوسع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كما أن أعضاء المجلس الباقين يواجهون ضغوطاً من زملائهم الذين يشكلون أغلبية ساحقة خلال محاولاتهم مناقشة وضع الهيئة.من جهة ثانية يجتمع الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث يوم السبت القادم بالفرق العلمية المنفذة للمشروعات البحثية للرئاسة لهذا العام وبذلك بمقر الرئاسة في الرياض.واوضح فضيلة مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن تلك البحوث ركزت على موضوعات تهدف تطوير العمل الميداني منها دراسة وقوعات مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . . دراسة ميدانية لانواعها وحجمها واسبابها والاثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها ينفذها فريق علمي تحت إشراف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية .وكذلك دراسة عن المشكلات الميدانية وهي دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل الميداني في مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أسندت لفريق علمي يشرف عليه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .أما الدراسة الثالثة فهي مشروع برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفذه فريق علمي من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود .وقال الشيخ عبدالمحسن القفاري إن المأمول من تلك المشروعات ان تحقق نقلة نوعية لتطوير عمل مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيقاتها الميدانية بما يتوافق مع التطور الهائل الذي تشهده بلادنا بحمد الله ورعاية كريمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

السلطات السعودية تلقي القبض على رئيس هيئات منطقة القصيم

مشاري العبيد (الوئام) بريدة : القت قوات الأمن السعودية مساء الخميس الماضي القبض على الشيخ صالح بن عبدالله الرشودي رئيس الهيئات السابق في منطقة القصيم , وكانت قوات الامن قد داهمت منزل الشيخ الرشودي والقت القبض عليه بتهم تتعلق بتمويل الارهاب والتحريض عليه , يذكر أن قوات الامن في منطقة القصيم قد قامت بجولات تمشيطية واسعة في مدينة بريدة بعد الابلاغ عن وجود مطلوبين أمنيين هناك . هذا وقد أودع الرشودي في السجن لحين الانتهاء من التحقيقات .نبذه عن الشيخ صالح بن عبد الله الرشودي@ عمل في رئاسة هيئات منطقة الرياض سابقاً@ نقل بأمر من امارة منطقة الرياض للعمل في منطقة القصيم في جهاز الهيئة@ يبلغ من العمر 55 عاماً .

الهيئه من إرهاب المواطن إلى إرهاب الوطن

شوشان - منتدياتنا الشبكة الليبرالية السعودية

صالح بن عبدالله الرشودي مؤخرا رئيس الهيئات السابق في منطقة القصيممن كبار تجار العقار حاليا كان في هيئات الرياض ثم نقل لهيئات القصيم قبض عليه أثناء المداهمات الأخيره في بريده بدعم الإرهابوهو يقبع الآن في أحد سجون وزارة الداخليه من المعروف عن الرشودى هذا أنه يملك طاقه كبيره من الشر يتظح ذلك من نشاطه الغير عادي في تسخير الهيئات للأعمال البوليسيه أثناء توليه رئاستها ।!وهو من أوائل المعسكرين للهيئات في المملكه المحولين لنشاطها من نشاط ديني مقبول إلى نشاط بوليسي مذموم । وله صولات وجولات في هذا الأمر .!وسبق أن إقتحم منازل آمنه في الرياض وتسور إستراحات وفضح أبرياء حتى طرده الأمير سلمان بن عبدالعزيز من الرياض إلى بريده بعد أن تمادى في شروره حيث عاث في القصيم فسادا كبيرا زاد عما فعله في الرياض وزرع في أجهزة الهيئه من الموالين والأنصار مالايحصى عددهم وحصل نتيجة أعماله غير المشروعه بحق المواطنين في المنطقه خلاف كبير بينه وبين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم آنذاك . وحرض المذكور أهالي المنطقه وبالذات مايسمون بالاخوان على الأمير عبدالإله وتدخل رئيس المحاكم في المنطقه آنذاك الشيخ الخريصي في الخلاف لدعم الاخوان مما كان سببا في النهايه في استقالة الأمير عبدالإله وتعيين الأمير فيصل بن بندر أحد الأمراء المهادنين والمداهنين للتيار الديني وكان ذلك على حساب تعاسة البلاد والعبادحيث نشط بعدها الفكر التكفيري وتطور وامتد واتسع حتى بلغت أضراره الآفاق .ذكرك الله بالخير ياعبدالإله فقد كنت سابقا لعصرك في محاربة التطرف والإرهاب .وبالتأكيد فإن القبض على إرهابي بدرجة رئيس هيئات لمنطقه كامله يؤكد على إرهابية هذا الجهاز بشكل عام ووجوب التخلص منه .ومن المؤكد أيضا أن القبض على إرهابي بمرتبة رئيس هيئات يكشف حقيقة هذا الجهاز وتطور الأمر فيه من إرهاب للمواطن إلى إرهاب للوطن .!من المتوقع أيضا القبض على أحد أعوان المذكور وهو المقرئ محمد المحيسني رئيس أحد مراكز الهيئه سابقا في بريده والذي يقوم الآن بتشغيل أموال المذكور أعلاه في العقار وبناء الأبراج بإسم المحيسني للإستثمار . أعتقد قد بات من المؤكد أن من المصلحه الوطنيه العليا ومن أولى الواجبات ومن أولى مصالح الإسلام والمسلمين التي يجب تقديمها على غيرها من المصالح إجتثاث الإرهاب والقضاء على كل بؤره ومفارخه أيا كانت فمصلحة البلاد والعباد فوق كل المصالح وفوق كل الإعتبارات .ولنبدأ باجتثاث أجهزة الهيئه كونها المفرخه الأكبر والمنتج الأول للإرهاب والإرهابيين .مع الأسف نحن لانتعلم من الماضي فقد دعمنا المجاهدين وصنعناهم في السابق بحجة محاربة الروس في أفغانستان والآن نحن نتجرع مرارة ماصنعناه .!!وهانحن نكرر نفس الخطأ مع الهيئه فنحن الآن ندعمها ونشجعها ونمنحها الحريه في التوسع والإنتشار وكسب الأنصار ونطلق أيديها لممارسة التعدي والتجاوز ربما لمغازي وأهداف قصيرة المدى لكننا يوما بعد آخر نرى أن السحر ينقلب على الساحر ومرة بعد أخرى .ياترى متى نفيق .؟الكشف عن هوية 11 متورطا بتمويل هجوم أبقيق بينهم سعيد بن زعير . ورجال أعمال من القصيم مولوا ‏ تنظيم القاعده في السعوديه

www.alarabiya.net/articles/2007/06/09/35314.html

مكة المكرمة: اعتقال السيد القزويني علي يد أفراد الهيئة

سماحة الخطيب السيد عبد الحسين القزويني

- 14 / 1 / २००५

في خطوة غير مبررة واجراء تعسفي جديد يتعرض له حجاج بيت الله الحرام، أقدمت الشرطة الدينية السعودية «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في مكة المكرمة مساء أمس الخميس ليلة الجمعة 02 ذو الحجة 1425هـ الموافق 13 يناير 2005م ، على اعتقال سماحة السيد عبد الحسين القزويني (62 عاماً) وهو أحد ابرز علماء الدين العراقيين، وذلك أثناء إحياءه لمراسم العبادة ودعاء كميل[1] في رحاب بيت الله الحرام برفقة المئات من الحجاج التابعين لـ«حملة خورشيد الكويتية».
هذا وقد تسبب اعتقال سماحة السيد القزويني بصورة تعسفية لم تخلو من الالفاظ النابية التي اطلقها افراد «الهيئة»، تسبب في حالة من اللغط الشديد في أوساط الحجاج، الأمر الذي حدى بهم الى اطلاق صيحات التكبير مع انطلاق مسيرة احتجاجية على ما يجري، إلا أن السيد القزويني توجه نحو الجموع المحتجة مطالباً اياها بالتهدئة تقديراً لحرمة البيت الحرام وتجنباً لاثارة أي نوع من الارباك للحجاج الآخرين، وقد اقتيد بعدها سماحة السيد الى مكاتب «الهيئة» التابعة للحرم المكي واحتجز هناك ما يربو على الساعتين من الزمن ثم اطلق بعدها دون أن توجه له أي تهمة معينة أو تقديم تفسير لدواعي الأعتقال.
ويأتي اعتقال السيد القزويني بعد أيام قلائل على خطوة مشابهة تعرض لها سماحة السيد محمد العلوي في المدينة المنورة حيث القي القبض عليه في الأيام القليلة الماضية بينما كان يؤدي مراسم الزيارة للأئمة الطاهرين من آل البيت والصحابة الأبرار رضوان الله عليهم في البقيع الغرقد.
[1] دعاء كميل: وهو الدعاء المأثور الذي علمه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب لكميل بن زياد النخعي «رضوان الله عليه»، وهو دعاء جليل يحرص المؤمنون على قراءته في مناسبات مختلفة من العام ومنها ليالي الجمعة المباركة.

هيئة الأمر بالمعروف تداهم مكتبة بالرياض بتهمة نشر كتب الإلحاد والكفر

العربية. نت
داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الروضة شرقي الرياض في السعودية مكتبة «التراثية» صباح أمس السبت 12-12-2004، وقامت بمصادرة قائمة من الكتب من ضمنها روايات تركي الحمد، وكتب عن الفقه الشيعي وقائمة طويلة من الكتب التي تقدر قيمتها بعشرات الألوف.
وكان عامل المكتبة فوجئ بعدد من أعضاء الهيئة يداهمون الموقع بعد أن نشروا عيونهم في أرجاء المكان قبل المداهمة لفترة، وقاموا باقتياد صاحب المكتبة والتحقيق معه والضغط عليه لكتابة إقرار منه بأنه ينشر كتب «الإلحاد والكفر».
يشار إلى أن الرقابة على النشر والمطبوعات من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام التي تضطلع بمهام فسح نشر الكتب ومنعها ومصادرة المخالف منها لقوانين النشر التي وضعتها الوزارة.
وعرفت المكتبة التراثية بأنها إحدى أشهر المكتبات في الرياض في توفير الكتب الفكرية والروايات التي يندر العثور عليها. ولا تعتبر المكتبات من هذا النوع مكاناً لرواد من العامة، بل هي مقصد للمتخصصين والمثقفين والدارسين.

الرياض: هيئة الأمر بالمعروف تداهم مكتبة وتصادر كتبا ممنوعة

العربية نت - « الرياض » - 16 / 2 / 2005م - 10:36 م
سيتم عرضها على المفتي داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الشيمسي بالعاصمة السعودية الرياض مخزن المشعل للكتب صباح اليوم الثلاثاء 15 -2-2005، وصادرت كميات من الكتب السياسة والثقافية «الممنوعة».
وقد ذكرت مصادر لـ«العربية.نت» أن أمر الكتب المصادرة سيتم عرضه على المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
تجدر الإشارة أنه سبق أن نشرت «العربية.نت» قبل بضعة أشهر خبرا مماثلا عن مداهمة الهيئة لمكتبة «التراثية» المعروفة في مدينة الرياض، حيث تمت مصادرة عشرات الكتب منها بعضها روايات للكاتب السعودي تركي حمد، وأخرى تتعلق بـ«الفقه الشيعي».

عنيزة: «الهيئة» تداهم احتفالاً أقيم بمناسبة المولد النبوي

« عنيزة - عبدالعزيز محمد » - 8 / 6 / 2005م - 1:04 م

ألقت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في محافظة «عنيزة» بداية هذا الاسبوع بعد منتصف الليل (القبض) على عمالة أندونسية و فلبينة كانوا مجتمعين في حي المروج واستأجروا استراحة هنالك لإقامة احتفال بمولد النبي , وتواجد في الاستراحة عدد كبير من الجاليتين رجالا و نساءاً وكان الاحتفال ذو طابع ديني . ولم يظهر ما يخل بالآداب او اختلاط بين الرجال والنساء.

الهيئة التي وصلها الخبر طلبت دعماً من الشرطة و توجهة إلى الاستراحة وألقت القبض على منسقي الاجتماع وعددهم عشرين رجلاً و أخذت عليهم تعهدات خطية بعدم إقامة مثل هذه المناسبات في المملكة لأن النظام يمنع قيام مثل هذه البدع في المملكة العربية ا لسعودية .
الغريب في الأمر أن مناسبة الاحتفال التي تقام في عدد كبير من الدول الإسلامية قد مر عليه أكثر من أربعين يوماً.

الزوار يتعرضون للضرب في السعودية

شبكة كربلاء للأنباء 17 / 6 / 2005م

زوار من الشيعة يزورون قبور أئمة البقيع «عليهم السلام» بجانب السور الخارجي للبقيع الغرقد بالمدينة المنورة
تعرض عدد من الزوار العراقيين «الشيعة» للضرب والإهانة والحجز لدى زيارتهم لقبر عم رسول الله حمزة بن عبد المطلب.

جاء ذلك خلال قيام عدد منهم بأداء العمرة في الديارة المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا وأكد السيد حسين علوان «مرشد الحملة» بأن الزوار توجهوا الى «أُحد» وأخذوا في قراءة «زيارة حمزة، وزيارة شهداء أحد»، حينما قام مجموعة من (السلفيين) من ما يسمى بـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واعترضوا «قرائتنا ودفعونا وأبعدونا وشتمونا، وقالوا أنتم الروافض الجبناء العملاء، وحينما رددنا عليهم، جاءت سيارتان تابعة للهيئة وشنوا حملة عنيفة ضدنا وقالوا أنتم مشركين كفرة...!!».

وأضاف السيد علوان «بعد ذلك احتجزوا أربعة منا وأخذوا يحققون معنا وكأننا مجرمون لزيارتنا عم رسول الله . واستمر ذلك لمدة أربع ساعات، وطالبونا بكتابة إعتذار رسمي وهددونا بالإحالة الى الشرطة، ومن ثم المحكمة الشرعية».

وأردف قائلا «وقد بدى واضحا بأن (السلفيين) كانوا مستائين من الوضع في العراق، وإن انعكاسات الوضع كان قد رسب في قلوبهم، لأن أحد المشايخ الذي كان كثير الإهانة لي للبسي العمامة، قال لي بكل صراحة «أنتم لا ينفع معكم الا الشيخ أبو مصعب».

ويقف في العادة عدد من (السلفيين) من الهيئة أمام قبور الأولياء والنبي والأئمة في المدينة لصد الزوار من زيارة القبور، وتجدر الإشارة الى أن معظم هؤلاء هم من خريجي جامعة (الامام) محمد بن سعود والتي أنتجت عدد كبير من الإنتحاريين في العراق.

الأحساء: السجن 3 أيام.. و30 جلدة لبائع «تطاول على رجال الهيئة ولم يغلق للصلاة

صحيفة الحياة - « الأحساء - منير النمر » - 18 / 10 / 2005م

المتهم يستغرب الحكم وينوي الأستئناف

يعتزم بائع في أحد الأسواق الشعبية في محافظة الأحساء استئناف حكم بسجنه ثلاثة أيام وجلده 30 جلدة، بدعوى «التطاول على رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجالها وعدم اغلاق محله أثناء الصلاة».

وأصدر الحكم القاضي في المحكمة الجزئية في الأحساء محمد الحواس، بعد أن تقدمت «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في الأحساء بدعوى ضد عبدالجليل السماعيل (50 عاما)، والذي يعمل في السوق الشعبي في العيون منذ أكثر من 20 عاما.

ورفعت الهيئة دعواها إلى المحكمة، مبينة أن المدعى عليه السماعيل «تطاول على رئيس الهيئة ورجالها والعسكري المرافق لهم، وأنه لم يتجاوب معهم بإغلاق محله أثناء الصلاة، كما أنه تلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، أمام مرتادي السوق والبائعين».

وقال المدعي فيصل بوعبيد: «بناء على ما قام به السماعيل من التلفظ بألفاظ لا تليق، وعدم احترامه لنا، وإهانتنا أمام الناس، على رغم أننا لا نمثل أنفسنا، بل نمثل جهة شرعية رسمية، ونظرا لعدم احترامه لنا كرجال دولة وجهة حكومية رسمية، وعدم احترامه للعسكري المرافق لنا باعتباره يمثل جهة الدولة، وما تعرضنا له من إحراج وإهانة أمام الناس المتواجدين في السوق، فإننا نطالب برد اعتبارنا جميعا كرجال دولة بحكم شرعي يردعه».

ويرى السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا». وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا». بيد أنه لم ينكر أن «خلافا نشب بينه وبين رجال الهيئة». وقال: «إن الخلاف وسوء الفهم لا يتعدى رفضي مرافقتهم إلى مقر الهيئة عندما أرادوا تحرير تعهد علي، وأنا واثق أنني لم أزاول البيع، ولم أخالف الأنظمة». وأضاف: «أعمل في السوق من 20 عاما، وأفهم ما يتوجب علي عمله».


السماعيل أن «ما جاء على لسان المدعي بوعبيد ليس صحيحا» وأكد حرصه على «احترام أجهزة الدولة جميعا»
وأبدى السماعيل امتعاضه من «الطريقة التي تعامل معه بها رجال الهيئة»، منتقدا «تغييرهم الحقائق أمام القاضي». وأشار إلى «عجزهم عن توفير شهود من أصحاب السوق أو مرتاديه المعروفين». وأضاف «أفادوا المحكمة أن الحادثة وقعت أمام جمهور من الناس، بينما لم تأت الهيئة بأحد من بائعي السوق أو مرتاديه المعروفين ليشهدوا في المحكمة، وما يثيرني أن المدعي العام أتى بشاهدين، هما المدعيان في موضوع النزاع، فكيف يقبل المدعي العام شهادتهما؟».

وسبق صدور الحكم الشرعي محاولات من قاضي الحكمة الشرعية في العيون لعقد اجنماع بين السماعيل ورجال الهيئة، وانهاء الدعوة «وديا» بين أطرافها، غير أن السماعيل رفض ذلك، معللا بأنه «طلب أن تنتهي الدعوة لدى القاضي بالصلح أو الحكم بما يثبت شرعا».

وأكد أنه «خلال نحو عقدين من العمل في السوق لم تسجل ضده خلالها أي مخالفات أو سوابق تتعارض مع جميع أنظمة السوق. كما شهدت له المحكمة بذلك في منطوق الحكم الشرعي»، مشيرا إلى «أن رجال الهيئة يجوبون الأسواق الشعبية، وأنه يتعامل معهم منذ فترة طويلة من زمن». وأضاف «إنني شخص مسلم وأغار على صلاتي وديني، ولا أؤخرها مطلقا، فأنا متدين ويعرفني أهل الأحساء، وليس بمقدور أحد أن يزايد علي في ما يخص التزامي بصلاتي وديني، وأنا ألتزم بقرارات الهيئة، على رغم أننا كشيعة نصلي الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، ومع هذا أغلق عصرا، والعشاء، على رغم أنني أنهيت صلاتي بحكم تعاليم مذهبي، وطيلة السنين الماضية لم تسجل علي أي مخالفات في هذا المجال أو غيره لدى الهيئة».

كما أبدى استغرابه من الحكم الصادر ضده، «على رغم أنني قدمت أدلتي، التي تثبت عدم صحة ما ادعاه رجال الهيئة خلال الجلسات». ويقول: «سأقدم استئنافا للحكم، وأنا واثق من العدالة التي تسير عليها محاكمنا الشرعية، والقانون يعطيني الصلاحية بذلك خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، واستلامي نسخة منه».

القطيف: منع سيدة من العمل بائعة «نظارات» طبية

صحيفة عكاظ - 19 / 10 / 2005م

ما ان تناست مجالس المنطقة الشرقية قصة توظيف فتاتين في محل للوجبات السريعة بمدينة سيهات العام الماضي وتحديدا في رجب 1425هـ.. الا انها بدأت تتجاذب الاسبوع الماضي قصة مشابهة بطلتها هذه المرة سيدة متزوجة في العشرينات من عمرها تم توظيفها بائعة في مركز بيع نظارات في مدينة القطيف للتعامل مع السيدات اللاتي يرتدن المحل.

بعد اسبوع تقريبا من عمل سيدة ر.ق منعتها الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من العمل وذلك في اطار باب (سد الذرائع) حسب تصريحات مصادر من الهيئة لـ(عكاظ) حيث ان المحل يقصده مختلف الشرائح من الرجال والنساء والشبان والشابات.

اما طريقة المنع فقيل ان صاحب المحل تلقى تحذيرا (شديدا) من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة قبل ان يتم ايقاف السيدة عن العمل بإنذار شفوي رفضت الانصياع له في البداية حيث عادت لمزاولة العمل بعد 3 ايام من الايقاف لكنها استسلمت اخيرا للامر الواقع. لكن السيدة ر.ق حسمت كل ما قيل وقال وصارحت (عكاظ) بتفاصيل توظيفها من الألف للياء.. مؤكدة ان عملها لم يتجاوز اسبوعا, وان ايقافها جاء بناء على طلب وبصورة لائقة من قبل رجال الهيئة بالقطيف رغم تشديدها على اقتناعها الكامل بالوظيفة التي لا تعارض الشريعة الاسلامية او العادات والتقاليد. واعتبرت الرفض ليس ناجما من رأي جهاز بعينه, لكنه المجتمع الذي ما زال لا يتقبل عمل المرأة في مجال كهذا, رغم ان زوجها من اشد المقتنعين بالفكرة منذ البداية ووافق على عملها.

واوضحت ان سر اقتناعها بهذا المجال جاء بعدما عملت في استقبال احد القطاعات الصحية وتعرضت لمضايقات حيث كان المراجعون رجالا ونساء, وما ان توفرت لها وظيفة مبيعات النظارات اقتتنعت بها ما دام الزبائن من السيدات.. وتساءلت: هل من المعقول ان يقوم الرجل بتلبيس المرأة العدسات مثلا.. ام ان المرأة الاصلح لهذا العمل?

واشارت الى ان وجود رجل في محل بيع النظارات يحد من اختيارات المرأة لذا من باب اولى وجود سيدة تعينها على ذلك.

واضافت انها لم تتعرض لاية مضايقات خلال فترة عملها المحدودة, فحجابها ولله الحمد يمنع اقتراب ذوي النفوس الضعيفة.. بل على العكس فإن تعامل الزبائن راقٍ ومطالبهم محدودة, وكل ذلك ينفي ما يثار حول ان تكون المضايقات سبب منعي من العمل. مشيرة الى ا ن صاحب المحل كان يتواجد باستمرار داخل المحل لمتابعة سير العمل. واوضحت انها قدمت شهادات للتوظيف من خلال قوائم الجمعية الخيرية بالقطيف, وتأكدت ان الكثير من المتقدمات يرغبن في نفس المجال وهناك تكدس في عدد من الراغبات في العمل. ودعت السيدة الى فتح المجال امام عمل المرأة قائلة: من الافضل ان توظف النساء في مجالات بيع الجوالات او النظارات لخدمة المرأة, لنمنع النساء من مراجعة محلات الرجال وعدم اتاحة الفرصة لذوي النفوس الضعيفة باقامة علاقات مشبوهة. واضافت ان مجال المشاغل النسائية اصبح متخما بالعاملات وليس فيه اي فرصة لتعيين اخريات.. فأين تذهب الخريجات.

الهيئة.. و«الاسترجال» على النساء

حسين العلق - 2 / 5 / 2006م

بداية، لا أخفي مدى الصدمة التي شعرت بها وأنا أقرأ مأساة الشابة أمينة المسكين، وما وصفته في حديثها من معاناة تقشعر لها الأبدان وهي بين براثن من يفترضون في أنفسهم حراسا للفضيلة وحماة للعرض والشرف! ويزايدون على الآخرين في احترامهم للمرأة!

ولقد كشفت قصة هذه الطالبة ذات التسعة عشر ربيعا جملة حقائق مؤلمة؛ أولها أن جهازا بارزا محسوبا على الدولة لا يزال يدار بعقلية المليشيا غير المنضبطة، والثانية غياب السلطة تماما من المشهد، والثالثة كذب مزاعم التكفيريين حول حراسة الفضيلة.

أمر بالمعروف أم عمل ميليشيا؟

من الواضح جدا أن طريقة القبض على أمينة على يد رجال الهيئة كانت أقرب لأعمال الخطف التي تمارسها الميليشيات المسلحة في الدول المنفلتة أمنيا منها لأي شيء آخر، فأي آمر بالمعروف هذا الذي «يسترجل» على فتاة ضعيفة ويستقوي عليها وسط الشارع؟ وأي دين هذا الذي يبيح لأصحابه امتهان كرامة امرأة وأن يعتدي عليها بالجلد بالعصي والتوقيف في دورات المياه لوشاية كيدية واضحة وفاضحة.

من الصعب تحت أي ظرف من الظروف تبرير حجم الشراسة والوحشية التي مورست بحق أمينة بعيدا عن وجود دوافع طائفية مستفحلة تنوء تحت وطأة الأحقاد المذهبية، يزيد من أوارها التوتر الطائفي القائم عبر الحدود، ولا نقول ذلك من منطلق فوبيا مذهبية كما قد يتصور بعض البسطاء، وإنما لأن ملابسات مأساة أمينة والشرارة الأولى والتهمة الأساس كانت «تضليل بنات المسلمين للمذهب الرافضي» وهي تهمة تستبطن كل معاني الأحادية وتكفير الآخر ونبز أبناء المذاهب الأخرى، وهذه التهمة كانت بمثابة الفتيل الانفجاري لكل تجاوز مباح في نظر هؤلاء.

ولعل قائلا يقول صادقا أن ذات التجاوزات أيضا تحدث يوميا لأبناء وبنات السُنة في عرض البلاد وطولها ولا يمارسون مع ذلك «تسييس» القضايا كما يفعل الشيعة؟ هنا لا نملك إلا الطلب من أصحاب هذا القول بأن يزودونا بحادثة واحدة شبيهة بمأساة الطالبة أمينة حيث الاختطاف والاعتداء بالضرب وامتهان الكرامة بهذا الشكل ومن قبل جهاز رسمي.

ومن ثم نقول ردا على أصحاب هذا المنطق مع كامل المراعاة لمشاعرهم؛ اننا في الوقت الذي بتنا متأكدين تمام التأكد من الأحقاد الطائفية المقيتة التي تقف خلف إيقاف أمينة.. نعرف وتعرفون بأن دوافع إيقاف الآخرين على الجانب الآخر هي لأسباب أخرى أبعد ما تكون عن أي نزعات مذهبية.

وعليه يمكن القول باختصار، أن مأساة أمينة تمثل في جانب منها انعكاسا وامتدادا سيئا للوجه البشع للجدل الطائفي والسجال المذهبي الذي أخذ طريقه بعد الكتب الصفراء والمنتديات الالكترونية الطائفية إلى شاشات الفضائيات المفلسة.

أين سلطات حفظ القانون؟

والحقيقة الأخرى التي كشفتها مأساة أمينة هو الغياب التام لسلطات الأمن وحفظ القانون، فإذا ما مارس رجال الشرطة هوايتهم المزمنة في المعرفة والوصول المتأخرين في أي حادثة، فأينهم الآن بعد مرور أيام على هذه الحادثة؟ وبماذا نبرر صمت القبور هذا؟ فهل يا ترى لم تعد للمواطن.. أي مواطن قيمة تذكر بشكل يستدعي إجراء تحقيق أو الإدلاء بتعليق واحد على الأقل، أم أن المسألة «ناس وناس»؟

ففي الوقت الذي نرى البلد تقوم عن بكرة «أمها» وأبيها لحادثة تحرش بعض الصبية في نفق النهضة في الرياض ببعض الفتيات، حتى لم يبق صاحب رأي ولا مسئول إلا وأطل علينا بطلته البهية محتجا ومعلقا، فيا ترى أي من الحادثتين أخطر؟ أليس تجاوز أحد أجهزة الدولة بهذا المستوى من انتهاك حقوق الإنسان وامتهان كرامة المواطن واختراق كل النظم والقوانين المعمول بها في البلاد، أشد خطرا وتهديدا لهيبة الدولة أولا وللنسيج الاجتماعي في البلد ثانيا وعاشرا وأخيرا؟.

واهم جدا من يتشبث بسياسة الاسترضاء لضبط مؤشر التطرف والإرهاب في تعامله الحذر بالتيار المتشدد والمتغلغل في مفاصل البلد، فقد أثبت التيار التكفيري على مدى مائة عام من تاريخ الدولة أنه لا يقيم وزنا لأي معادلة سياسية، بل كان كثيرا ما يتحين الفرصة للانقضاض ساعة يشاء، ولكم في اخوان العشرينات وجهيمان وأخيرا القاعدة خير برهان.. ان كنتم تحبون الناصحين.

حراس الفضيلة!

تاريخيا كان البدو أكثر الناس تزمتا وانغلاقا وإغلاقا على «حريمهم» فدون ذلك تسفك الدماء وتزهق الأرواح، وربما حق لهم ذلك أحيانا كثيرة، لكن ذات البدوي الذي قد يدفع حياته ثمنا للحفاظ على شرفه وعرضه تجده لا يتردد في ساعة نزق في أن يُغير على القبيلة المجاورة ويسبي الذراري ويستبيح كل المحرمات!

ذات الشيء تماما يتكرر أمامنا بصورة واضحة في المشهد الطائفي القائم، فترى الواحد من هؤلاء التكفيريين يزايد على المعتصم في نخوته وغيرته، حتى ليخيل اليك أن «بلاعيم» الواحد منهم ستخرج من خلف الشاشة لفرط حماسته وغيرته المزعومة على النساء، وهو بذلك لا يتردد في وصم كل من ينادي بحق من حقوق المرأة بالليبرالية والحداثية والعصرانية والانحلال الاخلاقي قائلا فيه أكثر مما قال مالك في الخمر، ما يستبطن اعتدادا مبالغا بالنفس وحماية الشرف والغيرة والحمية على الأعراض، لكن حقيقة الأمر أن الممارسات على أرض الواقع تكشف يوما بعد آخر أن جلّ هذا الكلام لا يعدو عن كونه ذخيرة ثقيلة لقصف الآخرين في معركة طرفها الأول أنصار كهوف تورا بورا والآخر من يريد لهذا البلد أن يكون صالحا للاستخدام الآدمي في القرن الواحد والعشرين.

والحاصل، لضمان تجانس اجتماعي آمن للبلد وحتى يكون هذا الوطن جديرا بالاحترام في نظر مواطنيه والعالم، ولرد شيء من الاعتبار لأمينة وكل غيور جرحت كرامته لجرحها، تقتضي طبيعة الأشياء أن يُفعَل عنصر المحاسبة وعنصر «الضرب بيد من حديد» الذي تعودنا على سماعه مساء كل جمعة، وليأخذ القانون مجراه في محاسبة جميع «المسترجلين» المتورطين في هذه الحادثة المشينة والتي ستظل وصمة عار في جبين كل شريف في هذا البلد حتى يعود الحق إلى نصابه.

اختطاف الجامعيات حماقة جديدة للهيئة الدينية!!؟

يوسف السيهاتي * - 28 / 4 / 2006م
الحرم الجامعي وما يحتضنه من موارد بشرية وممتلكات له صفة اعتبارية محترمة لدى جميع السلطات المتعددة داخل اي حكومة في العالم لما يحمله من وظائف راقية وحساسة لها إتصال وثيق بسلك التعليم والثقافة والمعرفة ومن يتجاوز هذه الصفة الإعتبارية يعد إنسان متعدي لا يحترم القانون العام في الدولة، خصوصا عندما يتم هذا التجاوز في ظل مجتمع ودولة تطبق التعاليم الدينية كمنهج وتحترم العادات والتقاليد العربية الاصيلة.

إن ما حدث في يوم الثلاثاء المنصرم بواسطة جلاوزة يتسترون تحت عباءة وسلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض حيث تم اختطاف طالبة جامعية من مدينة سيهات تدرس في السنة الأولى بجامعة الملك سعود بالرياض وقد تم وضعها في سيارة الهيئة بسلطة القوة والجبروت كما تعرضت للضرب والإهانة والتنكيل دون علم ادارة الجامعة التي تقع بالعاصمة الرياض ودون اخبار ولي أمرها إلا في وقت متأخر بعد أن تم استجوابها وإهانتها أمام مجموعة من اصحاب اللحى الطويلة بأحد مراكز الهيئة المغلقة ولم يخجلوا برهة واحدة وهم يمارسوا المحاججة واللجاجة الطائفية المذهبية على فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها سن التاسعة عشر.

وبعد ان كتبوا تقريرهم المتكامل بكل معاني الطائفية والحقد الدفين على الاقلية الشيعية بوطننا الذي طالما اشهر راية الحوار الوطني نحو الإصلاح وبعد أن نفثوا كل كلمة حاقدة بحق تلك الطالبة التي لا حول لها ولا قوة معزولة بالكامل عن اهلها وذويها وعشيرتها وعن جميع مفاهيم حقوق الإنسان والحيوان في آن واحد!! رموا بها في سجن الإصلاحية بالرياض ولم يضعوا اي اعتبارا أو قيمة لكيان الجامعة وابنائها فهم بالنسبة لاصحاب الهيئة في مصاف المجرمين والسراق والخونة وإن دل هذا إنما يدل على مستوى النوايا والترسبات الدفينة داخل قلوب ونفوس مرتكبي هذه الجريمة النكراء ممن يدعون انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم للمنكر اقرب.

إن هذه الحادثة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ما دمنا نمارس حالة الصمت المميت امام هذه التجاوزات الرعناء وقد تمادى الأمر ان يصل إلى الفتيات دون خجل أو حياء ممن يدعون حفظ العفة والطهارة من افراد الهيئة واصبح كل فرد شيعي محل تهمة وتشويه دون ان يحظى بالأمان وحقوق المواطنة والتعايش السلمي الذي طالما تم اشهاره في انفاق ودهاليز الحوار الوطني الذي احتضنته اعلى سلطة سياسية في البلاد.

إن من البديهيات الأخلاقية ان يتم اخذ اذن مديرة الجامعة واحترام صلاحيات الطاقم الإداري بالجامعة قبل ممارسة عملية الإختطاف الاثمة ونقول لمن هو مسئول لدى الحكومة بشتى مناصبهم الرسمية إن ممارسة الإختطاف بالقوة والإهانة يتعارض مع النهج السماوي المقدس الذي اتى به الحبيب المصطفى محمد وإذا كنا ندعي أننا مسلمون فكيف يحدث ذلك بيننا وفي قلب العاصمة الرياض وتحت عباءة هيئة تدعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!!!

إن هذه الحادثة تعد قضية حقوقية بالدرجة الأولى فهو تعدي على ابناء الوطن دون وجود اي صفة للمحاماة او الدفاع عن النفس امام جموع متكالبة بصفة طائفية متضخمة وهو تعد على أبناء الحرم الجامعي دون علم إدارة الجامعة الموقرة ودون وضع اي قيمة قانونية لها وهو تعد على معاني حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبالتالي هو تعد على حق المواطنة بالعيش السلمي داخل المنظومة الإنسانية.

إننا ندعوا أهالي وعشيرة وذوي هذه الفتاة بطرح قضية جنائية حقوقية ضد كل من شارك في هذه الجريمة النكراء ورفعها إلى أعلى سلطة رسمية كما ندعوا جميع اولياء الأمور لجميع طالبات جامعة الملك سعود بالرياض باللقاء مع ادارة الجامعة وامارة مدينة الرياض والمناقشة الجادة في وضع حد لمثل هذه التجاوزات ومعاقبة المتسببين بذلك ووضع ضمانات مستقبلية حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا التي تخل بالأمن الوطني وكذلك ألامن العام بين جميع الطوائف داخل المملكة العربية السعودية في وقت نحن أحوج إليه للتكاتف والتعاون ضد من يفتك بوطننا الحبيب ويمارس الإرهاب بكل انواعه واشكاله فلعنة الله على الفرقة الضالة التي طالما خانة العهود والمواثيق واذلت البلاد والعباد أمام العالم بأسره.

أمينة المسكين.. مثال فقط

ميثم محمد الجشي 27 / 4 / 2006م

كثيرة هي التعليقات التي أدرجت تحت خبر اختطاف أمينة على أيدي الشرطة الدينية المسماة بالهيئة. وكم هي قاسية ومنطقية تلك التعليقات، ولا أقول أنها اندفاعية أبداً.

أمينة المسكين مواطنة كأي مواطنة سعودية، تحمل اسم هذا البلد في أوراقها الثبوتية، تدرس أمينة في الرياض، بجامعة الملك سعود، ذنب أمينة الوحيد أنها شيعية، ويمكن أن يكون اسم أبيها جعفر هو الآخر ذنب عظيم، لأن هذا يذكر البعض بجعفر الصادق .

أمينة دفعت ثمن جرمها الكبير، فأمينة شيعية، أو «رافضية» حسب تصنيف الشرطة الدينية، وذنب أمينة أنها تعاملت بحسن نية وطيب سريرة مع أختها في الدين، وأجابتها على تساؤلاتها، وذنب أمينة أنها لم ترضخ لإرهاب المطوع في مقر الهيئة، ولم تقر أنها تريد تضليل بنات المسلمين للمذهب الشيعي، وذنب أمينة وكل الشيعة أنها آمنت بما طرحته الدولة وهو الحوار الوطني، وذنب أمينة أنها ترى أن انتمائها لمذهبها ودينها يعادل انتمائها وولائها لوطنها، وذنب أمينة أنها تريد مواصلة رحلة العلم على جدة المصاعب والبعد عن أهلها في الرياض، وذنب أمينة أنها لم تعترف بما أرادها الشيخ أن تعترف به، وذنب أمينه الأول والأخير بأنها شيعية قطيفية.

قصة أختنا أمينة مثال فقط لما يحدث لبناتنا المغتربات في الرياض، فبناتنا في الرياض يعشن حالة عصيبة بين سندان الجامعة، ومطرقة الهيئة، قبل أكثر من عام سحبت أكثر من خمسة عشر طالبة من أمام البوابة الرئيسية للحافلات، لمقر الهيئة، هؤلاء الطالبات كن ينتظرن الحافلة الخاصة بهن لتقلهن إلى مقر سكنهن، وذنب هؤلاء الطالبات أنهن شيعيات قطيفيات.

هذه الحالة المقرفة من الطائفية البغيضة، ومن هذا التمييز المزري الذي يعانيه الطلاب والطالبات الشيعة في الرياض، بدأ في الازدياد عن حدود المعقول، ذنبنا الوحيد أننا شيعة، ولكن قد لا يعلم هؤلاء الجلاوزة الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية ضد أختنا أمينة بأننا، أي الشيعة، أكثر وطنية وولاء لهذه الأرض منهم، فنحن لم نقدم لهذه الأرض إلا الحب والوفاء والإخلاص، وفي المقابل لم يقدم هؤلاء ومن هم على شاكلتهم إلا كل ما يزعزع الوحدة الوطنية، وأمن واستقرار البلد.

يا أمينة لا أدري ما أقول أو ما أعتذر به بصفتي كرجل، ولكنك يا أمينة أحسنت ووفيت عن ألف رجل، ولا تعبئي بهذا المقال فكما يقول المثل «حجة البليد، مسح السبورة».

أمينة: غدرت بي زميلتي.. والمطوع كرر بأنه سيشرشحني

27 / 4 / 2006

في الهيئة احتجزوني في دورة المياه وحقق معي خمسة رجال وضربوني بالعصي
في السجن أخذوا بصماتي وصوروني كما يفعلون مع المجرمين

بعد سلسلة تحقيقات واعتداءات بالضرب أفرجت السلطات الأمنية في الرياض مساء الثلاثاء عن الطالبة الجامعية الشيعية المحتجزة لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جراء وشاية طائفية كاذبة.

وأفردت الطالبة أمينة جعفر المسكين «شبكة راصد الأخبارية» بأول حديث تدلي به بعد الإفراج عنها ووصولها بيت عائلتها في سيهات بمحافظة القطيف.

وقد وصفت أمينة في حديثها يوم الثلاثاء بأنه أصعب أيام حياتها.

وروت المسكين طالبة السنة الأولى في جامعة الملك سعود بالرياض للشبكة خلفيات حادثة الثلاثاء بالقول أنها جمعتها منذ بداية العام الدراسي علاقة صداقة بطالبة سنية تدرس معها في نفس المرحلة وتدعى ميساء.

وأضافت أن زميلتها هذه أبدت علاقة بريئة فكانت لا تتردد في السؤال عن جوانب مذهبية خلافية «حتى اكتشفتُ متأخرة أنها متعاونة مع الهيئة وهدفها الايقاع بي غدرا».


حالة قلق تسود الطالبات في الرياض جراء الشحن الطائفيوتقول مضيفة «لم يبدر مني ما يمكن أن يسئ لأحد في أي من حواراتي الودية معها.»

وتروي أمينة سلسلة أحداث ما وصفته بأصعب أيام حياتها بالقول؛ حضرت للجامعة الثلاثاء وكان لدي امتحان مؤجل في مادة المحاسبة ولأنني كنت بحاجة لكتابة العديد من الدروس الفائتة في دفتري الخاص عرضت علي زميلتي ميساء اعارتي دفترها لنقل تلك الدروس فقبلت عرضها.

وطلبت مني ميساء أن ارافقها لخارج أبواب الجامعة لأن الدفتر موجود في السيارة الخاصة بها.

وعند مرافقتي لها في الساعة 12 ظهرا تقريبا تقول أمينة؛ طلبت مني ميساء الوقوف في مكان محدد من الشارع المقابل لبوابة الجامعة حتى تأتيني بالدفتر ففوجئت بعد لحظات بهجوم اثنين من المطاوعة وهما يصرخان بوجهي يا رافضية ويدفعاني بعنف إلى داخل سيارة الهيئة.

وتمضي في القول بعد مقاومة عنيفة مني انطلق بي الاثنان إلى مقر الهيئة وهما يتهكمان بي طوال الطريق ويتلفظان علي بالفاظ وقحة حتى هددني أحدهمها بالقول «راح تشوفين شغلك يا رافضية.. سأشرشحكِ».

وتضيف في مقر الهيئة بـ «عليشة» كما علمت فيما بعد، حقق معي خمسة «مطاوعة» وضربوني بالعصي ان لم أعترف بتهمة «العمل على تضليل بنات المسلمين للمذهب الرافضي».

وقالت «أفقدوني انسانيتي واعتدوا علي بالضرب بالعصا على ظهري مرات عديدة».

وتضيف «شتموني حينما سُئلت عن رأيي في سب الصحابة فقلت لهم بأن ذلك لا يجوز».

ومضت في القول «هددوني بالمزيد من الضرب والسجن ان لم اعترف بتهمة «العمل على تضليل بنات المسلمين» فقلت لهم «لم أفعل ذلك وافعلوا ما شئتم».

وتقول أمينة بنبرة مؤثرة «أحدهم أخذ يقلب في هاتفي الجوال ويسألني عن الأسماء واحدا واحدا متهما اياي في أخلاقي وشرفي».

وأضافت «احتجزوني في دورة المياه لممارسة المزيد من الضغط علي للاعتراف بتلفيقاتهم لي».

..«وبعد مضي أكثر من ساعتين ونصف الساعة من الاهانات والتحقير والضرب والحجز في دورة المياه نقلوني إلى سجن نسائي علمت فيما بعد أنه يدعى مركز رعاية الفتيات..»

وتضيف «في الطريق للسجن سألني أحدهم عن رأيي في زواج المتعة وما إذا كنت أرغب في «التعاون» معهم وعرض علي أخذ رقم هاتفه الجوال».

وتمضي في القول «عند وصولي للسجن استلمني مجموعة من السجانات وبدأوا بتفتيشي ثم القوا بي في عنبر ملئء بالعشرات من السجينات..»

وتقول «تعاملوا معي كأي مجرمة فأخذوا بصماتي مرات عديدة وصوروني فوتوغرافيا حتى تسجل عليّ كسابقة جنائية كما لم يخفوا ذلك».

وتضيف «في السجن النسائي حقق معي مجددا رجلان أحدهما مطوع والآخر لا يبدو عليه التدين فهددني الأول بأني سأجلد مرة أخرى إن خالفت أي من أقوالي السابقة في تحقيقات الهيئة»

.. فقلت له انسخ محضر الهيئة اذاً واحتفظ به لنفسك، فغضب مني وأخذ يشتمني.

وتختم أمينة بالقول «في العاشرة مساء وبعد أخذ التعهدات سمحوا لي بالخروج بعد أن حضر بعض أفراد عائلتي لمرافقتي ولم يكن ذلك بإرادة الهيئة بل نتيجة ضغوط وتحرك عاجل من العائلة وأهل الخير لدى امارة الرياض..».

وعن مستقبل دراستها تقول أمينة «في هذه اللحظة يبدو مستحيلا عليّ العودة للرياض حتى لو كان ذلك على حساب دراستي الجامعية.. فلا أريد مواجهة مزيد من المكائد والغدر والإهانة».

وشاية طائفية توقع طالبة شيعية في قبضة الهيئة

25 / 4 / 2006

أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة الملك سعود بالرياض اليوم الثلاثاء طالبة شيعية بسبب وشاية كاذبة من طالبة سنية جمعها بها نقاش مذهبي سابق.

وتفيد أنباء واردة من الرياض أن الطالبة الجامعية أمينة جعفر المسكين من مدينة سيهات بمحافظة القطيف فوجئت صباح اليوم باقتيادها من قبل مجموعة من الهيئة واحتجازها في التوقيف.

وتقول زميلة للمحتجزة المسكين أن الأمر عائد على الأرجح لوشاية كاذبة من زميلة سنية معروفة كانت قد دخلت مع المسكين في نقاش مذهبي سابق.

هذا وتلقت عائلة المسكين في سيهات مكالمة عاجلة من أمينة طلبت فيها بأن يحضر ولي أمرها لمقر الهيئة في الرياض «لاتخاذ اللازم».

عدداً من أفراد العائلة اتجه بالفعل على عجل عصر الثلاثاء للعاصمة الرياض للوقوف على حقيقة الأمر.

المدينة المنورة: الإفراج عن الفالي بعد تدخل دبلوماسي ايراني

3 / 1 / 2006

أفرجت السلطات الأمنية في المدينة المنورة الليلة الماضية عن رجل الدين العراقي السيد حسين الفالي الموقوف منذ ظهر أمس بعد تدخل دبلوماسي من القنصلية الإيرانية في جدة.

وكان الفالي قد اقتيد ظهر أمس الاثنين إلى مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية تلاسن حاد مع رجال الهيئة بسبب منعه من الصلاة على التربة الحسينية.

وأفادت الأنباء الواردة أن «الهيئة» رفعت عصر أمس أمر السيد الفالي إلى شرطة المدينة المنورة وفق تهمة جنائية بدعوى التعدي على رجال الهيئة دون أن تفلح أي وساطات ودية في حلحلة هذا الأمر.

وساهم دخول المساعي الدبلوماسية عبر القنصلية الإيرانية على خط الأزمة -الفالي يحمل جواز سفر إيرانيا- في لملمة المشكلة بالإفراج عن الفالي الليلة الماضية.

وتعود المشكلة إلى اندلاع تلاسن حاد بين السيد الفالي وبعض رجال الهيئة الذين تدخلوا لمنعه من الصلاة على التربة الحسينية في الروضة النبوية الشريفة ظهر أمس ليتطور الخلاف بعد ذلك باقتياد الفالي واحتجازه في فرع الهيئة وتسليمه من ثم إلى السلطات الأمنية.

ويعتبر السلفيون السجود على التربة الحسينية إحدى البدع المخالفة للشريعة الإسلامية في حين يرى الشيعة خلاف ذلك.

ويشتكي زوار المدينة المنورة من ممارسات عنف عديدة تكررت في الآونة الأخيرة من قبل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل وخارج الحرم النبوي الشريف في المدينة.

والسيد حسين الفالي هو شقيق رجل الدين العراقي المعروف والمقيم في الكويت السيد محمد باقر الفالي.

المدينة المنورة: «الهيئة» تقتاد السيد الفالي بتهمة الصلاة على التربة الحسينية

- 2 / 1 / 2006

اقتادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة ظهر اليوم الإثنين رجل الدين العراقي السيد حسين الفالي من الحرم النبوي الشريف إلى مقر الهيئة بتهمة الصلاة على التربة الحسينية.

وتفيد المعلومات الواردة أن السيد الفالي كان يؤدي صلاة الظهر في الروضة النبوية الشريفة عندما حاول أحد رجال الهيئة المتواجدين في الحرم اجباره على عدم السجود على التربة الحسينية.

ونشب اثر ذلك تلاسن حاد بين الطرفين انتهى بهجوم مجموعة من رجال الهيئة على الفالي واقتياده مباشرة إلى فرع الهيئة.

وتبذل في هذه الأثناء محاولات حثيثة من عدة أطراف بغرض تطويق الحادث في حين لا يزال الفالي رهن التوقيف.

والسيد حسين الفالي هو شقيق رجل الدين المعروف السيد محمد باقر الفالي أحد أبرز علماء الدين العراقيين المقيمين في الكويت.

هيئة الأمر بالمعروف... كمان وكمان

حسين أنور السنان * - 4 / 1 / 2006م

ابتدأ موسم الحج هذه الأيام وكان أول خبر يصلنا من هناك اعتقال السيد الفالي على اثر ملاسنة حادة وقعت بينه وبين رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو مذكور في الخبر بسبب سجوده على التربة داخل الروضة الشريفة في الحرم النبوي, ولا أظن أن هذا بالشيء الغريب أو الغير متوقع فإذ لم يزعج رجال الهيئة زوار الرسول وحجاج بيت الله فماذا يفعلون إذاً؟!

لأن كل المسلمين في العالم باستثنائهم طبعاً إما مشركين أو أهل بدع أو جهله لا يعرفون العقيدة الصحيحة! وهم فقط الموكلين بهداية البشرية جمعاء! سوف لن تكون هذه القصة الأخيرة من هذا النوع من المضايقات التي تصدر من رجال الهيئة بحق الزوار أو المواطنين في جميع أنحاء المملكة،فلقد سبقتها الكثير من الحكايات والحوادث.

ولمن لا يعلم أقول أن الهيئة لا تحارب الشيعة جهاراً فقط بل تحارب وتردع كل الشعب وكل كائن بشري يمشي في شوارع السعودية!

فما من أحد على غير شاكلتهم إلا ويخجل عندما تذكر المواقف التي يتناقلها الناس كنوع من النكات أو «صدق أو لا تصدق» عن أبطال الهيئة! والقصص كثيرة جداً ومتداولة في منتديات النكت والطرائف لمن يرغب بالإطلاع.

وهذا مؤسف بطبيعة الحال أن يتحول رجل الدين إلى كاراكاتير يضحك الناس، لأن هذا الشيء لا يسيء للشخص نفسه ولكن يسيء للمنهج الذي يتبعه ولبلده.

ويظل موسم الحج المفضل لديهم لمزاولة «الأمر بالمعروف» بأقوى أدوات تغير المنكر «باليد»!

مللنا هذه التصرفات وبالمقابل ملت الهيئة من تذمرنا، وكنوع من التجديد في التنظير وكمحاولة استقراء الواقع أقول أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التنظيم المعارض الرسمي الوحيد في البلد!

نعم فالكل يرى كيف أن الهيئة تضرب بعرض وطول الحائط كل المساعي الرسمية للتقريب بين أبناء هذا الشعب، وكيف أنها لا تلتزم بالرسائل الموجهة والصريحة من أعلى قيادات البلد بدأً بالملك وانتهاءً بالأعضاء المشاركين في ملتقيات الحوار الوطني! بزرع روح قبول الآخر والأخوة والتضامن والتعايش وغير ذلك مما يضمن وحدة الصف.

وهذا يتسبب بعدم تعويل المواطنين على هذه اللقاءات والمبادرات طالما أنها تنتهي بانتهاء المؤتمرات التي تعقد فيها، ولا يظهر أثرها على أرض الواقع، وهذا ما لا يرجوه كل مواطن غيور ومسئول جاد بخدمة هذا الوطن.

إن المظلة الرسمية التي تستظل بها الهيئة كجهاز حكومي لديه الكثير من الصلاحيات قد يساء استخدامها من قبل بعض منسوبيها ولا أقول جميعهم تجعل عملية محاسبة الخاطئين منهم أو حتى انتقادهم عملية بالغة الصعوبة والتعقيد، فكيف لنا أن نحاسب الحاكم والحكم في آن واحد؟ وكيف لنا أن نتهم حماة التوحيد بالخطأ أو التعدي؟

ثم بأي قاعدة إلزامية يمكننا مقاضاة المخطئين منهم هذا إذا صح أساسا تسميتهم مخطئين، لأننا لا نستطيع إطلاق مصطلح مخطئين إلا إذا عرفنا القواعد والمنهج والقانون الذي يلتزمون به «ألزموا الناس بما ألزموا به أنفسهم» فهل يوجد لديهم لوائح ونظام معتمد من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى يعملون على أساسه ويلتزمون به؟

وعلى فرض أن هناك نظام معتمد، هل يوجد ضمن بنوده ما ينص على منع أتباع المذاهب الأخرى من التعبد وفق فقههم؟

هنا يمكن حصر المشكلة والتفكير بالحل فإما أنه لا يوجد لديهم نظام يتضمن بنود عملهم بشكل دقيق وعلى شكل لوائح قانونية تتضمن الوصف المفصل لبنودها ملحق بها نظام الجزاءات أيضاً، أو أنهم بالفعل يوجد لديهم هذا النظام ويتضمن كل ما أسلفت وهم يلتزمون به ويعملون وفقه.

لو أخذنا بالفرضية الأولى وجب القول أن الحل هو سن هذا النظام والقانون بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة التي تصرح علنا بمبادئ الحوار والتعايش بين أفراد الشعب.

إذا أخذنا بالفرضية الثانية والتي استبعدها شخصياً بل أراها مستحيلة، وقعنا في مسألة التناقض وتضارب القوانين عندها يجب التعديل والتصحيح وفق ما يقتضي الإصلاح والتغيير.

المشكلة في الواقع ليست بين سلفي وشيعي وليست بين شرطي وحرامي، فهاهم الإرهابيون الذين يدعون أنهم على نهج السلف الصالح يقتلون مواطنيهم من السلفيين أيضاً ولا يفرقون بين مسلم سلفي أو غيره، المشكلة هي عدم قبول الآخر تماماً حتى إذا علمنا أننا مضطرين بالعيش معه في بلد واحد، إن عملية التصادم الدائم بين الهيئة وأفراد الشعب عملية غير صحية ومضرة جداً لأنها في النهاية سوف تقضي على أحد الطرفين وهذا أمر غير مستحب بين مواطني بلد واحد ومن نواقض التآخي والتعايش لذا وجب على العنصر المعارض دائماً إعادة حساباته قبل أن تدور الدوائر والتي إذا دارت على طرف أخذت معها الطرف الآخر أيضاً، لأن الزلزلة إذا ضربت أرضاً لا تضرب بيتاً دون آخر.

الهيئة ورأس السنة الشيعية

حسين العلق * - 1 / 1 / 2006م -


شاءت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تختم العام 2005م بـ «انجاز» جديد ضمن عملها المتكرر في استهداف الطائفة الشيعية في البلاد، هذا الاستهداف الذي تعددت أساليبه وتنوعت أشكاله بين الحين والآخر، ما بين العنف المادي والعنف الفكري، مع التحفظ على المصطلح الأخير، وهذا «الانجاز» الجديد الذي تفتقت عنه عقول رجال الهيئة هذه المرة، هو الحملة الجديدة في توزيع الكتب الطائفية التي تستهدف الطائفة الشيعية في محافظة القطيف بشكل رسمي وفاضح.

ليس جديدا القول أن استهداف الطائفة الشيعية في البلاد، لم يتوقف يوما واحدا منذ ما يزيد على ربع قرن تقريبا، وقد تعاقبت على الشيعة في المنطقة خلال هذه الفترة الطويلة موجات مد وجزر، راوحت بين صدور فتاوى القتل من مفتين محسوبين بشكل أو آخر على المؤسسة الرسمية، وبين تضمين مناهج التعليم الرسمية نصوصا تكفيرية تنال من هذه الطائفة بأقبح الألفاظ.

وليسمح لي القارئ الكريم بوقفة قصيرة أتساءل فيها مستغربا، كيف لمفتٍ مسلم واحد في هذا العالم أن يفتي بقتل ملايين المسلمين بجرة قلم، لا لشيء سوى لاختلافهم معه في المذهب؟! وكيف سيكون يا ترى شكل الأمة لو أصدر كل مفتٍ فيها فتاوى القتل بحق أبناء المذاهب الأخرى التي تختلف عنه؟!! والأغرب من ذلك هو كيف لدولة تعيش في القرن الواحد والعشرين أن تسمح لنظامها التعليمي بأن يتضمن هذا الكم من الكراهية والحط من كرامة أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة. نقول ذلك وبعلمنا أن التطورات الأخيرة تشي بتوجه لا نعلم حتى الآن مداه نحو إعادة الأمور إلى نصابها.

وعودة للموضوع الأساس، يدفع في الحقيقة تصرف الهيئة الأخير في نشر الكتب التكفيرية بحق الشيعة والعام 2005م يلفظ أنفاسه، يدفع بالذاكرة للعودة لـ «انجازات» أخرى حققتها الهيئة في هذا العام، ولو قدر لنا أن نضع رأس سنة شيعية نرصد فيها الإنتهاكات الموجهة من قبل هذا الجهاز لكان نادرا جدا أن يخلو شهر واحد من مثل تلك الانتهاكات، ولرأينا رأي العين كيف يمضي هذا الجهاز الحكومي في عمله وفق أجندته الخاصة، دون حسيب ولا رقيب على ما يبدو! هذه الأجندة البعيدة كليا عن ما نسمعه ونراه من توجهات معلنة للدولة وعلى لسان أكبر المسئولين فيها، حتى ليخال للواحد منا أن هناك سنة ضوئية تفصل بين الكلام والأفعال، وإلى الحد الذي صار معه الكثير من الناس يدركون حجم الازدواجية القائم، أو بالأحرى يعتبرون «الطاسة» ضايعة، أو أنه.. ولسبب ما، يراد لهذه «الطاسة» أن تكون هكذا!!

شخصيا لست محيطا بالطبع بجميع مخالفات وانتهاكات رجال الهيئة التي جرت ولا زالت على مدى العام الفائت، فبعضها لا نسمع عنه، وبعضها الآخر لا نكاد نسمع عنه الا وقد نزل «القضاء»! إلا إن المقدار المتوفر لدينا مع ذلك «خير وبركة»! فقد تكررت مرارا تلك الأفعال بين أحكام الجلد والتعدي بالضرب والتدخل لايقاف العروض المسرحية، أو الاعمال الفنية ذات العلاقة بالمناسبات الدينية، وذلك عبر مساحة تمتد من ساحات الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وصولا للأحساء والقطيف، في ملف حافل وسيناريو مكرر يبدأ من الإدعاء جزافا بسب الصحابة، أو زيارة القبور، أو حمل الأدعية الشركية، ولا ينتهي سوى مع الوقوف أمام الإدعاء العام والقضاء.. فالشرطة للتنفيذ طبعا!

والأعجب أن التهمة الأخيرة وأعني بها حمل الأدعية الشركية، طالت مؤخرا الشباب الشيعة الذين يحتفظون بمقاطع صوتية منها في أجهزة الهواتف الجوال، فيحاسبون عليها عندما يقعون في قبضة الهيئة لسبب أو آخر، كما حدث تماما مع الشاب الشواف في العاصمة الرياض، هذا الشاب الذي أتهم وعوقب بالجلد بسرعة البرق قياسا بالعرف القضائي المتعارف عالميا لاحتفاظه بمقطع صوتي لدعاء!

وهنا يحضرني عمود الكاتب قينان الغامدي الذي تهكم فيه على تطبيق الهيئة لنظام العقوبات السريعة والفورية، وهو أن يجلد أي مخالف للشرع بنظر رجل الهيئة فورا وفي مكان المخالفة دون عودة لا للقضاء ولا للشرطة، بل يعود الأمر كله لتقدير رجل الهيئة، وعلى قول الشاميين «هو ومدة إيده.. »!!

اللهم لا اعتراض، لكن يحق لنا كما أظن أن نتساءل، هل انتهينا من إطلاق كل خدماتنا الفورية في خدمة المواطن، حتى لم يبق إلا الجلد الفوري!! هل وضعنا –مثلا- نظاما شفافا للقبول الفوري وغير المشروط «بواسطة» في الجامعات والكليات المرغوبة من الطلاب؟ وهل وضعنا نظاما لمنح القروض العقارية الفورية للمواطنين دون الحاجة للانتظار أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن؟! وهل وضعنا نظاما فوريا لاستيعاب العاطلين عن العمل في سوق تتبحبح فيه عمالة أجنبية تقدر بـ 6 مليون؟ بل هل وضعنا أنظمة فورية لخدمات عادية جدا كتجديد أو إصدار جواز سفر أو رخصة بلدية أو سجل تجاري أو جمعية أهلية أو مجرد مجالس أحياء تهتم بتنظيم شئون الأحياء السكنية؟ أقول هل أوجدنا نظما فورية للقبول بتلك الخدمات دون سين وجيم ودون أن يدخل الواحد في حيص بيص مع الإجراءات البيروقراطية التي تنتهي في أحيان كثيرة بالرفض؟ فهلا أوجدنا مثل تلك قبل الشروع في تطبيق نظام لعقوبات فورية مخالف لكل الأعراف المتبعة حتى في أكثر الدول تخلفا ورجعية..

وعودة لموضوع توزيع الهيئة للكتب الطائفية، لعل من المفيد هنا أن نورد وجهة نظر برزت في الأيام الأخيرة، تعليقا على خبر توزيع الكتب الطائفية، وبدت منطقية بنظر البعض، ومفادها؛ أن يوزع متشددون كتبا هي في حقيقتها أقرب لأدب الأطفال لفرط ما فيها من قصص مسلية، فذلك أهون بكثير من يوزعوا شيئا آخر!! إذ مهما يكن، فإن بعض الشر أهون من بعض!

بيد أن الحقيقة هي أن ما يفعله رجال الهيئة في القطيف هذه الأيام أمر غير مقبول وخطوة استفزازية بكل المقاييس، ولا يمكن أن تسفر إلا عن نتائج عكسية، ولعل القائمين على هذه الحملة الجديدة لا يدركون أنهم ساهموا من حيث يدرون أو لا يدرون وطوال ربع قرن، في أن يتجه قطاع واسع من أبناء الشيعة للاطلاع والقراءة في المجال العقائدي، بحيث صارت كتب الحوار المذهبي، وكتب «المتحولين» للمذهب الشيعي هي الأكثر طلبا في فترة من الفترات، والأغلب على رفوف المكتبات المحلية.

ولذلك نقول إن فتح جبهة جديدة في مضمار التراشق المذهبي، وبهذه السبل الغبية، وعبر توزيع هذه الكتيبات البلهاء، لن يخدم أحدا، وقد تدفع الطرف الآخر هذه المرة لابتكار سبله الذكية لإيصال إنتاجه الثقافي في هذا المجال إلى المتلقي على الطرف الآخر، فإن يكن لديكم بضع كتيبات لكتاّب مجهولين فلدى الآخرين كتبا ومجلدات أكثر شمولية ورصانة، لكتاب وأساتذة وأكاديميين ورجال دين تعرفونهم أنتم جيدا، منهم الشيعة بالأصل ومنهم المتشيعون.

فلا يسركم بالطبع أن يوزع على أبوابكم خلسة كتاب «لله ثم للحقيقة» للشيخ علي المحسن ردا على كتاب «لله ثم للتاريخ» وهو لمؤلف مفبرك والموزع خلسة على أبواب أهالينا في سيهات؟ وبالتأكيد ستعتبرونها قمة الاستفزازية والإهانة لو قام أحد بتوزيع كتب السيد التيجاني السماوي أو إدريس الحسيني في أسواق القصيم مثلا ردا على توزيع الكتب الاستفزازية في شوارع القطيف.

فلا تغرنكم هذه القصاصات الصفراء.. ودعوها فإنها منتنة! وتوزيعها تصرف يفتقد الكثير من الحكمة، تماما كتضييعكم أوقاتكم فيما لا يفيد، من خلال اللف والدوران في الأسواق العامة والشوارع، وأنتم تعلمون بأن من يريد الصلاة فهو أعلم بطريقها دون انتظار «جمس» الهيئة.

أخيرا إذا كان للناس من أمنيات في مطلع العام الجديد، فإن أمنيتنا أن نكف أيدينا عن بعضنا، فلسنا موكلين بإيمان الناس وكفرهم، فلهم رب خلقهم وهو من يحاسبهم، فلن يفيد عملكم هذا سوى في تصعيد التشنجع الطائفي، وإثارة اللغط الذي لا داعي له، وفتح الجيوب بين صفوف المجتمع وأبناء الطائفتين، وهذا أبعد ما يكون عن الأمر بالمعروف، إن لم يكن من أشد المنكرات.

أما عن الجهات الرسمية في هذه المعمعة فهي نائمة في العسل على ما يبدو! ولا نقول لهم هنا إلا.. صح النوم يا عسل! فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة «هيئة»!

الدمام: إساءة صارخة لضريح الإمام الحسين في معرض الهيئة

بعض نشرات الهيئة الرسمية

18 / 4 / 2004م

تم افتتاح معرض «إنجازات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المتنقل، خلال الأسبوع المنصرم في مبنى الرئاسة العامة فرع المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، ويستمر المعرض شهراً كاملاً.

و يتكون المعرض من عدة أقسام بمسميات متعددة لـ«جهود الهيئة في حماية العقيدة!»، حيث يعرض مجسم بالحجم المتوسط لضريح الإمام الحسين بكربلاء، بجانب عدة أصنام وتماثيل متعددة كتمثال بوذا وغيرها من التماثيل التي تخص الديانات الأخرى وذلك تحت مسمى «قسم الشركيات والكفريات»، وفي جانب آخر من المعرض تعرض بعض الكتب الشيعية من أدعية وزيارات ومجموعة أخرى من النشرات في «قسم نماذج من المحدثات».. وغيرها.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الحوار الوطني قد أقر عبر توصياته «باحترام المذاهب الإسلامية وتجريم ومعاقبة من يثير الأحقاد المذهبية»، إلا أن ما يلمسه المواطنون من أفعال على أرض الواقع تخالف صراحة تلك التوصيات جملة وتفصيلاً. إذ يعاني أصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة -التي لا توافق المذهب الرسمي «الوهابي»- من تصرفات طائفية حاقدة بشكل متكرر وشبه يومي، متمثلة بتوزيع النشرات والمطويات الدورية والكتب الطائفية والفتاوى التكفيرية على لسان كبار علماء الدين السلفيين الرسميين. بدون أي أجراء رسمي رادع ضد هذه التصرفات.

ويقف المواطن حائراً أمام هذه الممارسات المدعومة رسمياً والتي لا تخدم وحدة الوطن وتماسكه بل تثير الأحقاد والنعرات الطائفية.

ويعزز في الوقت نفسه قناعة المواطنين بأن توصيات «الحوار الوطني» ما هي إلا حبر على ورق !!

الغاية لا تبرر الوسيلة يا مدعي حراسة الفضيلة

مرام عبدالرحمن مكاوي * - « صحيفة الوطن السعودية » - 21 / 12 / 2005م

أن تؤمن بقضية ما وتسعى لتعريف الناس بها ليس أمراً سيئا بشكل عام. بل إن استخدام الوسائل السلمية مثل الكتابة للتعبير عن الآراء أمر محمود وينبغي تشجيعه في أمتنا. لكن حين يتحول هذا القلم إلى أفعى تقطر سما وتسيء إلى سمعة الآخرين، مستخدمة أدنى وأحقر الوسائل مثل الكذب والإشاعات والتدليس، لتبرر ضرورة اتخاذ إجراء ما، فهنا تحتاج هذه الأقلام إلى وقفة صارمة. فللأسف الشديد في زمن الانحطاط العربي والإسلامي استخدم البعض الكذب، واخترعوا القصص، كأداة من أدوات الدعوة إلى الله!

وموضوع اليوم يتناول أحد الأمثلة على ذلك، فهناك مجموعة من الناس استيقظت بعد سبعين سنة من ظهور أول مستوصف أو مستشفى سعودي، ليكتشفوا بأن ما يحصل فيهما من اختلاط أمر محرم يجب إيقافه. ولا بد من إقامة مستشفيات نسائية خاصة مثل المدارس والجامعات النسائية. والقضية ليست في كون هذه الفكرة خيالية لا يمكن تطبيقها، بل المشكلة هي كيف تتم الدعوة لها، لمعرفة أصحابها ابتداء بأنها غير منطقية، وأنه يستحيل على الدولة الاستجابة لمطالبهم لعدة أسباب.

فأولاً: الطب كان ولا يزال في الشرق والغرب من المجالات التي يكون فيها العنصر الرجالي هو الغالب لأسباب تاريخية واجتماعية ونفسية واقتصادية. وخاصة في التخصصات الدقيقة مثل الجراحة بتخصصاتها. وبالتالي فيستحيل أن يوجد مستشفى لديه اكتفاء ذاتي في كل التخصصات من الطبيبات المؤهلات، وفنيات المختبرات، والأشعة، والتمريض، وبقية الكادر الطبي. وإن وجد فلن يكون في السعودية ولا في العالم العربي، لأنها بيئة لا تشجع المرأة على دخول هذه التخصصات، بل تشجعها على الزواج والجلوس في البيت.

ثانيا: لو أردنا أن نؤهل فعلا الفتيات السعوديات لهذه الوظيفة في خطة على مدى عشر سنوات مثلا، فهذا يعني أنه على هؤلاء الفتيات غالبا أن يسافرن للخارج للتخصص الدقيق، وأنهن سيقضين فترة طويلة من حياتهن وهن يتعلمن. وهذان الأمران يتعارضان مع أدبيات أنصار المستشفيات النسائية الذين يؤمنون بأن المرأة مكانها المنزل، وأن عملها يُضيّع أسرتها ويزعج زوجها، كما أن الأخطر من ذلك سفرها للخارج واختلاطها بالرجال. وهنا تفتق ذهن أحد هؤلاء الأنصار رافعا شعار «الضرورة تقدر بقدرها» ودعا إلى جلب الطبيبات من باكستان ومصر وسوريا، وبعملية الاستيراد هذه نكون قد حللنا المشكلة!

ثالثا: المرض ليس قضية هينة مثل الذهاب إلى السوق، حيث يمكن للرجل أن يوصل زوجته أو أمه أو إحدى محارمه، ويتركهن بضع ساعات ويعود «هذا والأسواق النسائية نفسها لم تحقق أي نجاح يذكر حتى الآن!»، بل إن الرجل العادي هو أول من سيعارضها. فمن سيترك زوجته الحامل في بكرها تراجع وحدها؟ ومن هذا الذي سيهون عليه أن تتخبط أمه العجوز في ردهات المستشفيات؟ ومن هذا الذي بلا إنسانية سيترك صغيرته التي شجت رأسها على باب المستشفى وهي تشخب دماً؟ بل الأسوأ هو كيف سيرى الرجال زوجاتهن وأمهاتهن وبناتهن، إذا تطلب الأمر مبيتا في المستشفى؟ لقد مكثت جدتي رحمها الله في المستشفى ستة أشهر، فهل كان يفترض في المستشفى الفاضل أن تحرم من رؤية ابنها وأحفادها في هذه اللحظات الأخيرة من حياتها؟ والأمر نفسه ينطبق على المستشفيات الرجالية، فهل هذا معناه بأنه لا يمكن لأم أن تزور ابنها الذي أصيب في حادث سيارة؟ أي فضيلة هذه التي تقوم على قطع أواصر العلاقات الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف؟!

لهذا كله كان على أنصار الفكرة أن يجدوا طريقة لتسويقها، والطريقة الرخيصة التي استخدمت لتهييج الرأي العام، للدفع باتجاه هذه القضية هي حملة تشويه متعمدة لسمعة المستشفيات والأطباء والكليات الطبية، وتصويرها على أنها أقرب ما تكون إلى دور البغاء! فيتم سرد عشرات القصص الضعيفة لغةً وأسلوبا وإخراجا. فهذا يروي عن طالب طب قرر أن يترك الكلية خوفا على نفسه من الحرام، وآخر يصور ما يحدث للعفيفات في المستشفيات بأنه مشابه لما حصل في حادثة النهضة« فهل شاهد أحدنا صورا التقطها طالب طب ونشرها بالبلوتوث؟»، وثالث يكتب قصة مثيرة للغرائز عن طريقة الكشف على مريضة بسرطان الثدي، تثبت بأن عقل صاحبها في مكان آخر.

أما أكثرهم وقاحة فقام بالاستشهاد بوضع صورة غير واضحة لرجل بلباس طبي مع مريضة في غرفة العمليات، وقيل إنه يقوم بتقبيلها. وطبعا تتعالى الصيحات عن مدى الانحطاط الذي وصل له الجراح السعودي بتقبيله لمريضته المخدرة. وحين كشف أحد الإخوة بأن الصورة مأخوذة من موقع من "كوريا"، أجاب الرجل دون حياء، بأنه يعرف ذلك ولكنه يتوقع حصول أمر مشابه في مستشفياتنا! وأنا لا أعرف ابتداء من الذي قال لهم إن هذه صورة حقيقية سواء في كوريا أو تمبكتو؟ لعلها جزء من فيلم اسمه «الحب في غرفة التخدير!»، فهل هم عندما أخذوا الصورة من الموقع الكوري، قرؤوا محتوياته؟

في البداية ظننت الأمر واحداً من ملايين الموضوعات السخيفة التي اعتاد بعض أبناء بلادي كتابتها، ثم تحول الأمر إلى ظاهرة. كما أن البعض بدأ يستشهد ببعض المشايخ وأهل العلم وينشر مقولات لهم دعما لآرائه ما يجعل بعض العامة يصدقونهم. كما أن في ذلك تشويهاً لسمعة الدولة والجامعات، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إحجام الطلاب المتميزين والطالبات المتميزات عن الالتحاق بكليات الطب، لتصديقهم هذه الإشاعات. بل وقد يمنع أحدهم ابنته من تحقيق حلمها الكبير بسبب ذلك.

وأنا حين أدافع عن هذه الفئة من مجتمعنا لا أنطلق من فراغ، فأنا أعتقد بأني على اطلاع لا بأس به على المجتمع الطبي. فابتداء أنا ابنة طبيبٍ، وأستاذ للجراحة العامة بكلية الطب. وأعرف أن الكشف على مريضة لا يتم دون وجود الممرضة على الأقل في الغرفة، وأن أحداً لا يجبر فتاة على أن تخضع لمعاينة الطلبة، مع أنه مستشفى تعليمي بالأساس.

وأعرف أيضا أن والدي الذي أمضى أربعة عشر عاما من عمره بعيدا عن أهله ووطنه لطلب العلم، لم يفعل ذلك فقط حتى يطَلع على عورات الناس، أو ليتسلى بمشاهدة المريضات على سرير العمليات. إنها وظيفة مرهقة أخذت من صحته وعمره وحياته الاجتماعية الكثير. لا أذكر عدد المرات التي اضطررنا فيه أن نقطع نزهتنا القصيرة، بسبب تلقيه مكالمة من المستشفى تخبره بوجود مريض في حالة خطرة وعليه فلا بد أن نعود للبيت، وينطلق هو للمستشفى. ولا عدد المرات التي قضينا فيها عطلة نهاية الأسبوع في المنزل، لأن والدنا «مناوب» وينتظر مكالمة في أية لحظة، حتى لو كانت هذه اللحظة الساعة الثالثة فجراً.

وهكذا فحياة الطبيب ليست مريحة كما يتخيل البعض، فإذا أضفنا إليها حمل التدريس وامتحانات الطلبة وبقية مهام الأستاذ الجامعي، فإنه من المعيب حقاً أن يجلس أناس خلف شاشاتهم ويبدأون في التهريف بما لا يعرفون، مستغلين أن الطرف الآخر ليس لديهم وقت ليردوا على هذه التفاهات، مع أن الله سخر بعض الأطباء الشباب الذين حاولوا تصحيح الصورة لكنهم كانوا قلة في وجه عاصفة حاقدة.

ترى هل يقبل أحد أن يتم استخدام الأسلوب ذاته من قبل دعاة الفساد «كما يسمي البعض خصومه»، لتحقيق مآربهم الخاصة؟ لنفرض أن التيار التغريبي يريد أن يجعل التعليم الابتدائي مختلطاً، ومن أجل أن يجد قبولا لهذا الأمر قام بترويج قصص عن اعتداء المعلمين جنسيا على الصغار، وبالتالي فحماية لهم نضعهم مع البنات ونجعل المعلمة امرأة، فهل يكون هذا مقبولا؟ وهل يتم تشويه سمعة الملايين من معلمي الصفوف الابتدائية من أجل الدفع بأجندة خاصة؟

لا أحد ينكر بأن هناك أموراً لا نرضاها في بعض المستشفيات وفي بعض الأمكنة الأخرى، وبأن التجاوزات قد تقع هنا أو هناك، لكن بالتأكيد ليست حالة عامة، تستدعي كل هذه الضجة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمكن لأنصار فصل المستشفيات، أن يتقدموا بطلب للدولة مدعوما بالأسباب وطرق الحل بالتفصيل والتكلفة، ومن حق الدولة أن تنظر فيه وترد عليهم بالإيجاب أو الرفض، لكن دون أن يستخدموا وقائع كاذبة، ودون أن يكون الثمن تشويه سمعة الآخرين بلا بينة. فالكذب رذيلة..ولا يمكن للرذيلة أن تحرس الفضيلة.

كاتبة سعودية وطالبة دراسات عليا، المملكة المتحدة

صفوى: «الهيئة» تمنع عروض مسرحية أبو فلس

ش « صفوى » - 20 / 12 / 2005م
تسبب تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة صفوى أوائل الشهر الجاري في إيقاف عروض مسرحية كوميدية بدعوى تقمص أحد الممثلين لدور امرأة ضمن بعض فقرات المسرحية.

وعملت اللجنة الثقافية بنادي الصفا بمحافظة القطيف على مدى ثلاثة أشهر على اعداد مسرحية «أبو فلس» الكوميدية الهادفة والتي انطلقت أوائل الشهر الجاري.

والمسرحية المجازة رسميا من قبل فرع رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية والتي لاقت اقبالا منقطع النظير في عرضيها الأولين على خشبة مسرح نادي الصفا وكان مقررا لها أن تستمر على مدى شهر كامل.

إلا ان تدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفوى لدى «رئيس مركز صفوى» ادى الى ايقاف أية عروض جديدة للمسرحية بدعوى تقمص أحد ممثلي العمل المسرحي لشخصية امرأة بكامل الزي الحريمي.

يذكر ان مسئولي النادي راجعوا عدة جهات لبحث هذه المسألة فقد زار مدير النادي المهندس سمير الناصر ونائب الرئيس الأستاذ حسن الصادق فرع رعاية الشباب بالدمام دون أن يخرجا بنتيجة تذكر.

وتشير مصادر في نادي الصفا إلى ان أمر المسرحية بات الآن على طاولة الجهات المختصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض والتي ينتظر أن تبت في الأمر.

ويقول معدو العمل المسرحي بأن «أبو فلس» مسرحية اجتماعية ذات طابع كوميدي يقدمه لفيف من الوجوه الشابة والواعدة بقيادة الممثل زكي المرهون وإخراجه، وهي من تأليف كل من زكي المرهون وعبدالله آل ليل، مايميز المسرحية تقديمها لعدد من المشاهد الجريئة والجديدة على المسرح.

ويتكون طاقم التمثيل عددا من الوجوه الشابة منهم:

• الممثل الفنان زكي بن حسن المرهون.
• الممثل حسين بن يوسف.
• الممثل وحيد بن محمد الشيخ.
• الممثل أحمد بن حسن الحمدان.
• الممثل عادل بن علي الخاطر.
• الممثل علي بن أحمد القريش.
• الممثل فياض بن منير الصادق.

- الإضاءة والصوتيات راني السيهاتي وحسين عباس.
- المكياج وهيب ردمان.

الهيئة مرة أخرى

عبدالله بن بخيت * - « صحيفة الجزيرة » - 19 / 12 / 2005م

لا يوجد هذه الأيام سوى موضوعين يتحدث عنهما المواطن السعودي. موضوع الأسهم وتقلباتها وموضوع رهاب هيئة الأمر بالمعروف. ما أن ينتهي أو يفتر موضوع الأسهم حتى يبدأ الناس بسرد قصص رجال الهيئة التي لاتنتهي.

قرأ الناس قبل عدة أيام القضية التي انفجرت على صفحات الجرائد والمنتديات والمجالس الخاصة والعامة التي راح ضحيتها مواطن آمن وزوجته المصونة بهجوم وحشي من رجال الهيئة والمتعاونين معها. كم كنت أتمنى لو أن الصحف السعودية تتوقف عن نشر أخبار مثل تلك الحادثة أو الحوادث الأخرى التي تتعلق بتصرفات رجال الهيئة. فمثل هذه الحوادث هي التي تنتظرها الصحف الأجنبية التي تتربص ببلادنا لتؤكد بها مواقفها المسبقة من أننا في هذا البلد شعب لا نقيم وزناً للإنسان وكرامته وحقوقه فضلاً عن حقوق المرأة وكرامتها.

أن يهجم رجل «أياً كانت وظيفة هذا الرجل» على امرأة ويحاول قمعها ثم سحبها من أمام باب بيتها حتى حز رقبتها بعباءتها وكاد يقتلها وهي تستنجد تبحث عن رجل شهم يخلصها بينما زوجها في الجهة الأخرى مغمى عليه بعد أن تلقى ضرباً لا يعرف إلا الله آلامه. هذه القضية لا تعد تعدياً على حقوق الإنسان والمواطنة فحسب بل إنها تتصل بجوهر الشهامة العربية وروح الفضيلة الإسلامية. متى كان الرجل العربي المسلم يجرؤ أن ينقض على امرأة ويعريها من سترها ويسحبها ذات اليمين وذات الشمال وهو يصرخ بأقذع الشتائم في الوقت الذي تستنجد فيه المرأة بشهم عربي مسلم يخلصها من الألم والإذلال والمهانة.

لا أتذكر حادثة كهذه ولا حتى في قصص الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام ويتمم مكارم الأخلاق. هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى التي يتحدث عنها الناس ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. فهذه القصص نسمعها ونشاهدها منذ سنوات حتى أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية.

أعتقد أنه حان الوقت لفتح هذا الملف الكبير المعقد. سؤال الهيئة واسع بلا أطراف. هل الهيئة جهاز دعوي؟ هل الهيئة جهاز بوليسي؟ هل الهيئة جهاز ديني؟ هل الهيئة جهاز مدني؟ هل الهيئة جهاز أخلاقي؟ ما هي الهيئة؟ هل كل الذين ينشطون في الهيئة مسجلون رسميون فيها أم أن هناك متعاونين؟ قد يبدو السؤال الأخير مجرد تفصيل لا يرقى إلى الأسئلة الشاملة التي قبله، ولكن الحقيقة التي أنا بصددها تقول غير ذلك.

إذا عدنا للخبر الذي نشر في جريدة الوطن وقرأناه بتمعن سنلاحظ أنه ينطوي على شيء يثير القلق. يقول الخبر في بدايته «إن المواطن «م.خ» في العقد الرابع من عمره تقدم بشكوى إلى قسم شرطة العليا مساء السبت الماضي، يفيد فيها أنه فوجئ باندفاع شخصين يستقلان سيارة صغيرة بيضاء ويرتديان ثياباً مدنية يقفان خلف سيارته حين كان يهم بركوبها بصحبة زوجته».

من هما هذان الشخصان؟ هل هما يعملان في الهيئة بشكل رسمي أم أنهما متعاونان معها يقدمان خدماتهما بطريقة خفية عن الدولة؟ البحث في مضمون هذا السؤال هو البحث في البنية التحتية الذي تتحرك فوقها الهيئة؟

الهيئة جهاز حكومي ولديه رجاله ومعاييره وأدواته وسياراته التي رسم عليها شعار الهيئة بشكل واضح وصريح. لكننا نسمع في غالب الأحيان أن عشرة أو خمسة عشر من رجال الهيئة انقضوا على مجموعة من الشباب أو النساء وأخذوهم أسرى وعند الإجراء الرسمي في مركز الشرطة ينخفض هذا الرقم فجأة إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط. هذا الأمر يشي بأن جهاز الهيئة هو في الواقع جهازان. أحدهما رسمي يعمل في الضوء والآخر غير رسمي يعمل في الخفاء. يتداخل هذان الجهازان عند الحاجة وينفصلان في الوقت المناسب.

مدى صحة هذا الكلام ستقودنا إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن هذا الجهاز يعمل بأهداف أكبر من الأهداف التي أسست من أجلها وخارج منظومة الدولة التي رسمها ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله. قضية الهيئة ليست محصورة في هذا الانقضاض على امرأة مستورة وليست في الانتهاكات التي نسمعها كل يوم واعتدنا عليها. في ظني القضية أوسع بكثير. يمكن أن يبدأ البحث في هذه القضية بمتابعة التحقيق «بجدية» مع هذين الشخصين اللذين نزلا من السيارة البيضاء المدنية وانقضا على الأسرة الآمنة.

إن وجود أناس يعملون مع الهيئة في الخفاء يعني أن هناك أهدافاً خفية. على لجنة التحقيق الرباعية المشكلة في القضية المشار إليها أن تكشفها وتضعها بين يدي ولاة الأمر. فالروح التي دفعت رجل الهيئة «أو المتعاون» أن ينقض على امرأة مستورة ويضرب رجلاً حتى يفقد وعيه ليست غريبة علينا هذه الأيام فهي نفسها الروح التي تجوب العالم باسم الإسلام لتدمر سمعة الإسلام وقيم العروبة.